در حقوق کیفری جزای نقدی یک نوع مجازات خفیف و سبک محسوب می شود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۴ در فصل سوم به موضوع اجرای جزای نقدی و تقسیط آن پرداخته شده است .پس اگر به دنبال نمونه درخواست تقسیط جزای نقدی از دادگاه کیفری هستید با ما همراه شوید.
از نمونه های شکواییه کیفری : شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند
- عواقب عدم پرداخت جزای نقدی
- نمونه درخواست ( تقاضای ) تقسیط جزای نقدی کیفری
- قوانین و مقررات مربوط به تقسیط جزای نقدی
عواقب عدم پرداخت جزای نقدی
مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد به طرق ذیل جزای نقدی اخذ خواهید شد:
۱- در مرحله اول اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود.
مقاله مرتبط : نمونه شکواییه صدور چک بلامحل
۲- در مرحله دوم در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد.(منظور از اشاره به قانون اجرای احکام مدنی مشخصا ماده ۹۶ و تبصره های ان است که مقرر می دارد: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود. تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.)
۳- و در مرحله بعدی که موضوع بحث ما است در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.مناسب ترین تضمین برای صدور حکم به تقسیط جزای نقدی تودیع وثیقه اعم از مال منقول .غیرمنقول .وجه نقد. یا ضمانت نامه بانکی .از جانب محکوم علیه یا هرشخص ثالثی است.
۴- در مرحله اخر هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور در بالا ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف – در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب – در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
لازم به ذکر است ؛ مستنبط از ماده ۵۳۰ قانون ایین دادرسی کیفری و همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷- مورخ ۹۵/۱/۳۰ شخص محکوم علیه به جزای نقدی می بایست تقاضای تقسیط خود را در قالب درخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در امور مدنی (مثل پرداخت هزینه دادرسی ؛ ضمیمه نمودن لیست اموال و استشهادیه دو نفر)در دادگاه صادر کننده حکم کیفری مطرح کند.برهمین اساس طبق رویه عملی موجود ؛ درخواست و صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشرفات ایین دادرسی مدنی نبوده و متقاضی تقسیط جزای نقدی می بایست درخواست تقسیط را در یکی از دفاتر خدمات قضایی کشور ثبت نماید.به هر حال مطابق تبصره ماده فوق الذکر دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.
سوالی که می توان مطرح کرد:اگر شخص تاجری محکوم به جزای نقدی شود ایا میتواند درخواست تقسیط جزای نقدی را بر اساس ماده ۵۲۹ قانون ایین دادرسی کیفری مطرح کند؟
درپاسخ میتوان گفت:مطابق ماده ۵۳۹ قانون ایین دادرسی کیفری دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. اما کسبه جزء، که درامد سالانه آنها کمتر از تاجر است مشمول این ماده نبوده و می توانند تقسیط جزای نقدی را از دادگاه کیفری تقاضا نمایند.
نکته آخر: مطابق ۵۳۲ ماده قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود.
حال در پایان برای شما بازدیدکنندگان گرامی یک نمونه درخواست تقسیط جزای نقدی – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – جهت استفاده از آن آماده شده است.
نمونه درخواست ( تقاضای ) تقسیط جزای نقدی کیفری
درخواست کننده :…….(مشخصات محکوم علیه به جزای نقدی)
اقامتگاه:…….
کدملی:……..
موضوع مورد درخواست:
تقاضای تقسیط جزای نقدی اینجانب ؛ موضوع دادنامه شماره ……صادره از شعبه…..دادگاه کیفری دو شهرستان ……..در پرونده کلاسه ……..
ریاست محترم شعبه ….دادگاه کیفری دو شهرستان …….
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار می رساند
اینجانب محکوم علیه پرونده کلاسه …..با موضوع بزه انتسابی …….. که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره…………. با مجازات جزای نقدی به مبلغ ………ریال شده است می باشم. حال با توجه به اینکه اینجانب اموالی به غیر از مستثنیات دین نداشته و حقوق بگیر هیچ ارگان دولتی یا غیردولتی نیستم و به شغل آزاد ……….مشغول به کار بوده و در حال حاضر قادر به پرداخت دفعه واحده جزای نقدی فوق الذکر نمی باشم. لذا از دادگاه محترم با تجویز ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تقسیط جزای نقدی به مبلغ ………ریال را دارم.
با تجدید احترام.
قوانین و مقررات مربوط به تقسیط جزای نقدی
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۲۹ – هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف – در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود.
ب – در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.
تبصره ۱ – چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر دو میلیون و پانصد هزار ریال یک‌روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
تبصره ۲ – صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید، نیست.
تبصره ۳ – هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
ماده ۵۳۰ – در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌تجدیدنظرخواهی نیست.
تبصره – دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.
ماده ۵۳۱ – هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.
ماده ۵۳۲ – در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود.
ماده ۵۳۳ – پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌبه اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید. و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.
ماده ۵۳۴ – هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ‌له اعلام می‌کند.
تبصره – مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.
ماده ۵۳۵ – هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ‌علیه استیفاء می‌کند.
ماده ۵۳۶ – چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش‌ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، میتواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده ۵۳۷ – اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
تبصره – چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
ماده ۵۳۸ – در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود.
ماده ۵۳۹ – دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.
ماده ۵۴۰ – سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.
نظریه مشورتی و نشست های قضایی
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۷۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
استعلام
نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ از ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری می تواند محکوم علیه را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی مشروط به رعایت فرجه ۱۰ روزه معاف نماید قسمت اخیر تبصره مذکور دفتر اجرای احکام را مکلف به قید این معافیت در احضاریه نموده است. ۱-آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در مواردی که نظر به عدم تخفیف ۲۰% دارد در دستور احضار محکوم علیه قید نماید که به معافیت مذکور در احضاریه اشاره نگردد یا خیر؟ ۲-با توجه به تبصره ماده ۵۰۰ که بیانگر اختیار قاضی اجرای احکام بر جلب ابتدایی محکوم علیه می باشد در صورتی که راسا محکوم علیه جلب شود امکان تخفیف ۲۰% وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) اولا: با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری واژه “می تواند” در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است مضافا به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید ” معافیت مزبور” در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می تواند موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی گردد. ثانیا: با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می باشد بنابراین کلیه موازین آن لازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سوال رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است. ۲) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکوم علیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصره ی ماده ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکوم علیه) مسقط حق قانونی محکوم علیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درصدی جزای نقدی موضوع تبصره ی ۳ ماده ی ۵۲۹ قانون موصوف نمی باشد. بنابراین در فرض استعلام چنانچه محکوم علیه متعاقب جلب ابتدایی و ابلاغ مراتب توسط قاضی اجرای احکام موجبات پرداخت جزای نقدی را فراهم نماید موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف بیست درصدی وجود ندارد.
نشست قضایی استان خراسان رضوی/ شهر مشهد ۱۳۹۹-۶۸۲۷کد نشست
تاریخ برگزاری۱۳۹۸/۰۴/۱۹
موضوع نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست دارد یا بدون رعایت تشریفات دادرسی طرح و رسیدگی می شود؟ و آیا اتخاذ تصمیم در قالب حکم صورت می گیرد یا دستور؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد مقدس موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ به شرح ذیل الذکر مؤید این استنتاج است : صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است . شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم ( دادخواهی ) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
نظر اکثریت
از بررسی مواد ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، برداشت های مختلفی از عبارات قانون می توان داشت. سه فرض قابل برداشت است: ۱- باید در قالب تقاضا باشد و نتیجتا حکم صادر شود. ۲- باید در قالب تقاضا باشد و نتیجتا دستور صادر شود. ۳- باید در قالب دادخواست مطرح شود و حکم صادر گردد. در تبصره ۲ آمده است صدور حکم به تقسیط جزای نقدی؛ در ماده ۵۳۰ از تقاضا یاد می کند. در جای دیگر می گوید درخواست مذکور به منزله انصراف از تجدیدنظرخواهی نیست. در جایی دیگر از حکم یاد می کند و می گوید دادگاه می تواند حکم خود را لغو کند و این پرسش مطرح می شود این چه حکمی است که خود دادگاه می تواند آن را لغو کند؟ اما بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷- مورخ ۹۵/۱/۳۰ صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد. در همه مواد مربوطه، از تقاضا و درخواست یاد شده است، بجز ماده ۵۳۹ که در تبصره از دادخواست نام برده است. همه اینها می رساند که باید در قالب درخواست و بدون تشریفات آیین دادرسی باشد و دادگاه هم باید حکم صادر کند. در نتیجه ابطال تمبر لازم نیست. اگر دادخو.استی هم لازم بود دادخواست غیر مالی است. لیکن نمی توان پذیرفت که نیاز به دادخواست دارد. چرا که در این صورت می بایست تقویم می شد و نیز قابل اعتراض از طرف مقابل باشد. ضمن این که دادخواست باید به طرفیت چه کسی صادر شود و خوانده کیست؟ که این خود ابهام دیگری است. از طرفی چون قانون ابهام دارد باید به نفع متهم تفسیر گردد. در مورد این سوال که قابلیت اعتراض دارد یا خیر آیا باید رای صادر شود یا خیر، همگی معتقدیم که باید در قالب رای باشد و به صراحت ذیل ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی هم هست.
نظر اقلیت
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به موضوعات حقوقی، در قالب دادخواست انجام می شود. با این وجود در ماده ۲ این قانون از عبارت درخواست استفاده شده است. لذا درخواست یا دادخواست، تکلیف موضوع را روشن نمی کند و نمی توان الفاظ قانون را در این خصوص ملاک قرار داد. اگر به مواد ۵۳۰، ۵۳۱ و ۵۳۳ مراجعه کنیم، می بینیم موضوع دعواست و نیاز به دادخواست دارد. همچنین بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدون تقدیم دادخواست نمی توان به امر حقوقی رسیدگی کرد. یکی دیگر از قراین، واژه ” دعوی ” در ماده ۵۳۰ است که این نتیجه را حاصل می کند که چون دعوی است، نیاز به دادخواست دارد و باید تمبر دادخواست غیر مالی ابطال شود. ضمنا تصمیم در قالب حکم بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.
منابع
