آیا دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان جرم است؟ وکیل آنلاین در پاسخ به این سوال می گوید: بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، دوچرخه‌سواری بانوان هیچ وصف کیفری ندارد و نمی‌توان آن را جرم دانست.
در این مقاله به بررسی عمل دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و قانون می پردازیم:
مقالات مرتبط (تعریف دعوای کیفری – شکواییه مزاحمت تلفنی – رفع خلاء قانونی اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان – نمونه دادخواست مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو – عمل سگ گردانی طبق قانونی)
اصل برائت و اصاله الاباحه
یکی از اساسی ترین اصول بنیادین در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، اصل برائت است. بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی ایران، هیچ فردی را نمی‌توان مجرم شناخت مگر آنکه مجرمیت او در دادگاه صالح و بر اساس قانون اثبات شود. این اصل در کنار قاعده فقهی اصاله‌الاباحه، مبنای مهمی برای بررسی موضوعات نوپدید اجتماعی مانند دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان به شمار می‌رود.
اصل برائت یا فرض برائت یا اصاله البرائه بیان می‌دارد: «”هر شخصی” که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می‌شود حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر اینکه تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینهای لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود.
اصاله الاباحه به چه معناست ؟ وکیل کیفری پاسخ میدهد : بدین معناست که هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزی شک کنیم اصل و قاعده این است که حرام نباشد.
مبانی فقهی وشرعی
بررسی حکم فقهی سوارکاری بانوان باید در دو عرصه حکم اولی و حکم ثانوی صورت گیرد.
عمده دلیلی که در ساحت حکم اولی وجود دارد، روایاتی است که سوار شدن زنان بر سرج زین اسب، قاطر را مذمت می کند. پس از واکاوی سندی و دلایل روایات، این نتیجه حاصل شد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است؛ چون از طرفی، برخی روایات ظهور در حرمت دارد و از طرفی دیگر، برخی روایات صراحت در جواز دارد و جمع عرفی بین این دو دسته از روایات، حملِ روایاتِ ظاهر در حرمت بر کراهت است.
البته این حکم مختص به سوارکاری بر سرج زین اسب و قاطر است و به دلیل تفاوت هایی که با دوچرخه و موتور دارد، قابل تعمیم به این وسایل نیست؛ بلکه با استناد به اصل برائت، حکم اولی سوار شدن بر این وسایل اباحه است.
از جهت حکم ثانوی، درصورتی که در جامعه ای سوارکاری بانوان منافی با حیا و عفت تلقی شود یا موجب جلب نظر نامحرم گردد، این عمل حرام خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، دلیلی بر حرمت آن به عنوان ثانوی وجود ندارد.
بنابراین مطابق اصاله الاباحه و اصل برائت ‘هرگاه در حلال یا حرام بودن عملی تردید وجود داشته باشد، اصل بر مباح بودن آن است مگر دلیل قطعی بر حرمت ارائه شود. بررسی متون روایی نشان میدهد که حکم اولی درباره سوارکاری بانوان، کراهت بوده است نه حرمت. بنابراین هیچگونه ممنوعیت یا حرمت شرعی برای دوچرخه سواری وموتور سواری بانوان وجود ندارد.
توصیه نوران وکیل برای مشاوره حقوقی آنلاین
در صورتی که برای تنظیم لایحه حرفه‌ای، ارائه دفاعیه مناسب یا مشاوره در هرگونه مسائل حقوقی نیاز به کمک دارید، توصیه می‌کنیم از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل استفاده کنید. این موسسه با تیمی از وکلای با تجربه و متخصص، خدمات حقوقی متنوعی را ارائه میدهد که شامل تنظیم لوایح حرفه‌ای، ارائه مشاوره درباره اعتراضات تجدیدنظر و رسیدگی به مسائل حقوقی پیچیده است.چرا مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل؟صرفه‌جویی در زمان و هزینه: با امکان دسترسی آنلاین، نیازی به مراجعه حضوری نیست و می‌توانید از هر کجا که هستید، با وکلای حرفه‌ای مشورت کنید.دسترسی به تیم متخصص: وکلای موسسه نوران وکیل تجربه و تخصص کافی در زمینه لوایح قضایی، تجدیدنظرخواهی و سایر امور حقوقی دارند و به شما کمک می‌کنند بهترین راهکار را بیابید.پاسخگویی سریع: تیم حقوقی نوران وکیل آماده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوالات و مشکلات شما پاسخ دهد و لایحه یا درخواست مورد نظر شما را به‌طور حرفه‌ای تنظیم و ارسال کند.شفافیت در ارائه خدمات حقوقی: نوران وکیل در تمامی مراحل پرونده، اطلاعات لازم درباره روند دادرسی و جزئیات پرونده را به موکلین ارائه میدهد تا آنها بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
مبانی قانونی و حقوقی
طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات وبر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه قانون‌گذار برای آن مجازات مشخص کرده باشد. باتوجه به اینکه هیچ مجازاتی برای دوچرخه سواری وموتور سواری بانوان در قانون تعیین نشده ‘ بنابراین این عمل جرم نبوده وممنوعیتی نخواهد داشت.
استنادا به اصل ۳۷ و۳۹ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.» و هیچ مقام یا نهادی حتی به بهانه حفظ امنیت و استقلال کشور حق ندارد آزادی‌های مشروع شهروندان را سلب کند لذا، بانوان در موضوع دوچرخه‌سواری و موتورسواری مشمول اصل برائت‌اند.
همچنین مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۹ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آن‌جا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیشبینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.
نتیجه‌گیری
از نظر شرعی و فقهی’ حکم دوچرخه‌سواری وموتورسواری بانوان اباحه(مباح) است.از دید حقوقی وقانونی هیچ نص قانونی دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان را جرم ندانسته است؛ بنابراین اصل برائت جاری می باشد.بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که دوچرخه‌سواری بانوان در چارچوب شرع و قانون کاملاً مجاز است و در خصوص موتورسواری، صرفاً نیازمند اصلاح مقررات صدور گواهینامه است نه منع کلی.
سوالات متداول
۱-آیا دوچرخه‌سواری بانوان در ایران جرم محسوب می‌شود؟
خیر. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، دوچرخه‌سواری بانوان هیچ وصف کیفری ندارد و نمی‌توان آن را جرم دانست.
۲-آیا منع قانونی برای موتورسواری بانوان وجود دارد؟
قانون صراحتاً موتورسواری بانوان را ممنوع نکرده است؛ اما چون گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان صادر نمی‌شود، این امر عملاً محدودیت ایجاد کرده است. بنابراین مشکل اصلی، عدم پیشبینی صدور گواهینامه است نه جرم‌انگاری.
۳-از نظر فقهی، دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان چه حکمی دارد؟
مباح است و منع شرعی ندارد.
۴-آیا مقامات محلی یا نهادهای دولتی می‌توانند بانوان را از دوچرخه‌سواری منع کنند؟
خیر. مطابق اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع افراد را سلب کند، مگر با استناد به قانون صریح.
۵-در صورت برخورد مأموران یا ممانعت از دوچرخه‌سواری بانوان، چه اقدامی قابل انجام است؟
چون منع قانونی وجود ندارد، بانوان می‌توانند به تصمیمات خلاف قانون نهادها یا مأموران، از طریق دیوان عدالت اداری یا مراجع نظارتی شکایت کنند.
۶-آیا دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی محدودیتی دارد؟
خیر، مگر آنکه با بی‌حجابی یا رفتار خلاف عفت عمومی همراه باشد. در غیر این صورت، بر اساس اصل برائت، منع آن قانونی نیست.
۷-آیا می‌توان برای موتورسواری بانوان از طریق اصلاح قوانین اقدام کرد؟
بله. با توجه به اینکه ممنوعیت موتورسواری ناشی از عدم صدور گواهینامه است، اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به صدور گواهینامه می‌تواند این محدودیت را رفع کند.
قوانین مرتبط
ازقانون اساسی
اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
ازقانون مجازات اسلامی
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
ازاعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
۱-هر کس به بزه‌کاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع از او تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.
۲-هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
منابع
