سقوط مجازات به چه معناست؟ موارد سقوط مجازات در قانون کدامند؟
پاسخ وکیل کیفری: در موارد معینی، دعوای کیفری قبل از پایان تحقیقات مقدماتی در مرجع قضایی ساقط میشود. موارد سقوط مجازات در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مانند فوت متهم یا گذشت شاکی یا شمول عفو و …….. به آن تصریح شده است.
مقالههای مرتبط: درخواست گذشت شاکی ، درخواست استرداد دادخواست ، دعوای کیفری
در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته میشود:
سقوط مجازات به چه معناست؟
در موارد معینی، دعوای کیفری قبل از پایان تحقیقات مقدماتی در مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه کیفری) ساقط میشود و مرجع تحقیق نمیتواند با ادامه دادن تحقیقات خود، نظر ماهوی نسبت به وقوع یا عدم وقوع جرم اظهار عقیده کند.
به دیگر سخن، ممکن است به مناسبتهایی اجرای مجازات دربارۀ متهم مصلحت نباشد (مثلاً شخص مجنون)، یا آثار ناشی از محکومیت بعد از اتمام مجازات زائل شود (مثلاً صدور عفو عمومی)، یا حکم محکومیت در صورتی که به موقع اجرا گذاشته شده باشد، پس از انقضای مدتی غیرقابل اجرا شود (مثلاً نسخ قانون و مجازات یک جرم). در تمام این موارد، مجازات ساقط شده و پرونده از لحاظ جنبه عمومی جرم با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه میشود.
موارد سقوط مجازات در قانون کدامند؟
وکیل کیفری در این خصوص میگوید: از جمع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با مواد ۹۶ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی، میتوان موارد سقوط دعوای کیفری را شناسایی کرد. در موارد زیر مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب (که عمدتاً قراری شکلی است) صادر میکند:
۱- فوت متهم یا محکومٌعلیه: مطابق اصل شخصی بودن مجازات (یعنی مجازات فقط مختص شخص مجرم است)، در صورت فوت متهم یا محکوم علیه پرونده کیفری مختومه میشود.
۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت: جرمی قابل گذشت است که با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی متوقف شود. مثل جرم صدور چک بلا محل یا ترک انفاق. جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی احصا شده است.
۳- شمول عفو: عفو خصوصی یا تخفیف مجازات محکومان، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است و عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. (مواد ۹۶ و ۹۷ قانون مجازات)
۴- نسخ قانون و مجازات یک جرم: در این مورد، نسخ قانون قدیم توسط قانون جدید موجب حذف جرم یا مجازات آن میشود که در قانون سابق پیشبینی شده بود.
۵- شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون: طبق قانون مجازات اسلامی، مرور زمان شامل سه نوع است:
- مرور زمان شکایت: که منحصراً شامل جرایم قابل گذشت میباشد و مدت زمان طرح شکایت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. (ماده ۱۰۶ قانون مجازات)
- مرور زمان تعقیب: یعنی با گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم دیگر نمیتوان متهم را تحت تعقیب قرار داد. (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)
- مرور زمان صدور حکم و اجرای مجازات: این مرور زمان مربوط به پروندههای تشکیل شده در جهت تعقیب جرم است. (ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)
۶- توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
۷- اعتبار امر مختوم: یعنی اگر برای یک شخص در مورد یک اتهامی حکم قطعی صادر شده باشد، دیگر نمیتوان دوباره بابت همان جرم از همان شخص شکایت کرد. برای امکان استناد به قاعده امر مختومه باید شرایط سهگانه زیر موجود باشد:
الف) وحدت اصحاب دعوا: منظور از اصحاب دعوا این است که بزهدیده (شاکی) و متهم در هر دو پرونده یکی باشند.
ب) وحدت سبب: منظور از وحدت سبب دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی میشود.
ج) وحدت موضوع: منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در شکایت جدید (مثلاً سرقت) همان عملی باشد که شکایت سابق مطرح شده باشد.
۸- اجرای قاعده درء: این قاعده فقهی از حدیث: “تدرء الحدود بالشبهات” (مجازات در صورت وجود شک ساقط میشود) قابل استنباط است. یعنی هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، در این حالت مقام قضایی حکم به برائت صادر میکند.
۹- جنون در هنگام ارتکاب جرم: مطابق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز جنون در هنگام ارتکاب جرم، بازپرس باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
سوالی که میتوان مطرح کرد: اگر عمل مجرمانه دارای جنبه مالی مثل دیه یا جبران خسارت مالی باشد، در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب، تکلیف شاکی و زیاندیده چیست؟
وکیل آنلاین در این خصوص پاسخ میدهد: مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. و در خصوص دیه، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون فوقالذکر، پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده با دستور دادستان برای صدور حکم در مورد دیه به دادگاه ارسال میشود و در مورد خسارت مالی، زیاندیده (شاکی) برای مطالبه ضرر و زیان خود باید در دادگاه حقوقی دادخواستی را در دفتر خدمات قضائی ثبت نماید.
توصیه نوران وکیل برای مشاوره حقوقی آنلاین
در صورتی که برای تنظیم لایحه حرفهای، ارائه دفاعیه مناسب یا مشاوره در هرگونه مسائل حقوقی نیاز به کمک دارید، توصیه میکنیم از خدمات مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل استفاده کنید. این موسسه با تیمی از وکلای با تجربه و متخصص، خدمات حقوقی متنوعی را ارائه میدهد که شامل تنظیم لوایح حرفهای، ارائه مشاوره درباره اعتراضات تجدیدنظر و رسیدگی به مسائل حقوقی پیچیده است.چرا مشاوره حقوقی آنلاین نوران وکیل؟صرفهجویی در زمان و هزینه: با امکان دسترسی آنلاین، نیازی به مراجعه حضوری نیست و میتوانید از هر کجا که هستید، با وکلای حرفهای مشورت کنید.دسترسی به تیم متخصص: وکلای موسسه نوران وکیل تجربه و تخصص کافی در زمینه لوایح قضایی، تجدیدنظرخواهی و سایر امور حقوقی دارند و به شما کمک میکنند بهترین راهکار را بیابید.پاسخگویی سریع: تیم حقوقی نوران وکیل آماده است تا در کوتاهترین زمان ممکن به سوالات و مشکلات شما پاسخ دهد و لایحه یا درخواست مورد نظر شما را بهطور حرفهای تنظیم و ارسال کند.شفافیت در ارائه خدمات حقوقی: نوران وکیل در تمامی مراحل پرونده، اطلاعات لازم درباره روند دادرسی و جزئیات پرونده را به موکلین ارائه میدهد تا آنها بتوانند تصمیمات آگاهانهتری بگیرند.
قوانین مرتبط با بحث سقوط مجازات
از قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ۱۳: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
الف) فوت متهم یا محکومٌعلیه
ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ) شمول عفو
ت) نسخ مجازات قانونی
ث) شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون
ج) توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
چ) اعتبار امر مختوم
تبصره ۱ – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
تبصره ۲ – هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرائم حقالناسی شرایط اثبات جرم بهنحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده ۲۰ – سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
از قانون مجازات اسلامی
مبحث اول ـ عفو
ماده ۹۶ – عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
ماده ۹۷ – عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود.
ماده ۹۸ – عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده ۹۹ – نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
ماده ۱۰۰ – در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱ – جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲ – جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳ – مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده ۱۰۱ – گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱ – گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.
تبصره ۲ – تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
ماده ۱۰۲ – هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهاند.
تبصره – حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
ماده ۱۰۳ – چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در قسمت آخر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده ۱۰۵ – مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
تبصره ۱ – اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
تبصره ۲ – در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.
ماده ۱۰۶ – در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط میشود، مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره – غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده ۱۰۷ – مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱ – اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود.
تبصره ۲ – مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامههای قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده ۱۰۸ – هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است، مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمیشود.
ماده ۱۰۹ – جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده ۱۱۰ – هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.
ماده ۱۱۱ – در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط، در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.
ماده ۱۱۲ – قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال میشود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
ماده ۱۱۳ – موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده ۱۱۴ – در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱ – توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲ – در زنا و لواط، هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم میشود.
ماده ۱۱۵ – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱ – مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.
تبصره ۲ – اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
ماده ۱۱۶ – دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد.
ماده ۱۱۷ – در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمیشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا میگردد. در این مورد، چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.
ماده ۱۱۸ – متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
ماده ۱۱۹ – چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده ۱۲۰ – هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
ماده ۱۲۱ – در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
جمعبندی:
سقوط مجازات به دلیلهای مختلفی مانند فوت متهم، گذشت شاکی، عفو، نسخ قانون، مرور زمان و جنون میتواند اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی، مقام قضائی ممکن است قرار موقوفی تعقیب صادر کند که به معنای توقف ادامه تحقیقات یا اجرای مجازات است. این موارد در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بهطور دقیق مشخص شدهاند. بنابراین، سقوط مجازات در قانون ایران از منظر کیفری یک موضوع پیچیده است که در موارد مختلف میتواند تأثیرات مهمی در فرآیند حقوقی پروندهها داشته باشد.
سوالات متداول:
۱- سقوط مجازات به چه معناست؟
سقوط مجازات به معنای توقف یا لغو اجرای مجازات در شرایط خاص است که معمولاً به دلیل عواملی چون فوت متهم، گذشت شاکی، یا مرور زمان اتفاق میافتد.
۲- آیا سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی میشود؟
خیر. مطابق با ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمیشود. شاکی میتواند برای مطالبه خسارت مالی خود از دادگاه حقوقی شکایت کند.
۳- چه زمانی پرونده کیفری به دلیل “فوت متهم” مختومه میشود؟
زمانی که متهم یا محکوم علیه فوت کند، پرونده کیفری به دلیل اصل شخصی بودن مجازات مختومه میشود و دیگر ادامه نمییابد.
۴- مرور زمان چه تاثیری در پروندههای کیفری دارد؟
مرور زمان موجب توقف تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات پس از گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا آغاز تعقیب میشود. این مدت زمان به نوع جرم بستگی دارد.
۵- اگر متهم جنون داشته باشد، چه اتفاقی میافتد؟
در صورت احراز جنون متهم در هنگام ارتکاب جرم، طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، بازپرس باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
۶- موسسه حقوقی نوران وکیل چگونه به موکلین خود در سقوط مجازات و دعاوی کیفری کمک می کند؟
موسسه حقوقی نوران وکیل به موکلین خود در زمینه مسائل مختلف حقوقی، از جمله سقوط مجازات و دعاوی کیفری، کمکهای تخصصی ارائه میدهد. این موسسه با داشتن وکلای مجرب در زمینههای مختلف، از جمله حقوق جزا، وکیلهای متخصص در دعاوی کیفری را برای ارائه مشاوره و دفاع از حقوق موکلین در برابر سیستم قضائی در اختیار دارد. خدمات موسسه نوران وکیل در این زمینهها عبارتند از:
- مشاوره حقوقی تخصصی
موسسه نوران وکیل با ارائه مشاورههای دقیق و تخصصی در زمینههای مختلف حقوق کیفری، از جمله سقوط مجازات، به موکلین خود کمک میکند تا بهطور کامل با شرایط قانونی و موارد مختلف آن آشنا شوند. وکلای موسسه به موکلین توضیح میدهند که در چه شرایطی ممکن است مجازاتهای صادره ساقط شود و چگونه میتوانند از این شرایط بهرهبرداری کنند. - ارائه راهکارهای قانونی برای سقوط مجازات
وکلای موسسه نوران وکیل به صورت تخصصی در زمینه سقوط مجازات از جمله مواردی چون گذشت شاکی، عفو، جنون متهم، مرور زمان، و نسخ قانون به موکلین کمک میکنند. آنان میتوانند با تحلیل وضعیت موکل، بهترین راهکار قانونی را برای جلوگیری از ادامه تعقیب یا اجرای مجازات پیشنهاد دهند. - دفاع در دادگاه
در صورتی که پرونده وارد مراحل دادرسی شود، وکلای موسسه نوران وکیل از حقوق موکلین خود دفاع میکنند و تلاش میکنند که در صورت وجود شرایطی مانند جنون متهم یا شمول عفو، پرونده مختومه شود یا مجازات کاهش یابد. این موسسه میتواند در مراحل مختلف دادرسی از جمله در مراحل تحقیقاتی و دفاع در دادگاه کیفری، بهترین نمایندگی حقوقی را فراهم کند. - پیگیری روند قانونی و مراجع قضائی
موسسه نوران وکیل علاوه بر مشاوره، پیگیری پروندهها در مراحل مختلف قضائی را نیز انجام میدهد. این پیگیری شامل ارائه درخواستهای قانونی مانند گذشت شاکی، درخواست عفو، یا اجرای مرور زمان است. وکلای موسسه میتوانند تمامی مراحل قانونی و قضائی را به دقت دنبال کنند و به موکل خود کمک کنند تا از حقوق خود بهرهمند شوند. - نمایندگی در پروندههای کیفری
وکلای موسسه نوران وکیل بهطور حرفهای در پروندههای کیفری نمایندگی میکنند و در مواردی که موضوعات حقوقی مانند سقوط دعوای عمومی و دعوای خصوصی مطرح باشد، به موکلین خود راهکارهای عملی ارائه میدهند. بهویژه در پروندههای پیچیدهای که ممکن است موارد خاصی مانند مرور زمان یا توبه متهم مطرح باشد، وکلای موسسه بهطور خاص به بررسی جزئیات پرونده میپردازند. - آموزش و آگاهیرسانی
موسسه نوران وکیل با ارائه اطلاعات دقیق و مشاورههای آگاهکننده، موکلین خود را در مورد شرایط قانونی و چگونگی استفاده از آنها آگاه میسازد. این آموزشها شامل توضیح در مورد شرایط عفو، گذشت شاکی، و مرور زمان و همچنین بررسی ابعاد حقوقی مختلف پروندهها میباشد.
با این خدمات و تخصصها، موسسه حقوقی نوران وکیل به موکلین خود کمک میکند تا در مسائل کیفری، از جمله سقوط مجازات، بهترین تصمیمات قانونی را اتخاذ کنند و حقوقشان به بهترین شکل ممکن دفاع شود.
منابع
کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول – دکتر علی خالقی، نشر شهر دانش
کتاب نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، دکتر علی خالقی، نشر شهر دانش
قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲