تسلیم یا تمکین به رأی چیست؟ اگر شخصی در دادگاه کیفری محکوم به تحمل مجازات تعزیری مثل حبس یا جزای نقدی شود و در مهلت تجدیدنظرخواهی با یک درخواست کتبی تسلیم خود را به حکم کیفری اعلام کند طبق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مستحق تخفیف است. بر همین اساس در این پست شرایط اعمال این ماده به علاوه یک نمونه درخواست تسلیم به حکم کیفری را برای شما عزیزان آماده نمودیم. در این پست موضوعات زیر بررسی می‌شود.
- تسلیم یا تمکین به رأی چیست؟
- شرایط و مراحل درخواست تسلیم به رأی کیفری
- نمونه درخواست تسلیم به حکم کیفری
- قوانین مرتبط با تسلیم به حکم کیفری
مقاله مرتبط: لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی
تسلیم یا تمکین به رأی چیست؟
تسلیم یا تمکین به رأی به چه معناست؟ اگر شخصی در دادگاه کیفری محکوم به تحمل مجازات تعزیری مثل حبس یا جزای نقدی شود و در مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی با یک درخواست کتبی تسلیم خود را به حکم کیفری اعلام کند. مستحق تخفیف می‌باشد. به این عمل تسلیم یا تمکین به رأی کیفری می گویند.
قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از تراکم پرونده‌ها، اتلاف وقت و هزینه دادگستری، به محکوم علیه این امتیاز را داده که اگر به رأی اعتراض نکند و با تقدیم درخواست کتبی حق تجدیدنظرخواه خود را ساقط نماید که در واقع تسلیم رأی دادگاه بدوی گردد در این حالت دادگاه قانونا مکلف است مجازات وی را تا یک چهارم تخفیف دهد.
لازم به ذکر است باتوجه به اطلاق موجود در عبارات اول ماده ۴۴۲″در تمامی محکومیت‌های تعزیری” می‌توان نتیجه گرفت که شامل همه مجازات‌های تعزیری غیرمنصوص شرعی مثل حبس تعزیری، جزای نقدی، ومخصوصا مجازات شخص حقوقی می‌باشد.
اگر محکوم علیه به رأی اعتراض نکند و با تقدیم درخواست کتبی حق تجدیدنظرخواه خود را ساقط نماید دادگاه قانونا مکلف است مجازات وی را تا یک چهارم تخفیف دهد.
شرایط و مراحل درخواست تسلیم به رأی کیفری
به موجب ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیت‌های تعزیری:
۱- در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد (این امر در عمل بسیار رایج است)
۲- و محکومٌ علیه پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم (در عمل باید به دفتر خدمات قضایی جهت ثبت لایحه مراجعه شود) درخواست کتبی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی را تقدیم کند
۳- یا اگر درخواست تجدیدنظر خواهی ثبت شده باشد باید در مهلت ۲۰ روز از ابلاغ حکم، لایحه استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی را تقدیم کند.
۴- در اینصورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
باید توجه شود که زمان مناسب اعمال ماده ۴۴۲ در فرضی است که اتهام با توجه به ادله موجود در پرونده حتی در صورت تجدیدنظر خواهی از حکم باز هم در دادگاه تجدیدنظر تأیید و ابرام خواهد شد. بدیهی است احراز این شرایط باید توسط متخصص یعنی وکلای دادگستری موسسه نوران وکیل انجام گیرید تا فرصت و احتمال برائت از حکم کیفری از دست نرود.
نمونه درخواست تسلیم به حکم کیفری
در ادامه یک نمونه درخواست تسلیم به حکم کیفری – تهیه شده توسط موسسه نوران وکیل- را برای شما علاقمندان قرار دادیم. لازم به ذکر است درخواست تسلیم به حکم باید در قالب یک لایحه تنظیم و در دفتر خدمات قضایی توسط محکوم علیه ثبت گردد. جهت تنظیم انواع اوراق قضایی از جمله دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعی کیفری و حقوقی با ما از طریق مشاوره آنلاین و رایگان موجود در وبسایت موسسه در ارتباط باشید.
ریاست محترم دادگاه کیفری دو شهرستان …..
با سلام و عرض ادب
موضوع:
لایحه اینجانب ….. محکوم علیه جهت تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (تمکین به رأی) مربوط به موضوع پرونده کلاسه ….. مطروح در آن شعبه تقدیم حضور می‌گردد.
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب ….. محکوم علیه دادنامه شماره……به جرم شرط بندی و قمار در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی ۲۰۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت می‌باشم. حال با ابراز پشیمانی از شرکت در اینگونه سایت‌های مجرمانه تقاضای اعمال ماده اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعلام تمکین به رأی دادگاه محترم در مهلت مقرر ۲۰ روز حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط می‌نمایم و از محضر دادگاه محترم تقاضای تخفیف تا یک چهارم مجازات مقرر مورد استدعاست.
با تجدید احترام
مقاله مرتبط: نحوه شناسایی محکوم علیه متواری
قوانین مرتبط با تسلیم به حکم کیفری
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۴۲ – در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
رأی وحدت رویه
شماره رأی ۷۵۶ – ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به نقل از معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۳ تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
استعلام:
شخصی به اتهام آدم‌ربایی با وسیله نقلیه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل ۵ سال و ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و در نهایت در دادگاه کیفری دو اجرای ۴ سال از حبس‌های تعیین شده به مدت ۳ سال به صورت ساده تعلیق شده است. پس از ابلاغ رأی به متهم، وکیل نامبرده به موجب تقدیم لایحه‌ای به دادگاه کیفری دو، تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده و دادگاه نیز بر مبنای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی متهم، مجازات بزه آدم‌ربایی را به ۴ سال و ۹ ماه و مجازات بزه سرقت مقرون به آزار را به ۵ سال و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری تقلیل داده است. با این توضیح که مجازات غیر معلق راجع به بزه آدم‌ربایی ۹ ماه حبس و راجع به بزه سرقت مقرون به آزار به ۱۲ ماه حبس تقلیل یافته است. پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و اعلام این مطلب از سوی دادیار واحد اجرای کیفری مبنی بر اینکه مجازات بزه‌های ارتکابی قابل تعلیق نمی‌باشد، دادگاه بدوی به موجب صدور دادنامه علی‌حده، در قالب رأی اصلاحی قرار تعلیق صادر شده را حذف نموده است و وکیل متهم از دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر نیز بیان نموده که: «با عنایت به محتویات پرونده و هر چند که برابر بند «ب» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه‌های آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار قابل تعلیق نیستند و تصمیم دادگاه اولیه در این بخش برخلاف قانون بوده است و دادستان (وقت) نیز می‌بایست در مهلت مقرر قانونی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی می‌نمود و همچنین تصمیم دادگاه در اصلاح رأی نیز کاملاً اشتباه و برخلاف مقررات مندرج در ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و حذف قرار تعلیق اجرای مجازات از مصادیق اصلاح رأی موضوع ماده قانونی مذکور نمی‌باشد، با عنایت به اینکه حسب تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون پیش‌گفته آرای قابل تجدیدنظر احصاء گردیده و دادنامه معترض‌عنه که دلالت بر حذف قرار تعلیق اجرای حکم دارد از مصادیق هیچ‌یک از آرای قابل تجدیدنظر محسوب نمی‌گردد، لذا این دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید.» سؤال: اجرای احکام کیفری حسب مقررات و با عنایت به رأی دادگاه تجدیدنظر استان، کدام رأی را می‌بایست اجرا نماید؟ رأی توأم با تعلیق اولیه یا رأی اصلاحی که تعلیق را حذف نموده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده ۴۶ و ملاک ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت مستقل است؛ بنابراین از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سؤال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «ب» ماده ۴۷ قانون پیش‌گفته که جرائم سرقت مقرون به آزار و آدم‌ربایی را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده است، باید مراتب را جهت لغو قرار یاد شده به دادگاه صادرکننده قرار اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند.
منابع:
