بخش عمده بحث چک کیفری در قانون صدور چک (که معروف به قانون گوگوشی می باشد) مصوب ۱۳۵۵ منعکس شده است. نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چک بلامحل در سال ۱۳۱۲ تحت عنوان ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. با توجه به گسترش روز افزون نقش چک در مبادلات بین مردم و رواج چک های بلامحل ،اصلاحات و قوانین متعددی در طول زمان به تصویب رسیده که تا همین سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی در زمینه چک انجام شده است.
حال در این مقاله موارد ذیل بررسی می شود:
- ماهیت جرم چک پرداخت نشدنی
- تعریف جرم چک کیفری یا چک پرداخت نشدنی( بلا محل)
- فرق چک کیفری و چک حقوقی چیست؟
- جهات و مقررات کیفری چک پرداخت نشدنی
- موارد سقوط دعوای کیفری چک (چگونه جنبه کیفری چک بلا محل می سوزد)
- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
- قوانین مرتبط با چک بلامحل
ماهیت جرم چک پرداخت نشدنی
اهمیت چک به عنوان یک وسیله پرداخت در داد و ستدهای بین مردم، به علت سهولت استفاده برکسی پوشیده نیست. و بر همین اساس ، قانوگذار کشور ما و برخی از کشورهای دیگر برخورد خاصی را با چک کرده و از میان کلیه اسناد تجاری تنها برای این سند جنبه کیفری قائل شده اند.
تعریف جرم چک کیفری یا چک پرداخت نشدنی( بلا محل)
در قانون جمهوری اسلامی تعریف یا اصطلاحی به عنوان چک کیفری نداریم. اما طبق عرف و بین عموم اصطلاح چک کیفری رواج پیدا کرده است.
به هر حال منظور از صدور چک پرداخت نشدنی این است که ، صدور چک یا صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به گونه ای است که بانک ، به یکی از علل قانونی( که در ادامه این علل شرح داده می شود) ، از پرداخت وجه ان خوداری نماید.
نکته: عنصر قانونی جرم چک پرداخت نشدنی در ماده ۷ قانون صدور چک بیان شده است. یعنی این عمل طبق ماده مذکور جرم انگاری شده و برای مرتکب این عمل مجازات کیفری پیش ببنی شده است.
ماده ۷ قانون صدور چک “(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:…”
مقاله مرتبط: لایحه دفاعیه از متهم در جرم صدور چک بلامحل
فرق چک کیفری و چک حقوقی چیست؟
در این است که چک، زمانی که برگشت زده می شود از دو راه می توان در مراجع قضایی اقدام نمود. چک کیفری را از دادسرا اقدام نموده و چنان چه جرم صادر نمودن چک بلامحل ثابت شود بسته به مبلغ چک، به حبس محکوم خواهد شد. اما در چک حقوقی فقط دادخواست مطالبه وجه داده می شود و صادرکننده چک فقط به پرداخت مبلغ مندرج در چک محکوم می شود.
نکته: جرم چک بلا محل از جمله جرایم قابل گذشت بوده که، مطابق مواد ۱۹ ،۱۱ و ۱۲ قانون صدور چک جرم چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری نیست.وبا گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت تمام وجه چک و کلیه خسارت های قانونی، دعوای کیفری ساقط می شود.
جهات و مقررات کیفری چک پرداخت نشدنی
منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی ، مواردی است که صادرکننده، در صورتِ عدم رعایت انها ، قابل تعقیب کیفری خواهد بود
این موارد از جمع دو ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک قابل استنباط می باشند.
حال در ادامه این مقاله با ذکر این موارد و توضیح انها با مثال های ساده و قابل فهم، مقررات کیفری چک پرداخت نشدنی توضیح داده می شود.
اول: دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت ان در تاریخ مندرج در چک. فقدان یا کسر موجودی( محل) ، شایعترین جهت کیفری چک در کشور ما می باشد.
سوال:اگر موجودی صاحب حساب کمتر از مبلغ چک باشد،تکلیف بانک چیست؟ در جواب می توان گفت: طبق تصریح ماده ۵ قانون صدور چک ، پرداخت مبلغ موجود در حساب بنا به تقاضای دارنده چک صورت می گیرد. اما لازم به ذکر است که بسیاری از بانک ها به این تکلیف قانونی عمل نمی کنند.
دوم: کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار ان چک صادر شده است.
این مورد ناظر بر این است که صادرکننده، در هنگام صدور چک، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد، ولی پس از صادر کردن چک و قبل از مراجعه دارنده چک( ذینفع) به بانک تمام یا قسمتی از وجه مزبور را از بانک خارج نموده،و با این اقدام عملا چک قابل پرداخت می شود.
نکته: لازم به ذکر است که مباشرت مستقیم صادر کننده در اخراج وجه چک از بانک شرط لازم تحقق جرم چک بلا محل نیست. برای مثال صادر کننده چک ممکن است ،با تبانی با شخص دیگری (مثلا مستخدم خود) چکی بنام او صادر کرده و از وی بخواهد که بلافاصله به بانک مراجعه ،وقبل از مراجعه دارنده چک اول، چک خود را نقد کند، و در نتیجه چک اول بلامحل شود.
سوم: دستور عدم پرداخت.
در این حالت ، چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادرکننده چک، دستور عدم پرداخت وجه ان را به بانک می دهد. با این حال در ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های ان مواردی پیش بینی شده که صادر کننده قانونا اجازه صدور دستور عدم پرداخت را از بانک دارد. این موارد به شرح ذیل می باشد:
- اگر چک مفقود شده باشد.
- اگر چک جعل شده باشد.
- چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده باشد.
- دراین حالت بانک هم پس از احراز هویت دستور دهنده ، بدون این که هیچ گونه حق یا وظیفه ای برای تحقیق در مورد صحت یا سقم ادعای دستور دهنده داشته باشد، از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد.
سوال: صدور دستور عدم پرداخت چگونه است و وظیفه دستور دهنده چیست؟
در جواب می توان گفت: دستور عدم پرداخت باید کتبی باشد ودر ان ، دستور دهنده به علت صدور دستور ( مثلا مفقود شدن چک) تصریح نموده باشد. دراین حالت مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک ، صادرکننده چک موظف است ظرف مدت هفت ( ۷) روز از تاریخ صدور دستور عدم پرداخت به بانک،، گواهی تقدیم شکایت( منظور از گواهی شکایت غیر از شکواییه است. این گواهی بعد از تقدیم شکواییه توسط شعبه رسیدگی کننده ، جهت ارائه به بانک تنظیم و صادر می شود. ) خود به مراجع قضایی را به بانک تسلیم کند. در غیر این صورت ، بانک، بنا به تقاضای دارنده چک، وجه ان را پرداخت خواهد کرد.
چهارم: تنظیم چک به شکل نادرست
ممکن است صادر کننده ، در هنگام صدور چک، وجه نقد یا اعتبار کافی داشته باشد و دستور عدم پرداخت هم ندهد، ولی چک رابه گونه ای تنظیم کند که بانک از پرداخت وجه چک خوداری کند. مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک هر نوع بی نظمی در صدور چک باعث عدم پرداخت وجه ان از سوی بانک شود مشمول مقررات کیفری می شود. در ذیل نمونه های بارز تنظیم چک به شکل نادرست توضیح داده می شود:
- عدم مطابقت امضا ( امضای روی چک باید با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت داشته باشد ، که در غیر اینصورت چک پرداخت نشده و جنبه کیفری خواهد داشت)
- اختلاف در مندرجات(مثال بارز این مورد ،اختلاف بین مبلغ به حروف ومبلغ به عدد می باشد)
- قلم خوردگی
پنجم: صدور چک از حساب مسدود
ممکن است شخصی که قبلا در بانک حساب جاری داشته،اما بعدا اقدام به بستن ان نموده است، با استفاده ازدسته چکی که هنوز نزد خود دارد، با علم به مسدود بودن حساب خود، اقدام به صدور چک کند.بدیهی است که چنین چکی پرداخت نخواهد شد. قانونگذار در ماده ۱۰ قانون صدور چک این عمل را درحکم جرم صدور چک بلامحل قرار داده و حداکثر مجازات را برای صادرکننده پیش بینی کرده است.
در پایان این مبحث ،تذکر این نکته ضروری است که موارد پنج گانه فوق الذکر حصری می باشد، و بعبارت دیگر ، اگر هیچ یک از موارد پنج گانه بالا رخ ندهد،صادرکننده قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
نکته: برگه چکی مورد شمول کیفری مقررات کیفری قرار می گیرد که توسط یک بانک رسمی (بانک دولتی)،صادر شده باشد .بعبارتی چکی که توسط موسسات مالی واعتباری یا حتی صندوق های قرض الحسنه صادر می شود مورد حمایت مقررات کیفری قرار نمی گیرد و از لحاظ قانون تابع مقررات عمومی قانون تجارت و سایر قوانین می باشد.
موارد سقوط دعوای کیفری چک (چگونه جنبه کیفری چک بلامحل می سوزد)
به موجب ماده ۱۳ قانون صدور چک ، صادرکننده در پنچ مورد قابل تعقیب کیفری نیست.
- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است
- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
افزایش تعداد و مبلغ چک های بلامحل در ایران واقعیتی انکار ناپذیر است که البته این امر ناشی از اوضاع اقتصادی است. بر همین اساس ، این معافیت ها در راستای مقابله‌با افزایش تعداد زندانیان محکوم به صدور چک بلامحل پیش بینی شده است.
حال در ادامه این مقاله مواردی که باعث می شود، جنبه کیفری چک بلامحل به اصطلاح بسوزد ، را بررسی خواهیم کرد.
در این مقاله بخوانید: در صورت متواری شدن بدهکار محکوم شده در دادگاه طلبکار چطور می‌تواند حق خود را دریافت کند؟
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف) چک های سفید امضا
منظور از سفید امضا، چکی است که صادرکننده ان را فقط امضا کرده وبه طرف مقابل به منظور تضمین انجام کاری( مثلا پرداخت اجاره بها در موقع مقرر) می دهد.
نکته:
دادن چک های سفید امضا بر این امر دلالت دارد که صادرکننده چک، به گیرنده چک این اختیار را داده است که خود به نمایندگی ، چک را کامل کند. به عبارت دیگر، گیرنده چک یک نوع وکالت عملی جهت پر کردن چک ، دارد.و عمل او کاملا قانونی خواهد بود.
ب)چک های که برای تضمین انجام معامله داده شده ویا وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است.
هرگاه در متن خود چک قید شده که بابت تضمین معامله بوده ویا درمتن چک، وصول ان منوط به تحقق شرطی بوده ویا به دلایل دیگری مثلا با ارجاع به قرار داد منعقده بین صادرکننده و دارنده ، این موارد ثابت شود. تعقیب کیفری صادر کننده ممکن نخواهد بود.
سوال: اگر هنگام مراجعه به بانک در متن چک تضمین یا شرطی نوشته شده باشد ، تکلیف بانک چیست؟
در جواب می توان گفت که: طبق قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به این شرط در بانک ترتیب اثر داده نمی شود و وجه ان در بانک قابل پرداخت می باشد ،ولی اگر چک مثلا به دلیل نبود موجودی غیر قابل پرداخت باشد. این شرط در دادگاه های کیفری و یا حقوقی معتبر خواهد بود .
ج) چک های بدون تاریخ یا وعده دار
بر خلاف دیگر اسناد تجاری ، چک از نظر قانون تجارت یک وسیله پرداخت فوری و مانند اسکناس است، پس تاریخ صدور چک باید همان تاریخ مندرج در ان باشد. لذا اگر چک بدون تاریخ یا وعده دار باشد ، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
سوال: اثبات ادعای وعده دار بودن( ونیز همه موارد سقوط جنبه کیفری ) چک بر عهده چه کسی است؟
در جواب می توان گفت که: اصل بر صحت تاریخ مندرج در چک است. و اثبات وعده دار بودن چک ونیز سایر موارد بر عهده متهم(صادرکننده چک) است و صِرفِ اقرار یا ادعای وی کفایت نمی کند و باید با یک دلیل محکمه پسند مثلا ارائه قرار داد اصلی یا شهادت شهود ادعای خود را ثابت کند.
نکته: معمولا صادرکننده های حرفه ایی چک های بلامحل راه های مختلف زیادی برای اثبات موارد پنج گانه ماده ۱۳ قانون صدور چک دارند تا از جنبه کیفری چک فرار کنند. به سه مورد اشاره می شود:
۱- ارسال اظهارنامه به دارنده چک به تاریخ قبل از تاریخ مندرج در متن چک، صرفا برای این که بعدا اظهارنامه را در دادگاه ارائه و وعده دار بودن چک را اثبات کنند، بدون اینکه محتوای اظهارنامه اهمیتی داشته باشد.
۲- گذاشتن تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در صدر چک، در کنار یا ذیل امضای خود.
۳- استناد به پی در پی بودن شماره چک های مختلفی که به تاریخ های مختلف به یک نفر داده شده بود. این امر نشانگر این است که همه این چک ها در یک تاریخ صادر شده ولی در تاریخ های مختلف به دارنده چک داده شده اند. به همین خاطر برخی از دارندگان چک برای جلوگیری از فرار صادرکننده از مجازات کیفری ، در این گونه موارد، شکایت ها راجع به این چک ها را با فاصله از هم ویا در شعب مختلف مطرح می کنند.
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک صیاد (از طرف صادرکننده چک)
قوانین مرتبط با چک بلامحل
از قانونی مدنی
- ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
- ماده ۷۲۷ – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشددراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحکم ضامن است.
- ماده ۷۲۸ – در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.
از قانون تجارت
- ماده ۳۱۰ – چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
- ماده ۳۱۲ – چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد – ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
- ماده ۳۱۳ – وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
- ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
- ماده ۳۱۷ – مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
مطالعه بیشتر در مورد: درباره ظهر نویسی اسناد تجاری
از قانون صدور چک
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
- ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف– چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب– چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
- ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چکهایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
- ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
- ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چکهای تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید
نمونه دادخواست مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه چک صیاد
*منابع*
