نظریه مشورتی درباره نحوه اجرای مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تفاوت در پروندههای قاچاق
مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۲۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۲۵-۲۲۰
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
سوال اول:
نحوه اجرای مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک
مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال میشوند؟ آیا صدور دستور ضبط توسط دادستان الزامی است؟
بیشتر بخوانید
- اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری و نمونه دادخواست (ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کیفری)
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵با موضوع《قابل تجدیدنظر بودن رای مربوط به اعتراض ثالث اجرایی》
پاسخ اداره کل حقوقی:
۱. در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار (مواد ۲۳۲ و صدر ۲۳۳):
- اگر کفیل یا وثیقهگذار به تعهد خود (حاضر کردن متهم) عمل نکنند، برای جبران خسارت مدعی خصوصی از محل تأمین، صدور دستور ضبط توسط دادستان ضروری است.
۲. در صورت عدم تخلف متهم (قسمت اخیر ماده ۲۳۳):
- اگر متهم در موعد مقرر حاضر شود (تخلفی نباشد)، بحثی از ضبط وثیقه نیست.
- اما اگر پس از صدور حکم قطعی، از تأمین رفع اثر نشده و مال موضوع وثیقه جزء مستثنیات دین نباشد، خسارت مدعی خصوصی مستقیماً از آن محل استیفا میشود.
سوال دوم: تفاوت در پروندههای قاچاق کالا و ارز
آیا در پروندههای قاچاق تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی:
- اصل حاکم، مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری است (ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق).
- ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق (۱۳۹۲): برای استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکومعلیه که پرداخت نکرده است، نیازی به دستور ضبط از دادستان نیست.
- قانون اصلاح مبارزه با قاچاق (۱۴۰۰): امکان برداشت جزای نقدی/جریمه از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا شخص دیگر وجود دارد.
- وثیقه اشخاص ثالث: این امکان فقط برای وثایقی که پس از لازمالاجرا شدن قانون ۱۴۰۰ تودیع شدهاند و به اطلاع واقف رسیده باشد، وجود دارد و نیازی به دستور ضبط دادستان نیست.
- استیفای مبلغ از محل وثیقه مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و صدور اجراییه برای آن منتفی است.
حقوقی تایمز
