قانون مدنی ایران در بحث حقوق خانواده به تبعیت از فقه اسلامی،عمل طلاق را مختص به اراده یک طرفه مرد دانسته است و در اصطلاح حقوقی به ان ایقاع(عمل حقوقی یک طرفه) گفته می‌شود. با این حال، فقهای اسلامی در پاره ای موارد به زن اجازه داده اند که از حاکم شرع درخواست طلاق کند و قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه در مواد ۱۱۲۹ ،۱۱۳۰ و ۱۱۱۹ موجباتی را برای طلاق از جانب زوجه مقرر داشته است.
حال در این مقاله به ترتیب زیر،این موجبات را بررسی می کنیم:
خوداری یا عجز مرد از پرداخت نفقه
مستفاد از ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه به زوجه استنکاف کند ویا توانایی پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، زن می تواند با رجوع به دادگاه خانواده درخواست طلاق کند. بنابر ظاهر ماده فوق برای اینکه زن در پرونده طلاق ،حکم به سود او صادر شود باید :
اولا:قبل از طرح دعوای طلاق ، دادخواست مطالبه نفقه حقوقی یا شکایت ترک انفاق کیفری را مطرح کرده باشد.
ثانیا: حکم انفاق به سود زن صادر و قطعی شده باشد.
ثالثا: در مورد مطالبه نفقه حقوقی، باوجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم توسط او اجرا نشود.
لازم به ذکر است برای تسریع و نیز سهولت اثبات عدم پرداخت نفقه، توصیه می شود زوجه از طریق طرح شکایت کیفری ترک انفاق اقدام کند. چون علاوه بر، شدّت ضمانت اجرای کیفری و رسیدگی سریع در پرونده های کیفری، نیازی به صدور اجرائیه مبنی بر پرداخت نفقه نیست.
سوال و ابهامی که در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی وجود دارد این است که آیا مقصوداز نفقه ای که استنکاف از دادن ان مجوز طلاق برای زن است فقط مربوط به نفقه اینده است یا نفقه گذشته زن را نیز شامل می شود؟
در بین حقوقدانان و رویه دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد. اما قولی که مرجح به نظر می رسد ان است که فقط امتناع از پرداخت نفقه اینده می تواند علت طلاق باشد ونیز برای جمع دو نظر می توان گفت:دادگاه امتناع شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم اجرای حکم را نشانه خودداری از انفاق اینده درنظر می گیرد.
مقاله مرتبط: لایحه دفاعیه شوهر در پرونده طلاق به درخواست زن
عُسر و حَرَج
عسر و حرج به معنی مشقت شدید است.یعنی ،عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد.
برهمین اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عسر و حرج را یکی از مواردی دانسته که زن در صورت اثبات تمام ارکان ان ، می تواند درخواست طلاق را از دادگاه خانواده محل اقامت خود مطرح کند:
“در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.”
مطابق تبصره ماده فوق الذکر موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح ( دادگاه خانواده) از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب وشتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
لازم به ذکر است که موارد مندرج در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حصری نیست و اگر دادگاه مواردی مثل “خوداری شوهر از نزدیکی با زوجه ، بی اعتنایی و اهانت به او،اختیار همسران دیگر ،داشتن رابطه نامشروع و….”دردادگاه ثابت و احراز شود،دادگاه می تواند حکم طلاق صادر نماید.
مقاله مرتبط: تفسیر ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده
غیبت شوهر بیش از چهار سال
مستفاد از ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ،هرگاه شخصی چهار سال تمام مفقود الاثر باشد، زن او با توجه به مراحل ذیل می تواند از دادگاه خانواده محل اقامت خود تقاضای طلاق کند.
دادگاه بعداز دریافت دادخواست طلاق از جانب زن، باید در یکی از جراید محل( منظور محل اقامت شوهر) و نیز یکی از جراید کثیرالانتشار تهران ،در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه آگهی کند.
دادگاه باید از اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید تا اگر خبری از او دارند به اطلاع دادگاه برسانند.
هرگاه یک سال ازتاریخ نشر اولین اگهی بگذرد وحیات غایب ثابت نشود ،دادگاه حکم طلاق صادر می کند.
لازم به ذکر است عملا باتوجه به مراحل فوق، بعد از گذشتن پنج سال از تاریخ اخرین خبر شخص غایب، دادگاه می تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.
ممکن است سوال شود: اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق مراجعت کند،تکلیف چیست؟
مستفاد از ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی می توان گفت: دو حالت متصور است:
- اگر بازگشت شوهر بعداز پایان مدت عده(چهار ماه و ده روز) باشد،دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد
- اگر بازگشت شوهر قبل از پایان مدت عده باشد،نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج ،اثر طلاق را از بین ببرد.
وکالت زن در طلاق
ممکن است ضمن عقد نکاح یاعقدلازم دیگر، شوهر به زن وکالت در طلاق بدهد. مستفاد از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و رویه دادگاه ها، وکالت در طلاق ممکن است به دو روش به زن اعطا شود:
روش اول: وکالت مشروط یا خاص نام دارد. یعنی زوجین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری قرار دهند. که در صورت تحقق شرط، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد.
این نوع وکالت با شروط تعیین شده از قبل در قباله ازدواج رسمی به صورت چاپ شده تهیه شده که معمولا داماد و عروس بدون خواندن این شروط فقط انها را امضا می کنند.
نکته مهم دراین نوع وکالت در طلاق این است که ابتدا باید این شروط در دادگاه به وسیله زن به اثبات برسد تا دادگاه حکم به طلاق صادر کند.
روش دوم: وکالت مطلق یا عام نام دارد.یعنی هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق و بدون اینکه اعمال وکالت موکل به تحقق شرطی باشد .وکالت در طلاق اعطا شود.
معمولا این نوع وکالت در دفتر خانه اسناد رسمی به زن داده می شود.
لازم به ذکر است برای اینکه زن بتواند به وسیله این نوع وکالت خود را طلاق دهد ،حتما باید توسط وکیل دادگستری این وکالت اعمال شود. بعبارتی زن باید از طریق وکیل دادگستری دادخواست طلاق به درخواست زن را در دادگاه مطرح کند. و اگر زن مستقیما خود، دادخواست طلاق را مطرح کند ،دادخواست و دعوای او رد خواهد شد.
چکیده
چکیده: با اینکه طلاق یک عمل حقوقی یک طرفه از جانب مرد می باشد،طبق شرع و قانون مدنی در مواردی به زن این امکان داده شده است که با اثبات شرایط مقرر در قانون،با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت خود، دادخواست طلاق را به طرفیت شوهر مطرح کند.
نمونه دادخواست‌های مرتبط: نمونه دادخواست طلاق به درخواست زن (زوجه) و همچنین نمونه دادخواست طلاق خُلع
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست طلاق توافقی
*منابع و ماخذ*
