در این مقاله سعی می کنیم به صورت ساده و مختصر ماده۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ و نیز ماده ۲۱ مکرر همان قانون اصلاحی ۱۴۰۰ که مبنای چک های جدید معروف به صیاد است را با ذکر نکات مهم و ضروری که در صدور و نیز در هنگام دریافت این چک حایز اهمیت است را برای شما عزیزان بازگو می کنیم. در این مقاله موضوعات زیر شرح داده شده است:
- تعریف چک صیاد
- ویژگی های چک صیاد
- لزوم ثبت چک در سامانه صیاد
- مزیت جدید چک صیاد
- محرومیت از مزیت چک صیاد
- نکته اخر
- قوانین مرتبط با بحث چک صیاد
تعریف چک صیاد
پس می توان گفت : چک صیاد یک چک هوشمند است که توسط سامانه صیاد پشتیبانی می شود. صدور یکپارچه دسته چک (سامانه صیاد) از ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی رونمایی شد.هدف از راه‌اندازی سامانه صیاد کاهش آمار چک برگشتی، جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد بدحساب، کنترل استعلام حساب صادرکننده چک توسط گیرنده و در نتیجه افزایش اعتبار چک در معاملات می‌باشد.
چک چیست؟ در مقاله همه چیز درباره چک بخوانید
ویژگی های چک صیاد
از اردیبهشت سال۱۴۰۰ چک صیاد جایگزین دسته چک‌های قدیمی که در تمام بانک‌ها صادر می‌شد شده است.تمامی چک‌های صیاد صادرشده از بانک‌های مختلف به رنگ بنفش بوده و دارای کد شناسه ۱۶ رقمی هستند و عبارت « کارسازی این چک منوط به ثبت آن در سامانه صیاد است» درآن درج شده است.
برخی از خصوصیات ظاهری مهم و جدید چک صیاد عبارت اند از:
- مهم‌ترین وجه تمایز چک صیاد با چک‌های قدیمی کد یکتای ۱۶ رقمی آن می‌باشد که امکان استعلام حساب صادرکننده چک را به دریافت کننده می‌دهد
- حذف نقش شعب بانکی در صدور دسته چک
- ویژگی‌های ظاهری یکسان و ︎امنیت بالای چک صیاد
- قابلیت نقدکردن چک در تمام شعب بانک‌های ایران
- تعیین سقف مبلغ چک توسط سامانه صیاد
- حذف صدور چک سفید امضا و چک در وجه حامل جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی
- استعلام موجودی حساب و سوابق مالی صادر کننده چک به صورت برخط و آنلاین
لزوم ثبت چک در سامانه صیاد
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک اصلاحی ۱۴۰۰ در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک ( معروف به چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد. و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. منظور عبارت 《مشمول این قانون نبوده》همان مزیت مندرج در ماده۲۳ قانون صدور چک با اصلاحات۱۳۹۷ است.
تبعات عدم ثبت چک صیاد در سامانه صیاد چیست؟
در پاسخ می توان گفت: مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک اصلاحی ۱۴۰۰ باید به موردی اشاره نمود که مبلغ چک و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشود. در این حالت برگ چک صیاد یک سند عادی محسوب شده و دارنده مجبور است طبق اسناد عادی طلب خود را مطالبه کرده و از مزیت ماده ۲۳ قانون صدور چک محروم خواهد شد.
مزیت جدید چک صیاد و قانون صدور چک
قانونگذار در سال ۹۷ با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک، مراحل پر پیچ وخم فرایند دادرسی را حذف کرده و به دارنده چک این امتیاز را می دهد، که به مجرد صدور گواهی عدم پرداخت و با تنظیم دادخواست مبنی بر صدور اجرائیه و ثبت ان در دفتر خدمات قضایی، دادگاه حقوقی را مکلف می کند، علیه صادرکننده ودیگر مسئولان چک، بدون نیاز به رسیدگی و صدور رای قطعی، اجراییه علیه آنها را صادر کند.
بر همین اساس دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد
از متن مقاله: چک صیاد یک چک هوشمند است که توسط سامانه صیاد پشتیبانی می شود.د.هدف از راه‌اندازی سامانه صیاد کاهش آمار چک برگشتی، جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد بدحساب، کنترل استعلام حساب صادرکننده چک توسط گیرنده و در نتیجه افزایش اعتبار چک در معاملات می‌باشد.
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک صیاد (از طرف صادرکننده چک)
محرومیت از مزیت چک صیاد
علاوه بر محرومیت دارنده چک صیاد از مزیت ماده ۲۳ در صورت عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد ، مستنبط از مفهوم مخالف شق اول ماده ۲۳ قانون صدور چک در صورت وجود یکی از شرایط ذیل در متن چک ، دارنده چک صیاد نیز از مزیت جدید این نوع چک محروم می شود:
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛
ب- در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ مثلا بابت تضمین پرداخت اقساط ماهیانه
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد. مثلا اعلام مفقودی یا سرقت چک
نکته آخر در قانون صدور چک
مشکل عملی که در حال حاضر در مورد چک صیاد وجود دارد، دشواری پاس کردن چک صیاد در صورتی که چک به علت کسر موجودی برگشت خورده باشد. با این توضیح که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به علت کسر موجودی ، حساب های صادر کننده چک صیاد خود به خود مسدود می شوند و ، صادر کننده جهت رفع سوء اثر بعد از برگشت چک ملزم است معادل کل مبلغ چک را در حساب واریز کند. مثلا اگر شخصی چکی به مبلغ ۵۰ میلیون صادر کرده و در حساب خود ۴۰ میلیون داشته باشد. بعد از برگشت چک صیاد ،صادرکننده جهت رفع سوء اثر باید مبلغ ۵۰ میلیون به غیر از ۴۰ میلیون را واریز کند. بر همین اساس طی گزارش های رسیده، قرار است بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک ها این مشکل را رفع و صادر کننده جهت رفع سوء اثر از چک ،ملزم است فقط مابه التفاوت کسری را در حساب خود واریز کند.
قوانین مرتبط با بحث چک صیاد
از قانون صدور چک
ماده ۴- (اصلاحی ۱۳۹۷)- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۶- (اصلاحی ۱۳۹۷)- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷)- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷)- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲ و ۱۳.۰۸.۱۳۹۷) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)
تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۲۳: (اصلاحی ۱۳۹۷)- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه چک صیاد
*منابع
