۲ دهه پس از انتشار تصاویر مربوط به زندان ابوغریب، پرونده رسیدگی به شکایت سه زندانی در یک دادگاه در آمریکا آغاز می‌شود.
خبرگزاری میزان / با وجود گذشت ۲ دهه از انتشار تصاویر بدنام از زندان ابوغریب، پرونده شکایت زندانیان این شکنجه‌گاه آمریکا، در دادگاه‌های این کشور در تردد است.
به گزارش آسوشیتدپرس، ۲۰ سال پیش در چنین روز‌هایی عکس‌هایی از زندانیان شکنجه‌شده در ابوغریب در کنار سربازان خندان آمریکایی منتشر شد که جهان را شوکه کرد؛ اکنون سه نفر از بازماندگان زندان ابوغریب علیه پیمانکار نظامی آمریکایی مسئول شکنجه خود در زندان، در دادگاهی در آمریکا شکایت کرده‌اند.
براساس برنامه‌ریزی‌ها، برگزاری دادگاه یاد شده روز دوشنبه در دادگاه منطقه‌ای الکساندریا ویرجینیا آغاز خواهد شد؛ این نخستین بار است که بازماندگان ابوغریب شکایت خود درباره شکنجه را به یک هیئت منصفه آمریکایی ارائه می‌کنند.
متهم شکایت سه زندانی سابق ابوغریب، شرکت CACI است که بازجو‌های شاغل در زندان را تامین می‌کرد؛ شرکت یاد شده که پیمانکار موردنظر در شکایت زندانیان ابوغریب است، ارتکاب هرگونه تخلف را انکار می‌کند؛ این شرکت طی ۱۶ سال چالش حقوقی مدعی شده که کارکنانش ادعا می‌کنند که علیه هیچ یک از شاکیان پرونده مرتکب سوء استفاده نشده‌اند.
با وجود این، شاکی‌ها با استناد به شواهدی در تحقیقات دولتی درباره اینکه پیمانکاران CACI به پلیس نظامی دستور داده‌اند که برای بازجویی‌های خود، بازداشت‌شدگان را نرم کنند، این شرکت را مسئول شرایطی می‌دانند که منجر به تحمیل شکنجه به آن‌ها شد.
انتظار می‌رود که آنتونیو تاگوبا، ژنرال بازنشسته ارتش که تحقیقات درباره رسوایی ابوغریب را هدایت می‌کرد، از جمله افرادی باشد که در دادگاه شهادت می‌دهند؛ تحقیقات این ژنرال بازنشسته آمریکایی به این نتیجه رسید که دست‌کم یک بازجوی CACI به دلیل صدور دستور برای ایجاد شرایط منجر به آزار جسمی باید پاسخگو باشد.
درباره اینکه شکنجه‌ها در ابوغریب وحشتناک بوده است، اختلاف‌نظر اندکی وجود دارد؛ عکس‌هایی که در سال ۲۰۰۴ از این زندان منتشر شد، زندانیان برهنه‌ای را نمایش می‌داد که به شکل هرم روی هم چیده شده بودند یا با قلاده کشیده می‌شدند؛ برخی از عکس‌ها نیز سربازی را نشان می‌داد که در کنار یک جسد لبخند می‌زد و انگشت شست خود را بالا برده بود؛ برخی از زندانیان نیز با سگ تهدید می‌شدند و برخی دیگر با کلاهی روی سر به سیم‌های برق وصل می‌شدند.
در هیچ یک از تصاویر بدنام یاد شده نمی‌توان شاکیان را به وضوح شناسایی کرد.
سهیل الشماری ضمن توصیف آزار‌های جنسی و ضرب‌وشتم‌های متحمل شده طی دو ماه حبس در زندان ابوغریب، گفت که وی با شوک الکتریکی شکنجه شده است و با طناب‌هایی که دور گردنش بسته شده، در زندان به این طرف و آن طرف کشیده شد.
صلاح العجیلی، گزارشگر سابق الجزیره نیز که در ابوغریب زندانی بوده، گفت که در معرض موقعیت‌های استرس‌زایی قرار گرفت که سبب شد او مایع سیاه رنگی را بالا بیاورد؛ وی همچنین از خواب محروم و با سگ‌ها تهدید شد.
با وجود این، شرکت CACI می‌گوید که ارتش آمریکا نهاد مسئول ایجاد شرایط در ابوغریب بوده و کارکنانش در موقعیتی نبودند که به سربازان دستور بدهند؛ وکلای CACI نیز مدعی هستند که کل پرونده چیزی جز برای تحمیل مسئولیت بر این شرکت نیست.
این پرونده از سال ۲۰۰۸ تاکنون در دادگاه‌های آمریکا ر رفت‌وآمد بوده است و CACI تقریبا ۲۰ بار تلاش کرده تا آن را از دادگاه بیرون ببرد؛ دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۲۱ در نهایت تلاش‌های تجدیدنظر CACI را رد و پرونده را برای محاکمه به دادگاه منطقه‌ای بازگرداند.
در یکی از استدلال‌های CACI ادعا شده که آمریکا از مصونیت حاکمیتی در برابر اتهام‌های شکنجه برخوردار است و این شرکت به‌عنوان پیمانکار طرف قرارداد دولت از مصونیت برخوردار می‌شود.
با وجود این، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در نخستین حکمی که در این باره صادر کرد، به این نتیجه رسید که دولت آمریکا نمی‌تواند درباره اتهام‌های مربوط به نقض هنجار‌های بین‌المللی مانند شکنجه زندانیان ادعای مصونیت کند و متعاقب آن CACI نیز از چنین حقی برخوردار نیست.
پیش‌بینی می‌شود که هیئت منصفه هفته آینده شهادت برخی از سربازانی را که در دادگاه نظامی به اتهام ارتکاب مستقیم خشونت محکوم شده‌اند، بشنود؛ یک گروهبان سابق که به دلیل محکومیت در دادگاه نظامی به اتهام‌هایی از جمله حمله، اعمال ناشایست و سهل‌انگاری در وظیفه به بیش از هشت سال حبس محکوم شد، شهادت مکتوب خود را به دادگاه ارائه می‌کند.
دو طرف درباره اینکه آیا شهادت این گروهبان نشان‌دهنده این است که سربازان تحت فرمان بازجو‌های CACI کار می‌کردند یا خیر، اختلاف‌نظر دارند.
این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا در این محاکمه که احتمالا ۲ هفته طول می‌کشد، یک عنصر غیرقابل پیش‌بینی ارائه دهد؛ هم شاکیان پرونده و هم شرکت CACI، از ادعا‌های دولت درباره فاش شدن اسرار دولتی و آسیب دیدن امنیت ملی در صورت علنی شدن برخی از شواهد، شاکی هستند.
وکلای دولت در جلسه مقدماتی که در ۵ آوریل (۱۷ فروردین) برگزار شد، اعلام کردند که با حضور در دادگاه مانع ورود شهادت شهود به قلمرو اسرار دولتی می‌شوند.
قاضی پرونده یاد شده که بار‌ها بر پرونده‌های پیچیده امنیت ملی نظارت داشته است، به دولت هشدار داد که اگر چنین امتیازی را برای خود در دادگاه قائل می‌شود، بهتر است به جای اینکه برای هر موضوع کم اهمیتی از منظر امنیت ملی نظم دادگاه را مختل کند، در مواردی ورود کند که واقعا یک راز مهم دولتی باشد.
از بین سه شاکی پرونده در حال حاضر فقط العجیلی که اکنون در سوئد زندگی می‌کند، قرار است شخصا شهادت بدهد و ۲ شاکی دیگر از راه دور از عراق شهادت خواهند داد.
براساس اسناد دادگاه هر سه نفر پس از گذراندن دوره‌های بازداشت ۲ ماهه تا یک ساله بدون هیچ‌گونه اتهامی، آزاد شدند.
قاضی پرونده در جلسه پنجم آوریل گفت: حتی اگر آن‌ها تروریست هم بودند، رفتار صورت گرفته در ابوغریب با این افراد قابل توجیه نیست.
