اگر شما دارنده و به دنبال مطالبه وجه چک صیادی هستید که صادر کننده چک و یا صاحب حساب مشخصات مندرج درمتن چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد و بلاتکلیف مانده باشید با ما همراه شوید تا نمونه دادخواستی جهت حفظ حقوق خود به همراه توضیح نکات به روز و ترفندهای کاربردی را برای شما عزیزان آماده نمودیم.
در این پست موضوعات ذیل بررسی می شود:
- اعتبار چک جدید با ثبت در سامانه صیاد
- وضعیت حقوقی دارنده با حسن نیت چک صیاد ثبت نشده از نظر قانون
- اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی
- نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد
- اصطلاحات حقوقی بکار رفته
- قوانین و مقررات مرتبط با چک صیاد ثبت نشده
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی چک صیاد
اعتبار چک جدید با ثبت در سامانه صیاد
چک صیاد یک چک هوشمند است که توسط سامانه صیاد پشتیبانی می شود. صدور یکپارچه دسته چک (سامانه صیاد) از ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی رونمایی شد.
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک اصلاحی ۱۴۰۰ در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک ( معروف به چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد. و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.
بر همین اساس اگر مشخصات چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده ثبت نشود، طبق قانون جدید این چک فاقد اعتبار اسناد تجاری است ودر این حالت برگ چک صیاد یک سند عادی محسوب شده و دارنده مجبور است طبق اسناد عادی طلب خود را مطالبه کرده و از مزیت ماده ۲۳ قانون صدور چک محروم خواهد شد.علاوه بر این درعمل، دارنده چک صیاد ثبت نشده با این مشکل مواجه است که با مراجعه به بانک محال علیه،بانک قانونا از صدور گواهی عدم پرداخت(برگشت چک) خودداری می کند و برگ چک صیاد که در سامانه صیاد ثبت نشده را چک تلقی نمی کند.
سوالی که می توان مطرح کرد: اگر صادر کننده یا صاحب حساب بدون ثبت مشخصات چک صیاد در سامانه اقدام به صدور چک کند و از ثبت چک در آینده نیز امتناع کند ، آیا دارنده چک میتواند دادخواستی با خواسته الزام صادرکننده یا صاحب حساب به ثبت چک در سامانه صیاد را در دادگاه حقوقی مطرح کند؟
در پاسخ می توان گفت : طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در فرض سوال فوق، دارنده چک نمیتواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارندهای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
وضعیت حقوقی دارنده با حسن نیت چک صیاد ثبت نشده از نظر قانون
در واقع، ابهام حقوقی و بلاتکلیف ماندن دارندگان با حسن نیت * چک های صیاد ثبت نشده از این جمله قانون شروع شد: «در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.» این سوال مطرح می شود که بانک ها در مورد چک های ثبت نشده در سامانه صیاد، بنا به عرف بانکی سابق قانونا موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک هستند یا خیر؟این موضوعی است که حقوقدانان در مورد آن، دیدگاه واحدی نداشتند و تاکنون در این مورد، دو نظریه حقوقی ابراز شده است:
نظریه اول: تعدادی از حقوقدانان از نظر حقوقی معتقدند چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده اساسا چک محسوب نمی شود و طبق نظر بانک مرکزی که در بخشنامه های متعددی منعکس شده است: «عبارت «مشمول این قانون نبوده» در مفاد تبصره قانونی اخیرالذکر، دلالت بر این دارد که هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت، در ارتباط با چک های ثبت نشده موضوعیت ندارد.» به عقیده این دسته از حقوقدانان، چک ثبت نشده در سامانه صیاد فقط نوعی «سند حاکی از طلب دارنده از صادرکننده چک» است، در نتیجه بانک ها بر مبنای تفسیر حقوقی مورد اشاره، در صورت ارائه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد مجاز به پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی عدم پرداخت نیستند. نهایتا آنکه دارنده این گونه چک ها می توانند از آن فقط به عنوان یک سند حقوقی ساده در مراجع قضایی استفاده کنند.
نظریه دوم: عده ای دیگر از حقوقدانان می گویند این موضوع که چک ثبت نشده در سامانه صیاد قابل پرداخت نیست، نص قانون است و بانک ها برخلاف قانون نمی توانند چک های ثبت نشده در سامانه صیاد را پرداخت کنند، اما عدم ثبت در سامانه صیاد، چک را از حالت چک بودن خارج نمی کند؛ زیرا ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک گفته است: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» پس عدم ثبت چک در سامانه صیاد، چک را از اعتبار قانونی نمی اندازد، اما چنین چک هایی براساس مقررات اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، قابل پرداخت نیستند. چون بانک ها مجاز نیستند چک ثبت نشده در سامانه صیاد را پرداخت نمایند، در نتیجه براساس رویه بانکی باید گواهی عدم پرداخت در صورت درخواست دارنده چک صادر کنند. چرا که برخلاف سفته که سند تعهد پرداخت است، چک صرفا سند دستور پرداخت است و ثبت چک در سامانه صیاد نیز جزو شرایط ماهوی قانونی صدور چک محسوب نشده است. تنها اثر قانونی عدم ثبت چک در سامانه صیاد، غیر قابل پرداخت بودن آن است. پس این قبیل چک ها علی رغم عدم ثبت در سامانه صیاد همچنان «چک» به مفهوم دقیق حقوقی و قانونی آن محسوب می شوند، مشمول مقررات ماده ۴ قانون صدور چک نیز خواهند بود و بانک ها بایستی در صورت درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت صادر کنند.
از متن: ابهام حقوقی و بلاتکلیف ماندن دارندگان با حسن نیت * چک های صیاد ثبت نشده از این جمله قانون شروع شد: «در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.»
اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی
با این وجود، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱.۵.۱۱ اعلام نموده که ” ذینفعان چک میتوانند از این پس «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» را در قبال چکهای ثبت نشده در این سامانه از شعب بانکها درخواست کنند.” بانک مرکزی در این بخشنامه با درک مشکلات مردم ناشی از عدم صدور گواهی عدم پرداخت راه حل سومی را برگزیده که در صدد کمک و مساعدت به مردم از طریق الزام بانک ها به صدور «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد» نموده است. در بخشنامه فوق الذکر بانک مرکزی آمده است: این اعلامیه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شکلی متمایز از گواهینامههای مرسوم عدم پرداخت چک است و صرفاً مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل ثبت نشدن چک در سامانه صیاد است.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی را میتوان نوعی تحصیل دلیل به نفع دارندگان چک های ثبت نشده محسوب نمود که گامی برای حل مشکلات مردم و اهل کسب و کار در مواردی که چک های ثبت نشده در سامانه صیاد را در اختیار دارند، تلقی نمود.در این زمینه و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات آتی، هموطنان گرامی باید توجه داشته باشند از تحویل برگ چک ثبت نشده در سامانه صیاد اجتناب کنند و حتما همزمان با انجام معامله و تحویل برگ چک، از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد با استفاده از شیوههای مختلف استعلام اطمینان حاصل کرده و تایید دریافت چک را در این سامانه انجام دهند.مشتریان بانکی برای انجام استعلام و تایید دریافت چک میتوانند از طریق شیوه های مختلفی من جمله :
۱ – اینترنت بانک
۲- موبایل بانک بانکها،
۳- برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت
۴- سامانه پیامکی( ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ )
۵ – خودپردازها
۶- کیوسکهای بانکی و شعب بانکهای عامل اقدام کنند.
علاوه بر دریافت و تکمیل فرم «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد»بانک مرکزی ،موسسه حقوقی نوران وکیل این توصیه قانونی را به دارندگان چک صیاد ثبت نشده دارد که با ارسال اظهارنامه ای مبنی بر”اقدام به ثبت مشخصات برگ چک در سامانه صیاد”به صادرکننده چک، دلیل دیگری جهت حفظ حقوق مالی خود در مقابل صادرکننده در دعوای مطالبه اینگونه چک ها مهیا نمایند.
چک بلامحل چیست؟ در این مقاله مطالعه کنید!
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد
حال در پایان یک نمونه دادخواست مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد _ تهیه شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – مطابق با نمونه فرم “اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد”( نمونه فرم را از اینجا دانلود کنید) موجود در شعب بانک ها که نوعی اماره حقوقی به نفع خواهان است را خدمت شما سروران آماده نمودیم تا در نمونه های مشابه مورد استفاده شما قرار بگیرد.
خواهان : ……….(مشخصات دارنده چک )
اقامتگاه : ……….
شماره ملی : ……..
خوانده : ……….(مشخصات صادرکننده چک ثبت نشده )
اقامتگاه : …………
شماره ملی : ……….
خواسته:
۱- مطالبه وجه چک صیاد ثبت نشده در سامانه صیاد به مبلغ ۵ میلیارد ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ۲- بدوا درخواست تامین خواسته با تودیع خسارت احتمالی
دلایل و مستندات :
۱- رونوشت شناسنامه و کارت ملی ۲- اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد ۳ – قرارداد عادی مورخ …. ۴ – رونوشت برگ چک شماره …..۵- اظهارنامه شماره…..
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان……….( محل صدور چک یا وقوع عقد یا اقامتگاه خوانده)
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار می رساند خوانده محترم آقای…………یک فقره چک صیاد به شماره……………… در تاریخ سررسید (…/…/…) به مبلغ……ریال به عهده بانک …….. شعبه ……. در وجه اینجانب…………….( خواهان) صادر نموده است.طبق قرارداد عادی مورخ…… فی مابین( رونوشت قرارداد ضم دادخواست تقدیم حضور است) که تعهد منشاء صدور برگ چک فوق بوده است ، خوانده محترم در بند (۳ )آن متعهد بوده که مشخصات چک صادر شده را حداکثر تا ۴۸ ساعت از تاریخ قرارداد فوق در سامانه صیاد ثبت کند. اما متاسفانه تا یومنا هذا از ثبت چک در سامانه امتناع می ورزد و اینجانب طی ارسال اظهارنامه ای به خوانده (رونوشت ان ضم دادخواست است) مبنی بر ثبت برگ چک صیاد فوق الذکر اقدام نماید. حال اینجانب در مورخ ……طبق بخشنامه شماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱.۵.۱۱ بانک مرکزی فرم اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد از بانک محال عیله را درخواست نمودم که این اعلامیه ضم دادخواست تقدیم حضور می گردد. نهایتا اینجانب دارنده با حسن نیت چک صیاد ثبت نشده با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم تقاضای ۱: بدوا صدور قرار تامین خواسته به استنادا به بند( د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ایداع خسارت احتمالی ۲: محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک شماره….. با احتساب خسارت های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مورد استدعاست.لازم به ذکر توضیحات کامل در لایحه تکمیلی متعاقبا در جلسه رسیدگی تقدیم حضور می گردد. با تجدید احترام
اصطلاحات حقوقی بکار رفته
*دارنده با حسن نیت: دارنده با حسن نیت و همچنین دارنده با سوء نیت در قانون ایران تعریف نشده است، رویه قضایی نیز موضع روشنی در این باره اتخاذ نکرده است ولی در حقوق فرانسه به موجب ماده ۱۲۱ قانون تجارت آن کشور دارنده با سوء نیت دارنده ای است که اولا: از چگونگی رابطه شخصی میان متعهد یا متعهدان سند آگاهی داشته باشد و ثانیا: با آگاهی به ضرر متعهد سند تجاری اقدام کرده باشد. به نظر می رسد در حقوق ایران در این باره صرف آگاهی دارنده از چگونگی رابطه مسئولین سند کفایت می کند. دکتر جعفری لنگرودی دارنده با سوء نیت را به این صورت تبیین می کند که :
سوء نیت موقعی محقق است که حامل(دارنده)در حین به دست آوردن برات(سند تجاری)اقدام به زیان محال علیه کرده باشد،یعنی بداند که در صورت الزام محال علیه به قبول برات، او را ملزم به ایفای ناروا خواهد کرد.
قوانین و مقررات مرتبط با چک صیاد ثبت نشده
از قانون تجارت
ماده ۳۱۰ – چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالعلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
ماده ۳۱۱ – در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد . پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ – چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حوالهکرد باشد .ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
از قانون صدور چک با آخرین اصلاحات بعدی
ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سهسال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکانپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی صادر شده از دستهچکهایی که تاریخ ارائه آن دستهچکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دستهچک ست و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میکنند. در کلیه برگههای دستهچکهای ارائه شده پس از تاریخ فوقالذکر باید عبارت (صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)
تبصره ۲- ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است.
ماده ۲۳: (اصلاحی ۱۳۹۷)- دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
استعلام:
الف- در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی با پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول مینماید؛ اعم از اینکه چک به روز یا وعدهدار باشد، آیا دارنده میتواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟
ب- دارنده چک صیادی که چک به نام وی در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در سامانه یادشده صرفاً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی انتقال میدهد. آیا در این فرض دعوای الزام دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده میتواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمیشود، علیه صادرکننده و منتقلکننده طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض سوال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمیتواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (۱۴۰۰/۱/۲۹) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارندهای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
ب- در فرض سوال که مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفاً با امضای در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به اینکه وفق تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر یادشده، پشتنویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
فرم خام اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی
*منابع*
- قانون صدور چک
- قانون تجارت
- کتاب قانون تجارت در نظم حقوق کنونی نشر دادستان (دکتر محمد دمرچیلی و دکتر علی حاتمی و محسن قرائی)