به نقل از خبر خوان حقوقی میزان:
محمدتقی نقدعلی رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا: در موضوع نقل و انتقال وکلا از شهر محل اشتغال به شهر دیگر اغلب مشاهده می کنیم یک شبه چندین درخواست را تایید می کنند در صورتی که تعداد زیادی از وکلا با وجود داشتن شرایط در بروکراسی ساختگی هیات مدیره ها گیر می کنند.
کانون ها عنوان می کنند مبلغی که وکلا در جریان نقل و انتقال پرداخت می کنند هبه است و صرف انجام امورات کانون ها می شود. کانون وکلا یک نهاد ارائه دهنده خدمات عمومی است و دریافت مبلغ جهت نقل و انتقالات را نمی توان هبه نامید.
وکلا موظف نیستند هزینه هایی که کانون ها برای نقل و انتقال اعلام می کنند را بپردازند و در صورت اجبار کانون ها می توانند مراتب را به هیات تحقیق و تفحص گزارش دهند.
یکی از وظایف کانون وکلا برخورد با وکلایی است که فرار مالیاتی دارند و چنانچه کانون وکلا پیگیری کند و با وکلایی که حق الوکاله های واقعی اعلام نمی‌کنند برخورد کند سبب خواهد شد وکلا مبلغ حق الوکاله ها را به طور واقعی در قراردادهای خود اعلام کرده و به سبب آن تمبر واقعی ابطال خواهد شد و این موضوع علاوه بر افزایش درآمد کانون، سبب افزایش درآمد دولت و قوه قضائیه هم خواهد شد.
مقرر شده انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران در آبان سال جاری برگزار شود و عده ای جهت شرکت در این انتخابات کاندیدا شده اند بنابراین از قوه قضائیه درخواست داریم که صلاحیت کاندیداها را با دقت بررسی کند.
دادگاه عالی انتظامی قضات باید در بررسی صلاحیت وکلا سخت گیری بیشتری داشته باشد؛ نظارت مستمر مهم است و نهادهای نظارتی و قوه قضائیه باید بر صلاحیت برخی وکلا به ویژه صلاحیت اخلاقی آنها نظارت بیشتری داشته باشد.
در حال حاضر کانون ها در راستای ارائه اطلاعات و مستندات اعلام می کنند که اطلاعات و مستندات را ارائه می کنیم اما وقتی نوبت به عمل برسد بهانه می آورند؛ قرار نیست کانون ها برای ارائه اطلاعات هر روز یک بهانه بیاورند.
آخرین تذکر به کانون ها داده شده و هر رئیس کانون و یا عضو هیات مدیره در راستای انجام کارهای تحقیق و تفحص کارشکنی و اطلاعات و مستندات درخواستی را به کارشناسان ارائه نکند، به قوه قضائیه معرفی می شود./ خانه ملت
