نقدی بر رای وحدت رویه جدید تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران در ورشکستگی

 تحلیل تعارض آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران در ورشکستگی

علی توسلی، وکیل پایه یک دادگستری، در تحلیلی به بررسی تفاوت رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران پس از صدور حکم ورشکستگی پرداخته است.

بیشتر بخوانید

• نقدی بر رای وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
• نقدی بر عدم استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد  

رویه پیشین دیوان عالی کشور: عدم تعلق خسارت پس از تاریخ توقف

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه متعدد، بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف تأکید داشته است:

• رأی شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴: وفق ماده ۴۲۱ قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض موجل به قروض حال تبدیل می‌شوند و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند.
• رأی شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷: طلبکاران ورشکسته، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته و ضامن او را ندارند.
• رأی شماره ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱: مدیران شرکت ورشکسته نیز به تبع شرکت، مسئولیتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارند.

رویه جدید: تعلق خسارت به جهت کاهش ارزش پول

اخیراً هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه جدید (مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲) اعلام کرده است که به مطالبات بستانکاران ورشکسته، پس از تاریخ توقف، به جهت کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد.

تحلیل تعارض؛ رویه جدید با چالش‌هایی مواجه است . به نظر می‌رسد رأی اخیر با چالش‌های زیر مواجه است:

• از حیث قانونی: مقررات قانون تجارت به عنوان قانون خاص در باب ورشکستگی، صراحتاً بر توقف آثار دین دلالت دارد و توسعه آن از طریق تفسیر قضایی محل تردید است.
• از منظر اصولی: پذیرش خسارت ناشی از کاهش ارزش پول پس از توقف، موجب برهم خوردن اصل تساوی غرما می‌شود؛ زیرا طلبکارانی که دیرتر به طلب خود می‌رسند، عملاً سهم بیشتری دریافت می‌کنند.
• از حیث تحلیلی: تغییر عنوان خسارت از «تأخیر تأدیه» به «کاهش ارزش پول»، گرچه از نظر اقتصادی قابل دفاع است، اما در ماهیت، منجر به افزایش دین ورشکسته می‌شود که با فلسفه نهاد ورشکستگی سازگار نیست.

نتیجه‌گیری

• رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه در ورشکستگی، از رویکرد سنتی مبتنی بر توقف آثار دین به سمت رویکردی نوین مبتنی بر جبران کاهش ارزش پول تحول یافته است.
• با این حال، این تحول به دلیل تعارض با مبانی قانونی و اصولی حقوق ورشکستگی، نیازمند تبیین دقیق‌تر و ترجیحاً مداخله قانون‌گذار است.

 حقوقی تایمز