اگر شما کفیل یا وثیقه گذار در پرونده کیفری بوده و خواهان رفع مسئولیت خود از این تعهد هستید با ما همراه شوید تا یک نمونه درخواست رفع اثر از وثیقه یا وجه الکفاله در پرونده کیفری همراه با توضیح نکات مهم را برای شما عزیزان تهیه نمودیم.
- تعریف قرار کفالت یا وثیقه
- مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار
- موارد رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار
- نمونه درخواست رفع اثر از وثیقه یا وجه الکفاله در پرونده کیفری
- قوانین و مقررات مرتبط با کفالت و و رفع اثر وثیقه
تعریف قرار کفالت یا وثیقه
قانون مدنی در ماده ۷۳۴ کفالت را عقدی تعریف نموده است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. برای مثال یکی از کاربردهای این عقد در پرونده های کیفری طبق قانون آیین دادرسی کیفری است که در صورت تفهیم اتهام نسبت به متهم جهت دسترسی بعدی ،باید برای او قرار تامین کفالت یا وثیقه صادر شود. در این صورت مرجع قضایی مکول له است و متهم مکفول و شخص متعهد به احضار متهم را کفیل می گویند.
سوالی که می توان مطرح کرد: تفاوت عقد ضمان با عقد کفالت چیست؟
در پاسخ می توان گفت: تفاوت اصلی عقد ضمان با کفالت دراین است که ، در عقد ضمان تعهد بر پرداخت دین مدیون توسط ضامن از آثار اصلی و اساسی است ؛اما در عقد کفالت احضار شخص و جسم مدیون یا متهم( مکفول) توسط کفیل، از آثار اساسی این عقد می باشد.پس کفالت را نباید انتقال دین شمرد ؛ التزام کفیل به پرداخت دین در مرحله ثانوی است که نتیجه تخلف او در وفای به عهد (احضار مکفول) است.
در قانون مدنی کفالت را عقدی تعریف شده که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص سومی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.
مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار
در دعاوی کیفری مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین من جمله قرار کفالت یا وثیقه که شایعترین قرارهای تامین کیفری بوده را صادر می کند.
عقد کفالت بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مدنی ممکن است مطلق یا موقت باشد؛که مستنبط از ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ماهیت قرار کفالت یا وثیقه در مراجع کیفری از نوع مطلق است. زیرا مطابق این ماده که در راستای ماده ۷۳۹ قانون مدنی است در کفالت مطلق، مکفول له( مرجع کیفری) هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند.برهمین اساس مطابق ماده ۲۲۴ که اعلام می نماید :
“بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود. ” و همچنین ماده ۷۴۰ قانون مدنی می گوید : کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود براید.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن ، خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است و تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
موارد رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار
مسئولیت اصلی کفیل یا وثیقه گذار احضار شخص متهم در مراجع قضایی است. با این حال مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در موارد ذیل مرتفع شده و می توان درخواست رفع اثر از وجه الکفاله یا وثیقه را از مرجع قضایی درخواست نمود:
– طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم (تا قبل از انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ ماده ۲۳۰)میتواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
– مطابق تبصره ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم ،کفیل یا وثیقه گذار میتواند حسب مورد، رفع مسئولیت یا رفع اثر و آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.
– طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
– مطابق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایرمجازات‌ها ویا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین( قرار کفالت یا وثیقه) لغو و از آن رفع اثر میشود.
نمونه درخواست رفع اثر از وثیقه یا وجه الکفاله در پرونده کیفری
حال در پایان یک نمونه درخواست رفع اثر از وثیقه یا وجه الکفاله در پرونده کیفری – تهیه شده توسط کارشناسان حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم . موسسه حقوقی نوران وکیل با هدف تسهیل در ارائه خدمات حقوقی به هموطنان گرامی ، پرتوی از نور عدالت را برای شما به ارمغان آورده است.
ریاست محترم شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان …..
با سلام و عرض ادب
احتراماً اینجانب ………… با کد ملی …………. کفیل یا وثیقه گذار در خصوص پرونده کلاسه……….. موضوع قبول کفالت یا وثیقه آقای ……… با وجه الکفاله یا وثیقه با مبلغ ……………. ریال به استحضار می‌رساند: با توجه به ماده۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد” کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.”حال با توجه به اینکه شاکی رضایت بی قید و شرط خود را به صورت مکتوب اعلام کرده و اینجانب محکوم علیه را در مرجع قضایی حاضر کرده‌ام دستور رفع اثر از اخذ وجه الکفاله یا ( وثیقه ) را از آن مقام عالی خواستارم. تشکر و تجدید احترام
قوانین و مقررات مرتبط با کفالت و وثیقه
از قانون مدنی
با ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.
ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.
ماده ۷۳۶ – در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول، شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکر آن باشد.
ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده ۷۳۹ – در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می توانداحضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰ – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود براید.
ماده ۷۴۱ – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضارمکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲ – اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده ۷۴۳ – اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می شود.
ماده ۷۴۴ – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
ماده ۷۴۵ – هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص راحاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود براید.
ماده ۷۴۶ – در موارد ذیل کفیل بری می شود:
۱ – در صورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
۲ – در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛
۳ – در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود؛
۴ – در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید؛
۵ – در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
۶ – در صورت فوت مکفول.
ماده ۷۴۷ – هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند ومکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده ۷۴۸ – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده ۷۴۹ – هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی شود.
ماده ۷۵۰ – در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل های ما بعد او هم بری می شوند.
ماده ۷۵۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۱۷ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث – التزام به معرفی نوبه ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ – التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره ۱ – در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف) ، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) ، (پ) ، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر میشود.
تبصره ۲ – در مورد بندهای (پ) و (ت) ، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳ – در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
ماده ۲۱۹ – مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
ماده ۲۲۰ – درصورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده ۲۲۱ – کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در‌صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
تبصره – پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.
ماده ۲۲۳ – بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.
ماده ۲۲۴ – بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود.
تبصره – تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.
ماده ۲۲۸ – کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره – در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود.
ماده ۲۲۹ – خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره – تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۲۳۴ – در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
ماده ۲۵۱ – هرگاه متهم یا محکومٌعلیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو میشود.
تبصره – در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود.
نظریه مشورتی
به نقل از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
شماره نظریه :۱۳۸۴۲۷/۷ تاریخ نظریه :/۱۰/۱۳۸۲
سوال : مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه التزام، کفالت، وثیقه اخذ میشود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهد بود.
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
برحسب نص ماده ۱۴۴قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری( در حال حاضر ماده ۲۵۱ است ) چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود. قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد بود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر از وثیقه منوط به تعقیب احکام نمی باشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تأمین ملغی الاثر میشود بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید باید رأسًا نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید و پس از صدور رأی برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقه گذار ساقط می‌گردد و ماده ۱۴۰ قانون فوق الذکر را میتوان در مورد وی اعمال نمود
نظریه مشورتی به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
شماره ۷/۹۷/۲۵۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
استعلام:
احتراما در راستای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ سوالاتی به شرح ذیل مطرح می‌باشد که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. ۱- هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ ۲- آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- موارد الغای قرار تامین در ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله اعم از اینکه ناظر بر تمام یا بخشی از قرار تأمین باشد، خارج از ماده مذکور است و در تمام موارد مذکور در ماده ۲۳۶ و نیز تبصره یک آن، اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و منظور از عبارت اعتبار قرار تأمین به قوت خود باقی است در ماده مزبور، این است که علاوه بر اصل قرار تأمین، قرار قبولی کفالت یا وثیقه نیز به قوت خود باقی است و در فرض مقرر در متن ماده ۲۳۶ قانون، در صورت تکمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت (ماده ۲۳۶)، قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید صادر میشود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت (تبصره) نیز نیازی به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نیست و در هر حال پس از منتفی شدن دستور اولیه، ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله صرفاً ناظر به دستور ثانوی دادستان است و در صورتی که پرداخت این قسمت (تبصره) بعد از ۱۰ روز باشد، ادامه عملیات مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه سالبه به انتفای موضوع است.
۲- هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تأمین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با اشاره به دو ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ این قانون بیان شده است ولی از آنجا که یکی از دلایل اصلی اخذ تأمین به شرح مقرر در ماده ۲۱۷ قانون پیش‌گفته، جبران خسارت بزهدیده است، این ملاک باید در قبال وجهی که متهم یا وثیقه‌گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ به صندوق دولت واریز می‌نمایند، نیز اعمال شود. زیرا این وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تأمین به عمل می‌آید و همان آثار ضبط تأمین را دارد.
منابع:
