با توجه به اطلاق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸علاوه بر اموال منقول ( مثل خودرو ، وسایل خانگی ) اموال غیر منقول(مثل زمین،منزل) نیز مشمول آن قرار می گیرد.این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی از جمله رای شماره ۷۵۷مورخ۱۳۱۸/۴/۶ونیز نظریه مشورتی شماره ۷/۸۲۲۷موزخ ۱۳۷۳مورد تاکید قرار گرفته است.
گفتنی است که جرم انتقال مال غیر یکی از مصادیق شایع جرم کلاهبرداری است که انتقال دهنده مال غیر کلاهبردار محسوب می شود امابرخلاف جرم کلاهبرداری برای محکومیت انتقال دهنده در مراجع کیفری نیازی به اثبات حیله ،فریب و مانور متقلبانه او نیست و نفسِ انتقال مال غیر به شخص ثالث که معمولا از طریق تنظیم مبایعه نامه صورت می گیرد کفایت می کند.
حال لایحه دفاعیه‌ایی را جهت آشنایی شما با چگونگی اثبات ارتکاب این جرم در دادگاه کیفری را برای شما قرار می دهیم:
ریاست محترم شعبه …دادگاه کیفری ۲ شهرستان …
احتراما به وکالت از سوی موکل در پرونده به شماره بایگانی ….. مطروحه در شعبه، مقید به وقت رسیدگی ساعت ۱۰ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ لایحه دفاعیه ای جهت تشحیذ ذهن ان مقام محترم قضایی تقدیم حضور آن عالیجناب می گردد:
شرح ما وقع:
مطابق مبایعه نامه شماره …. که فی مابین موکل و متهم ……در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ تنظیم گردیده است، متهم مبادرت به انتقال مالکیت یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی …….. به موکل نموده و با استفاده از حسن اعتماد، سادگی و عدم اطلاع موکل از وکیل بودن ایشان و با توسل به روش متقلبانه و با همکاری آقای ……….(احدی دیگر از مشتکی عنهم) که در زمان انعقاد مبایعه نامه خود را بنگاه دار معرفی نموده، مبادرت به تنظیم مبایعه نامه مذکور می نمایند و بدین وسیله موفق به اخذ معوض قرارداد از جانب موکل می گردند.
بعد ها موکل متوجه می گردد که متهم با تبانی مشتکی عنه دیگر آقای ….. ملک غیر را به وی انتقال داده‌اند و با تصور اینکه می‌توانند از اثر قانونی مبایعه نامه مذکور فرار نمایند بدون اطلاع موکل عبارت «وکالتاً» اضافه نموده‌اند کما اینکه با ملاحظه مبایعه نامه نحوه نگارش کلمه «وکالت» سوء نیت ایشان جهت اختفاء آن از موکل محرز و آشکار می‌باشد که در خصوص مطلع نبودن موکل از سمت وکیل بودن ایشان در زمان انعقاد مبایعه نامه شهود نیز با حضور در دادسرا نیز ادای شهادت نموده‌اند.
در صورت علاقمندی می‌توانید با مراجعه به مقاله نکات کاربردی در تنظیم لایحه دفاعی با روش نوشتن یک لایحه خوب آشنا شوید.
بررسی جامع جرم انتقال مال غیر
همان گونه که مستحضر هستید برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است.
رکن قانونی:
رکن قانونی جرم فروش مال غیر و انتقال آن به فرد دیگری از قانونی که در سال ۱۳۰۸ در دیوان عالی کشور تصویب شده. تحت عنوان «قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸» می باشد.
رکن مادی:
آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی دارد، رکن مادی جرم به حساب می آید. بنابراین همین که شخص مال را به دیگری از نظر حقوقی منتقل کند، انتقال محقق شده است که در این مورد نیز مبایعه نامه‌ای تنظیم گردیده است و صرف تنظیم مبایعه نامه و امضای ان و عدم وجود وکالت نامه در زمان تنظیم ان رکن مادی محسوب می گردد.
رکن روانی:
داشتن قصد و عمدی بودن انتقال مال دیگران رکن روانی جرم را تشکیل می دهند. لذا:
اولا: مستند به مبایعه نامه تنظیمی فی مابین موکل و متهم و اظهارات و اقاریر مکرر ایشان در مرحله دادسرا و اداره پلیس اگاهی مبنی بر اینکه ملک موصوف متعلق به غیر می باشد و اینکه عالم و اگاه بر این امر بوده که در زمان انتقال ملک مذکور مالکیتی نداشته است.
ثانیا: با عنایت به اینکه متهم هیچگونه اذن و اجازه ای از سوی مالک مبنی بر فروش ان به دیگران نداشته است (که در این خصوص مالک به صراحت با حضور در دادسرا اظهار داشته است که از انعقاد مبایعه نامه فوق هیچگونه اطلاعی نداشته است) لذا هیچگونه مجوز قانونی برای انتقال ملک مذکور به دیگران نداشته است.
ثالثا: با عنایت به اینکه متهم با علم به اینکه ملک متعلق به ایشان نمی باشد اقدام به فروش آن به موکل نموده است، لذا سونیت متهم در ارتکاب جرم فروش مال غیر محرز و مسلم می باشد
رابعا: با ارجاع امر به کارشناس راه و ساختمان و بررسی مدارک و بازدید میدانی اقدامات انجام شده توسط موکل مورد تایید قرار گرفته است .
فلذا با عنایت به :
- مبایعه نامه تنظیمی امضا شده میان موکل و متهم
- پاسخ استعلام مالکیت ملک مذکور از اداره ثبت اسناد و املاک که عدم مالکیت متهم نسبت به ملک مذکور را اثبات نموده است
- شهادت شهود
- حضور مالک در دادسرا و اعلام عدم اطلاع و رضایت وی نسبت به فروش ملک توسط متهم
- نظر کارشناس رسمی راه و ساختمان در خصوص میزان وجه برده شده از موکل توسط متهم
مستندا به تمامی ادله و مدارک غیر قابل خدشه ی موجود در پرونده و تحقق عناصر سه گانه تحقق جرم فروش مال غیر توسط متهم تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته بر محکومیت و مجازات متهم به جرم فروش مال غیر و هم چنین محکومیت ایشان به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ از محضر ان مقام محترم و عالی قدر مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
نمونه شکواییه مرتبط: شکواییه در جرم انتقال مال غیر
مقاله مرتبط: نکات مهم در تنظیم لایحه دفاعیه حقوقی و کیفری
