شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۷۳
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
استعلام :
آیا همزمان با وصول اقساط حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌توان وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه را نیز توقیف و به محکوم‌له پرداخت کرد و یا آنکه باید صرفاً یکی از آن دو مورد تا استهلاک محکوم‌به توقیف و پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست و همچنین به موجب ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم اعسار مانع توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و در صورتی که یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط باشد، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط به گونه‌ای که کسر حقوق و مزایا با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر بخشی از هر قسط باشد، امکان‌پذیر است. همچنین در فرض سؤال، چنانچه یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به بیشتر باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده ۹ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
