در فقه برای نگاهداری از فرزندان کلمه حضانت به کار رفته است که قانون مدنی نیز گاهی ان را استعمال کرده است. اهمیت مساله نگاهداری و تربیت اطفال برهیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد توجه خاص قانونگذار و مصلحان اجتماعی است، زیرا سعادت و پیشرفت جامعه در گرو نگاهداری درست و اموزش و پرورش صحیح کودکان می باشد.
حال در این مقاله به موضوعات ذیل بررسی می شود:
تعریف و مفهوم حضانت
کلمه حضانت در لغت به معنای نگاهداری است. و در اصطلاح حقوقی حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است. هرچند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی منظور بوده است. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی علاوه بر جنبه جسمانی به جنبه معنوی و اخلاقی سرپرستی نیز اشاره کرده است ” هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند…هرتصمیمی راکه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. ”
نکته: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است . به این معنی که حضانت حقی است برای پدر و مادر ونیز یک نوع تکلیف هم هست به این معنی که پدر و مادر نمی توانند از این حق شانه خالی کرده و به دیگری غیراز خود حضانت را واگذار کنند.پس حضانت قابل اسقاط نیست.
اولویت در حضانت
سرپرستی فرزندان در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا اورده اند. اما این اولویت در حضانت را می توان از پدر و مادر سلب کرد. مستفاد از ماده ۱۱۷۳ هرگاه پدر یا مادر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی انها، به طفلی که تحت حضانت انهاست، اسیب جسمی و یا اخلاقی وارد شود،دادگاه می تواند حق سرپرستی را از آنها سلب کند.
اگر پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند .مثلا در صورت وقوع طلاق، تکلیف حضانت چگونه خواهد بود؟
در پاسخ می توان گفت: حضانت از لحظه تولد تا ۷ سالگی حق مادر می باشد و بعداز ۷ سالگی این حق متعلق به پدر خواهد بود. تکلیف حضانت در صورت رسیدن به سن رُشد ( و یا رسیدن به سن بلوغ .در این مورد اختلاف نظر وجود دارد) فرزند پایان می یابد وبعد از این سن، دختر یا پسر می تواند خود جهت زندگی با یکی از پدر یا مادر تصمیم گیری کند.
نکات زیر در مورد ترتیب حق حضانت حائز اهمیت است:
- در صورت فوت پدر یا مادری که عهده دار حضانت است، نگاهداری طفل با ان که زنده است خواهد بود.
- در صورت جنون پدر یا مادری که طفل تحت سرپرستی اوست ،حضانت ساقط می‌شود و نگاهداری طفل با دیگری خواهد بود.
- هرگاه مادری که حضانت با اوست با دیگری ازدواج ( اعم از دائم یا موقت)کند برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی،نگاهداری طفل به پدر واگذار می شود.
- در صورت فوت پدر و مادر ،سرپرستی به جد پدری می‌رسد و درصورت نبود جد پدری ،نگاهداری طفل به وصی واگذار می شود.ولی هرگاه از این گروه کسی نباشد، سرپرستی با قیّم منصوب از دادگاه خواهد بود.
نکته: تمایل حقوقدانان کنونی براین است که مصلحت طفل مهم ترین عامل تصمیم گیری درباره وضع او است،این مورد در ماده۴۵ قانون حمایت خانواده جدید به صورت صریح بیان شده است “رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است. “
هزینه حضانت
مستفاد از ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ، عمل حضانت مجانی است .چون حضانت حق و تکلیف می باشد، چنین استنباط می شود که پدر یا مادر برای انجام این وظیفه قانونی حق مطالبه اجرت را ندارد. پس پدر یا مادری که نگاهداری طفل به عهده او است، نمی تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می دهد از دیگری دستمزد بخواهد.
به هر حال هزینه نگاهداری و تربیت طفل با نفقه اقارب از یک سنخ می باشد و در دوران حضانت و تا سن رشد یعنی ۱۸ سالگی برای پسر و برای دختر تا قبل از ازدواج (درباره اخذ اجازه ازدواج از دادگاه توسط دختر باکره)، پرداخت نفقه ی اولاد( هزینه های زندگی) بر عهده پدر خواهدبود.
همان طور که مادر می تواند برای شیر دادن به طفل اجرت مطالبه کند،حق خواهد داشت برای حضانت از طفل نیز دستمزد بخواهد؟
شیر دادن با حضانت متفاوت است ،زیرا شیر دادن مستفاد از ماده ۱۱۷۶قانون مدنی جزو وظایف زن نیست، در حالی که حضانت از جمله وظایف اوست. پس قیاس حضانت با شیر دادن قیاس مع الفارق است.
حق ملاقات فرزند
ملاقات با طفل حق فطری والدین و طفل است و ممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به والدین و طفل وارد می کند. مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی حق ملاقات را اینگونه اعلام کرده است “هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. ”
هرچند که قانون مدنی ایران فقط حق ملاقات را برای پدر و مادر شناخته است. اما اجداد پدری و مادری، نیزحق ملاقات با نواده خود را دارند. درهر مورد که دادگاه ملاقات با سایر خویشان، به ویژه برادران و خواهران طفل را ضروری یا مفید بداند، می تواند دراین زمینه رای مناسب صادر کند.
ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات
با توجه به اهمیت موضوع حق ملاقات ، قانونگذار برای کسی که حضانت طفل را به عهده دارد و مانع ملاقات طفل با افراد ذینفع می شود، ضمانت اجرای کیفری خاصی مقرر کرده است. ماده۵۴ قانون حمایت خانواده جدید مجازات درجه هشت( حبس تا۳ ماه ویا جزای نقدی تا۱۰ میلیون ریال ) را برای مسوول حضانت مقرر کرده است “هرگاه مسؤول حضانت…. مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. ”
شخصی که مسئول حضانت طفل است.ایامی تواند بدون اجازه ، طفل را از کشور خارج یا به شهرستان دیگری منتقل کند؟
خارج کردن طفل از کشور یا انتقال ان به شهرستان دیگر بدون رضایت طرف دیگر ممنوع است.برهمین اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده جدید اشعار می دارد ” صغیر … را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر… بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر … از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر …تأمین مناسبی اخذ می کند. ”
“چکیده بحث : حضانت هم حق و هم تکلیفی بر عهده پدر و مادر است. مصلحت طفل در مورد حضانت از همه چیز مهم تر بوده و دادگاه با رعایت مصلحت طفل می تواند رای مناسبی برای طفل صادر کند. “
*منابع و ماخذ*
- قانون مدنی
- قانون حمایت خانواده
- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ( دکتر ناصر کاتوزیان)
- مختصر حقوق خانواده نشر بنیادمیزان( دکتر سیدحسین صفایی و دکتر اسدالله امامی)
