نحوه برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»

وکلاپرس- هیات دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»، یک بخشنامه شرکت ملی نفت ایران در این باره را باطل کرد.

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره  ح د۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای خطیبی

رییس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی

موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان

باسلام،

احتراماً عطف به نامه شماره اف ۲۶۴۰۲۳/ت هـ م مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰  به استحضار می رساند:

حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛

۱- حقوق پایه

۲- فوق العاده ویژه

۳- فوق العاده کارگاهی

۴- فوق العاده جذب (۸%  پایه و ویژه)- رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران “

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره  ۷۲۳۵۷۹۸۸۹۰۱۴۰۲۲۲  مورخ  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  توضیح داده است که:

”  نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف /۲۶۴۰۲۳ت هـ م۱۱۷/ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک/ک م۲۸۴۰۴/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ درخصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب عمومی (۸%) می باشد.

بیشتر بخوانید

• نظریه مشورتی:اثر حکم اعسار و تقسیط به دیگر احکام قابل تسری است
• بخشنامه: نحوه توقیف حقوق و مزایای فرد معسر

رای هیات عمومی

اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمییز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است.

ثانیاً براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»

ثالثاً براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه: «از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان‌ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.»

با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که‌ عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ‌ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی ‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری