در این پست یک نمونه دادخواست فسخ قرارداد و مطالبه وجه بابت ودیعه قرارداد – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل- همراه با توضیح مختصری در این موضوع را برای بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم.
عقد* ( قرارداد) را می توان در یک تقسیم بندی کلی ، به عقد لازم و عقد جایز تقسیم بندی نمود. مطابق ماده ۱۸۵قانون مدنی عقد لازم عقدی است که دو طرف نمی توانند ان را فسخ نمایند مگر در موارد که قانون حق فسخ را پیش بینی کرده باشد .مثل عقد بیع ، شرکت ،اجاره و….
حال طبق ماده ۱۸۶ عقد جایز عقدی است که دو طرف هر وقت که بخواهند می توانند آن را فسخ نمایند. مثل عقد وکالت ، هبه، عاریه و… ماهیت حقوقی فسخ ایقاع* می باشد. به بیان ساده تر عمل فسخ به صورت یک طرفه و با اراده یک طرف قرارداد امکان پذیر است و اراده طرف دیگر در این عمل حقوقی دخالتی ندارد.
مقالات مرتبط با فسخ: فسخ قرارداد مبایعه نامه و فسخ ازدواج
فسخ قرارداد در دو فرض قابل اعمال است
فرض اول: فرض قانونی است یعنی در خود قانون مدنی مواردی پیش بینی شده که اگر این موارد رخ دهد طرفی که متضرر شده می تواند عقد را فسخ نماید: مثلا خیار عیب ،خیار غبن ، خیار تدلیس و….
فرض دوم: در خود عقد و قرارداد، حق فسخ با تراضی* به یک یا هر دو طرف عقد داده شده است که تحت شرایطی بتوان عقد را فسخ نمود. بعبارت دیگر فسخ ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد. این حق فسخ در ماده ۳۹۹قانون مدنی به خیار شرط معروف است مثلا در عقد اجاره( که عقدی لازم است )شرط شود که دو طرف عقد (مستاجر و موجر) در مدت عقد اجاره هر وقت که مایل باشند عقد را فسخ نماید.
باید توجه داشت که در عقد نکاح، وقف و ضمان( ضمانت) خیار شرط ( فرض دوم)راه ندارد. به این معنا، در صورتی که دو طرف عقد در حین وقوع آن،حق فسخ را در این سه عقد پیش بینی کنند هم شرط باطل است و هم ممکن است باعث بطلان خود عقد شود.
لازم به ذکر است دادگاه در وقوع فسخ نقشی نداشته و اجرای حقِ فسخ به هر وسیله ایی( از جمله ارسال اظهارنامه) توسط صاحب آن امکان دارد. با وجود این، نقش دادگاه را در تمیز حق و رفع اختلاف نباید فراموش نمود و حکمی که توسط دادگاه صادر می شود جنبه اعلامی* دارد و چیزی بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید.
توصیه حقوقی و کاربردی موسسه نوران جهت تنظیم قرارداد : درعلم حقوق الفاظ و کلمات بار قانونی و معنای خاصی داشته و در مواردی بسیاری تفسیر و معنای قانونی الفاظی که در قرارداد بکار گرفته می شود با اراده و قصد دو طرف قرارداد مطابقت ندارد و چه بسا این الفاظ و کلمات باعث تضییع حقوق صاحب حق شوند. بر همین اساس قبل از تنظیم و امضای هر قراردادی حتما از یک وکیل دادگستری یا یک حقوقدان کمک و مشورت بخواهید.
نمونه دادخواست فسخ قرارداد و مطالبه وجه
خواهان : ….
اقامتگاه : ……
شماره ملی :
شماره تماس:…….
خوانده : …..
اقامتگاه :
شماره ملی :…..
شماره تماس:……..
خواسته:
۱-اعلام و اثبات فسخ قرارداد شماره
۲- مطالبه وجه به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت ودیعه قرارداد
۳-بدوا درخواست تامین خواسته بابت مبلغ ۵۰ میلیون تومان
دلایل و مستندات :
۱- رونوشت قرار داد شماره
۲-اظهار نامه شماره……………
۳-شهادت شهود( آقای…………………..شماره ملی……………………..)
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان تهران
با سلام و عرض ادب
به استحضار می رساند :اینجانب ………………………(خواهان) با توجه به قرارداد فی مابین خوانده محترم خانم ………………………. که رونوشت آن ضم دادخواست تقدیم حضور است مبلغ ۵۰ میلیون تومان از طریق کارت به کارت به حساب خوانده به عنوان ودیعه قرارداد همخانه فوق الذکر که مدت کل سکونت در قرارداد ۶ ماه بوده ، واریز نمودم. حال با توجه به بند قرارد که اعلام می دارد《درصورت فسخ قرار داد خارج از سر رسید آن طرفین موظفند مراتب را قبل از یک ماه به طرف اعلام کنند》بر همین اساس اینجانب با ارسال اظهارنامه ( رونوشت آن ضم دادخواست است) با موضوع فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ ودیعه قانونا و رسما فسخ قرارداد را اعلام نمودم. لیکن خوانده محترم تا یومنا هذا از پرداخت مبلغ ودیعه فوق الذکر امتناع نموده است.
نهایتا اینجانب از دادگاه محترم با عنایت موارد فوق الذکر تقاضای ۱- تامین خواسته به استناد بند د ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی با تودیع نقد خسارت احتمالی ۲- و اثبات فسخ قرارداد به استناد بند قرارداد ، اظهارنامه و ماده ۳۹۹ قانون مدنی۳- و محکومیت خوانده بر الزام ایشان به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به نرخ روز از تاریخ ارسال اظهارنامه به استناد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و تمامی خسارت های دادرسی مورد استدعاست.
اصطلاحات حقوقی بکار رفته در بحث فسخ قرارداد ( و مطالبه وجه )
*عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد( ماده ۱۳۸ قانون مدنی)قرار داد اصطلاح تازه ای است که مترادف با عقد بکار رفته است.
*ایقاع: عملی است قضایی و یک طرفی که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف منشاء اثر حقوقی شود .بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری بغیر داشته باشد. طلاق ، ابراء و اعراض و فسخ از مصادیق ایقاعات است.
*تراضی: توافق متقابل را گویند. در نظر عده ای از فقهاء تراضی اعم از عقد است زیرا در عقد باید ایجاب و قبول لفظی باشد و حال اینکه تراضی ممکن است بدون لفظ و بصرف داد و ستد یا اشاره یا نوشته واقع شود.
حکم اعلامی:حکم اعلامی یا حکم کاشف حق حکمی است که اعلام وجود حقی را می کند مانند حکم استحقاق وجه التزامی که در قرارداد قبلا طریقه استحقاق آن را طرفین قرارداد بیان کرده باشند یا فسخ قرارداد توسط صاحب حق اجراء شده باشد و دادگاه فقط در دادنامه ان را اعلام و تثبیت می کند.
قوانین مرتبط با بحث فسخ قرارداد
از قانون مدنی
ماده ۱۸۵ – عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده ۱۸۶ – عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوآند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.
ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند:
- خیار مجلس؛
- خیار حیوان؛
- خیار شرط؛
- خیار تاخیر ثمن؛
- خیار رویت و تخلف وصف؛
- خیار غبن؛
- خیار عیب؛
- خیار تدلیس؛
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط
ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۴۶ – خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
ماده ۴۴۵ – هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود.
ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توآن در ضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ – فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.
ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.
ماده ۴۵۲ – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
ماده ۴۵۶ – تمام آنواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده ۴۵۷ – هر بیع، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
از مقالات مرتبط: پشت نویسی چک و نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده
*منابع*
