اگر مامور بدون ارائه دستور مقام قضایی قهراً وارد منزل ( یا خودروی شخصی) شده و آن را تفتیش (بازرسی) کرد چه کار می توان کرد؟ آیا به حقوق صاحب منزل به عنوان یک شهروند تعدی شده است؟ قانون در مورد تفتیش (بازرسی) منزل و خودرو اشخاص چه نظری دارد؟ قانونگذار در مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹۲ به تبیین کیفیت و چگونگی تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و اشیا پرداخته است. در این مقاله شرایط و کیفیت تفتیش و بازرسی منازل با در نظر گرفتن حقوق شهروندی بر اساس حقوق بشر و قانون اساسی برای شما شرح خواهیم داد.
در ادامه مسائل ذیل بررسی می گردد:
- مقدمه
- شرایط تفتیش و محدودیت های قانونی ورود به منزل، اماکن بسته و تعطیل و بازرسی آن
- مندرجات برگه حکم ورود به منزل و تفتیش منزل
- مقررات تامین کننده حقوق شهروندی هنگام تفتیش و بازرسی منازل و اماکن
- تفتیش و بازرسی خودرو
- ضمانت اجرای قانونی نقض قوانین مربوط به تفتیش و بازرسی
- قوانین و مقررات مربوط به تفتیش منزل و خودروی شخصی
مقدمه
یکی از مهمترین اقداماتی که یک مرجع قضایی جهت جمع آوری دلایل، کشف و ضبط اشیا و اموال تحصیل شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم تفتیش و بازرسی منزل و اماکنی است ( مانند خودرو) که مرتکب جرم برای پنهان کردن اشیاء مذکر استفاده می کند. این اقدام باید به گونه ای صورت بگیرد که ضمن رعایت حقوق جامعه که همان اصل کشف جرم می باشد، حقوق افراد نیز یعنی اصل مصونیت مسکن تامین و بین آنها توازن برقرار گردد. چرا که امنیت و آرامش افراد جامعه از چنان اهمیتی برخوردار است که ورود مامور حتی به منظور کشف جرم و ادای وظایف نمی تواند توجیه کننده ورود غیر مجاز به منازل باشد. در همین راستا اصل مصونیت مسکن هم در قانون اساسی و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است و در صورت تزاحم تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص تفتیش در صورتی مجاز است که از حقوق اشخاص مهم تر باشد.
شرایط تفتیش و محدودیت های قانونی ورود به منزل، اماکن بسته و تعطیل و بازرسی آن
طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹۲ “تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حسب قرائن و امارات ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود.” بنابراین مطابق این ماده دوشرط جهت تفتیش و بازرسی منازل و اماکن بسته و تعطیل باید لازم است:
شرط اول: حسب قرائن و امارات ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم وجود داشته باشد.
شرط دوم: با دستور مقام قضایی و قید جهات ظن قوی در پرونده تفتیش و بازرسی انجام می شود. توجه: جهات ظن قوی در برگه دستور مقام قضایی قید نمی گردد بلکه در پرونده قید می گردد. در ادامه به مندرجات برگه حکم تفتیش منزل می پردازیم.
اصل دیگر در تفتیش منازل در غیر از جرائم مشهود تحت هر شرایطی باید موردی صادر شود و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد، زمان و دفعات ورود، تفتیش و اموال، اماکن و نشانی آنها باید به صراحت مشخص شود.
در همین راستا نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه اشعار می دارد:… “مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام به هرگونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود مجرم به عمل می آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی (دادستان و بازپرس)توسط ضابطان دادگستری به عمل آید و اجازه بازرسی منازل در مواردی که حسب قرائن و امارات ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده مجاز است. “
پس از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه؛ تفتیش و بازرسی منازل و وسایط نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس افراد بدون اینکه اتهامی متوجه آنها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.
اصل بعدی این است که تفتیش باید در روز به عمل آید و ورود به منزل اشخاص در هنگام شب فقط در موارد ضروری امکان پذیر است و قاضی می بایست جهات ضرورت را در صورت مجلس قید کند. حسب تبصره ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. دیگر اینکه تفتیش در هر حال باید با حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و مجاورین به عمل آید.
نکته دیگه تفتیش و بازرسی منزل و محل سکنای افراد باید با حضور متصرف صورت گیرد و حضور سایر اشخاص به جزکسانی که در امر جزایی دخالت دارند(شاکی، متهم و شهود تحقیق)می توان به حضور دو شاهد بسنده کرد( آن هم در صورت ضرورت، ممنوع می باشد مگر متصرف اجازه دهد. بر همین اساس تبصره ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر کرده است: (هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد در صورت فوریت بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می شود.)
نکته آخر آن است که بازرسی باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز به عمل آید و در صورت ممانعت متصرف منزل یا مکان یا اشیا مورد بازرسی از باز کردن محل یا اشیا مقام قضایی می تواند دستور بازگشایی بدهد و حتی الامکان باید از اقداماتی که موجب خسارت می شود جلوگیری شود و با ورود خسارات مادی به ممتنع در صورت احراز تقصیر ضابطان یا بازپرس و همچنین در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت یا اگر ممتنع مجرم نباشد دولت می بایست جبران خسارت نماید.
“تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته ( مانند خودرو ) و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حسب قرائن و امارات ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود.”
مندرجات برگه حکم ورود به منزل و تفتیش منزل
در مواردی که برای تحقیقات در پرونده کیفری لازم باشد که از منزل متهم بازدید و یا خود متهم در منزلش دستگیر شود حکم تفتیش یا بازرسی خانه توسط قاضی، بازپرس و یا دادیار صادر می شود و به ماموران نیروی انتظامی اجازه ورود به منزل و بازرسی آن را می دهد. این حکم زمانی معتبر و واقعی می باشد که توسط قاضی صادرشده و دارای مهر و امضا می باشد. شما می توانید با بررسی دقیق جزئیات نوشته های برگه به ماموران اجازه ورود دهید.
مقررات تامین کننده حقوق شهروندی هنگام تفتیش و بازرسی منازل و اماکن
در خصوص رعایت حقوق افراد اصل ۳۲ قانون اساسی ایران مقرر می دارد: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. “
همچنین ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر نموده: “هیچ احدی نمی بایست در مسائل فردی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی تحت مداخله (و مزاحمت) خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ کس نباید مورد تعرض قرار گیرد.هرکس سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخالت و تهاجماتی است. “
بر همین اساس ورود قهری به منزل افراد چه از سوی افراد عادی و چه از سوی ماموران و مقامات غیرقضایی ممنوع بوده و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهند رسید. با این حال اصل مصونیت مسکن شهروندان نباید مانعی برای اجرای اصل کشف حقیقت در موارد ارتکاب جرم و سواستفاده بزهکاران باشد در همین راستا قانونگذار استثنائاتی بر این اصل وارد کرده و تحت شرایطی ورود به منزل اشخاص را در موارد ضرورت پیش بینی نموده است.
اصل ۳۲ قانون اساسی ایران مقرر می دارد: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. “
تفتیش و بازرسی خودرو
در سال ۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از مسیر گلوگاه ها و مکان های ایست و بازرسی در سراسر کشور بخشنامه ای به شماره ۴۰۲/۰۱/۱۷۹/۱ صادر نموده است که بر اساس مفاد آن تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضایی مجاز شمرده شده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضایی صادر شده است.
نظر به اینکه بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره ۷/۴۲۳۹ مورخ و نظریه شماره ۷/۷۷۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و مخالفت صریح با قانون آیین دادرسی کیفری،در دیوان عدالت اداری مطرح گردید و هیات عمومی دیوان پس از بررسی و رسیدگی، بخشنامه مذکور را مغایر منطوق صریح ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر و مقامات قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی اعلام و به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را ابطال نمود.
طبق بخشنامه مذکور حتی در صورتی که فردی به طور عادی در حال تردد با خودروی خود می باشد بازرسی داخل اتومبیل و گشتن ماشین توسط پلیس جلوه قانونی داشت. با ابطال بخشنامه مذکور بازرسی خودرو توسط پلیس در جرایم مشهود مجاز و در جرائم غیر مشهود صرفاً با دستور موردی و در خصوص همان خودرو از مقام قضایی مجاز می باشد. بنابراین تفتیش و بازرسی خودروها مشمول حکم کلی قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و بدون احراز تخلف، توقف، بازرسی و تفتیش خودرو و حتی درخواست مدارک بدون دلیل قانونی نمی باشد.
سوال: آیا نداشتن حجاب در خودرو جرم است و شامل تفتیش و بازرسی خودرو می باشد؟
پاسخ: در خصوص کشف حجاب در خودرو در قانون تصریحی نشده و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی کشف حجاب در معابر و انظار عمومی را جرم انگاری کرده و برای آن ده روز تا دو ماه حبس یا پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی تعیین کرده است اما مجلس شورای اسلامی در طرحی با عنوان صیانت از عفاف و حجاب در خصوص کشف حجاب در خودرو مطرح نموده است که بر این اساس کشف حجاب در خودرو علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی صد هزار تومان جریمه و ده نمره منفی مقرر شده است. بر اساس این طرح برای کشف حجاب در خودرو جریمه و مجازات مقرر در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است.
نکته؛ بسیج به عنوان ضابط خاص قضایی بر اساس ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری موظف می باشند صرفا در مورد جرایم مشهود، اشیا و از جمله خودرو را تفتیش و بررسی نمایند و در مورد جرائم غیر مشهود بایستی با اجازه موردی از مقام قضایی و با مشخص بودن خودرو نسبت به بازرسی و گشتن اتومبیل اقدام نمایند.
ضمانت اجرای قانونی نقض قوانین مربوط به تفتیش و بازرسی منزل و یا خودرو
نقض قوانین مربوط به تفتیش و بازرسی از منزل و اموال افراد ( به عنوان مثال خودرو ) یا تفتیش آنها بدون ترتیب قانونی دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد .
ماده ۵۸۰ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مقرر می دارد: “هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.( بموجب ماده مذکور مجازات حبس از یک ماه تا یک سال برای متصرفان حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شده است.علاوه بر آن به موجب مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹۲ مقرر شده در صورت ورود خسارت مادی در جریان بازرسی منزل و در پی تصمیم قطعی قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود دولت مسئول جبران خسارت است و در صورت احراز تقصیر بازپرس یا سایر ماموران در این صورت دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس یا مامور مقصر مراجعه می کند.”
قوانین و مقررات مربوط به تفتیش منزل و خودرو شخصی
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۳۷ – تفتیش و بازرسی منزل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.
ماده ۱۳۸ – مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.
ماده ۱۳۹ – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.
ماده ۱۴۰ – تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.
تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده ۱۴۱ – دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.
ماده ۱۴۲ – تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل می‌آید.
تبصره – هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده ۱۴۳ – حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.
ماده ۱۴۵ – در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.
تبصره – درصورتی‌که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این‌صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.
نظریه‌های مشورتی مرتبط با تفتیش منزل و خودرو شخصی
شماره نظریه مشورتی: ۷۷۵/۹۳/۷ – مورخ :۴/۴/۱۳۹۳
استعلام
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
پاسخ
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مامورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۷۷ – تاریخ: ۱۳۸۰.۵.۲۸ – کلاسه پرونده ۴۰۸.۷۹ به از نقل از شماره ۱۶۴۷۶-۱۳۸۰.۶.۳۱ روزنامه رسمی شماره هـ۴۰۸.۷۹. ۱۳۸۰.۶.۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ «… تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید‌با اجازه مخصوص مقام قضایی باشدهرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.»بنابراین بخشنامه شماره۴۰۲.۰۱.۱۷۹.۱ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیرجرائم مشهود بدون‌کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر‌اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضائی و خارج از حدود‌اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
منابع
