رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: ماهیت اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکنندگان، «تخلف» است و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نشست مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با صدور رأی وحدت رویه، به اختلاف میان شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی درباره ماهیت حقوقی مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی و مرجع صالح رسیدگی پایان داد.
از مجموع ۱۳۰ قاضی حاضر در جلسه، ۱۱۷ نفر با نظر شعبه تجدیدنظر استان سمنان موافقت کردند. این شعبه با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی را مصداق تخلف دانسته بود.
بیشتر بخوانید
- خلاصه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور از رأی شماره ۸۶۱ تا ۸۷۶
- رای وحدت رویه جدید:تعلق خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف
- رای وحدت رویه جدید:جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرائم توسط کارکنان دولت از طریق دادخواست
بر اساس رأی وحدت رویه صادره شده:
ما بهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکنندگان در انجام تعهدات ارزی، عنوان «تخلف» داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار میگیرد. این رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری ذیربط لازمالاتباع خواهد بود.
حقوقی تایمز
