اگر شما محکوم له (طلبکار) در پرونده حقوقی به دنبال توقیف اموال یا حبس محکوم علیه ( بدهکار) خود هستید با ما همراه شوید تا نمونه درخواست توقیف اموال و جلب محکوم علیه به همراه توضیح نکات مهم را برای شما عزیزان آماده نمودیم.
مقاله مرتبط: نحوه شناسایی محکوم علیه متواری و نمونه درخواست ترک تعقیب و گذشت شاکی
در این پست موضوعات ذیل بررسی می شود:
- توقیف اموال محکوم علیه در پرونده حقوقی مالی
- نمونه درخواست توقیف اموال محکوم علیه
- جلب محکوم علیه در پرونده حقوقی
- نمونه درخواست جلب محکوم علیه در پرونده حقوقی(مدنی)
- قوانین و مقررات مربوط به توقیف اموال و جلب محکوم علیه حقوقی
توقیف اموال محکوم علیه در پرونده حقوقی مالی
به موجب ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد( مثلا این منزل مسکونی به پلاک ثبتی ……………… یا این خودرو با شماره انتظامی ………….) آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد( مثلا تلف حقیقی یا حکمی شده باشد) یا محکومٌ به عین معین نباشد(مثلا وجه معینی بابت پرداخت دیه یا طلب و…باشد) اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.همانگونه که مشاهده می شود در پرونده های مدنی در مرحله نخست ،استیفای طلب از اموال و دارایی محکوم علیه صورت می گیرد.
بر همین اساس برای توقیف اموال محکوم علیه ( شامل توقیف ملک،خودرو،حساب بانکی و…است) محکوم له( طلبکار) باید درخواست توقیف اموال را از اجرای احکام با ثبت این درخواست در یکی از دفاتر خدمات قضایی تقاضا کند . به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از درخواست محکوم له، مرجع اجرا کننده رای مکلف است از طریق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
لازم به ذکر است در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکوم له (طلبکار)آن مال را شناسایی نموده و تحویل آن را تقاضا کرده باشد؛ مطابق تبصره ماده ۲ قانون فوق الذکر، مرجع اجرا کننده رأی نیز مکلف به شناسایی و توقیف آن مال می باشد.
مقاله مرتبط: درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم پس از قطعی شدن قرار منع تعقیب
مقاله مرتبط: نمونه درخواست ترک تعقیب و گذشت شاکی
نمونه درخواست توقیف اموال محکوم علیه
قاضی محترم شعبه……………اجرای احکام حقوقی شهرستان ……………….
با سلام و احترام
موضوع: درخواست اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی( توقیف اموال)
احتراما به استحضار می رساند اینجانب…………………………………. محکوم له پرونده کلاسه…………………مطروح در آن شعبه که منجر به صدور برگ اجرائیه شماره………………..گردیده است که حسب ابلاغ به محکوم علیه آقای ……………بعد از گذشت مهلت قانونی ده روز بدون عذر موجهی از اجرای حکم خودداری می کند . لذا اینجانب با تقدیم این درخواست تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف اموال محکوم علیه را خواستارم.
جلب محکوم علیه در پرونده حقوقی
در پرونده های حقوقی مالی، هدف رسیدن به حقوق مالی محکوم له ( طلبکار)، از اموال و دارایی های محکوم علیه( بدهکار) است که حبس و بازداشت او آخرین مرحله جهت استیفای این حقوق می باشد. بر همین اساس مطابق ماده ۱ ایین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،حبس محکوم علیه منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
１- درخواست محکوم‌له مبنی بر حبس محکوم علیه(اعمال ماده ۳ قانون قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
２- استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه
３- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت ۳۰ روز بعداز ابلاغ اجراییه یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت ۳۰ روز
４- عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه
محکوم له ( طلبکار) برای جلب محکوم علیه (بدهکار) باید مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست اعمال این ماده را از دادگاه صادر کننده حکم نخستین با ثبت درخواست خود در یکی از دفاتر خدمات قضایی خواستار باشد.بعد از احراز موارد فوق توسط دادگاه ، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.
مقاله مرتبط با موضوع اعسار و معسر به چه معناست؟
نمونه درخواست جلب محکوم علیه در پرونده حقوقی(مدنی)
ریاست محترم شعبه ………
با سلام ، و عرض ادب
موضوع: درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(جلب محکوم علیه)
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب محکوم له دادنامه قطعی شماره …………… در کلاسه پرونده ……………..…. با موضوع …………………….نظر به اینکه طبق اعلام محکوم علیه و به موجب گزارش مامور اجرا هیچ مالی از ایشان جهت استیفاء محکوم به، بدست نیامده است و همچنین عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به از ناحیه محکوم علیه در مهلت ۳۰ روز بعد از ابلاغ اجراییه تمام موارد مندرج در ماده ۱ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محرز می باشد .لذا از دادگاه محترم به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به، دارم.
قوانین و مقررات مربوط به توقیف اموال و جلب محکوم علیه حقوقی
از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۱ – هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
ماده ۲ – مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره – در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳ – اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ – چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
ماده ۴ – چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
از مقالات مرتبط: آشنایی بیشتر با اسناد مالی
از آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۱-اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
۱- درخواست محکوم‌له
۲- استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه
۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت
۴- عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه
ماده ۴-در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می‌شود.
تبصره – چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکوم علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی که محکوم به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکوم علیه باشد.
ماده ۵-چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون، محکوم‌له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می‌پذیرد و بر اساس آن اقدام می‌کند.
ماده ۹-به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیتهای مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم علیه از کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره‌های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم علیه و محکوم له مطابق فرم‌های ضمیمه، برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداخت‌کننده حقوق و مزایای محکوم علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکوم علیه دارای زن یا فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند بطور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی‌ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند.
تبصره – در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
ماده ۱۰-در صورتی که در حین اجرای حکم اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین‌نامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.
ماده ۱۱-در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد.
ماده ۱۲-مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.
تبصره - در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. در خصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.
ماده ۱۳-مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۴-در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم علیه، از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر می‌شود.
ماده ۱۵-پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.
ماده ۱۶-پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکومعلیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم علیه نیست.
ماده ۱۷-پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
تبصره - چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد.
ماده ۱۸-در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.
ماده ۲۱-اثبات رفع عسرت از محکوم علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۲-در صورتی که محکوم علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تضمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.
ماده ۲۶-تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.
تبصره – از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می‌گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری نمایند. در هرحال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه‌ای است که به شخص محکوم تعلق می‌گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.
ماده ۲۷-محکومعلیه می‌تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم به معرفی نماید.
از قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۴۹ – در صورتی که محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.
ماده ۵۰ – دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکومعلیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده ۵۱ – از اموال محکومعلیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
ماده ۵۲ – اگر مالی از محکومعلیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکومعلیه توقیف می‌گردد.
ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
*منابع*
