نوران وکیل > مقالات > مراحل قانونی > قوانین مربوط به ممنوعیت خروج از کشور
ممنوعیت خروج از کشور - ممنوع الخروج بودن - استعلام

قوانین مربوط به ممنوعیت خروج از کشور

ممنوع الخروج بودن یعنی عدم اجازه خروج قانونی فرد از کشور، به موجب قوانین مختلفی از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون گذرنامه و قانون آیین دادرسی کیفری و..‌. می باشد.حال در این مقاله سعی می کنیم موارد ممنوع الخروج بودن ونیز نکات مهم این بحث را برای شما عزیزان شرح دهیم.

ممنوع الخروج بودن به چه منظوری اعمال می شود؟

جلوگیری از خروج فرد از کشور یا ممنوع الخروجی مجموعه اقداماتی است که از سوی طلبکاران و اشخاص و یا نهادهای عمومی و دولتی و وابسته به حاکمیت علاوه بر ایجاد فشار بر مخاطب جهت پرداخت بدهی و انجام تعهد، وسیله ای است جهت جلوگیری از فرار و از دسترس خارج شدن فرد بدهکار یا متهم و محکوم نیز قابل اعمال می باشد.

مطابق قوانین موضوعه ایران دستور ممنوع الخروج بودن از نهادهای مختلف و به استناد قوانین متعددی قابل اعمال است. حال در ادامه این مقاله به هر یک از این موارد قانونی اشاره ایی می شود.

البته در شرایطی می‌توان لغو ممنوعیت خروج از کشور را درخواست کرد. در این مقاله به موارد امکان لغو ممنوع الخروجی پرداخته‌ایم.

 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

– ماده ۱۷ قانون فوق الذکر در مورد ی که دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی (بدهکار) گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های تعیین شده در بندهای چند گانه مصرح شده در ماده ۱۷ محکوم خواهد کرد که یکی از این محرومیت ها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.

– ماده ۲۳ همان قانون نیز زمانی که هیچ مالی از محکوم علیه جهت وصول محکوم به از محل آن یافت نشود محکوم له می‌تواند از دادگاه اجرا کننده حکم در خواست ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را بنماید. نکته مهم در این زمینه این است که ممنوع الخروج کردن بدهکار به درخواست محکوم له زمانی ممکن است که رای قطعی بابت محکومیت بدهکار از دادگاه صالح صادر شده باشد. در این صورت از خروج قانونی فرد از کشور جلوگیری خواهد شد.

مثلا در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی یا به دستور دادگاه صالح قابل اعمال خواهد بود.

قانون گذرنامه

– طبق ماده ۱۶ قانون گذرنامه افراد زیر ممنوع الخروج می باشند:

  1. کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند .
  2. کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند .
  3. کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی صالح جمهوری اسلامی ایران باشد .
  4. بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ، در صورتی که بدهی آنها محرز شود.

– مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری وثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین ‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

– طبق مفهوم مخالف ماده ۱۸ قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارت دیگر اشخاص ممنوع الخروج می شوند:

  1. اشخاص کمتر از ۱۸ سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.
  2. مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.
  3. زنان شوهردار ولو کمتراز ۱۸ سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.

لازم به ذکر است عمل شوهر در جلوگیری از خروج زن از کشور هرچند که به اشتباه ممنوع الخروجی نامیده می شود ولی در واقع انصراف از اجازه خروجی است که قبلاً به زن داده شده است به عبارت دیگر در واقع این مورد ممنوع الخروج بودن نیست بلکه انصراف از اجازه خروجی است که شوهر قبلا داده است. برای اینکار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه  ( به سادگی و در مواردی از روی لجاجت و عناد) از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید.

ماده ۲۰۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) قانون مالیات های مستقیم:

وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها به شرح ذیل است جلوگیری کند:

  1. اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
  2. سایر اشخاص حقوقی ( غیر تولیدی) و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.
  3. سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال بیشتر است باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری

– طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری:” در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.

– مطابق بند “ث” ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.

– ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: ” در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.

لازم به ذکر است طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ” کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ارسال گردد.

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها

در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.

سوالی که می توان مطرح کرد: مدت اعتبار ممنوع الخروجی چقدر است و ایا قابل تمدید می باشد؟؟

در پاسخ می توان گفت : مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور بر طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی شش ماه است . این شش ماه قابل تمدید است . در صورتی که این مدت شش ماهه سپری شود ، دستو منع خروج منتفی می شود و مراجع مربوطه نمی توانند مانع از ممنوع الخروجی شوند.دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.

در فهرست ذیل می توان به طور خلاصه دلایلی که یک فرد را می توان ممنوع الخروج کرد را مشاهده نمود:

  1. بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت
  2. بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده
  3. بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت
  4. بابت هر نوع بدهی مالی در دادگاه صالح حقوقی
  5.  بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری
  6.  بابت بدهی مالیاتی
  7.  به دستور نهادهای امنیتی
  8. بابت بدهی از بانک
  9. انصراف از اجازه اعطا شده به زن (زوجه) به درخواست شوهر (زوج)

نکته اخر در مورد ممنوع الخروجی این است که حساسیت های بالا در برخی موارد باعث می شود بعضی افراد در برخی شرایط برای خروج از کشور با ممنوعیت هایی مواجه شوند در اکثر موارد برای ممنوع الخروج نمودن افراد لزوما جلسه رسیدگی خاصی تشکیل نمی شود و حتی ممکن است فرد در اخرین لحظه های سفر از ممنوع الخروجی خویش اطلاعی نداشته باشد.

گرچه این امر در تباین صریح با حقوق و آزادی های افراد جامعه می باشد.
به هر حال برای رفع این مشکلات یک سایت با عنوان سامانه استعلام ممنوع الخروجی با کد ملی به آدرسhttp://exitban.ssaa.ir طراحی شده است و هر فردی می تواند با مراجعه به این سامانه استعلام مورد نظر خود را جستجو نماید.

قوانین مرتبط با مقاله ممنوع الخروجی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۷ – دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

۱ – ممنوعیت خروج از کشور
۲ – ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ – ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
۴ – ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
۵ – ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
۶ – ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۲۳ – مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره – در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده۲۲ـ در صورتی که محکوم علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع الخروجی مجاز نیست.

ازقانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۸۸ – تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۷ – بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

از قانون گذرنامه‌

ماده ۱۶ ـ به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود:

  1. کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
  2. کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به‌هر عنوان دیگر دارای سو شهرت باشند.
  3. کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

تبصره ۱ ـ رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند ۲ این ماده به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان‌:

  1. وزارت امور خارجه‌
  2. وزارت دادگستری‌
  3. وزارت کشور
  4. شهربانی جمهوری اسلامی ایرا
  5. وزارت اطلاعات

که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد ، می‌باشد.

تبصره ۲ ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده‌ ، ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و تبصره و بندهای آن و همچنین لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود

ماده ۱۷ ـ دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری وثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین ‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.
گذرنامه > قانون گذرنامه‌(با اصلاحات بعدی) > فصل چهارم ـ گذرنامه عادی‌

ماده ۱۸ ـ برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
۱ ـ اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان‌.
الف ـ بیماران با معرفی شورای عالی پزشکی‌.
ب ـ افرادی که یکی از والدین یا قیم قانونی آنها مقیم خارج از کشور باشد.
ج ـ همسر و فرزندان کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید بالاترین مقام وزارتخانه‌ ، نهاد یاسازمان دولتی‌.
د ـ گروههای کارآموزی و یا گردش علمی و یا شرکت در سمینارها و مسابقات علمی و فرهنگی و تیم های ورزشی با معرفی بالاترین مقام ارگان و نهاد مربوطه‌.
ه ـ جانبازان و مجروحین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با معرفی بالاترین مقام نهاد مربوطه درمرکز یا امضای مجاز معرفی شده توسط مقام مذکور برای معالجه‌.
و ـ همسر و فرزندان کسانی که برای فرصتهای مطالعاتی بیش از شش ماه اعزام شده یا می‌شوند و نیز همسر و فرزندان دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور با تایید وزارت فرهنگ و آموزش ‌عالی یا وزارت بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی‌.
ز ـ کسانی که با پروانه گذر زیارتی عازم مسافرت خارج از کشور می‌باشند.
تبصره ۱ ـ افراد مزبور به جز موارد فوق الذکر در مواقع اضطراری با تشخیص کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت‌ خانه‌ های کشور ، اطلاعات‌ ، امور خارجه و شهربانی و نماینده دادستانی کل کشور که به دعوت وزارت کشور و در محل این وزارت‌ خانه تشکیل می‌گردد ، مجاز به خروج انفرادی‌ خواهند بود. متقاضیان این تبصره مکلفند مدارک مربوط را به اداره گذرنامه تحویل و از آن طریق به ‌کمیسیون مزبور ارسال گردد.
تبصره ۲ ـ صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور برای افراد کمتر از هیجده سال که والدین آنها فوت شده یا به حکم دادگاه محجور تشخیص داده شوند و به اتفاق قیم یا سرپرست قانونی خود قصد خروج از کشور را دارند ، بلامانع می‌باشد.
تبصره ۳ ـ صدور ، تمدید ، تفکیک و تجدید گذرنامه برای افراد کمتر از هیجده سال به وسیله‌نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به جز در موارد استثنا در بندهای این قانون‌ممنوع می‌باشد.
تبصره ۴ ـ افرادی که ولی آنها فوت شده و طبق حکم دادگاه به حد رشد رسیده و یا به ولی یا قیم‌دسترسی ندارند و دارای شرایط فوق الذکر باشند می‌توانند با ارایه موافقت دادستان شهرستان محل‌درخواست گذرنامه‌ ، گذرنامه و اجازه خروج دریافت دارند.

۲ ـ مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی‌.

۳ ـ زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه‌دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا ردآن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است‌. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که‌شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

از قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۲۰۲ – (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی‌مالیات مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email