یکی از چالشهای اساسی در دعاوی حقوقی پس از وقوع بلایای طبیعی، به ویژه سیلابها، تعیین «خوانده» دعوی یا همان مسئول جبران خسارت است.بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب در سالهای اخیر خسارات فراوانی به املاک، خودروها و واحدهای تجاری وارد کرده است. بسیاری از شهروندان پس از وقوع سیل این سؤال را مطرح میکنند:مسئول جبران خسارت سیل چه نهادی است؟ شهرداری یا وزارت نیرو؟پاسخ این سؤال در همه پروندهها یکسان نیست. قانون، مسئولیت هر یک از این نهادها را بر اساس محل وقوع حادثه و منشأ ایجاد سیلاب تعیین کرده است.
مقالات مرتبط(نمونه دادخواست مطالبه ثمن، غرامات و خسارت ناشی از ضمان درک– نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا) – نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع رای هیات تشخیص ماده۱۵۷ قانون کار–نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداخت طلب– نمونه دادخواست مطالبه خسارت به عین مستاجره– مراحل پذیرش دادخواست مطالبه خسارت ناشی از حوادث رانندگی)
در این مقاله به بررسی موضوعات زیر میپردازیم:
- مسئول جبران خسارت سیل کیست؟
- مسئولیت شهرداری در خسارات ناشی از سیل
- مسئولیت وزارت نیرو در خسارات سیلاب
- جمع بندی
- نمونه دادخواست
- سوالات متداول
- قوانین مرتبط
مسئول جبران خسارت سیل کیست؟
مطابق قوانین ایران، صرف وقوع یک حادثه طبیعی به معنای معافیت دستگاههای اجرایی از مسئولیت نیست.هرگاه خسارت واردشده ناشی از ترک فعل، قصور یا کوتاهی دستگاه مسئول در انجام وظایف قانونی باشد، زیاندیده میتواند مطالبه خسارت کند.بنابراین اولین موضوعی که دادگاه بررسی میکند این است که:
سیلاب در کجا رخ داده است؟علت اصلی خسارت چه بوده است؟کدام دستگاه مکلف به پیشگیری از وقوع آن بوده است؟
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگر خسارت در داخل محدوده شهری ایجاد شده باشد:شهرداری مسئول است.
اگر خسارت در خارج از محدوده شهر ایجاد شده باشد:وزارت نیرو مسئول خواهد بود.
مسئولیت وزارت نیرو در خسارات سیلاب
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از مهمترین مقررات مربوط به مسئولیت شهرداری در برابر سیلاب است.بر اساس این ماده، شهرداری موظف است:
از شهر در برابر خطر سیل محافظت کند.کانالهای دفع آبهای سطحی را ایجاد و نگهداری کند.مسیلها را لایروبی کند.اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آبگرفتگی انجام دهد.
بنابراین اگر خسارت ناشی از موارد زیر باشد، امکان مطالبه خسارت از شهرداری وجود دارد:آبگرفتگی خیابانها-گرفتگی جویها-لایروبی نشدن کانالها-نقص شبکه هدایت آبهای سطحی-طراحی نامناسب سیستم دفع آب
در چنین شرایطی، قصور شهرداری میتواند موجب مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت شود.در بسیاری از پروندهها، شهرداری ادعا میکند که بارندگی غیرقابل پیشبینی بوده و حادثه مصداق قوه قاهره (فورسماژور) است.
در مقابل، خواهان میتواند با استعلام از سازمان هواشناسی و نظریه کارشناسی اثبات کند که:بارندگی قابل پیشبینی بوده است.سیستم دفع آب ظرفیت لازم را نداشته است.اگر اقدامات قانونی انجام میشد، خسارت ایجاد نمیشد.
مسئولیت وزارت نیرو در خسارات سیلاب
در خارج از محدوده شهری، وظایف مدیریت منابع آب بر عهده وزارت نیرو قرار دارد.از جمله مسئولیتهای این وزارتخانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت رودخانهها-نگهداری بستر رودخانه-کنترل سیلاب-احداث سد-ایجاد سیلبند-مدیریت حوضههای آبریز.بنابراین اگر منشأ خسارت، طغیان رودخانه یا عدم مدیریت صحیح سیلاب در خارج از شهر باشد، امکان طرح دعوا علیه وزارت نیرو وجود خواهد داشت.
جمع بندی
اگر خسارت ناشی از سیلاب در داخل محدوده شهری و بر اثر کوتاهی شهرداری در انجام وظایف قانونی ایجاد شده باشد، شهرداری مسئول جبران خسارت است. اما اگر منشأ حادثه در خارج از محدوده شهر باشد و ناشی از ضعف در مدیریت رودخانهها یا منابع آب باشد، مسئولیت متوجه وزارت نیرو خواهد بود.
نکته مهم این است که موفقیت در اینگونه دعاوی، بیش از هر چیز به جمعآوری صحیح ادله، انجام تأمین دلیل و اثبات رابطه سببیت میان قصور دستگاه مسئول و خسارت وارده بستگی دارد
نمونه دادخواست
در پایان نمونه دادخواست مطالبه خسارات حوادث طبیعی ار شهرداری و وزارت نیرو توسط تیم تخصصی موسسه حقوقی نوران وکیل برای شما عزیزان تنظیم شده است:
خواهان: (نام و نام خانوادگی مالک یا مستاجر زیاندیده)
خوانده: شهرداری منطقه یا … شهرستان … (نام شهر) – وزارت نیرو -وکیل یا نماینده قانونی: (در صورت داشتن وکیل نام برده میشود)
خواسته یا موضوع و بهای آن: ۱. مطالبه خسارت مادی ناشی از آبگرفتگی و سیلاب به مبلغ … ریال (با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری) ۲. مطالبه کلیه خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناس و حقالوکاله وکیل) ۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای حکم
دلایل و منضمات دادخواست: ۱. تصویر مصدق سند مالکیت / اجارهنامه ملک ۲. نظریه شورای حل اختلاف (تامین دلیل) مبنی بر برآورد میزان خسارت ۳. استعلام از سازمان هواشناسی (جهت اثبات وضعیت جوی) ۴. گزارش آتشنشانی یا پلیس ۱۱۰ (در صورت وجود) ۵. استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند اینجانب … مالک/مستاجر پلاک ثبتی … واقع در نشانی … میباشم. متأسفانه در تاریخ … به دنبال بارندگی در سطح شهر، سیلاب و روانآبها به داخل منزل مسکونی/واحد تجاری اینجانب نفوذ کرده و موجب تخریب ساختمان و از بین رفتن اثاثیه منزل/کالاهای تجاری گردیده است.
با عنایت به اینکه:اولاً: ملک اینجانب دقیقاً در «محدوده قانونی شهر» واقع شده است و طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و همچنین رفع خطر از بناها و احداث کانالهای دفع آبهای سطحی، از وظایف ذاتی و قانونی شهرداری میباشد.
ثانیاً: طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارتهای ناشی از سیل در «داخل محدوده شهری» صراحتاً بر عهده شهرداری قرار داده شده و از حیطه وظایف وزارت نیرو خارج است.
ثالثاً: علت اصلی ورود خسارت، حجم بارندگی نبوده (که فورسماژور تلقی شود)، بلکه عدم لایروبی مسیلها، نقص در سیستم فاضلاب شهری و عدم پیشبینی سیلبندهای مناسب توسط خوانده (شهرداری) بوده است که این ترک فعل و اهمال، رابطه سببی مستقیم با خسارت وارده دارد. میزان خسارات وارده نیز طی قرار تامین دلیل شماره … توسط کارشناس محترم شورای حل اختلاف برآورد و ثبت شده است.
لذا با توجه به قواعد مسلم مسئولیت مدنی (قاعده تسبیب) و مستندات قانونی فوقالذکر، رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
سوالات متداول
۱-آیا میتوان از شهرداری بابت آبگرفتگی منزل شکایت کرد؟
بله. اگر آبگرفتگی ناشی از قصور شهرداری در نگهداری معابر، جویها، کانالها یا سیستم هدایت آبهای سطحی باشد، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
۲-اگر خودرو در خیابان بر اثر آبگرفتگی آسیب ببیند، مسئول کیست؟
در صورتی که حادثه در محدوده شهری و ناشی از قصور شهرداری باشد، میتوان علیه شهرداری دادخواست مطالبه خسارت مطرح کرد.
۳-مهمترین مدرک برای اثبات خسارت چیست؟
نظریه کارشناسی ناشی از قرار تأمین دلیل، مهمترین دلیل در این نوع دعاوی محسوب میشود.
۴-آیا بارندگی شدید همیشه فورسماژور محسوب میشود؟
خیر. اگر ثابت شود که با انجام وظایف قانونی شهرداری یا وزارت نیرو امکان جلوگیری از خسارت وجود داشته است، صرف شدت بارندگی مانع مسئولیت نخواهد بود
۵-آیا شهرداری میتواند به بهانه مسئولیت وزارت نیرو از پرداخت خسارت خودداری کند؟
خیر.یکی از دفاعیات رایج شهرداریها این است که مدیریت آب بر عهده وزارت نیرو است.اما نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه این موضوع را روشن کرده است.
در محدوده قانونی شهر، وظایف پیشگیری از سیل بر عهده شهرداری است و این مسئولیت با مسئولیت وزارت نیرو قابل جایگزینی نیست.بنابراین استناد شهرداری به مسئولیت وزارت نیرو، مانع مسئولیت قانونی آن در داخل شهر نخواهد بود
قوانین مرتبط
از قانون شهرداری
ماده ۵۵ قانون شهرداری: وظایف شهرداری به شرح زیر است:
۱ – ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری ها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) – شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب های و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳ – تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسائل نقلیه، حق الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه ها و فروشگاه ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان های بهداشتی.
۵ – جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی
۶ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب ۳۴/۳/۲۸ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷ – حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸ – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
۹ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه شهرداری.
تبصره ۱ – در تهران و شهرداری های درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداری ها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:
تبصره ۲ – در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳ – شهرداری می تواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
۱۰ – اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها
۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ. شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوی اطاق های ساختمان های مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان هائی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه ها – مهمانخانه ها – دکاکین – قهوه خانه ها کافه رستوران ها – پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران
۱۷ – تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.
۱۸ – ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه
۱۹ – تنظیم و اجراء مقررات و آئین نامه های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان
۲۰ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاه ها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کندرای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
۲۱ – احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی صاحب و سرراهی.
۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می شود.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
۲۵ – ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره – به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ منسوخ شده است.
۲۶ – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱- به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری های عرض راه معاف میباشد.
تبصره ۳- ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود.
تبصره ۴- آیین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته می شود.
۲۷ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
۲۸ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.
ازقانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل
ماده ۱ – به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی، وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و ساختمانهای متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تعرف یا تملک نماید.
در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختمانهای مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون بپردازد.
در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمانها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلفند از تاریخ اخطار یا آگهیشهرداری بر حسب اقتضاء ظرف مدتی که حداکثر از یک ماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دهند و در غیر این صورت از طرف شهرداری اقدام به تصرف و یا تملک خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور به موجب مدارک یا نقشهها و عکسهای هوایی موجود قبلاً مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از این که بایر و یا ساختمانهایی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا قائممقام قهری آنان باقی مانده باشد مجاناً به تملک شهرداری در خواهد آمد ولی ذینفع میتواند در صورتی که مدعی حقی باشد به مراجع قانونی مراجعه نماید.
در صورتی که نسبت به این قبیل اراضی و مستحدثات بعد از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۴۷ نقل و انتقالاتی صورت گرفته باشد انتقالدهنده مسئول جبران خسارت انتقالگیرندگان خواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک اراضی و مستحدثات و ساختمانهای موضوع تبصره یک را که قبل از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر کمیسیون قطعی است.
بها و یا خسارتی که از طرف شهرداری به این قبیل اشخاص پرداخت میشود به انضمام زیان دیرکرد به مأخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصره یک ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد.
تشخیص متجاوز اصلی و تعیین تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی شهرداری که باید از متجاوز اصلی وصول شود با کمیسیونی خواهد بود که از وزرای کشور و دادگستری و آبادانی و مسکن و یا نمایندگان آنها تشکیل میگردد.
ماده ۴ – وزارت کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهای کشور در نقاطی که ضروری تشخیص دهد به مورد اجرا بگذارد. پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجرای این ماده با رعایت شقوق مذکور در ماده یک به عهده وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۵ – برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
ماده ۸ – وزارت کشور و شهرداریها مأمور اجرای این قانون هستند.
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت ارگانهای مختلف در مهار و جبران خسارتهای ناشی از سیلاب در محدودههای شهری و خارج از آن: نظر به اینکه طبق قانون، شهرداری مسئول حفظ شهر از خطر سیل در محدوده شهری است و وظایف پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند در این محدوده بر عهده آن است، مسئولیت جبران خسارتهای ناشی از سیل در محدوده شهری نیز به شهرداری واگذار شده است. از سوی دیگر، وزارت نیرو بر اساس قوانین موجود، متولی امور آب و بارندگیها در کل کشور است و مسئولیت اقدامات پیشگیرانه در خارج از محدوده شهری، شامل احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیلاب، به این وزارت واگذار شده و مسئولیت جبران خسارتها در این مناطق نیز بر عهده آن است.
اولا، طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل در زمره وظایف شهرداری می باشد. بنابراین با توجه به این که محدوده شهری در حوزه اختیارات و وظایف شهرداری است، اقدامات پیش گیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل فقط در داخل محدوده شهری از وظایف شهرداری است؛ بنابراین جبران خسارت داخل این محدوده نیز برعهده شهرداری است.
ثانیا، با توجه به این که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب (مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی)، متولی امور آب و بارندگی ها وزارت نیرو می باشد و حوزه وظایف این وزارت خانه کل کشور است، اقدامات پیش گیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در خارج از محدوده شهری، در حیطه وظایف وزارت نیرو است و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد.
منابع
قانون مسئولیت مدنی
قانون شهرداری
قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
قانون توزیع عادلانه آب
