دعوای تعدیل اقساط مهریه چیست؟ دفاع خوانده این دعوا در دادگاه چگونه است؟ اگر شما خوانده دعوای تعدیل اقساط مهریه هستید با ما همراه شوید تا نکات کاربردی و همچنین یک نمونه لایحه در رد دعوای تعدیل اقساط مهریه را برای شما تهیه نمودیم.
در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- دعوای تعدیل اقساط مهریه چیست؟
- دفاع خوانده این دعوا در دادگاه چگونه است؟
- نمونه لایحه در رد دعوای تعدیل اقساط مهریه
- قوانین و مقررات مربوط به تعدیل اقساط مهریه
دعوای تعدیل اقساط مهریه چیست؟
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه (زوج یا زوجه) می‌توانند با تقدیم دادخواست، خواسته تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. فلسفه ایجاد این دعوی این است که با توجه به تورم افسار گسیخته موجود در جامعه ممکن است مقدار اقساط تعیین شده در حکم اعسار در بلند مدت، برای طلبکار ناچیز و یا برای بدهکار زیاد گردد.
برای مثال در مورد اقساط مهریه که از نوع سکه باشد ممکن است به علت بالا رفتن قیمت ریالی سکه پرداخت اقساط برای مرد سخت گردد که در این حالت مرد می‌تواند دادخواست تعدیل و کاهش اقساط را در دادگاه مطرح کند.
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه مهریه
دفاع خوانده این دعوا در دادگاه چگونه است؟
در دعوای تعدیل اقساط مهریه خوانده این دعوا ممکن است هر یک از مرد یا زن باشد. در این عوا دو فرض به طور کلی متصور است:
فرض یکم: اگر درآمد شوهر کمتر و معیشت او بدتر شود در این فرض شوهر (محکوم علیه) می‌تواند با اثبات این وضع درخواست تعدیل مبنی بر کاهش مقدار قسط مهریه را از دادگاه تقاضا نماید.
فرض دوم: اگر درآمد شوهر بیشتر شود و معیشت او ارتقا یابد در این فرض زن (محکوم له) می‌تواند با اثبات این مورد تقاضای تعدیل مبنی بر افزایش مقدار قسط را خواهان باشد. که این فرض همان خواسته خواهان محترم است.
خوانده می‌تواند با معرفی وکیل یا تقدیم لایحه حرفه‌ای تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل از خود دفاع و دعوای خواهان را رد نماید.
مقاله مرتبط: دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زن
نمونه لایحه در رد دعوای تعدیل اقساط مهریه
در ادامه یک نمونه لایحه در رد دعوای تعدیل اقساط مهریه – تهیه شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما عزیزان قرار دادیم. لایحه‌های تخصصی حقوقی و کیفری موسسه نوران وکیل در حکم یک وکیل خاموش است که در پرونده قضایی از حقوق شما دفاع می‌کند.
ریاست محترم شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ….
با سلام و ادای احترام
موضوع: لایحه دفاعی اینجانب ……خوانده پرونده کلاسه بایگانی…….. با موضوع دعوای تعدیل اقساط مهریه خواسته خواهان محترم خانم……. حسب ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۲۵۱۰۰۶۱۱۷۶۷۶۹ وقت مقرر جلسه رسیدگی مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ جهت ایضاح و تمهید صدور حکم مقتضی تقدیم حضور می‌گردد.
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به مورد ذیل دعوای خواهان مردود می‌باشد:
۱- مستفاد از قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه (مثلاً مرد) تغییری حاصل شود، دو طرف می‌توانند دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. به عبارت دیگر دو فرض متصور است:
فرض یکم: اگر درآمد شوهر کمتر و معیشت او بدتر شود در این فرض شوهر (محکوم علیه) می‌تواند با اثبات این وضع درخواست تعدیل مبنی بر کاهش مقدار قسط مهریه را از دادگاه تقاضا نماید
فرض دوم: اگر درآمد شوهر بیشتر شود و معیشت او ارتقا یابد در این فرض زن (محکوم له) می‌تواند با اثبات این مورد تقاضای تعدیل مبنی بر افزایش مقدار قسط را خواهان باشد. که این فرض همان خواسته خواهان محترم است.
۲- حال باعنایت به دادخواست تقدیمی خواهان محترم که عیناً اظهار داشته (… که به لحاظ افزایش هزینه‌ها و تغییر وضعیت مالی اینجانب –یعنی خواهان- نیاز مبرم به مهریه دارم …لذا تقاضای تعدیل اقساط مهریه مورد استدعاست.) حال به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون فوق الذکر که اشعار می‌دارد (…دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.) که در ما نحن فیه چون خانم ……. به عنوان خواهان باید دلیلی بر تغییر وضعیت معیشت و درآمد (افزایش درآمد) اینجانب به عنوان محکوم علیه بیاورد. زیرا طبق قاعده الدلیل علی المدعی (دلیل بر عهده خواهان است) بار اثبات افزایش درآمد با خواهان محترم است که در ما نحن فیه ایشان هیچ دلیلی به غیر از احتیاج و نیاز شخصی خود به دلیل تغییر وضعیت معیشتی خود ابراز نکرده است.
۳- باتوجه به تاریخ (۲۷/۱۲/۱۴۰۱) مختومه شدن دعوای اعسار اینجانب طبق دادنامه قطعی شماره………. شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان که کمتر از یکسال بوده و ملاحظه افزایش محسوس قیمت سکه در این بازه زمانی دعوای خواهان با خواسته تعدیل اقساط بر خلاف واقعیت موجود و تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون صدرالذکر می‌باشد.
نهایتاً با تجدید احترام از محضر دادگاه محترم با توجه به موارد فوق تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مربوط به تعدیل اقساط مهریه
از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۱۱ – در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ – صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ – هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
رأی وحدت رویه
رأی وحدت شماره ۷۰۸ – ۲۲ /۵ /۱۳۸۷ به نقل از تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات – معاونت حقوقی ریاست جمهوری
رأی وحدت رویه با موضوع “در خصوص تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست.”
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم الاتباع می‌باشد.
منابع
