احمد نورانی

۱۸ مهر ۱۴۰۲

وزارت ارشاد بدون‌ حکم دادگاه نمی‌تواند کسی را ممنوع‌الکار کند

‍ فرهیختگان نوشت : مهدی کوهیان، تهیه کننده سینما و حقوقدان:
در یک سال اخیر جز دو مورد هیچ هنرمندی ممنوع‌الکار نشده

مهدی کوهیان در نشستی که روز یکشنبه ۱۶ مهرماه درباره احکام فرهنگی لایحه برنامه هفتم توسعه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، تعدادی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه برای فرهنگ را مورد بررسی قرار داد. او در ابتدا خاطره‌ای درباره رئیس سازمان سینمایی مطرح کرد و گفت:

سال گذشته آقای خزاعی یک مصاحبه کردند و گفتند به‌زودی لیست افراد ممنوع‌الکار را اعلام می‌کنیم. من هم مطلب کوتاهی نوشتم و گفتم این کار در اختیار شما نیست و این اتفاق پس از رسیدگی قضائی در دادگاه تعیین می‌شود. جنجال بزرگی ایجاد شد و بحث‌هایی درباره آن مطرح شد.

بعدها یکی از مسئولان وزارت ارشاد به من زنگ زد که تو را به خدا این جو را آرام کن، ما که بیانیه دادیم و عقب‌نشینی کردیم. سپس تاکید کرد که بله شما درست می‌گویید و در اختیار ما نیست و این بحث را اصلاح کردیم.

بعد از اتفاقات شهریور گذشته دیدید که چندین بار بحث ممنوع‌الفعالیتی هم مطرح شد. من به‌عنوان کسی که از دادگاه‌ها مطلع هستم، فکر می‌کنم یک یا دو مورد حکم منع اشتغال به حرفه داریم که آن هم هنوز قطعی نیست، یعنی در بقیه موارد ما هیچ حکم ممنوع‌الکاری برای هنرمندان کشور نداریم و به احتمال زیاد همه دعاهایی که دوستان برای ممنوع‌الفعالیتی اهالی فرهنگ و هنر دارند در دادگاه به نتیجه نمی‌رسد.

در نتیجه اینها گفتند این را بگذاریم در اختیار خودمان، هر وقت خواستیم بگوییم ممنوع‌الکار هستند؛ کما اینکه این کار را الان هم به شکل غیررسمی انجام می‌دهند! البته از دو، سه ماه پیش این کار علنی شده و هیچ ابایی هم ندارند. الان هم می‌گویند از نظر ما کسانی که پایبند به ارزش‌ها نیستند نمی‌توانند فعالیت کنند. این یک قانونگذاری به شکل بسیار مبتذل است که امیدوارم شورای نگهبان آن را تایید نکند حتی اگر تبدیل به قانون شد.

نکته جالب اینکه یک آیین‌نامه‌ای داریم، که مربوط به پروانه نمایش است. در این آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات را به وزارت ارشاد واگذار کردند که در آن می‌گفت اگر کسی در اثرش تغییر ایجاد کند یا چیزی کم یا اضافه کند وزارت ارشاد می‌تواند در کارهای دیگر با او برخورد کند و او را ممنوع‌الفعالیت کند. این قانون هم ابطال شد، که اصلا به دولت ربطی ندارد، رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگستری است. ما ۲۵ سال این ماده قانون را داشتیم و هیچ یک از اهالی هنر نرفته بود که آن را باطل کند.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

تفاوت مراجعه به داوری و دادگاه

خبرگزاری میزان- اقامه دعوی در داوری نیاز به ابطال حق تمبر هزینه دادرسی در دادگستری ندارد. در داوری رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی الزامی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *