اگر شما محکوم علیه یک حکم غیابی حقوقی بوده و به دنبال یک راهکار قانونی جهت رفع اثر و اعتراض به این حکم هستید به شما پیشنهاد می‌شود که این مقاله یعنی واخواهی حقوقی نسبت به حکم غیابی به همراه نکات مهم و کاربری این بحث را با ما دنبال کنید.
در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- ملاک تشخیص حکم غیابی حکم حضوری در دعاوی حقوقی
- دادخواست واخواهی و آثار حکم غیابی
- نمونه دادخواست واخواهی حقوقی نسبت به حکم غیابی
- قوانین و مقررات مربوط به واخواهی حقوقی
ملاک تشخیص حکم غیابی از حکم حضوری در دعاوی حقوقی
مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه است. پس چنانچه نسبت به حضوری یا غیابی بودن حکمی شک وتردید ایجاد شود، باید به اصل رجوع و آن را حضوری تلقی کرد. برهمین اساس در تشخیص معیار حکم غیابی باید به نکات زیر توجه نمود:
۱- صفت غیابی بودن از ویژگی‌های حکم دادگاه است. پس صدور قرار غیابی به لحاظ موضوعی منتفی است.
۲- احکام دادگاه در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی بودن بررسی می‌شود و تصمیم دادگاه در امور حسبی (مثل حصر وراثت، تحریر ترکه، تعیین قیم و…) اصولاً نمی‌تواند غیابی باشد.
۳- حکم دادگاه فقط نسبت به خوانده ممکن است غیابی باشد. ولی در هر حال حکم نسبت به خواهان حضوری است.
۴- حکم دادگاه نسبت به خوانده در صورتی می‌تواند غیابی باشد که به طور جزئی یا کلی علیه وی صادر شود. به عبارت ساده‌تر خوانده باید در دعوا محکوم شده باشد تا حکم غیابی تلقی شود. پس اگر دعوای خواهان به هر دلیلی رد شود صدورحکم غیابی منتفی است.
۵- چنانچه خوانده یا وکیل او، حتی در یک جلسه دادگاه حاضر شود، حکم حضوری محسوب است.
۶- چنانچه خوانده یا وکیل او، حتی یک بار لایحه دفاعی ارسال کرده باشدحکم در هر حال حضوری تلقی می‌شود.
۷- در صورتی که دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، درهر حال حکم حضوری انگاشته می‌شود.
لازم به ذکر است طبق ماده ۸ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی وبا توجه به ابلاغ از طریق سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیکی) به خوانده در صورتی که وی از طریق ورود به حساب کاربری خود و احراز هویت از طریق امضای دیجیتال که با ارسال رمز موقت به شماره همراه ثبت شده انجام می‌گیرد، با گشودن متن ابلاغیه و در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی محسوب می‌شود.
مقاله مرتبط: شناسایی محکوم علیه متواری
دادخواست واخواهی و آثار حکم غیابی
مطابق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
اصطلاح دادخواست واخواهی در آیین دادرسی مدنی به طور انحصاری به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه (خوانده) غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم مطرح می‌کند. پس واخواهی درعلم حقوق به معنای اعتراض شخص غایب، نسبت به حکمی که در دادگاه نخستین بدون اطلاع و حضور او به ضررش صادرشده باشد.
مستنبط ازماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌های آن باید به نکات زیر در مورد دادخواست واخواهی حکم غیابی توجه نمود:
۱- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.
۲- واخواهی مانند تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارد. بدین معنی که تا انقضا مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت واخواهی شده باشد یا بعد از پایان مهلت، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر کند، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.
۳- اگر حکم ابلاغ قانونی شده باشد (یعنی حکم به شخص محکوم علیه ابلاغ نشده باشد یا ابلاغیه را در سامانه ثنا مشاهده نکرده باشد) و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند. دادگاه بدواً خارج از نوبت دراین مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
۴- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد. اما اجرای حکم غیابی در این حالت منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له (خواهان) خواهد بود.
۵- در صورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد، اجرای حکم بدون معرفی ضامن یا اخذ تأمین به موقع اجرای گذارده خواهد شد.
لازم به ذکر است در حال حاضر بعد از تنظیم دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه غایب (توصیه می‌شود واخواهی نسبت به حکم غیابی توسط وکیل یا بعد از اخذ مشاوره حقوقی تنظیم شود) جهت ثبت دادخواست واخواهی باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود.
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.
نمونه دادخواست واخواهی حقوقی نسبت به حکم غیابی
حال در پایان یک نمونه دادخواست واخواهی حقوقی نسبت به حکم غیابی – تهیه شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان آماده نمودیم. دادخواست واخواهی یک دادخواست تخصصی و مهم بوده که اگر توسط متخصص آن تنظیم شود، می‌تواند جریان پرونده را به نفع محکوم علیه غایب برگرداند و از تضییع حقوق وی جلوگیری کند. پس تنظیم دادخواست و سایر اوراق قضایی را به ما بسپارید.
واخواه:…….. (مشخصات محکوم علیه غیاب “خوانده”)
کدملی:…….
اقامتگاه:……
واخوانده:………(مشخصات محکوم له ” خواهان”)
کدملی:…….
اقامتگاه:……
واخواسته:
واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره …. مورخ …صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……
دلایل:
۱-دادنامه شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …….
۲-اظهارنامه شماره…به همراه پاسخ آن
۳-فرم استشهادیه
۴- رونوشت صورت مجلس فسخ قرارداد
۵- رسید واریز وجه
شرح دادخواست
ریاست محترم شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…(دادگاه صادرکننده حکم غیابی)
با سلام و احترام
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورخ ……………………… دادنامه غیابی شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … به صورت قانونی به اینجانب ….. واخواه ابلاغ گردیده است. حال با تجویز مواد ۳۰۳ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اطلاع از مفاد حکم اعتراض خود را به شرح موارد ذیل اعلام می‌دارم:
۱-با عنایت به خواسته واخوانده (خواهان) آقای ………………….. در دادخواست تقدیمی الزام به تنظیم سند رسمی یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی …بنام اینجانب است که تنها دلیل نامبرده قولنامه عادی فروش شماره….. در مورخ ….. می‌باشد.
۲-اینجانب در مورخ ……………………… طی ارسال اظهارنامه شماره …که ضم این دادخواست تقدیم حضورمی گردد، مراتب فسخ خود را به علت خیار تأخیر ثمن که در ماده ۷ قولنامه مورد استناد واخوانده، درج شده است را به ایشان رسماً اعلام نمودم که واخوانده محترم نیز به طور ضمنی در پاسخ به اظهارنامه فسخ را تأیید نموده است.
۳- در مورخ………………….. طی دعوت از واخوانده و برخی از ریش سفیدان اقدام به تنظیم صورت جلسه‌ای مبنی بر فسخ معامله و استرداد پیش پرداخت نمودم که رونوشت این صورت جلسه ونیز رسید واریز وجه به حساب واخوانده تقدیم حضور است.
۴- با عنایت به فرم استشهادیه که ضم این دادخواست است دو تن از اشخاصی که در ذیل صورت مجلس امضا کرده‌اند حاضر به ادای شهادت در نزد دادگاه محترم می‌باشند.
نهایتاً با تجدید احترام از دادگاه محترم به استناد موارد فوق که دلیل اصلی خواهان (قولنامه فروش) از لحاظ قانونی فاقد اعتبار است، تقاضای نقض حکم غیابی صادره و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی مطابق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست.
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست دعوای جلب ثالث
قوانین و مقررات مربوط به واخواهی حقوقی
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱ – مرضی که مانع از حرکت است.
۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشدمی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج ازنوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب ازمحکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی درمرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
ماده ۳۰۸ – رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.
از آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۹۱
ماده ۷: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط، به صورت الکترونیکی انجامم یپذیرد.
تبصره ۱ در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.
تبصره ۲ در صورتی که خوانده یا مشتک یعنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می‌شود تا به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.
ماده ۸: پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می‌باشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.
ماده ۹: کفیل و وثیقه گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر می‌گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.
نظریه مشورتی
شماره پرونده: ۷۴۳-۱/۳-۹۵ – تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
استعلام:
تصدیعا با طرح مسئله و پرسش با این موضوع که صدور حکم غیابی در برخی پرونده‌های حقوقی به منظور اجرای احکام غیابی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به کلی بودن عبارت ضامن و اخذ تأمین و متناسب از محکوم له و تبصره مذکور و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که پذیرش کفالت از سوی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است آیا می‌توان استنباط حقوقی و قضایی داشت که پذیرش ضمانت اشخاص حقوقی برای احکام غیابی در امور مدنی نیز بلامانع می‌باشد یا خیر؟ توضیح اینکه اخذ تأمین متناسب ضامن با قرارهای تأمین کیفری چه فرقی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱-اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز می‌توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند
۲-با عنایت به مواد ۲۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعهد کفیل یا وثیقه گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه‌های لازم و خسارات وارده به محکوم علیه غیابی را گرفت.
نظریه مشورتی
شماره نظریه ۱۴۸۲/۹۶/۷ – مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ به نقل از ویکی حقوق
استعلام: اولاً: چنانچه در اجرای حکم غیابی اموالی از محکوم علیه غیابی توقیف گردیده باشد و محکوم علیه با اعلام عذر موجه و خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر قانونی دادخواست واخواهی تقدیم نماید با توجه به عبارت قسمت اخیر تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی به اینکه قرار قبول دادخواست مانع از اجرای حکم خواهد بود آیا از اموال توقیف شده رفع اثرمی گردد و به محکوم علیه مسترد می‌شود یا اینکه این قرارصرفا مانع ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌گردد؟
ثانیاً: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه دادخواست واخواهی و یا تجدید نظر خواهی نسبت به ردی تقدیم نماید که با صدور قرار رد دادخواست روبرو گردد و این قرار مورد اعتراض تجدید نظرخواهی واقع شود آیا صرف اعتراض مزبور مانع از اجرای حکم خواهد بود یا مانع ادامه عملیات اجرایی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً؛ با توجه به اینکه با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می‌شود چنانچه اقداماتی در مرحله اجراء انجام شده باشد از جمله توقیف مال برای وصول محکوم به مذکور در فرض استعلام، تا صدور حکم نهائی باقی می‌ماند، زیرا در واخواهی فقط اجرا متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه‌ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
ثانیاً؛ رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم الاجرا می‌شود و تشخیص انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی بر عهده دادگاه بدوی است. بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذی نفع، اجرای رأی برابر مقررات تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی موضوع آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده ۳۴۰ این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید ودر صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۱۱- تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
استعلام:
داور در ذیل رأی داوری عنوان نموده رأی صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است با وصف غیابی بودن رأی و سپری شدن ۴۰ روز (۲۰ روز واخواهی،۲۰ روز اعتراض در دادگاه حقوقی) کسی که رأی داوری به نفع اوست محکومٌ له تقاضای اجرای رأی داور را از دادگاه حقوقی نموده در این فرض آیا دادگاه همانند اجرای رأی غیابی دادگاه نسبت به صدور اجرائیه و اجرای حکم و اخذ تأمین از محکومٌ له برای رأی غیابی اقدام می‌نماید یا راه حل دیگری وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مقررات راجع به داوری، غیابی بودن رأی داوری پیش بینی نشده است و معترض در مهلت قانونی حق اعتراض به رأی داور در دادگاه را دارد. لذا اعمال تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که ناظر به احکام غیابی دادگاهها است، نسبت به رأی داوری منتفی است و مقنن در ذیل مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون یاد شده، مقررات خاصی برای توقف رأی داور پیش بینی کرده است وهمچنین، رأی داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ این قانون قابلیت اجرائی ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۰۹/۱۷ – برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
موضوع : لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای واخواهی از رأی غیابی
پرسش
آیا واخواهی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد؟ در صورتی که جواب مثبت است به چه میزان؟
نظر هیئت عالی
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.
نشست قضایی (۴): رسیدگی واخواهی نیاز به پرداخت هزینه دارد و میزان آن در بند (ب) ماده ۳ در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ معین شده است.
نشست قضایی (۶): نظر به اینکه اخذ هرگونه هزینه‌ای از طرفین در امور کیفری و حقوقی لزوماً باید مطابق نص صریح قانون باشد و با توجه به اینکه حسب ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، هزینه تجدیدنظر و واخواهی از رأی غیابی در امور حقوقی و همچنین تجدیدنظر احکام کیفری مشخص گردیده و هیچ صراحت قانونی جهت اخذ هزینه واخواهی از احکام کیفری ملاحظه نمی‌گردد، همچنین فقط با درخواست واخواهی، دادگاه باید این درخواست را بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم به تأیید یا نقض دادنامه غیابی را صادر نماید. در واخواهی از رأی صادره در امر حقوقی مطابق مقرّرات باید هزینه دادرسی پرداخت گردد، لیکن در امر کیفری اخذ این هزینه مجوز قانونی ندارد.
نظر اتفاقی
نظر اول: چون در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری، نص خاصی در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به حکم غیابی (درامرکیفری) وجود ندارد لذا واخواهی از امر کیفری، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
نظر دوم: با استفاده از ملاک ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری و تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب راجع به هزینه تجدیدنظرخواهی، اعتراض به حکم غیابی، مستلزم پرداخت مبلغ ده هزار ریال هزینه دادرسی است.
نظر سوم: مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به قسمت بند (۱۲) و بند (۱۳) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اعتراض به حکم غیابی (واخواهی) در امور مدنی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به میزان سه درصد محکوم به در محکومیتهای مالی و پنج هزار ریال در محکومیتهای غیر مالی است. / منبع: سامانه نشست های قضایی
*منابع*
