در بحث حضانت یکی از موارد مبتلا به در پرونده های طلاق ، بحث حق ملاقات فرزند مشترک توسط پدر یا مادر بعد از طلاق آنها می باشد. حق ملاقات یک حق طبیعی و قانونی برای والدین و خود فرزند است و ممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به والدین و طفل وارد می کند.
حال با توجه به اهمیت موضوع حق ملاقات ، قانونگذار برای کسی که حضانت طفل را به عهده دارد و مانع ملاقات طفل با افراد ذینفع می شود، ضمانت اجرای کیفری خاصی مقرر کرده است.
طبق قانون حمایت خانواده اگر والدین در مورد چگونگی اجرای حق ملاقات به توافق نرسند، دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده طلاق می باشد باید وقت ملاقات با فرزند را در دادنامه طلاق دقیقا با تعیین روز و ساعت و نیز مکان ملاقات مشخص کند. اما گاهی دیده می شود که یکی از والدینی که حق حضانت با اوست طرف دیگر را از این حق محروم می کند.
در این حالت قانون به طرفی که از حق ملاقات با فرزندش محروم شده، این امکان را داده که در مراجع قضایی شکایت کیفری علیه طرف دیگر مطرح کند.
مطابق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده هرگاه مسؤول حضانت مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ( تا ۳۰ میلیون ریال) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
سوالی که می توان مطرح کرد: کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم خوداری از ملاقات طفل را دارد؟ در پاسخ می توان گفت: استنادا به نظریه مشورتی شماره۳۰۵/۹۳/۷ و با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده صرفاً جزای نقدی تا سی میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند « ح » ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
︎
شکواییه چیست؟ در این مقاله تفاوت شکواییه, دادخواست و لایحه توضیح داده شده
نظریه مشورتی به چه معناست؟ در این نوشته کوتاه با این نوع مشورت سیستم قضایی آشنا شوید.
نمونه شکواییه (شکایت کیفری) ممانعت از ملاقات فرزند
شاکی:
اقامتگاه:
کدملی:
مشتکی عنه:
اقامتگاه:
کد ملی:
محل وقوع جرم: شهرستان
موضوع شکایت: ممانعت از ملاقات فرزند
ادله اثبات جرم:
- رونوشت سند ازدواج رسمی
- شهادت شهود
- دادنامه طلاق توافقی شماره
- رونوشت سند طلاق
شرح شکایت
ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان …( محل اقامت طفال)
با سلام و عرض احترام
احتراما به استحضار می رساند با عنایت به سند ازدواج شماره ……….. صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره……. شیراز مشتکی عنه ……………. همسر اینجاب بوده و طبق گواهی عدم امکان سازش صادره از شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان …. (که ضم شکواییه شده است) ونیز طبق سند طلاق شماره…………..حق ملاقات با فرزند هر هفته در روزهای شنبه و سه شنبه تعیین شده است. اما مشتکی عنه نزدیک به یکسال اینجانب را از حق قانونی و اخلاقی ملاقات با فرزند مشترک محروم کرده است. که برای اثبات این امر شهادت شهود موجود می باشد.
لذا استنادا به ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده که اشعار می دارد (هرگاه مسؤول حضانت…. مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت .. محکوم می شود.)ونیز با توجه به نوع و مقدار مجازات که مطابق بند ح ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به این مورد در صلاحیت این مرجع است ، از محضر مقام قضایی محترم تقاضای
۱- تعقیب و مجازات مشتکی عنه و
۲- صدور دستور ملاقات با فرزند مورد استدعاست.
︎اصطلاحات حقوقی بکار رفته
حضانت: نگاهداشتن طفل،مواظبت، مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است.
دادسرا چیست؟ مراحل شکایت کیفری را در این مقاله بخوانید.
قوانین مرتبط با بحث حضانت و ملاقات فرزند
از قانون مدنی
ماده ۱۱۶۸ – نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده ۱۱۶۹ – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)
ماده ۱۱۷۰ – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۲ – هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی ازابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا ویا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یاموثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
از قانون حمایت خانواده
ماده۵۴ – هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
از آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
ماده ۲۹ – به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
تبصره – در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود.
از قانون شوراهای حل اختلاف
ماده۹ – در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ – دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ – تأمین دلیل
ح – جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره۱ – بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.
تبصره۲ – شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد
تبصره۳ – صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد..
نظریه مشورتی به شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ – ۲۴/۹/۱۳۹۳
استعلام:
رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است ، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف ، با شورای مذکور است ؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می شوند یا با توجه به میزان مجازات ، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً – رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علی الاصول در دادگاه عمومی ( کیفری ) رسیدگی می شود ، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است ، منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یاد شده می باشد .
ثانیاً – چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ( خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل ) ، مورد تعقیب کیفری قرارگیرد ، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می باشد و با انطباق این مجازات با بند « الف » ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ ، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است .
*منابع*
