گفت‌وگوی «شهروند» با رئیس محاکم و انقلاب ارومیه که حکم جایگزین متفاوتی برای یک فوتبالیست صادر کرد.
حکم جایگزین حبس، شد مسیر میانبری برای اصلاح مربی فوتبالی که باید چهار ماه زندان می‌رفت. به جای حبس، مسابقات فوتبال برگزار کرد؛ مسابقات فوتبال دانش‌آموزی. سابقه‌دار نبود، جرم بزرگی هم در پرونده کیفری‌اش ثبت نشده بود، به همین علت حکم جایگزین گرفت. قاضی ارومیه‌ای حکمی متناسب با موقعیت اجتماعی، شرایط شغلی و شخصیت متهم صادر کرد. متهم که مربی فوتبال و ورزشکار بود به جای رفتن به حبس، برای نوجوانان یکی از مناطق در ارومیه مسابقات فوتبال تحت یادواره شهدای شهر برگزار کرد.
ناصر عباسی، ریاست کل محاکم و انقلاب ارومیه را بر عهده دارد. قاضی‌ای که ۲۰سال احکام مختلفی را در دادگاه‌های آذربایجان‌غربی صادر کرده، حالا به‌عنوان قاضی پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس لقب گرفته است.
صدور احکام متناسب با نیازسنجی جامعه
رئیس محاکم و انقلاب ارومیه می‌گوید پیش از صدور احکام نیازسنجی انجام می‌شود، به این صورت که از بهزیستی، آموزش‌وپرورش، کمیته امداد و دیگر نهادها استعلام گرفته می‌شود تا با توجه به نیاز این سازمان‌ها رأی صادر شود.
چندین رأی برای مدرسه شبانه‌روزی دانش‌آموزان در یکی از مناطق ارومیه صادر شد. مدرسه‌ای در این منطقه وجود داشت که دانش‌آموزان به‌دلیل نبود امکانات آموزشی ترک تحصیل می‌کردند. آموزش‌وپرورش یک مدرسه شبانه‌روزی در آن بخش دایر کرد، همچنین امکانات ورزشی هم برای این مدرسه در نظر گرفت تا انگیزه‌ای باشد برای دانش‌آموزان که ترک تحصیل نکنند. زمین فوتبالی که برای این مدرسه مهیا شده بود، فنس‌کشی نداشت، بنابراین نمی‌توانستند از آن استفاده بهینه کنند. بنابراین در قالب مجازات جایگزین حبس، احکامی در پرونده‌های مختلف صادر شد و متهمانی که تخصص جوشکاری داشتند یا به حرفه آهنگری آشنا بودند، فنس‌کشی این مدرسه را انجام دادند.
نوآوری قانون مجازات اسلامی
این قاضی باتجربه آذربایجان غربی می‌گوید: «درصدی از دادنامه‌هایی که صادر می‌شود، به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص دارد. هر متهمی که جرایم کم‌اهمیتی دارد که مخل امنیت کشور نباشد و فاقد سابقه کیفری باشد، می‌تواند درخواست حکم جایگزین حبس بدهد. اگر قاضی تشخیص بدهد، می‌تواند از مجازات جایگزین حبس با توجه به ویژگی‌های فردی و شغلی که دارد استفاده کند.
مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده که قبلا در قوانین ما وجود نداشته است. استفاده از احکام جایگزین به معنی کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، جلوگیری از آلوده‌ترشدن بعضی محکومان در کنار سابقه‌دارها، پیشگیری از وقوع جرم به‌صورت غیرمستقیم و همچنین حمایت قضایی و قانونی از خانواده‌های بی‌سرپرست است.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم‌اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان استفاده کنند.
