نخستین هدفی که خواهان دعوای جلب ثالث از طرح این دعوا دنبال می‌کند، وارد کردن شخص ثالث به پرونده حقوقی خود است تا وی را جزئی از اصحاب دعوا قرار دهد. بر همین اساس در این پست قصد داریم به همراه توضیح نکات مهم دعوای جلب ثالث، یک نمونه دادخواست دعوای جلب ثالث جهت آشنایی عملی با این دعوای نسبتاً پیچیده و مهم را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم. در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- ثالث یا شخص ثالث به چه معناست؟
- تعریف دعوای جلب ثالث
- شرایط طرح دعوای جلب ثالث
- کاربرد طرح دعوای جلب ثالث
- نمونه دادخواست دعوای جلب ثالث
- قوانین و مقررات مربوط به دادخواست دعوای جلب ثالث
ثالث یا شخص ثالث به چه معناست؟
شخص ثالث یا سوم شخص, یعنی کسی که هیچ یک از دو طرف دعوا نیست. به عبارتی شخصی غیر از خواهان و خوانده که طرفین دعوا هستند. این مطلب در مقاله نمونه دادخواست ورود ثالث به صورت مفصل توضیح داده شده است. همچنین در موارد امکان صدور دستور مستقیم جلب و بازداشت متهم و حتی شاهد در دعاوی وجود دارد که می‌توانید در این مقاله مطالعه کنید.
تعریف دعوای جلب ثالث
به موجب ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی هریک از اصحاب دعوا یعنی خواهان یا خوانده چنانچه جلب یک شخص ثالث را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب شخص ثالث را بنماید. به این دعوا که از انواع دعاوی طاری است دعوای جلب ثالث گفته می‌شود. بر همین اساس اصولاً مجلوب ثالث به عنوان خوانده در پرونده وارد می‌شود. یعنی در صورت محکومیت خوانده اصلی نیز ممکن است شریک این محکومیت شود.
لازم به ذکر است چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا در مرحله تجدیدنظر، خواهان یا خوانده دعوای اصلی می‌تواند دعوای جلب ثالث را تا پایان جلسه اول دادرسی (اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده است) مطرح نمود اما جلب ثالث در مرحله اعاده دادرسی ممکن نیست.
اصولاً شخص جلب شده ثالث به عنوان خوانده در پرونده وارد می‌شود. یعنی در صورت محکومیت خوانده اصلی نیز ممکن است شریک این محکومیت شود.
مقاله مرتبط: نحوه شناسایی محکوم علیه متواری
شرایط طرح دعوای جلب ثالث
برای طرح دعوای جلب ثالث توسط هر یک از اصحاب دعوای اصلی (خواهان یا خوانده) باید شرایط زیر که در ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است رعایت شود:
- متقاضی جلب ثالث باید درخواست خود را همراه ذکر جهات و دلایل تا پایان جلسه اول دادرسی اظهار کند. درعمل این درخواست در صورتجلسه قید می‌شود.
- متقاضی جلب ثالث باید ظرف سه روز پس از پایان اولین جلسه دادرسی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب ثالث را بنماید. جلب ثالث به عنوان دعوا، مستلزم ثبت دادخواست در یکی از دفاتر خدمات قضایی است.
- دعوای جلب ثالث جزو دعاوی طاری است. برهمین اساس باید با دعوای اصلی مرتبط یا داری یک منشاء باشد. مطابق شق آخرماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.
کاربرد طرح دعوای جلب ثالث
ظاهراً انگیزه جلب هر چه باشد، احساس نیاز یکی از طرفین یا هر دو به دخالت دادن شخص ثالث در دعوای مطروحه است. یکی از انگیزه‌های قابل تصور برای خواهان جلب ثالث انگیزه تقویت احتمال پیروزی در دعوای اصلی و یا تسهیل ادّعای خود می‌باشد.بر همین اساس کاربرد طرح دعوای جلب ثالث را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
جلب ثالث اصلی
این نوع جلب از طرف خواهان دعوای اصلی و اولیه صورت می‌گیرد تا مجلوب را مانند خوانده دعوای اصـلی محکوم نماید. علت محکومیت او می‌تواند به علت خواسته دعوای اصلی و یا موضوع دیگر باشد. با این حال در هر صورت باید منشأ هر دو یکی باشد و با هم ارتباط داشته باشند. خوانده نیز می‌تواند از جلب ثالث اصلی استفاده کند و او را در برابر خواهان اصلی به جای خود محکوم و یا او را در محکومیت خود شریک کند.
جلب ثالث تقویتی
جلب ثالث می‌تواند کمکی یا تقویتی باشد؛ ثالث جلب می‌شود تا با محکومیت وی در دعوای جلب ثالث امکان برنده شدن جالب یعنی شخصی که او را جلب کرده است، بالا برود. دعوای جلب ثالث تقویتی هم مانند جلب ثالث اصلی باید با دعوای اصلی هم منشأ باشد یعنی دلیل بوجود آمدن این دعوا با دعوای اصلی یکی باشد و با هم ارتباط داشته باشند.
در شرایطی که خوانده یا خواهان اصلی در نظر دارد بدون محکومیت شخص ثالث، دعوای خود را تسهیل کند، با توجه به ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی این امر ممکن خواهد بود.
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست واخواهی نسبت به حکم غیابی
نمونه دادخواست دعوای جلب ثالث
در ادامه یک نمونه دادخواست دعوای جلب ثالث – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل- را برای شما عزیزان آماده نمودیم. جهت تنظیم انواع دادخواست حرفه‌ای و تخصصی و سایر اوراق قضایی (شکواییه، اظهارنامه و لایحع دفاعی) را به تیم حقوقی ما بسپارید تا با کترین هزینه ممکن به نتیجه مطلوب خود برسید. کافیست با ما از طریق مشاوره آنلاین و رایگان و یا ایمیل موسسه با ما در ارتباط باشید.
خواهان:…………(مشخصات جالب ثالث)
اقامتگاه: ……
شماره ملی: ……..
شماره تماس:…….
خوانده ردیف اول:………(مشخصات مجلوب ثالث)
اقامتگاه: ……..
شماره ملی: ………
شماره تماس:……… …
خوانده ردیف دوم:…….. (مشخصات خوانده دعوای اصلی)
اقامتگاه: ……..
شماره ملی: ………
خواسته:
۱-تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه … …مطروحه در شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …. مقوم به …. ریال
دلایل و مستندات:
۱-رونوشت کارت ملی
۲-محتویات پرونده کلاسه …مطروحه در شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
۳-رونوشت قرارداد مورخ…..
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی شهرستان…. (دادگاهی که به پرونده اصلی رسیدگی می‌کند)
با سلام و عرض ادب
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب …. خواهان پرونده فوق الذکر علیه خوانده آقای/خانم……اقامه دعوا نمودم. حال وی در جریان دعوای پرداخت پول به مبلغ……. به نماینده تام الاختیار خود را تکذیب نموده و مدعی شده است که رسیدهای ارائه شده به امضا و تأیید نماینده‌اش نیست و به این علت از اجرای تعهدات قراردادی امتناع می‌ورزد.
نهایتاً به استناد ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مهلت مقرر با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم تقاضای جلب ثالث خوانده اول آقای….. به دادرسی در جهت احراز صحت ادعای اینجانب مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مربوط به دادخواست دعوای جلب ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر.
ماده ۱۳۶ – محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.
قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۵۴ – هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.
آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف
ماده۲۱ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می باشد.
ماده۲۲ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۱ قـانون به دعـاویی گفته می شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱).
نظریه مشورتی
نظریه شماره ۲۰۷۸/۹۲/۷ ـ مورخ: ۲/۱۱/۱۳۹۲
سؤال:
در یک دعوای حقوقی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به استناد ماده ۱۳۵ آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید. سؤال این است که آیا این دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان مجلوب ثالث است؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی جایز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد، در نتیجه باید نسخه‌ای از این دادخواست و ضمائم آن برای کلیه اصحاب دعوای اصلی ارسال شود؛ اما قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است، ولی ضرورت ندارد. زیرا مفهوم جلب ثالث این است که یکی از اصحاب دعوای اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین سایر اصحاب دعوا در برابر این اقدام (جلب ثالث) دارای حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می‌شود. بنابراین چه جالب ثالث نام ایشان را در ستون خوانده قید بنماید یا ننماید، حق دفاع آنان در برابر این اقدام محفوظ است.
صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر بابل به نقل از سامانه مرکز آموزش قوه قضاییه
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۰۹
موضوع: ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد
پرسش
مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی متعدد که ارتباط کامل با هم داشته باشند یکجا رسیدگی می‌شوند. سؤال ۱: ملاک و میزان ارتباط کامل چگونه باید مشخص شود؟ سؤال ۲: تشخیص این ارتباط با چه مرجعی است قاضی اعلام کننده، ریاست محترم دادگستری، یا قاضی دادگاهی که پرونده به آنجا ارجاع شده؟ در صورت اختلاف تکلیف چیست؟ چنانچه قاضی درخواست کننده معتقد به منطبق بودن پرونده‌ای که در شعبات متعدد مطرح است با ماده ۱۰۳ باشد و ریاست محترم دادگستری این اعتقاد را نداشته باشد آیا امکان حصول اختلاف وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مرجع حل آن با کجاست؟ سؤال ۳: در صورتی که ریاست محترم دادگستری با مرجع اعلام کننده مطابق ماده ۱۰۳ موافق باشد آیا در ارجاع به شعبه مختار است که به هر کدام از شعبات که خواست ارجاع دهد یا اینکه باید سبق ارجاع را ملاک قرار دهد؟ مستند آن را بیان کنید.
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد ۶۵ و ۱۰۳ و ۱۴۱ و ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول به سابق، اولاً: وقتی ارتباط کامل بین دو دعوا موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوا مؤثر در دیگری باشد و یا اثبات یکی موجب بطلان دیگری باشد. ثانیاً: هرچند تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده دایر به وجود و ارتباط با پرونده دیگر شرط نیست لکن تأیید و نظر موافق رئیس حوزه قضایی یا متصدی ارجاع هم لازم است و علی الفرض حدوث اختلاف مورد از موارد حل اختلاف نیست و قاضی رسیدگی کننده ملزم به تبعیت است. ثالثاً: بعد از ارجاع پرونده به یک شعبه از نظر قانون نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود مگر اینکه پرونده ارجاع شده با پرونده دیگری که به شعبه دیگر ارجاع شده مرتبط باشد که در این صورت می‌توان پرونده را با لحاظ تاریخ ارجاع به شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد، ارجاع نمود.
نظر اکثریت
۱. ملاک ارتباط کامل دو پرونده در ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که مقرر می‌دارد: «بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. همچنین در رأی تمیز شماره ۳۷۷ ـ ۱۴۷۷۵ مورخ ۲۴/۲/۱۷ آمده است: مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رأی در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رأی در مورد دعو ای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد» ۲. تشخیص ارتباط با قاضی است که متوجه ارتباط شده ولی نظر موافق رئیس شعبه اول نیز شرط است چه اینکه رئیس شعبه اول مقام ارجاع کننده است و بدیهی است که در صورتی هر دو پرونده را به یک شعبه ارجاع می‌کند که اعتقاد به ارتباط کامل آنها داشته باشد و د ر صورت اختلاف، نظر رئیس شعبه اول به عنوان مقام ارجاع کننده متبع خواهد بود. ۳. در قانون فعلی مسأله سبق ارجاع مطرح نشده و مسأله ارجاع پرونده در اختیار رئیس شعبه اول است ولی از آنجا که در رویه قضایی سبق ارجاع لحاظ می‌گردد، از طرفی با عنایت به اینکه شعبه مسبوق الارجاع ممکن است اقداماتی روی پرونده انجام داده باشد که حصول نتیجه را نزدیک کند لذا بهتر است سبق ارجاع لحاظ شود.
نظر اقلیت
گروه اول: از جمله اینکه ماده مذکور روشن است و ابهامی ندارد تنها مسأله ای که وجود دارد این است که در قانون فعلی مسأله سبق ارجاع مطرح نشده ولی رویه قضایی این است که سبق ارجاع ملاک است. اختلاف در ارتباط کامل داشتن یا عدم ارتباط نیز ضرری به ادامه کار نمی‌زند چه اینکه بر فرض حصول اختلاف نیز هر شعبه‌ای موظف است کار خودش را دنبال کند در عین حال چنان چه اختلافی نیز مطرح شود تشخیص اینکه چه مرجعی باید به پرونده‌ها رسیدگی کند با رئیس حوزه قضایی است. گروه دوم: چون رئیس حوزه قضایی، رسیدگی ماهوی نمی‌کند لذا موظف است طبق نظر کسی که معتقد به ارتباط کامل است پرونده را بر اساس سبق ارجاع جهت رسیدگی ارجاع کند.
*منابع*
