اگر شما شاکی در پرونده کیفری هستید و به هر دلیلی مایل به انصراف از شکایت خود هستید (به عنوان شاکی مایل به گذشت هستید) با ما همراه شوید تا دو نمونه درخواست انصراف از شکایت کیفری (درخواست ترک تعقیب)، به همراه توضیح نکات ظریف حقوقی در این باب را برای شما سروران تهیه نمودیم.
در این پست موضوعات ذیل بررسی می شود:
- کدام جرایم قابل گذشت است؟
- ترک تعقیب چیست؟
- نمونه درخواست ترک تعقیب
- تاثیر گذشت شاکی در پرونده کیفری
- نمونه درخواست گذشت شاکی
- قوانین مرتبط با ترک تعقیب و گذشت شاکی
کدام جرایم قابل گذشت است؟
مستنبط از ماده ۱۰۳ قانون مجازات در نظام کیفری ما اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است . پس چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود. برهمین اساس طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است .
مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون بوده که ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] جرایم قابل گذشت را به ترتیب ذیل احصا نموده است :
– جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات
– فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی
– جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند( مثلا جرم صدور چک بلامحل یا جرم ترک انفاق توسط شوهر)
– جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶ یعنی تا یک میلیارد ریال) این قانون بیشتر نباشد.
– کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده (مثل جرم معامله معارض قانون ثبت)
– سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
– شروع و معاونت در تمام جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری و همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
– جرائم مندرج در مواد ذیل قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده اصلاحی( ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)
ماده (۵۳۶) مربوط به جرم جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی( اسناد عادی) و استفاده از آن
ماده(۵۹۶) مربوط به جرم تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیررشید
ماده (۶۰۸) مربوط به جرم هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
ماده (۶۰۹) مربوط به جرم توهین به روسای سه قوه یا معاونین رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورا یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی وشهرداری ها
ماده (۶۳۲) مربوط به جرم امتناع از استرداد طفل سپرده شده به او
ماده (۶۳۳) مربوط به جرم رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد.
ماده (۶۴۱) مربوط به جرم مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی
ماده (۶۴۷) مربوط به جرم فریب و تدلیس در ازدواج
ماده (۶۴۸) مربوط به جرم افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و …
ماده (۶۶۸) مربوط به جرم تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر یا اخذ سند ونوشته متعلق به دیگری یا سپرده شده به او
ماده (۶۶۹) مربوط به جرم اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی یا شرفی یا مالی
ماده (۶۷۳) مربوط به جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
ماده (۶۷۴) مربوط به جرم خیانت در امانت
ماده (۶۷۶) مربوط به جرم آتش زدن اشیای متعلق به دیگری
ماده (۶۷۷) مربوط به جرم تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و یا از کار انداختن آن اشیا
ماده (۶۷۹) مربوط به جرم کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارشان ممنوع است یا مسموم یا اتلاف یا ناقص کردن حیوانات
ماده (۶۸۲) مربوط به جرم سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیر دولتی
ماده (۶۸۴) مربوط به جرم چراندن محصول یا تخریب تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آنها به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آنها است یا آسیاب دیگری را از استفاده انداختن.
ماده (۶۸۵) مربوط به جرم از میان بردن یا قطع کردن اصل نخله خرما بدون مجوز قانونی
ماده (۶۹۰) مربوط به جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد
ماده (۶۹۲) مربوط به جرم تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه
ماده (۶۹۳) مربوط به تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی
ماده (۶۹۴) مربوط به جرم ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری
ماده (۶۹۷) مربوط به جرم افترا که امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن
ماده (۶۹۸) مربوط به جرم نشر اکاذیب که طی آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را اظهار نماید
ماده (۶۹۹) مربوط به جرم افترا عملی است که طی آن شخصی آگاهانه و عمدی قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود.
ماده (۷۰۰) مربوط به جرم هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری و یا انتشار هجویه
ماده (۷۱۶) مربوط به جرم بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود.
ماده (۷۱۷) مربوط به جرم بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده با متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود
ماده (۷۴۴) مربوط به جرم هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند یا آن را منتشر یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند.
لازم به ذکر است طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات در جرائم تعزیری قابل گذشت مورد اشاره دربالا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.به عبارت ساده تر گذشت شاکی در این جرایم موجب سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده می شود.
ترک تعقیب چیست؟
مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. پس همانگونه که ملاحظه می شود شاکی در صورتی می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند که:
۱- جرم از جمله جرایم قابل گذشت باشد
۲- پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد و هنوز کیفر خواست صادر نشده باشد.
در صورتی که شاکی درخواست ترک تعقیب را در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید، بعد از ارجاع درخواست شاکی به دادسرا، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند و اگر قرار تامین و نظارت قضایی از متهم در پرونده اخذ شده باشد، قرار مزبور ملغی می گردد.
درخواست ترک تعقیب در مورد شاکی که می خواهد موقتا از تعقیب متهم انصراف دهد بهترین راه حل است. چون مطابق شق آخرماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
سوالی که می توان مطرح کرد:در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود(جرایم دارای مجازات درجه ۷ و۸) آیا امکان درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در دادگاه وجود دارد؟
در پاسخ می توان گفت:اولا : دلیلی بر سلب حق تقاضای صدور این قرار از شاکی در دادگاه وجود ندارد. ثانیا:دراین مورد با توجه به ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری در تعلیق تعقیب ،برای صدور قرار ترک تعقیب نیز باید قائل به شایستگی دادگاه رسیدگی کننده بود.
نمونه درخواست ترک تعقیب
دادیار محترم شعبه………………..دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان………………………….
باسلام وعرض ادب
موضوع: درخواست ترک تعقیب
احتراماً، اینجانب ……. شاکی پرونده کلاسه …………..…. مطروح در آن شعبه که تحت عنوان خیانت در امانت علیه متهم اقای……..شکایت کرده بودم. حال با توجه به مذاکرات اصلاحی واسترداد مال مورد امانت توسط مشتکی عنه به اینجانب تقاضای ترک تعقیب به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری را دارم . با تجدید احترام
تاثیر گذشت شاکی در پرونده کیفری
گذشت یا اعلام رضایت شاکی از مشتکی عنه در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا ویا در دادگاه یا در مرحله اجرای مجازات قابل ترتیب اثر است. گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده است. اما گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت فقط ممکن است موجب تعلیق اجرای مجازات یا تخفیف مجازات شود.
مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی گذشت به سه صورت قابل درخواست است :
۱- گذشت منجّز و مطلق که بدون قید هیچ شرط و شروطی قابل اعمال است.
۲- گذشت مشروط که در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط تحقق یافته باشد. مثلا به شرطی گذشت می کنم که خسارت من را جبران کند.
۳- گذشت معلق که در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن معلقٌ علیه تحقق یافته باشد.مثلا اگر با من ازدواج کند من از شکایت خود گذشت می کنم.
باید توجه داشت که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مجازات گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود.
لازم به ذکر است که گذشت برخلاف ترک تعقیب غیر قابل بازگشت است و در صورت اعلام گذشت شاکی در پرونده کیفری مطابق شق اخر ماده ۱۰۱ قانون مجازات عدول از گذشت، مسموع نیست.
نمونه درخواست گذشت شاکی
ریاست محترم شعبه …دادگاه کیفری دو شهرستان…..
باسلام وعرض ادب
موضوع: درخواست گذشت از مشتکی عنه
احتراماً، اینجانب ……. شاکی پرونده کلاسه ……. مطروح در آن شعبه که تحت عنوان …….. (فحاشی و…) از آقای / خانم …….شکایت کرده بودم ، با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت ریش سفیدان محل ، بدین‌وسیله منجزا (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می‌کنم و هیچ‌گونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.
قوانین مرتبط با ترک تعقیب و گذشت شاکی
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲ – تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره – تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.
ماده ۱۳ – تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومٌ‌علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
تبصره ۱ – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره ۲ – هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
ماده ۷۹ – در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۰ – در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱ – جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲ – جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳ – مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده ۱۰۱ – گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱ – گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود.
تبصره ۲ – تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
ماده ۱۰۲ – هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
تبصره – حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده ۱۰۳ – چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده ۱۰۴-[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
– نظریه مشورتی شماره : ۷/۹۹/۴۵۰ تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
استعلام:
۱- آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟
۲- در پرونده‌هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از ۷ و ۸ و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه ۷ و ۸ در صلاحیت کیفری ۲ قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسط دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می‌گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می‌باشد؟
۳- مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده‌اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می‌گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی‌باشد؟
۴- آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می‌باشد؟
۵- آیا در سرقت‌های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می‌باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به این که ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) می‌باشد.
۲- اولاً، با توجه به اینکه طبق بندهای «الف» و «پ» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوط است؛ لذا در فرض سوال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.
ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میشود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
۳- در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
۴- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین میشود. در صورتی که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.
۵- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
– نظریه مشورتی ۱۳۹۵/۹۹/۷ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ – به نقل از معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
استعلام:
وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد ۵۳۶ ،۶۷۷ ،۶۹۸ ،۶۵۶ و ۶۶۵ قانون تعزیرات قابل گذشت اعالم شده اند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه های رایانه ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانونجرایم رایانه ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره ای نشده است، آیا می توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ از باب اینکه جرایم حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت می باشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۵۰-۲۵/۴/۱۳۹۹کلاهبرداری رایانه ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده ۱۱ قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه ای نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده اند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده اند، کامًال متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل دهنده آن ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ طبق ماده مذکور را نمی توان شامل جرایم رایانه ای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۸۸ از جمله جرایم احصا ءشده در ماده ۱۰۴ قانون پیشگفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانه ای است، قابل گذشت محسوب می شود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، »کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری … و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود…« چون عنوان کلی »کلاهبرداری« در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۸۸ تحت عنوان »کلاهبرداری مرتبط با رایانه« جرم انگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب می شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده ۱۰۴ قانون پیش گفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن ها مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ غیر قابل گذشت محسوب می شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانه ای از جرایم منصوص شرعی نمی باشند. تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این نظر می باشد.
منابع
