وکیل آنلاین : به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید به این روش از اعاده دادرسی ویژه یا خاص گفته میشود.
از سوی دیگر، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، راهکاری قانونی برای اعتراض به احکام قطعی این دیوان در جهات مشخصی مانند وجود تضاد در مفاد حکم، صدور رأی خارج از موضوع شکایت یا کشف اسناد و دلایل جدید است.
مقالات مرتبط (اعاده دادرسی چیست؟ شرایط و نمونه دادخواست اعاده دادرسی – رأی وحدت رویه جدید: تشخیص خلاف شرع بین، قابل اعاده دادرسی نیست – معاون حقوقی رئیس جمهور میتواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری(اعاده دادرسی خاص) را درخواست نماید)
در این مقاله به بررسی موضوعات زیر می‌پردازیم:
- اعاده دادرسی ویژه (خاص)
- اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
- نتیجه‌گیری
- نمونه درخواست اعاده دادرسی ویژه
- سوالات متداول
- قوانین مرتبط
اعاده دادرسی ویژه (خاص)
آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
همچنین در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
نکته: اعاده دادرسی خاص شامل تمام اراء قطعی ( قرار یا حکم) حقوقی وکیفری خواهد بود.
اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
وکیل حقوقی دراین خصوص می گوید: طبق ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری در موارد : صدور حکم خارج از موضوع شکایت یا بیش از خواسته، وجود تضاد در مفاد حکم، تعارض حکم با حکم دیگر در همان دعوا، جعلی بودن اسناد مبنای حکم وکشف اسناد و دلایل جدید پس از صدور حکم قابل پذیرش است.
نتیجه‌گیری
اعاده دادرسی یکی از مهم‌ترین نهادهای تضمین‌کننده عدالت قضایی است. این نهاد به اشخاصی که به ناحق محکوم شده‌اند یا رأیی خلاف قانون و شرع علیه آنها صادر شده، فرصت بازنگری می‌دهد. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی قطعی توسط رئیس قوه قضائیه، امکان تجویز اعاده دادرسی را پیشبینی کرده است.
از سوی دیگر، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تابع جهات مقرر در ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. بنابراین، پیش از تنظیم درخواست، باید نوع رأی، مرجع صادرکننده، جهت قانونی اعتراض و مستندات پرونده بهدقت بررسی شود.
آشنایی با جهات و مهلت‌های اعاده دادرسی در قوانین مختلف، برای وکلا، قضات و حتی شهروندان عادی ضروری است تا در مواقع لزوم بتوانند از این ابزار قانونی برای احقاق حق خود استفاده کنند.
نمونه درخواست اعاده دادرسی ویژه
ریاست محترم و معزز قوه قضاییه
با اهداء سلام و تحیّت
موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
احتراماً اینجانب …………….به شماره ملی ……………………. بدین وسیله با تقدیم تصویر کارت ملی خویش نسبت به مفاد دادنامه قطعی صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان به شماره …………. اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه مانند اصول و قواعد، العقود تابعه للقصود ،لاضرر،تسلیط،حرمت مال مسلمان و… نقض رای مورد شکایت و صدور حکم به ابطال سند رسمی ملکی را تمنا دارم.
شرح ماوقع
اینجانب ملکی( منزل مسکونی) واقع دراصفهان شهرک امیرکبیر قطعه ۱۱۸ را به خانم …………………با کدملی …………. هبه کرده ام که بعد از رجوع از هبه با استناد به توافق جدید حاصل بین طرفین(سند عادی که به امضای خانم صالحی نسب رسیده) وارسال اظهارنامه به شماره ………………………….’ عقد هبه منحل وباطل اعلام شده است .
حال خانم …………..با استناد به عقد هبه شفاهی منحل شده’ اقدام به انتقال رسمی ۳ دانگ از ملک فوق الذکر به خود را کرده است.که اینجانب اقدام به طرح دادخواست با عنوان ابطال سند رسمی واعلام بطلان انحلال عقد هبه بعنوان منشاء مالکیت ادعایی نموده ام که درشعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران رای به ابطال سند وعقد هبه داده شده ولی شعبه ۴دادگاه تجدید نظر استان اصفهان اقدام به نقض این رای کرد.
دلایل ودفاعیات
1)باعنایت به مواد ۸۰۳ -۸۰۵-۸۰۶ و۸۰۷قانون مدنی- اصل در امکان رجوع از هبه است مگر در موارد ذیل: – در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود- درصورت فوت واهب یا متهب -هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد -اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد.همانطور که ملاحظه میشود هیچیک از موارد استثنائی عدم امکان رجوع از هبه در مورد موضوع پرونده صدق نمیکند.
حال اینجانب با ارسال اظهارنامه ‘رجوع خود از هبه ملک متنازع علیه را به طور رسمی به خانم صالحی نسب اعلام کرده ام که این رجوع قانونا حق مالکیت ایشان به ملک مذکور را ساقط میکند. بنابراین اقدام ایشان به انتقال ملک با استناد به عقد هبه منحل شده شرعا وقانونا باطل است.
2) مطابق توافق نامه کتبی فی مابین اینجانب وخانم …………که به امضای واثر انگشت ایشان رسیده ‘رجوع از هبه کاملا محرز ومسلم بوده است بدین شرح که با ایجاد توافق جدید بین طرفین عقد هبه که منشاء اصلی مالکیت خوانده بر ملک متنازع علیه بوده ‘ منحل شده ویک عقد جدید باعنوان صلح معوض تشکیل شده است.
3) اینجانب از بدو احداث ملک مذکورتاکنون (۱۸ سال)تصرفات بلامنازع در ملک داشته ام که در تمام مراجع رسمی، شهرداری، اداره گاز، آب، برق، مالیات و پایان کار، مدارک مالکیت و پرداخت‌ها به نام اینجانب ثبت شده است.
4) مطابق سند انتقال قطعی غیر منقول – شهرداری نوش آیاد مستقیما خود را فروشنده معرفی کرده وهیچ اشاره ای به نقل انتقالات صورت گرفته ورضایت مالکین قبلی نمیکند بنابراین وقوع عقد با شبه جدی روبه رو می باشد.
5) مخالفت رای صادره با قاعده تبعیت عقد از قصد (العقود تابعه للقصود) مستحضرید که در حقوق خصوصی و خاصتاً عقود و قراردادها، آنچه مورد احترام و توجه است قصد حقیقی طرفین است مگر اینکه تراضی ناشی از قصد طرفین، خلاف قوانین امره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
موضوع مهم آن است منشاء انتقال ملک یک عقد شفاهی هبه که انحلال آن محرز است . بنده هیچ وکالتی به خانم صالحی نسب اعطا ننموده ام چطور ممکن است در ادارات شهرداری و ثبت بر اساس توافق شفاهی ، اشخاص ثالث را به عنوان نماینده مالک رسمی بپذیرند ؟! توضیح اینکه قاعده فقهی یاد شده در مواد ۱۸۳ و ۱۹۰ ( بند یک) قانون مدنی نیز منعکس گردیده است.
۶)مخالفت رای صادره با قاعده فقهی-قرآنی اکل مال به باطل بنا بر آنچه عرض شد خانم ………….. وکالت رسمی برای انجام امور محوله در اختیار نداشته اند مستحضرید که آیه شریفه «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. ولا تقتلوا انفسکم …»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است.
در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه ، مردود شمرده شده اند.
مرحوم علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه مذکور می فرمایند: «الایه عامه فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار وما اشبهه من قبیل عد المصادیق» یعنی آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.( منبع : طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۲، مؤسسه الاعلمی، بیروت)
7) مخالفت رای صادره با قاعده لاضرر این قاعده نیز برگرفته از حدیت شریف نبوی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است که رسول گرامی اسلام (ص) در جریان داستان معروف سمره بن جندب فزاری ایراد فرموده اند.این قاعده بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت میکند.
مرحوم شیخ انصاری یکی از مصادیق این قاعده را به این صورت بیان نموده اند که مفهوم این قاعده ، نفی احکام ضرری در اسلام است یعنی هر حکمی اعم از تکلیفی یا وضعی که مستلزم ضرر برای خود مکلف یا دیگری باشد، از ناحیه شارع تشریع نشده است.( منبع : شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰)
به راستی که رای تجدیدنظر تقدیمی بدون توجه به انحلال وبطلال عقد هبه ، حکم بی اساسی بر محکومیت بنده صادر نموده اند که تایید اضرار غیر قانونی به غیر و نقض فرمایش پیامبر (ص) می باشد.توضیح اینکه مفاد قاعده اخیر در اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز متجلی گردیده است.
8) نقض قواعد تسلیط و حرمت مال مسلمان بر اساس قاعده تسلیط، تجاوز به اموال غیر و اخراج مال از مالکیت مالک بدون مجوز شرعی صحیح نیست این قاعده که در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و نیز اصل ۴۷ قانون اساسی نیز گنجانده شده است قاعده مورد نظر، تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد.
متاسفانه رای تقدیمی به روشنی ناقض قاعده یاد شده می باشند. فقهای شیعه قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم» نام‌گذاری و مطرح کرده‌اند، هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعده تسلیط استناد شده است از فقهای متاخر مرحوم علامه محمدباقر مجلسی (منبع : محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج۲، ص۲۷۲) و از فقهای متقدم نیز علامه حلی (منبع: ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱) و مرحوم شیخ طوسی به قاعده یاد شده پرداخته اند ( منبع: المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش و محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۱۷۶، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷)
از طرفی به موجب حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»،مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.
در نهایت با توجه به شرح ماوقعی که صادقانه ارائه شد ‘با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ونظر به اینکه بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، هیچ دلیلی جهت اثبات انتقال قانونی ملک مورد دعوی به خانم صالحی نسب ارائه نشده است و مفاد رای صادره خلاف مسلمات فقهی و شرعی پیش گفته می باشد، النهایه نقض رای مورد اعتراض و صدور حکم به ابطال سند رسمی را تمنا دارم.
با تشکر وتجدید احترام
سوالات متداول
۱. اعاده دادرسی چیست؟
اعاده دادرسی یکی از روش‌های فوق‌العاده اعتراض به آرای قطعی دادگاه‌ها است که در مواردی مانند کشف دلیل جدید، جعلی بودن اسناد، شهادت دروغ یا وجود اشتباه مؤثر در رأی، امکان رسیدگی مجدد به پرونده را فراهم میکند.
۲. آیا هر رأی دادگاه قابل اعاده دادرسی است؟
خیر. اعاده دادرسی فقط نسبت به آرای قطعی و در مواردی که قانون به طور مشخص پیشبینی کرده امکان‌پذیر است و نمی‌توان به هر دلیلی درخواست اعاده دادرسی کرد.
۳. اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ چیست؟
اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری زمانی مطرح میشود که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد. این نوع اعاده دادرسی به اعاده دادرسی ویژه یا خاص معروف است.
۴. چه اشخاصی میتوانند درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ را مطرح کنند؟
علاوه بر محکوم‌علیه، در موارد مقرر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان نیز میتوانند با ارائه مستندات، درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح کنند.
۵. آیا ماده ۴۷۷ فقط برای پروندههای کیفری است؟
خیر. مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷۷، آرای قطعی حقوقی و کیفری مراجع قضایی میتوانند مشمول این ماده قرار گیرند.
۶. آیا صرف ثبت درخواست ماده ۴۷۷ اجرای حکم را متوقف میکند؟
صرف ثبت درخواست، بهتنهایی به معنای توقف خودکار اجرای حکم نیست. در صورت پذیرش اعاده دادرسی، ماده ۴۷۸ آثار قانونی مربوط به تعویق اجرای حکم را پیشبینی کرده است.
۷. آیا با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف میشود؟
در بسیاری از موارد بله. در اعاده دادرسی کیفری با پذیرش درخواست، اجرای حکم متوقف میشود و در جرائم سنگین مانند مجازات سالب حیات، توقف اجرای حکم الزامی است.
۸. آیا آرای دیوان عدالت اداری نیز قابل اعاده دادرسی هستند؟
بله. آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری نیز در مواردی مانند صدور حکم خارج از خواسته، تعارض آراء، جعلی بودن اسناد و کشف دلایل جدید قابل اعاده دادرسی هستند.
۹. اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چه شرایطی دارد؟
مطابق ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهاتی مانند صدور حکم خارج از موضوع شکایت، صدور حکم بیش از خواسته، وجود تضاد در حکم، تعارض با حکم دیگر، جعلی بودن اسناد مبنای حکم و کشف اسناد و دلایل جدید میتواند از جهات اعاده دادرسی باشد.
قوانین مرتبط
از قانون ایین دادرسی کیفری
ماده ۴۷۷ : در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲– آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
ماده ۴۷۸ : هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.
ماده ۶۳۷ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه‌های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.. تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارهٔ تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ رئیس قوه قضاییه
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۲– رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
ماده ۵- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند میتوانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود.
ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸- چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹- در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد. تبصره- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید
تبصره- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۴۴ : اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.
ماده ۳۴۶ : اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.
از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۹۸: در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف – حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ – در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت – حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده‌است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث – حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج – پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده‌است.
منابع
قانون ایین دادرسی کیفری
قانون مجازات اسلامی
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
