آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟ آیا خرید یا فروش VPN مجازات دارد؟ آیا دانلود فیلترشکن رایگان جرم محسوب میشود؟ این پرسشها با گسترش استفاده از فیلترشکن و VPN در فضای مجازی، برای بسیاری از کاربران مطرح شده است.
در قوانین کیفری ایران، صرف استفاده شخصی از فیلترشکن بهطور صریح و مستقل جرمانگاری نشده است. با این حال، باید میان استفاده از فیلترشکن و استفاده از آن برای ارتکاب جرم تفاوت قائل شد. همچنین در مورد فروش، توزیع یا تبلیغ فیلترشکن، بسته به نحوه فعالیت، هدف استفاده از ابزار و ارتباط آن با ارتکاب جرایم رایانهای، ممکن است مسئولیت کیفری مطرح شود.
مقالات مرتبط (کلاهبرداری از طریق VPN (فیلتر شکن) – هشدار پلیس در مورد نصب فیلترشکنها – نشست قضائی: فروش یا استفاده از فیلتر شکن – دو فیلترشکن فروش قمی ۴۶ میلیارد درآمد داشتند!)
در این مقاله، وکیل متخصص جرایم رایانهای در نوران وکیل، موضوعات زیر را بررسی می کند:
- آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟
- آیا خرید فیلترشکن جرم است؟
- آیا فروش فیلترشکن جرم است؟
- آیا تبلیغ فیلترشکن در اینترنت جرم است؟
- ماده ۲۴ قانون جرایم رایانهای و پهنای باند بینالمللی
- آیا دانلود فیلترشکن رایگان جرم است؟
- کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چه نقشی دارد؟
- نتیجه گیری
- سوالات متداول
آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟
بر اساس قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸، صرف استفاده شخصی از فیلترشکن بهعنوان یک عنوان مجرمانه مستقل بهصراحت جرمانگاری نشده است.
بنابراین، صرف اینکه شخصی برای دسترسی به یک وبسایت یا پلتفرم فیلترشده از VPN استفاده کند، بهتنهایی موجب تحقق یک جرم رایانهای مشخص نمیشود.
البته این موضوع به معنای آن نیست که استفاده از فیلترشکن در هر شرایطی فاقد مسئولیت قانونی است. اگر شخص از VPN برای ارتکاب جرم دیگری استفاده کند، مسئولیت کیفری ناشی از همان رفتار مجرمانه میتواند مطرح شود.
به زبان ساده:
استفاده از فیلترشکن با ارتکاب جرم از طریق فیلترشکن دو موضوع متفاوت است.
برای مثال، اگر شخصی از VPN برای ورود به یک شبکه اجتماعی یا وبسایت فیلترشده استفاده کند، صرف این رفتار عنوان مجرمانه مستقلی ندارد؛ اما اگر همان شخص از VPN برای کلاهبرداری رایانهای، دسترسی غیرمجاز، سرقت داده، انتشار محتوای مجرمانه یا سایر جرایم استفاده کند، استفاده از فیلترشکن مانع مسئولیت کیفری او نخواهد بود.
به عبارت دیگر فیلترشکن مجوز ارتکاب جرم نیست.
آیا خرید فیلترشکن جرم است؟
صرف خرید یا تهیه VPN برای استفاده شخصی نیز در قانون جرایم رایانهای بهعنوان یک جرم مستقل تعیین نشده است.
بنابراین، پرداخت وجه برای تهیه یک فیلترشکن و استفاده شخصی از آن، بدون وجود رفتار مجرمانه دیگری، بهتنهایی موجب تحقق جرم رایانهای نمیشود.
با این حال، در پروندههای واقعی باید شرایط استفاده، نوع سرویس، نحوه تهیه و سایر رفتارهای مرتبط با آن بررسی شود؛ زیرا ممکن است موضوع صرفاً «استفاده از VPN» نباشد و رفتار دیگری نیز در پرونده مطرح باشد.
آیا فروش فیلترشکن جرم است؟
صرف فروش فیلترشکن را نمیتوان بدون بررسی شرایط، بهطور مطلق جرم دانست.
ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای، تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها، نرمافزارها یا ابزارهای الکترونیکی را در صورتی جرم میداند که این ابزارها صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانهای به کار روند.
در نتیجه، نمیتوان صرف عنوان «فروش VPN» را بدون بررسی ارکان قانونی جرم، مساوی با تحقق جرم دانست.
آیا تبلیغ فیلترشکن در اینترنت جرم است؟
صرف اعلام اینکه شخصی خدمات VPN ارائه میکند، لزوماً به معنای تحقق یک عنوان مجرمانه مشخص نیست؛ اما اگر تبلیغ یا عرضه خدمات با هدف تسهیل ارتکاب جرم انجام شود یا با سایر رفتارهای مجرمانه ارتباط پیدا کند، موضوع میتواند از نظر کیفری متفاوت باشد.
برای مثال، اگر ارائهدهنده یک ابزار را مشخصاً برای تسهیل دسترسی به محیطی که هدف آن ارتکاب جرم رایانهای است معرفی و عرضه کند، بررسی موضوع از منظر ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای اهمیت پیدا میکند.
بنابراین، محتوای تبلیغ و هدف واقعی عرضه سرویس در ارزیابی مسئولیت کیفری اهمیت دارد.
ماده ۲۴ قانون جرایم رایانهای و پهنای باند بینالمللی
مطابق این ماده:
«هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بینالمللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند…»
مشمول مجازات مقرر در ماده خواهد بود.
با توجه به مفاد این ماده، مجازات و مسئولیت کیفری فقط شامل افرادی میشود که با استفاده از VPN فعالیتهای فنی یا تجاری مرتبط با برقراری ارتباطات بینالمللی انجام دهند . بنابراین نمیتوان صرف وجود VPN در تلفن همراه یا رایانه یک کاربر را بدون بررسی شرایط، معادل ارتکاب جرم موضوع ماده ۲۴ دانست.
آیا دانلود فیلترشکن رایگان جرم است؟
صرف دانلود فیلترشکن رایگان، بدون تحقق عنوان مجرمانه دیگری، بهتنهایی جرم محسوب نمیشود.
باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه استفاده از فیلترشکن و دانلود رایگان آن را، در صورت فقدان عنوان مجرمانه دیگر، فاقد وصف کیفری دانسته است.
البته باید توجه داشت که نظریه مشورتی برای دادگاه الزامآور نیست و قاضی در هر پرونده، قانون و اوضاع و احوال همان پرونده را ملاک رسیدگی قرار میدهد.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چه نقشی دارد؟
قانون جرایم رایانهای برای تعیین و رسیدگی به مصادیق محتوای مجرمانه، سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است.
مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جرایم رایانهای، کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این زمینه نقش دارد و ارائهدهندگان خدمات دسترسی نیز در حدود قانون مکلف به پالایش محتوای مجرمانه هستند.
نتیجه گیری
بالاخره استفاده از فیلترشکن جرم است یا نه؟
در پاسخ به سؤال «آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟» باید گفت که صرف استفاده شخصی از VPN، بدون تحقق عنوان مجرمانه دیگر، در قانون جرایم رایانهای بهعنوان یک جرم مستقل و صریح جرمانگاری نشده است.
همچنین صرف خرید یا دانلود فیلترشکن نیز بهتنهایی موجب تحقق جرم نمیشود.
اما درباره فروش، توزیع یا تبلیغ فیلترشکن نمیتوان یک پاسخ مطلق ارائه کرد؛ زیرا باید هدف استفاده از ابزار، نحوه عرضه، محتوای تبلیغات و ارتباط آن با ارتکاب جرایم رایانهای بررسی شود. ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای در صورتی اهمیت پیدا میکند که ابزار موردنظر صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانهای مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، اگر فردی از VPN برای ارتکاب جرم دیگری استفاده کند، استفاده از فیلترشکن مانع مسئولیت کیفری وی نخواهد بود.
بنابراین، در پروندههای مرتبط با VPN و فیلترشکن، بررسی دقیق رفتار انتسابی و انطباق آن با ماده قانونی مورد استناد، اهمیت اساسی دارد.
سوالات متداول
۱. آیا خرید فیلترشکن جرم است؟
در خصوص صرف خرید و تهیه VPN برای استفاده شخصی نیز قانون جرایم رایانهای جرم مستقلی تعیین نکرده است.
بنابراین نمیتوان صرف پرداخت وجه برای تهیه یک VPN و استفاده شخصی از آن را، بدون وجود رفتار مجرمانه دیگری، بهعنوان یک جرم رایانهای تلقی کرد.
۲. آیا فروش فیلترشکن جرم است؟
تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها، نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانهای به کار میروند، جرم است.
بنابراین صرف فروش فیلتر شکن جرم نیست.
۳. آیا تبلیغ فیلترشکن در اینترنت جرم است؟
صرف اینکه یک شخص در فضای مجازی اعلام کند که خدمات VPN ارائه میدهد، لزوماً به این معنا نیست که تمام ارکان یک جرم کیفری مشخص تحقق یافته است.
اما باتوجه نحوه تبلیغ، محتوای تبلیغ، وعدههای ارائهدهنده، هدف سرویس و ارتباط آن با ارتکاب جرایم دیگر میتوان تبلیغ فیلتر شکن را جرم دانست.
۴. اگر فروشنده VPN آن را برای ارتکاب جرم عرضه کند چه میشود؟
این وضعیت با فروش عادی یک ابزار اینترنتی متفاوت است.
اگر ثابت شود که ابزار یا نرمافزار موردنظر صرفاً برای ارتکاب جرم رایانهای تهیه، تولید، توزیع یا معامله شده است، میتوان موضوع را از منظر بند «الف» ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای جرم قلمداد کرد.
همچنین اگر فروشنده عملاً در ارتکاب جرم دیگری مانند دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری رایانهای یا سایر جرایم سایبری نقش داشته باشد، ممکن است مسئولیت کیفری مستقل نیز مطرح شود.
۵. آیا صاحب سایت میتواند فیلترشکن تبلیغ کند؟
در این زمینه نیز پاسخ کاملاً وابسته به شرایط است.
صاحب یک سایت نباید تصور کند که صرف درج یک تبلیغ، بدون هیچ مسئولیتی است.
اگر تبلیغ یا عرضه خدمات با مقررات لازمالاجرا مغایرت داشته باشد یا به تسهیل ارتکاب جرم منجر شود، بسته به شرایط ممکن است مسئولیتهای مختلفی مطرح شود.
۶. اگر شخصی فقط VPN رایگان دانلود کند چه حکمی دارد؟
مطابق نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صرف استفاده از VPN یا دانلود رایگان آن، بدون تحقق عنوان مجرمانه دیگر، جرم محسوب نشده است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ نیز در خصوص استفاده از فیلترشکن و دانلود رایگان آن، با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، چنین رفتاری را فاقد وصف کیفری دانسته است.
البته برای اظهار نظر درباره یک پرونده واقعی، باید مقررات زمان وقوع رفتار و جزئیات پرونده بررسی شود.
۷. آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟
صرف استفاده شخصی از VPN در قوانین کیفری بهعنوان یک جرم مستقل جرمانگاری نشده و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۸ نیز آن را فاقد وصف کیفری دانسته است.
۸. آیا دانلود فیلترشکن رایگان جرم است؟
صرف دانلود یا استفاده از VPN، بدون تحقق عنوان مجرمانه دیگر، طبق نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرم شناخته نشده است.
۹. آیا استفاده از VPN برای اینستاگرام یا سایر پلتفرمهای فیلترشده جرم است؟
صرف استفاده از VPN برای دسترسی به یک پلتفرم فیلترشده، بهخودیخود عنوان مجرمانه مستقلی ندارد؛ با این حال باید میان ممنوعیت یا محدودیت دسترسی و جرم کیفری تفاوت قائل شد.
۱۰. آیا استفاده از فیلترشکن برای سایتهای مجرمانه جرم است؟
اگر رفتار کاربر واجد یک عنوان مجرمانه مستقل باشد، مسئولیت کیفری ناشی از همان جرم ممکن است مطرح شود. بنابراین فیلترشکن مصونیت کیفری ایجاد نمیکند.
۱۱. آیا ماده ۲۴ قانون جرایم رایانهای درباره همه کاربران VPN است؟
خیر. ماده ۲۴ موضوع مشخصی درباره استفاده بدون مجوز از پهنای باند بینالمللی دارد و نمیتوان آن را بدون بررسی ارکان قانونی، مساوی با جرم بودن استفاده عادی از VPN دانست.
۱۲. آیا نظریه مشورتی قوه قضاییه برای دادگاه الزامآور است؟
خیر. نظریه مشورتی، نظر حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است و مانند قانون یا رأی وحدت رویه الزامآور نیست؛ بنابراین قاضی در رسیدگی به پرونده، مقررات قانونی و اوضاع و احوال پرونده را ملاک قرار میدهد.
۱۳. اگر به دلیل فروش VPN احضار شویم، چه کنیم؟
ابتدا باید عنوان اتهام و ماده قانونی مورد استناد مشخص شود. سپس باید بررسی شود که آیا رفتار انتسابی واقعاً با ارکان جرم مورد ادعا مطابقت دارد یا خیر. در پروندههای کیفری رایانهای، دریافت مشاوره تخصصی پیش از ارائه دفاع اهمیت زیادی دارد.
نظرات و سوالات خود را در بخش پرسش وپاسخ وبسایت در نوار بالای صفحه با ما به اشتراک بگذارید.
قوانین مرتبط
از قانون جرایم رایانه ای مصوب ۸۸
ماده۲۱ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده۲۲ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده۲۳ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده۲۴ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۲۵ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابرات
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده۲۶ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد
ه( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد
ماده۲۷ ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال
