مسدودسازی سیمکارت؛ مجازاتی بدون قانون و محرومیتی فراتر از حکم و مغایر با اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی
مسدودسازی خطوط تلفن همراه برخی شهروندان، بدون ابلاغ رسمی، دسترسی به مرجع صادرکننده دستور و امکان مؤثر اعتراض، با اصول قانونی بودن جرم و مجازات (اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) در تعارض است. در قوانین کیفری ایران، «محرومیت از استفاده از سیمکارت» یا «قطع دسترسی به خدمات مخابراتی» بهعنوان مجازات اصلی یا تکمیلی پیشبینی نشده و حتی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز چنین محدودیتی را در میان مصادیق خود قرار نداده است.
سیمکارت؛ بخشی از هویت الکترونیکی شهروندان و ابزار دسترسی به خدمات عمومی
- امروزه سیمکارت صرفاً وسیلهای برای مکالمه تلفنی نیست، بلکه به بخشی از هویت الکترونیکی شهروندان تبدیل شده است.
- دسترسی به سامانه ثنا، بانکداری الکترونیک، احراز هویت در سامانههای دولتی، دریافت رمزهای بانکی، خدمات بیمهای و خدمات مالیاتی وابسته به شماره تلفن همراه است.
- در نتیجه، مسدودسازی سیمکارت عملاً میتواند آثار گستردهتری از انسداد کد ملی بر زندگی اشخاص بر جای بگذارد.
قیاس با بخشنامه ممنوعیت مسدودسازی کد ملی؛ فقدان مبنای قانونی
این اقدام در تناقض با بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ معاون اول قوه قضاییه است که در آن تصریح شده:
- محروم کردن اشخاص از خدمات هویتی و سجلی از طریق انسداد کد ملی، فاقد مبنای قانونی بوده و موجب نقض حقوق اساسی شهروندان میشود.
- همین استدلال با قوت بیشتری درباره مسدودسازی سیمکارت قابل طرح است.
لینک های مرتبط
- بخشنامه ممنوعیت انسداد کد ملی
- اعاده مالکیت سیم کارتهای سلب امتیاز شده
- نحوه انتقال سیم کارت و خط تلفن متوفی
- عواقب استفاده از سیم کارت های بی نام و نشان
تعارض با اصول دادرسی عادلانه؛ عدم اطلاع از علت محدودیت و اختلال در دسترسی به ابلاغهای الکترونیکی
چنین اقدامی با اصول دادرسی عادلانه نیز در تعارض است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص باید از اتهامات و تصمیمات اتخاذشده علیه خود مطلع شوند و امکان دفاع مؤثر داشته باشند. اما در موارد منتشرشده، افراد نه تنها از علت محدودیت مطلع نشدهاند، بلکه به دلیل قطع سیمکارت، دسترسی آنان به سامانه ثنا و دریافت ابلاغهای الکترونیکی نیز با اختلال مواجه شده است.
محدودیت باید مستند به قانون، متناسب، قابل اعتراض و دارای مدت مشخص باشد
حتی اگر فرض شود مقام قضایی در پروندهای خاص ضرورت محدودسازی برخی امکانات ارتباطی را احراز کرده باشد، این محدودیت نیز باید مستند به قانون، متناسب با هدف، قابل اعتراض و دارای مدت مشخص باشد. تبدیل یک اقدام محدودکننده به رویهای غیرشفاف، نامحدود و فاقد سازوکار اعتراض، با اصول بنیادین حقوق عمومی و حقوق شهروندی سازگار نیست. / فصل سوم
حقوقی تایمز
