مهم ترین کاربرد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان حبس شخص محکوم علیه در پرونده های مدنی است. برهمین اساس ما دراین پست کوتاه قصد داریم این ماده را به صورت ساده و روان بررسی نمایم. پس با ما همراه شوید. در صورت علاقمندی برای آشنایی با تعریف اسناد مالی و تجاری این مقاله را مطالعه فرمایید.
مقاله مرتبط: نحوه شناسایی محکوم علیه متواری
در این پست موضوعات ذیل پوشش داده شده است:
- فلسفه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- شرح و تفسیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- موارد استفاده از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- قوانین و مقررات مرتبط با ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- نظریه های مشورتی مرتبط
فلسفه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
در دعاوی مدنی اصل بر استیفا محکوم به ( طلب) از اموال محکوم علیه است. به عبارت دیگر اموال و دارایی محکوم علیه در مرحله اول توقیف می شود و بازداشت و حبس شخص(جسم) محکوم علیه در دعاوی مدنی جنبه ثانوی و استثنایی دارد.برهمین اساس فلسفه تقنین ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ جهت جلوگیری از به زندان رفتن مدیون در پرونده های مالی (مثل مهریه و دیه ) در حد امکان است. تا قبل از تصویب این قانون و اصلاح ماده ۳ با توجه به مشکل بودن شرایط قبول اعسار(مثلا برای اثبات اعسار باید ۴ شاهد معرفی میشد) آمار زندانیان بدهکار مهریه و دیه بسیار بالا بود.اما با اصلاح این ماده، تا حدی از به زندان رفتن بدهکاران کاسته شده است. حال در ادامه به ذکر نکات مهم ماده ۳ قانون فوق الذکر می پردازیم.
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از مهریه و دیه
شرح و تفسیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
۱- اجرای مقررات ماده ۳ در صورتی ممکن است که محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه خودداری کرده و از او هیچ مالی به غیر از مستثنیات دین شناسایی نشده باشد.
۲- بعد از قطعیت رای و ابلاغ اجرائیه (رسیدن پیامک به حساب کاربری در سامانه ثنا) محکوم علیه ۳۰ روز مهلت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را در دفتر خدمات قضایی ثبت کند.محکوم له ( طلبکار) در این مهلت ۳۰ روزه نمی تواند تقاضای حبس محکوم علیه(مدیون) را از دادگاه بخواهد.
۳- چنانچه محکومٌ علیه درمهلت سی روز پس از ابلاغ اجراییه ،دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد محکوم له امکان تقاضای حبس او را از دادگاه ندارد و اگر دستور بازداشت محکوم علیه صادر شده باشد با ارائه گواهی دادخواست اعسار ثبت شده توسط او یا وکیلش ،دستور بازداشت بی اثر خواهد شد.
۴- اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممکن نگردد و محکومٌ علیه در مهلت ۳۰ روز دادخواست اعسار را در دفتر خدمات قضایی ثبت نکرده باشد محکوم علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.
۵- چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت ۳۰ روز ، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند مانع از صدور دستور حبس یا ازادی او از حبس نیست مگر اینکه : محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.
۶- اگر محکوم علیه با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده باشد و دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شود به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه به دادگاه اقدام کند.در صورت عدم تسلیم محکوم علیه توسط کفیل یا وثیقه گذار ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان (در مورد دیه)یا رئیس دادگاهی(درمورد دعاوی مدنی مثل مطالبه وجه چک یا مهریه)که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود.
۷- اگر دستور استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله از ناحیه دادگاه صادر شده باشد وثیقه گذار یا کفیل می تواند در ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی ،دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر استان تقدیم کند. اما اگر این دستور از ناحیه دادستان صادر شده باشد طبق ماده ۲۳۵ قانون ایین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار می تواند درخواست اعتراض خود را در دادگاه کیفری دو تقدیم کند(مستنبط از تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)
۸- چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه با حکم قطعی رد شده باشد ، صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار برای تسلیم محکوم‌علیه جهت وصول باقی مانده مبلغ محکومبه، همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکومبه از آن نیز وجود دارد.برهمین اساس هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر معادل محکومبه برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده ۳ ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکومبه است؛ نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکوم‌علیه نبوده است. (مستفاد از نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۱/۱۲۲)
موارد استفاده از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می توان در در دو مورد زیر استفاده نمود:
مورد اول: محکوم علیه ( مدیون) برای جلوگیری از صدور بازداشت خود، اگر قدرت پرداخت یکجا و دفعه واحده محکوم به را نداشته باشد می تواند با استفاده از ظرفیت این ماده در مهلت ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه دادخواست تقسیط و اعسار از پرداخت محکوم به را به طرفیت محکوم له( طلبکار) در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.
باید توجه داشت که دادخواست اعسار از محکوم به باید همراه با ضمائم ذیل باشد که در غیر این صورت ممکن است دادگاه قرار رفع نقص یا قرار ابطال دادخواست اعسار صادر نماید:
۱- تکمیل صورت کلیه دارایی و اموال محکوم علیه اعم از اموال منقول یا غیرمنقول ، حساب های بانکی ، سهام شرکت، ارث و میراثی که به او رسیده و هر نوع طلبی که داشته باشد.
۲- تکمیل فرم استشهادیه و گواهی ان توسط دو نفر از بستگان یا دوستانی که از اوضاع مالی محکوم علیه اطلاع کافی داشته باشند. ذکر این نکته لازم است شهودی که معرفی می شوند باید قادر به حضور در دادگاه جهت ادای شهادت باشند.
مورد دوم: محکوم له ( طلبکار) در موارد ذیل می تواند درخواست حبس محکوم علیه را از دادگاه بخواهد:
۱- بعد از صدور اجرائیه اگر محکوم علیه ، دادخواست اعسار را در مهلت ۳۰ روزه در دفتر خدمات قضایی ثبت نکرده باشد.
۲- اگر دعوای اعسار محکوم علیه با رای قطعی دادگاه رد شده باشد.
۳- اگر محکوم علیه برای فرار از پرداخت یکجای محکوم به ادعای اعسار نموده باشد و بعد برای محکوم له مشخص شود که ادعای اعسار خلاف واقع بوده مطابق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم له که ذینفع این دعواست می تواند شکایت کیفری اعسار خلاف واقع را در مراجع کیفری مطرح نماید و همزمان با رسیدگی در دادگاه کیفری حکم اعسار محکوم علیه نیز بی اثر می شود.
قوانین و مقررات مرتبط با ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۱ – هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
ماده ۲ – مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره – در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳ – اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ – چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
ماده ۴ – چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
ماده ۵ – قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶ – معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
مقاله مرتبط: نمونه لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی
نظریه های مشورتی مرتبط
نظریه مشورتی شماره یک
به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۶۳۸
استعلام: در صورتی که محکوم‌علیه در مقام معرفی مال جهت اجرای حکم، طلب قطعی خود از شخص ثالث (شهرداری و یا مراجع دولتی) که دارای مهلت در پرداخت است را معرفی کند، آیا با معرفی این طلب که عملاً مواعد پرداخت آن فرا نرسیده است، اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ منتفی میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اقدام محکوم‌علیه مبنی بر معرفی طلب قطعی خود نزد شخص ثالث (شهرداری و یا مراجع دولتی) که دارای مهلت بوده و موعد آن فرا نرسیده است، به سبب آن‌که، تا زمان فرا رسیدن موعد، استیفای محکومبه از آن میسر نیست، مانع از بازداشت محکوم‌علیه وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مقررات این قانون نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره دو
به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۵۸
استعلام: آیا در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل تقسیط، دادگاه این اختیار را دارد تا نسبت به تعدیل اقساط گذشته و پرداخت‌نشده محکوم‌علیه اقدام کند یا آن‌که دادگاه صرفاً می‌تواند در خصوص تعدیل اقساط آتی، رأی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکومبه، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان‌پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مولفه‌های متعددی از جمله تورم و… بر آن اثر‌گذار می‌باشد؛ در فرض سوال و در صورت طرح دعوای تعدیل تقسیط از سوی محکوم‌علیه، دادگاه می‌تواند نسبت به درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.
نظریه مشورتی شماره سه
به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۴
استعلام: آیا نسبت به محکوم‌علیه کمتر از هیجده سال تمام، می‌توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن، متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد، از آن‌جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که رشد محکوم‌علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت محکومبه (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمناً مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موید نظر فوق است؛ بنابراین از آن‌جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت وی به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موجب قانونی است.
نظریه مشورتی شماره چهار
به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۲
استعلام: در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکومبه ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم‌علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکومبه را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکومبه باشد،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان توقیف و بازداشت محکوم علیه در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکوم‌علیه وجود دارد؟ توضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل)محکومبه تقسیط شود و محکوم‌له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکومبه با وجود رد دعوای اعسار محروم میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام میشود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده ۳ یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکومبه است؛ نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکوم‌علیه نبوده است.
ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سوال جهت وصول باقی‌مانده مبلغ محکومبه، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکومبه از آن نیز وجود دارد.
نظریه مشورتی شماره پنج
به نقل از دیده بان هشتم :
تاریخ نظریه ۱۹ تیر۱۴۰۲
استعلام : آیا مقرره مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص حبس محکوم‌علیه، به اطفال و یا نوجوانان نیز قابل تسری است؟ آیا بین طفل غیر ممیز و ممیز و نوجوان در این زمینه تفاوت است؟
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
از آن‌جا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است و پرداخت محکومبه از اموال محکوم‌علیه محجور بر عهده ولی یا سرپرست قانونی و یا نماینده قضایی وی می‌باشد، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت محجور به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم‌علیه، صغیر ممیز و یا نوجوان باشد؛ بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.
