در دو مقاله پیشین به مراسم نامزدی و ازدواج مسیحیان ایران پرداخته شد. حال در این مقاله مطابق مقررات احوال شخصیه مسیحیان ایران به دو مورد از موارد انحلال نکاح یعنی بطلان و فسخ آن می پردازیم و در مقاله بعدی به بحث طلاق مسیحیان خواهیم پرداخت.لازم به ذکر است مستنبط از اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان مسیحی در احوال شخصیه ازجمله ازدواج و طلاق طبق تعالیم دینی خود عمل می کنند. در این مقاله موضوعات ذیل بررسی می شود:
- موارد انحلال نکاح در آیین مسیحیت
- موارد بطلان ازدواج
- موارد فسخ ازدواج
- نفقه زن بعد از انحلال نکاح
- قوانین و بخشنامه های قابل استناد با دعوای فسخ نکاح مسیحیان ایران
موارد انحلال نکاح در آیین مسیحیت
مطابق ماده۴۹ مقررات احوال شخصیه مسیحیان ایران عقد نکاح یا پیوند زناشویی به سه روش ذیل منحل و رابطه زناشویی بین زن و شوهر قطع می گردد:
- بطلان ازدواج
- فسخ ازدواج
- طلاق
زن و شوهر مسیحی تکالیف و حقوقی نسبت به هم دارند که در این مقاله آورده شده است. حال در ادامه این مقاله به موارد بطلان و فسخ ازدواج مسیحیان ایران می پردازیم و در مقاله بعدی به بحث مفصل طلاق خواهیم پرداخت.
موارد بطلان ازدواج
مطابق ماده ۵۱ یین نامه و تبصره آن منظور از بطلان عقد ازدواج ، باطل و بلااثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن می‌باشد و عقد باطل، قابل تنفیذ و تأیید نیست و مرور زمان موجب تنفیذ نکاح باطل نمی‌شود
براساس ماده۵۳ ایین نامه در موارد زیر، عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا شوهر می‌تواند با اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم بطلان عقد نکاح را صادر نماید:
- نکاح با محارم
- هرگاه ثابت شود که مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحد دارای دو یا چند زن شده است.
- هرگاه ثابت شود که زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح، دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طلاق یا فسخ یا بطلان نکاح، در زمان واحد دارای دو یا چند شوهر شده است.
- هرگاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسی، ازدواج کرده، و دارای فرزندی نباشند.
نکته :هرگاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده یعنی برای دختر ۱۶ سال تمام و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی رعایت نشود و دارای یک یا چند فرزند شده باشند، مطابق ماده ۵۳ آیین نامه کلیسا می‌تواند از صدور گواهی جهت انحلال عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید، ولی در این صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پیگرد قانونی خواهند بود.
لازم به ذکر است در سایر موارد بطلان ازدواج در صورت باردار بودن زن، مطابق ماده ۵۴ ایین تامه کلیسا گواهی بطلان ازدواج را صادر نخواهدکرد.
سوالی که می توان مطرح کرد: در صورت صدور حکم بطلان نکاح تکلیف فرزند یا فرزندان متولد شده در زمان زوجیت والدین چیست؟
در پاسخ می توان گفت : مطابق ماده۵۵ آیین نامه فرزندان زمان زوجیت مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی فرزندان مشروع به آنها تعلق‌‌پذیر خواهدبود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گردید.
موارد فسخ ازدواج
قبل از بررسی موارد فسخ ازدواج مسیحیان ایران ذکر چند نکته در این باب ضروری به نظر می رسد:
۱- موارد فسخ نکاح اصولا حصری است، بعبارت دیگر اگر یکی از زوجین خواهان فسخ نکاح باشد باید علت فسخ نکاح صریحا در ایین نامه ذکر شده باشد. اما مطابق ماده ۷۲ هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذی‌نفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهدبود.
۲- نکاح قابل فسخ، غیر نافذ است.بعبارت دیگر مطابق تعریف تبصره ماده ۵۶ ایین نامه “عقد غیرنافذ عقدی است که قابل تنفیذ و تأیید بوده و در صورت اعتراض و شکایت طرف ذی‌نفع، قابل فسخ می‌باشد”.
۳-موارد ایجاد حق فسخ نکاح باید قبل از عقد یا هنگام عقد وجود داشته باشد و طرف دیگر عقد نکاح نیز از این موارد اطلاع و آگاهی نداشته باشد.پس در صورت اطلاع و آگاهی، حق فسخ ساقط خواهد گردید.( مستنبط از ماده۶۷ ایین نامه)
۴- مهلت استفاده از حق فسخ نکاح( به غیر از حق فسخ دختر باکره که فوری است) سه سال از تاریخ عقد است .بر همین اساس مطابق ماده۶۹ ایین نامه مهلت استفاده از حق فسخ را سه سال بعد از ازدواج اعلام نموده است و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف این مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین به عمل نیامده باشد، حق فسخ ساقط و ایراد هیچ یک از زن و یا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
۵-هریک از طرفین می‌تواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نماید.
در موارد زیر، عقد نکاح غیر نافذ و قابل فسخ می باشد:
- هرگاه ثابت شود که گواهی صحت و سلامتی مزاج، صحیح و درست نبوده و زن یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتلا به بیماریهای مقاربتی یا مسری یا درمان‌ناپذیر بوده و ابتلا به این بیماری‌ها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.( ماده ۵۷)
- هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح، مختل‌المشاعر یا دیوانه یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوده و اختلال مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته‌باشد.( ماده ۵۸)
- در صورتی که قبل از عقد مرد عَنَن داشته‌باشد. عنَن‚ یعنی ناتوانی جنسی مرد است که توانایی نزدیکی نداشته باشد. ( ماده ۵۹)
- جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته‌باشد، و این موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.( ماده ۶۰)
- هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر قبلاً ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نکاح، فرزند داشتن یا ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است.( ماده ۶۱)
- هرگاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قیم خود ازدواج کرده‌باشد، قیم آن مرد یا زن ـ که بهتر است از مسیحیان پروتستان باشد ـ می‌تواند درخواست فسخ نکاح را به کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا، جهت صدور حکم به دادگاه مراجعه کند.( ماده ۶۲)
- هرگاه ازدواج با تقلّب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته‌باشد، طرفی که مورد تهدید یا اجبار یا تقلّب قرار گرفته می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.( ماده ۶۳)
- اگر ثابت شود که زن یا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بیماری‌ها یا عیب‌های بدنی باشد که انجام وظیفه زناشویی را غیرممکن نماید، طرف مقابل می‌تواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی لازم، دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نماید.(ماده ۶۴)
- هرگاه ثابت شود که زن، قبل از وقوع عقد نکاح، از مرد دیگری باردار بوده‌است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است.(ماده ۶۵)
- اگر در عقدنامه یا سند ازدواج، صفت‌های خاصی برای زوجین شرط شده باشد (مانند سن یا عقیم نبودن زن یا مرد، یا بکارت دختر، یا شروط مشابه) و ثابت شود که یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده‌است؛ مثلاً ثابت شود که دختر در موقع ازدواج، باکره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است.( ماده ۶۶)
لازم به ذکر است مطابق ماده۶۸ این آیین نامه در کلیه موارد ایجاد حق فسخ غیر از دختر باکره، طرف ذی‌نفع می‌تواند ظرف چهار ماه بعد از ( اطلاع از) حق فسخ یا علت فسخ، درخواست فسخ نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس از جلب موافقت کلیسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذی‌نفع به دادگاه نخواهدبود.
نکته اخر در مورد حق فسخ نکاح این است که مطابق ماده ۷۰ این آیین نامه، بیماری، فقر مادی، عیوب بدنی زن یا شوهر، ناتوانی جنسی که بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نکاح را از زن یا شوهر سلب می‌نماید، زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه می‌باشد.
سوالی که می توان مطرح کرد: در صورتی که بعد از ازدواج، زن یا شوهر به بیماریهای مسری و یا مقاربتی( مثل ایدز یا هپاتیت) مبتلا شوند آیا این مورد می تواند حق فسخ برای طرف مقابل ایجاد کند؟
در پاسخ می توان گفت : مستنبط از ماده۷۱ آیین نامه بیماری های مسری یا مقاربتی بعد از ازدواج از موارد فسخ نکاح نیست ولی طرف مقابل می‌تواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، از نزدیکی با همسرش خودداری نماید.
نفقه زن بعد از انحلال نکاح
تخلف(گناه) یا تقصیر در مفهوم مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران که ریشه دینی و فقهی در حقوق خانواده دارد ملاک استحقاق یا عدم استحقاق زن به نفقه بعد از جدایی است. به عبارت دیگر طبق ماده ۷۴ این ایین نامه مقرر کرده است که :در صورتی که انحلال عقد نکاح (اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق) به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن (با توجه به‌شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتباً در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید.
بر همین راستا در ادامه این آیین نامه مطابق ماده۷۵ در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات ماده ۷۴ یعنی تخصیص نفقه ماهیانه به زن منتفی خواهد بود ، و زن مقصر و متخلف فقط می‌تواند اموال شخصی و جهیزیه‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.
در دو فرض ذیل طبق ماده ۷۶ زن مستحق نفقه نیست و فقط می تواند اموال شخصی و جهیزیه خود را پس بگیرد:
۱-هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخیص داده شوند.
۲-هر گاه هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند. یعنی در فرضی که هر دو خواهان جدایی باشند.
لازم به ذکر است مطابق قانون ماده واحده احوال شخصیه مصوب ۱۳۱۲ و قانون “رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تشخیص مصلحت نظام ونیز مطابق ماده ۵۰ مقررات احوال شخصیه مسیحیان ایران صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل بطلان یا فسخ ازدواج یا طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود.بر همین اساس ماده ۵۰ مقرر داشته است :”در صورت بروز اختلاف شدید بین زوجین، کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی به شرح مواد زیر، گواهی لازم را صادر می‌نماید، ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطلان یا فسخ نکاح یا طلاق با دادگاه صلاحیتدار قانونی خواهدبود.”
موارد مربوط به نفقه در قانون اسلامی را در این مقاله بخوانید.
قوانین و بخشنامه های قابل استناد با دعوای فسخ نکاح مسیحیان ایران
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
۱ – در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
۲ – در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
۳ – در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
چون به موجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب
کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
قانون “رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی”
ماده واحده: رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۹.۹.۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید:
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قانون “رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و‌دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به‌تصویب رسیده است.
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب۱۳۱۲
مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ – شماره ۱۰۰۰/۲۳۷۶۷/۹۰۰۰
رؤسای محترم کل دادگستریهای استانها
با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با توجه به ماده واحده قانون »اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم« مصوب ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی« مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطالق ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیتهای دینی مشمول اصل فوقالذکر، صدق نمیکند، الزام است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث الزمالرعایه است.
مطالعه بیشتر:
