برای بازدیدکنندگان گرامی در این پست یک نمونه شکواییه جرم فرار از دین – تنظیم شده توسط کارشناسان حقوقی موسسه نوران وکیل- را همراه با ذکر نکات مهم آماده نمودیم.
جرم فرار از دین به عملی گفته می شود که مدیون اموال و دارایی هایش را با نیت و قصد فرار از دین خود ، به هر نحوی به دیگری انتقال دهد و این انتقال به نحوی است که باقیمانده اموالش برای پرداخت دیون او کافی نباشد. مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با توجه به رای وحدترویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ /۱/ ۱۳۹۸هیات عمومی دیوان عالی کشور،شرایط تحقق این جرم از شرح ذیل می باشد:
- دین مدیون می بایست توسط یک مرجع قضایی به اثبات رسیده باشد.به عبارت دیگر مدیون باید به وسیله یک رای قطعی صادر شده از مرجع قضایی محکوم شده باشد.
- انتقال مال باید به منظور و قصد فرار از دین انجام گرفته باشد.چون برای تحقق هر جرمی سوءنیت و عنصر روانی جرم لازم است. به طور مثال اگر ثابت شود مدیون برای مخارج عمل جراحی خود یا فرزندش مال خود را فروخته باشد این انتقال مال جرم محسوب نمی شود.
- انتقال مال باید به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون مدیون کافی نباشد. پس اگر انتقال مال به نحوی باشد که اموال مدیون هنوز کفاف دینش را نماید جرم محقق نمی‌شود.
سوالی که ممکن است مطرح شود: اگر زوجه از طریق دفتر خانه ازدواج، مهریه خود را مطالبه کند و بعد از صدور اجرائیه ثبتی، شوهر اموال خود را انتقال دهد آیا جرم فرار از دین طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق شده است یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت: با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ /۱/ ۱۳۹۸ نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع قضایی مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال خود به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد.
زیرا اولا دوایر اجرای ثبت یک مرجع قضاوتی نیست و چه‌بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. ثانیا مستنبط از ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی علاوه بر احکام دادگاه ها فقط گزارش اصلاحی مراجع قضایی ، آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است ( از جمله رای هیات تشخیص قانون کار ) و نیز آرای مدنی تعزیرات حکومتی مشمول مقررات قانون فوق الذکر می باشد. در نتیجه در فرض سوال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، بعد صدور اجراییه ثبتی مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت یا مطالبه وجه چک موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک مشمول حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون فوق الذکر نیست، و جرم فرار از دین محقق نمی شود. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی به نفع متهم نیز موید این نظر است.
نمونه شکواییه جرم فرار از دین
شاکی: ………( مشخصات محکوم له و طلبکار)
اقامتگاه: …………
کدملی:……………
شماره تماس:………
مشتکی عنه:……………(مشخصات محکوم علیه و مدیون)
اقامتگاه: ……………
کدملی:……………
شماره تماس:……………
عنوان اتهام : انتقال مال به قصد فرار از ادای دین
محل وقوع جرم: شهرستان…..
تاریخ وقوع جرم:…………
دلایل اثبات جرم:
- رونوشت دادنامه محکومیت شماره………..صادره از شعبه…دادگاه…
- رونوشت دادنامه شماره…..صادره از شعبه….. مبنی بر اعسار
- عند اللزوم تحقیق و استعلام از دفتر خانه شماره….
- شهادت شهود
شرح شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
باسلام و احترام
به استحضار می رساند مشتکی عنه اقای…… مطابق دادنامه قطعیت یافته شماره…….صادره از شعبه…. دادگاه حقوقی شهرستان….. که ضم شکواییه تقدیم حضور است، محکوم به پرداخت مبلغ…… له اینجانب.…(شاکی) شده است. حال بعد از محکومیت و قطعیت حکم صادره مشتکی عنه خودروی شخصی و نیز منزل خود را به ادرس ……. در تاریخ …../…./….. به صورت صوری و جهت فرار از پرداخت دین به همسر خود منتقل نموده است. انتقال ملک موصوف در دفتر خانه رسمی شماره….. شهرستان….. انجام شده است. لازم به ذکر مشتکی عنه نیز طبق دادنامه شماره… صادره از شعبه .…دادگاه .. معسر شناخته شده است.
لذا اینجانب با تقدیم این شکواییه از مقام محترم قضایی به استناد ماده ۲۱ قانون محکومیت های مالی تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنه مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مربوط به بحث
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۲۱ – انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
ماده ۲۲ – کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ۲۷ – مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره – محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
