اگر بعد از طرح شکایت در دادسرا با قرار منع تعقیب صادره از دادیاری یا بازپرسی مواجه شدید با ما همراه شوید تا یک نمونه لایحه تجویز تعقیب مجدد بعد از قطعیت قرارمنع تعقیب ،همراه با توضیح مختصری در مورد ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری را بررسی نماییم.
دراین پست موضوعات ذیل خوانده می شود:
- قرار منع تعقیب و موارد صدور آن
- استثنای موجود درماده ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- نمونه لایحه تجویز تعقیب مجدد بعد از قطعیت قرار منع تعقیب موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- قوانین و مقررات مرتبط با موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
قرار منع تعقیب و موارد صدور آن
قرارمنع تعقیب یا منع پیگرد نشانه برائت و مجرم نبودن متهم است که توسط مقامات دادسرا یعنی دادستان یا دادیار یا بازپرس صادرمی شود. شاکی بعد ازابلاغ قرار ۱۰روز مهلت دارد(عملامهلت اعتراض ۱۲روزاست چون روزابلاغ واقدام به این مدت اضافه می شود)به قرارمنع تعقیب دردادگاه اعتراض کند. مستفاد از مواد ۲۶۵و۲۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب به سه جهت و دلیل صادر می شود:
۱- هرگاه عمل ارتکابی طبق قانون جرم نباشد.مثلا عمل دوچرخه سواری بانوان در معابر یا ربا بین زن و شوهر حتی بر فرض اثبات ان (تبصره ۳ ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات) به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی، می بایست قرار منع تعقیب صادر شود.
۲- هرگاه به علت فقدان دلیل،عمل مجرمانه قابل انتساب به شخص متهم نباشد. مثلا شاکی بدون هیچ شاهد ومدرکی علیه شخصی دعوای خیانت در امانت در دادسرا مطرح نماید.
۳- هرگاه به علت کافی نبودن دلیل ، عمل مجرمانه قابل اثبات و انتساب به خود متهم نباشد. مثلا شاهدی که شاکی در دادسرا معرفی نموده، فقط صحنه ضرب و جرح را دیده باشد اما خود متهم را ندیده باشد.
مقاله مرتبط: نحوه شناسایی محکوم علیه متواری
استثنای موجود درماده ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
بعد از قطعیت قرار منع تعقیب دیگر نمی توان متهم را به لحاظ همین اتهام، هر چند تحت عنوان دیگر، مجددا مورد تعقیب قرار داد. چون این قرار از اعتبار امر مختومه برخوردار است .به عبارت دیگر اگر قرار منع تعقیب بعد از گذشت مهلت اعتراض یا بعد از اعتراض در دادگاه تایید و قطعی شود دیگر امکان شکایت و تعقیب دوباره متهم با همان عنوان اتهام دردادسرا وجود ندارد.
اما مطابق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری یک استثاء وجود دارد که امکان تعقیب مجدد متهم حتی بعد از قطعیت قرارمنع تعقیب را ممکن نموده است. این ماده می گوید: (…هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار دردادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.)
لازم به ذکر است مطابق این ماده در صورت کشف دلیل جدید فقط درموارد شماره ۲ و ۳ فوق الذکر یعنی عدم کفایت دلیل و فقدان دلیل می توان متهم را مجددا تحت تعقیب قرار داد و پرونده دوباره مفتوح شود.اما در مورد شماره ۱ که قرار منع به دلیل جرم نبودن صادر شده باشد تحت هیچ عنوانی نمی توان متهم را مجددا تحت پیگرد قرار داد.
چند نکته در مورد ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
۱- تعقیب مجدد متهم بعد از قطعیت قرار منع تعقیب فقط برای یک بار ممکن می باشد.
۲- هرگاه قرارمنع تعقیب دردادسرا به لحاظ عدم اعتراض شاکی درمهلت مقرر قطعی شود درخواست تجویزتعقیب مجدد باید خطاب به دادستان تنظیم شده و با نظراو تعقیب مجدد انجام می شود.
۳- در صورتی که قرارمنع تعقیب بعد از اعتراض شاکی، حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو تایید وقطعی شود،درخواست تجویز مجدد باید خطاب به دادستان تنظیم شود و با درخواست او و با اجازه دادگاه صالح تعقیب مجدد صورت گیرد.
۴- مطابق نظریه مشورتی مورخ ۳ تیر۱۴۰۲حکم مقرر در ماده ۲۷۸ حکمی استثنایی است . برهمین اساس رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نمی باشد.
۵- تقاضای تعقیب مجدد ،مهلت ندارد وتابع ضوابط عمومی مرور زمان است. مهلت شکایت و تعقیب متهم تابع مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی است .
نحوه استفاده شاکی ازماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
در مورد شکل و نحوه طرح تقاضای تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی موضوع ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری محل اختلاف بوده و هرمجتمع قضایی رویه مخصوص به خود را دارد. در مورد اینکه ثبت هر شکل تقاضای تجویزتعقیب مجدد باید از طریق دفتر خدمات قضایی صورت بگیرد محل اختلافی نیست. اما این سوال قابل طرح است که نحوه اجرای این ماده باید از طریق طرح شکایت جدید و ابطال تمبر مالیاتی باشد یا صرف ارائه تقاضا به صورت لایحه اعتراض خطاب به شعبه صادرکننده قرار کفایت می کند؟
طبق نظر دکتر خالقی برای استفاده ازحکم ماده ۲۷۸ طرح شکایت جدید وابطال تمبر مالیاتی را لازم دانسته است.اما طبق برخی نشست های قضایی و نیزنظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶درخواست تعقیب مجدد متهم را به معنای تقدیم شکوائیه جدید ندانسته و تقاضای تجویز تعقیب مجدد، شکایت جدید نیست وباید در قالب یک لایحه اعتراض مطرح شود.
به هرحال باتوجه به ظاهر ماده ۲۷۸ که درهردو مورد – یعنی قطعیت قرارمنع تعقیب چه دردادسرا و چه دردادگاه- درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم ، با نظر یا به درخواست دادستان جهت شروع به رسیدگی را لازم دانسته است. به نظرمی رسد نظری که درخواست تجویز تعقیب مجدد را در قالب شکواییه جدید لازم می داند ارجحیت دارد.چون اولا : در هر دو مورد خطاب درخواست تجویز تعقیب مجدد باید به دادستان باشد. ثانیا: طبق کلیات و عمومیات قانون ایین دادرسی کیفری ارجاع شروع به تعقیب متهم فقط در صلاحیت مقام دادستانی است که یکی از طرق معمول ان همان طرح شکواییه خطاب به ریاست دادسرا است.
نمونه لایحه تجویز تعقیب مجدد بعد از قطعیت قرار منع تعقیب موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
در پایان یک نمونه لایحه تجویزتعقیب مجدد متهم، موضوع ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری در فرم شکواییه جهت پذیرش بدون ایراد در مراجع قضایی– تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای بازدیدکنندگان گرامی جهت استفاده قضایی تهیه نمودیم.لازم به ذکراست نمونه ذیل تنها یکی از نمونه های مرتبط با موضوع ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری است که در صورت نیاز به نمونه دیگر، با تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید تا نمونه خاص شما را تنظیم و ارسال کنیم.
شاکی: ……(متقاضی تعقیب مجدد)
اقامتگاه: ………………………..
کدملی:……………………..
شماره تماس:………
مشتکی عنه:……(متهم سابق)
اقامتگاه: ………………………
کدملی:……………………..
شماره تماس:…………..
عنوان اتهام : تقاضای تجویز تعقیب مجدد متهم موضوع ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری
محل وقوع جرم: شهرستان….
تاریخ وقوع جرم:…../…../…..
دلایل اثبات جرم:۱- قرار قطعی منع تعقیب شماره …..صادره از شعبه….بازپرسی دادسرای شهرستان…..۲- رونوشت اقرارمتهم در پرونده کیفری کلاسه ….مطروح در شعبه ….دادگاه کیفری دو شهرستان….۳- شهادت شهود
شرح شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…..
با سلام واحترام
موضوع : تقاضای تجویزتعقیب مجدد متهم موضوع ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری
احتراما به استحضار می رساند اینجانب……(شاکی) درمورخ……علیه اقای …..دعوای کیفری با عنوان بزه کلاهبرداری اقامه نمودم .اما به دلیل عدم کفایت ادله طبق تصریح درمتن قرارمنع تعقیب(رونوشت قرارضم این درخواست تقدیم حضوراست) صادره از بازپرسی محترم شعبه ….شهرستان …..که به علت عدم دسترسی وعلم به وجود دلایل دیگر بدون اعتراض به قرار در دادسرا قطعی شده است. حال با توجه به طرح شکایت جدیدی علیه مشتکی عنه و تشکیل پرونده کیفری با شماره کلاسه …….که در حال رسیدگی در شعبه ….دادگاه کیفری دو شهرستان ….می باشد و طی اطلاع اینجانب ازطریق وکیل خود مبنی برتشکیل پرونده جدیدعیله مشتکی عنه با همان عنوان اتهام کلاهبرداری و تماس با شاکی پرونده جدید اقای …… ،به رونوشت صورت جلسه از پرونده جدید دست یافتم ( رونوشت مصدق ان ضم درخواست تقدیم حضور می گردد)که نشان می دهد مشتکی عنه اقرار صریحی نسبت به عمل خود نموده است .همچنین شاهد اینجانب که در وقت رسیدگی پرونده مختومه شده با قرار منع تعقیب، خارج از کشور بوده الان اماده ادای شهادت خود در دادسرا می باشد . نهایتا با تقدیم این درخواست از مقام قضایی محترم تقاضای تجویز تعقیب مجدد متهم استنادا به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به علت کشف دلیل جدید مورد استدعاست. با تجدید احترام.
قوانین و مقررات مرتبط با موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۷۸ – هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۵ – مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف – جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب – جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ – جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت – جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث – جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱ – اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.
تبصره ۲ – در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.
ماده ۱۰۶ – در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره – غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
نظریه مشورتی ۳ تیر۱۴۰۲
دیده بان هشتم : استعلام : در خصوص اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب میشود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب میگردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی میکند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده ۴۲۴ قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی میکند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده ۲۷۸ پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.
نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۷/۳۱۱ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
استعلام:
چنانچه در پرونده ای به لحاظ فقد دلیل و یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود و شاکی با طرح شکایت مجدد اعلام نماید که دلیل جدید دارد و پرونده به شعبه دادیاری ارجاع ولی شاکی دلیل جدید را ارائه ندهد دادیار و دادستان چه تصمیم در این خصوص اتخاذ می نماید و به عبارت دیگر چه قراری صادر می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است. اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی ربط نمی گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشوف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضائی نمی توانند نسبت به احضار، جلب، توقیف، صدور قرار تأمین، استنطاق و محاکمه وی و نظائر آنها اقدام نمایند. بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در غیر موارد تعقیب که فوقاً مذکور گردید، مقام قضائی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به تحصیل اجازه از دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع آوری ادله اقدام می کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تقاضای تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه می نماید. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید. شایسته ذکر است درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست.
نظریه مشورتی شماره: ۷/۱۴۰۰/۴۵۸ تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
استعلام
در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند و منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی تعقیب مجدد متهم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از قواعد آمره است، با استفاده از ملاک بند «الف» ماده ۳۴۰ و مواد ۳۴۱ و ۳۸۳ قانون یاد شده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر میکند. شایسته ذکر است در فرض سؤال، متعاقب صدور قرار موقوفی تعقیب از طرف دادگاه، دادستان با منع قانونی مواجه نیست تا با لحاظ دلایل جدید، برابر تشریفات مقرر در ماده ۲۷۸ یاد شده، از دادگاه درخواست کند تا مجوز تعقیب مجدد متهم را صادر کند.
نظریه مشورتی شماره: ۷/۱۴۰۰/۶۵۳ تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
استعلام
در مورد جرایم درجه هفت یا هشت یا جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک یا دو حوزه قضایی که دارای دادسرا است رسیدگی میشود، در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه کیفری و کشف دلیل جدید با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا رسیدگی به تجویز تعقیب به درخواست دادستان است یا رئیس دادگستری یا این که دادگاه کیفری می‌تواند بدون درخواست دادستان یا رئیس دادگستری نسبت به تجویز اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۲۷۸ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر کند و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است
نظریه مشورتی شماره : ۷/۹۹/۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
استعلام
در بررسی تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری آیا تکلیف دادستان ارزیابی ادله و بررسی تأثیر این ادله در اثبات موضوع از لحاظ ماهوی است؛ یا صرفاً از لحاظ شکلی بررسی می کند و به صرف ارائه ادله جدید از سوی شاکی هر چند از لحاظ ماهوی تأثیری در اثبات ادعای شاکی نداشته باشد، مکلف به پذیرش تقاضا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: اولاً، آنچه که با نام دلیل کشف و ارائه شده است آیا از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است؛ ثانیاً، آیا این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می شود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجددا تعقیب می شود. در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تأثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی کننده است. بدیهی است صرف اعلام شاکی برای دادستان تکلیفی ایجاد نمی کند.
نشست قضایی
به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری : صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع : درخواست اعمال ماده ۲۷۸
پرسش
اگر در پرونده ای اظهارات شهود در مرجع انتظامی اخذ شود و اظهارات گواهان در مرحله تحقیق در دادسرا به هر دلیلی اخذ نشود و قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله یا عدم کفایت دلیل صادر گردد و پس از اعتراض نیز قرار صادره مورد تایید دادگاه قرار گیرد سپس شاکی خواستار اعمال ماده ۲۷۸ به علت کسب ادله جدید می‌باشد و ادله جدید را همان گواهانی معرفی می نماید که در دادسرا اظهاراتشان اخذ نشده است ؛ حال آیا گواهان مورد استناد شاکی با وجود انکه در مرجع انتظامی اظهارات آنان اخذ شده است اما در دادسرا حاضر نشده اند به عنوان ادله جدید محسوب می گردند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
منظور از (دلیل جدید) در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که کشف آن از موجبات تعقیب متهم در ماده ۲۷۸ قانون فوق الذکر است، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا در پرونده امر وجود نداشته و بالتبع امکان رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن در روند رسیدگی عادی در دادسرا و دادگاه فراهم نشده باشد، بنابراین در فرض پرسش که اظهارات شهود در روند تحقیقات مقدماتی در پرونده ای منعکس شده است، صرف عدم انجام تحقیق از شهود مزبور توسط مقام قضایی از مصادیق (کشف دلیل جدید) محسوب نمی شود.
نظر اکثریت
در صورتی که در قرار منع تعقیب در خصوص اظهارات شهود در مرجع انتظامی نفیا یا اثباتا اظهار نظر صورت گیرد، ادله جدید محسوب نمی شود اما در غیر این صورت یعنی عدم اظهار نظر در قرار منع تعقیب صادره، از دلایل جدید محسوب خواهد بود و به عبارت دیگر در فرض عدم اظهارنظر در خصوص شهود در قرار صادره، اظهارنظر ماهوی نیز صورت نگرفته است لذا نیازمند رسیدگی مجدد می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قرار منع تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و از طرفی تجویز رسیدگی مجدد استثناء می‌باشد و باید به قدر متیقن اکتفا نمود و نیز با توجه به آنکه نهادهایی نظیر نحوه احضار شهود و جلب شهود و نیز اعتراض به قرار منع تعقیب در قانون پیش بینی گردیده است، بنابراین شهودی که یک مرتبه اظهارات آنان اخذ گردیده است به عنوان ادله جدید محسوب نمی گردند.در واقع هنگامی که شاکی شهود خویش را علی رغم ابلاغ حاضر ننماید بر اساس قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده است.
نشست قضایی
به نقل ازمهدی داودآبادی وکیل دادگستری :صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع : بررسی ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
۱- نحوه طرح تقاضای تجویز تعقیب مجدد (ماده ۲۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ از طریق طرح شکایت جدید یا صرف ارائه تقاضا به شعبه صادرکننده قرار؟
۲- تصمیم مرجع رسیدگی کننده در ارزیابی اولیه، دلیل جدید ارائه شده توسط متقاضی و همچنین پس از تجویز مجدد (چه از ناحیه دادستان و یا دادگاه) پس از رسیدگی و عقیده بر جلب به دادرسی، در قالب قرار موقوفی تعقیب خواهد بود یا منع تعقیب؟
نظر هیئت عالی
ملاک ورود مجدد، دلائل جدید ارائه شده است که بنا بر تکلیف مقرر در عبارت پایانی ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری باید وفق مقررات، رسیدگی انجام گیرد اما چنانچه دلائل همان دلائل سابق باشد، لزوماً مورد از موارد اعتبار امر مختومه است و به موقوف ماندن تعقیب باید اصدار قرار شود امّا صرف ارائه ادله جدید به معنای صدور قرار جلب به دادرسی نیست بلکه صرفاً مجوز رسیدگی مجدد می‌باشد. چنانچه به کافی نبودن آن مقام قضایی، در مقام ارزیابی ادله رسید قرار منع پیگرد باید صادر کند. نظریات ابرازی درحدی که با استنتاج مرقوم موافقت دارد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
۱- باید از طریق طرح شکایت اقدام شود، چه آنکه ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری تنها استثنایی بر اعتبار امر قضاوت شده برای قرار منع تعقیب است و سخن دیگری ندارد بنابر این اگر شخصی بخواهد دوباره همان دعوا را مطرح کند طرح دعوا باید تابع عمومات باشد. بدین ترتیب در این فرض شخصی که تعقیب مجدد می خواهد باید همانند زمانی که از ابتدا شکایت کرده طرح دعوا کند.
۲- هم در تصمیم پس از عدم احراز دلیل جدید بودن در ارزیابی ادله و هم در مورد عدم کفایت دلیل، تصمیم بازپرس باید در قالب قرار موقوفی تعقیب صورت گیرد، چون وقتی پذیرفتیم که تجویز مجدد تعقیب مطابق ماده مذکور امری استثنایی است برای شرایط اجرای آن باید به اصل رجوع کنیم و روح قانون آیین دادرسی کیفری در موردی که امری قابل تعقیب کیفری نباشد امر به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است. بنابراین اگر بعد از تجویز یا حتی قبل از آن دلایل برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی نباشد باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. وانگهی هرگز نباید برای یک موضوع دو قرار منع تعقیب صادر شود. قرار منع تعقیب یک بار پیش از این صادر شده و صدور مجدد آن بی معنی است.
نظر اقلیت
۱- چون تقاضای تجویز تعقیب مجدد، شکایت جدید نیست و در قالب اعتراض مطرح میشود و در واقع اعطای حق اعتراض مجدد به قرار منع تعقیبی است که با عدم کفایت ادله صادر شده است لذا باید در قالب اعتراض مطرح و مطابق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی گردد.
۲- وقتی پذیرفتیم با اعطای تجویز مجدد وارد ماهیت می شویم و از طرفی با کفایت ادله و اقناع وجدان قضایی نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام خواهیم کرد لذا در صورت عدم کفایت ادله نیز باید قرار منع تعقیب صادر نمود. این عده بر این عقیده هستند که حتی در صورت ارزیابی ادله ابتدایی و عدم احراز ارائه دلیل جدید و عدم حصول شرایط برای اعمال ماده مذکور صرفا پرونده با دستور اداری تقاضای بایگانی میگردد.
منابع
