نظریه مشورتی در مورد ابطال اسناد رسمی بعدی پس از حکم قطعی بطلان معامله (فرار از دین)
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۶۶۲
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۶۶۲
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
پرسش (استعلام):
دادگاه حکم قطعی صادر کرده که معاملهای باطل و اسناد رسمی آن به دلیل فرار از دین ابطال شود. پس از این حکم، محکومعلیه (مالک سابق) ملک را با سند رسمی جدید به شخص ثالث انتقال میدهد.
آیا دادگاه صادرکننده رأی میتواند بدون دعوای جدید، اسناد بعدی را نیز ابطال کند و آثار حکم را به آنها تسری دهد یا اقامه دعوای جدید علیه شخص ثالث ضروری است؟
بیشتر بخوانید
- امارات صوری بودن معامله
- نظریه مشورتی : شرایط ربای قرضی و ربای معاملی
- نمونه لایحه دفاعیه در اثبات جرم انتقال مال غیر
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اقامه دعوای جدید علیه شخص ثالث (منتقلالیه جدید) ضروری است. دادگاه صادرکننده رأی اول نمیتواند مستقیماً اسناد بعدی را ابطال کند.
دلایل و توضیحات:
۱. ماهیت بطلان: اگر معامله اول صوری و با قصد فرار از دین بوده، از اساس باطل است (مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی).
۲. مانع اجرای مستقیم حکم: پس از انتقال ملک به شخص ثالث با سند رسمی جدید، ملک در دفتر املاک به نام محکومعلیه نیست. بنابراین، اجرای حکم ابطال سند اول (طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی) و ابطال سند از دفترخانه (طبق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی) امکانپذیر نمیباشد.
راهکار قانونی برای محکومله (طلبکار):
- اقامه دعوای جدید: محکومله باید دعوای ابطال سند رسمی جدید را علیه شخص ثالث (منتقلالیه) در دادگاه صالح اقامه کند.
- اخذ دستور موقت: همزمان با اقامه دعوا، باید درخواست دستور موقت (تأمین خواسته) کند تا دادگاه انتقال مجدد ملک به شخص دیگر را ممنوع نماید و از پیچیدهتر شدن وضعیت جلوگیری کند.
حقوقی تایمز
