تحت چه شرایط و امکاناتی زوج می‌تواند درخواست ازدواج مجدد به دادگاه ارائه دهد؟ آیا رضایت همسر اول شرط لازم و کافی است؟ اگر به دنبال نمونه دادخواست ازدواج مجدد هستید ما دراین پست یک نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد به همراه نکات مهم و کاربردی در مورد شرایط اعطای اذن تجویز ازدواج مجدد در دادگاه را برای شما عزیزان تدارک دیده‌ایم. علاوه بر این نمونه در صورت نیاز به تنظیم هر نوع دادخواست تخصصی مطابق با شرایط خود می‌توانید از کارشناسان ما مشاوره آنلاین و رایگان دریافت کنید. در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- ازدواج مجدد به چه معناست؟
- موارد امکان تجویز ازدواج مجدد
- نحوه تجویز ازدواج مجدد
- نمونه دادخواست ازدواج مجدد
- قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج مجدد
ازدواج مجدد به چه معناست؟
ازدواج مجدد به عنوان یک مبحث حقوقی, به معنی بستن عقد ازدواج با زن جدید است در حالی که تعهدات و رسمیّت ازدواج اول به قوّت خود باقیست. هرچند در باور عموم اختیار چهار همسر برای مردان مجاز است اما در ادامه خواهیم دید که برای اختیار همسر دوم حتی با وجود رضایت همسر اول, اجازه دادگاه برای ثبت رسمی واقعه الزامی است.
موارد امکان تجویز ازدواج مجدد
صدر ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ از اختیار همسر دوم سخن گفته و از ظاهر آن چنین بر می‌آید که تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زن سوم و چهارم بگیرند. بر همین اساس ماده ۱۶ قانون فوق الذکر اصل را بر تک همسری قرار داده است مگر در موارد زیر که باید در دادگاه برای امکان تجویز ازدواج مجدد بررسی و احراز شود:
۱ – رضایت همسر اول
۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۴ – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸ – عقیم بودن زن
۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸
هرچند در عمده موارد رضایت همسر اول شرط لازم برای درخواست ازدواج مجدد محسوب می‌شود اما لازم به ذکر است اگر مرد خواهان ازدواج مجدد باشد و رضایت رسمی همسر اول را نیز در اختیار داشته باشد یا اینکه همسر وی شخصاً در دفتر ثبت ازدواج جهت اعطای رضایت حاضر شود، برای ثبت رسمی ازدواج مجدد در دفتر رسمی ازدواج نیاز به حکم قطعی دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد خواهد بود. به عبارت دیگر یکی از مدارک مورد نیاز جهت ثبت ازدواج مجدد در دفتر رسمی ازدواج دادنامه قطعی از دادگاه صالح می‌باشد.
یکی از مدارک مورد نیاز جهت ثبت ازدواج مجدد در دفتر رسمی ازدواج دادنامه قطعی از دادگاه صالح می‌باشد.
نحوه تجویز ازدواج مجدد
مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ متقاضی باید درخواست ازدواج مجدد خود را – به موجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده جدید تقاضا باید در قالب دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم شود –همراه با ذکر علل و دلایل تقاضای خود را در یکی از دفاتر خدمات قضایی خطاب به دادگاه خانواده ثبت نماید. یک نسخه از دادخواست و سایر ادله ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.
سوالی که می‌توان مطرح کرد: از این جمله شرایط موجود, شرط احراز عدالت و ملائت مالی مرد توسط دادگاه در تجویز ازدواج مجدد فقط شامل مورد رضایت همسر اول است یا قابل تسری به همه موارد نه گانه مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ می‌باشد؟
در پاسخ می‌توان گفت: طبق نظریات متعدد مشورتی من جمله نظریه شماره ۱۷۶۱/۹۵/۷ و نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه احراز ملائت و اجرای عدالت زوج برای ازدواج مجدد، با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند ۱ ماده ۱۶ همین قانون می‌باشد. به عبارت دیگر احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند یک ماده ۱۶ همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده ۱۶ یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند ۳ این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.
از مقالات مرتبط: درخواست طلاق از جانب زوجه
لازم به ذکر است مطابق شق آخر ماده ۱۷ قانون فوق الذکر به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه درخواست و ازدواج را فسخ یا دادگاه مرد را به طلاق ملزم نماید.
نمونه دادخواست ازدواج مجدد
حال در ادامه یک نمونه دادخواست ازدواج مجدد – تهیه شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم. موسسه حقوقی نوران وکیل با تنظیم اوراق قضایی (دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و لایحه دفاعی) به صورت حرفه‌ای و تخصصی همراه همیشگی و مطمئن شما در پیروزی شما در پرونده‌های قضایی است. جهت دریافت مشاوره آنلاین و رایگان با تیم حقوقی موسسه در ارتباط باشید.
خواهان: ………
اقامتگاه: ………
شماره ملی:
شماره تماس:…….
خوانده: خانم: ……….
اقامتگاه: ………
شماره ملی: ………
شماره تماس:….
خواسته:
- تجویز ازدواج مجدد به استناد بند ۳ ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ (عدم تمکین زن از شوهر)
دلایل و مستندات:
۱-رونوشت کارت ملی
۲- رونوشت دادنامه قطعی شماره……مبنی بر عدم تمکین زوجه
۳- رونوشت صورت مجلس شماره صادره از شعبه اجرای احکام
۴- فیش مزایا و حقوق
۵-رونوشت سند ازدواج شماره…
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان….
با سلام و عرض ادب
احتراماً به استحضار می‌رساند
۱- اینجانب …… در مورخ………. طبق سند رسمی ازدواج شماره……. خوانده محترم خانم …… را به عقد دائم خود در آوردم. حال بعد از گذشت مدتی ایشان از تمکین خاص و عام امتناع ورزیده و زندگی مشترک را ترک کرده است.
۲- اینجانب با طرح دعوای الزام به تمکین به طرفیت ایشان خواستار بازگشت به زندگی مشترک بوده که این دعوا طی دادنامه قطعی شماره صادره از شعبه… دادگاه منجر به محکومیت خوانده گردیده.
۳- ایشان در مرحله اجرای حکم الزام به تمکین به طور صریح در صورتجلسه شماره اعلام نمود: (برود ازدواج کند) که علاوه بر مفید اذن در ازدواج مجدد از طرف زوجه (خوانده) دارد، همچنین رفتار خوانده باعث عسر و حرج از باب تمکین خاص که یکی از مصادیق بارز بند ۳ ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ می‌باشد گردیده است. لذا اینجانب با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم با توجه به موارد فوق، تقاضای تجویز مبارک جهت ازدواج مجدد مورد استدعاست. (ضمناً لایحه تکمیلی حضوراً تقدیم می‌گردد)
قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج مجدد
از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
ماده ۱۶ – مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر با شرایط زیر:
۱ – رضایت همسر اول
۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳ – عدم تمکین زن از شوهر
۴ – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸ – عقیم بودن زن
۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸
ماده ۱۷ – متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیارهمسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۱۷۶۱/۹۵/۷ – تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ به نقل از ویکی حقوق
استعلام:
۱-چنانچه زوجین زندگی مشترک را آغاز و چند ماه با هم زندگی کرده باشند لیکن به هر علتی عمل مواقعه بین آنان صورت نگرفته باشد و زوج نیز اقرار به این موضوع داشته آیا در چنین وضعیتی زوجه می‌تواند از حق حبس خود استفاده نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا منظور قانونگذار از عبارت ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی تمکین به معنی خاص مطلق دخول یا عموم وظایف و تمکین عام می‌باشد البته با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده مذکور از واژه جمع وظایف استفاده نموده و نه واژه مفرد وظیفه بنابراین چنانچه عمل دخول انجام نشده باشد لیکن زوجه به ایفای سایر وظایف خود قیام نموده باشد ایا اقدام وی مسقط حق حبس می‌باشد یا خیر؟
۲-آیا در صدور قرار تأمین خواسته و نیز دستور موقت اموری که ماهیت حکم ندارد مانند تصمیمات راجع به امور حسبی (حکم رشد- نصب قیم- و عزل آن و غیره..) اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده لازم است یا خیر؟
۳-در درخواست ازدواج مجدد غیر از مواردی که همسر اول رضایت به ازدواج دارند آیا احراز توان مالی زوج و عدالت وی برای اختیار همسر جدید لازم است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این است که تمکین عام زوجه، مسقط حق حبس نمی‌باشد.
۲- وظایف قاضی مشاور در حال حاضر همان است که در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر گردیده است که همانا اظهارنظر در موضوع دعوا، ظرف سه روز پس از ختم دادرسی می‌باشد؛ بنابراین برای صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، موجبی برای جلب نظر مشاور وجود ندارد.
۳-احراز ملائت و اجرای عدالت زوج برای ازدواج مجدد، با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند ۱ ماده ۱۶ همین قانون می‌باشد.
نظریه مشورتی
نظریه شماره ۱۲۲/۹۶/۷ – مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ به نقل از ویکی حقوق
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- همان گونه که در نظریه شماره ۶۵۳/۹۲/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته با توجه به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر در خصوص بند ۱ ماده ۱۶ فوق الذکر احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت مرد نیز الزامی است.
(۲-۱)- اولاً قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به مجازات عاقد و سردفتر و زن جدید در قوانین هم حذف شد. ثانیاً در حال حاضر مردی که بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قابل تعقیب کیفری است. شایسته ذکر است در مواردی که نظریات این اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر این است که با صدور نظریه مؤّخر، از نظریه مقدم عدول شده است. در خصوص قسمتی از نظریه شماره ۱۲۷۰/۹۲/۷ مورخ ۳۱/۶/۹۲ این اداره کل که در متن استعلام آن مرجع بدان اشاره گردیده است، لازم به ذکر است که در نظریات بعدی اعلام گردیده که هر چند ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه، قابل ثبت در دفاتر رسمی نمی‌باشد، لیکن نظر به اینکه برابر ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت ازدواج دائم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده ۲۱ قانون مارالذکر) الزامی است و هر چند اگر زوج در صورت عدم تحصیل اذن دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده ۴۹ قانون اخیر الذکر تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم دادگاه به ثبت چنین ازدواجی نیست.
(۲-۲)- ازدواج مجدد زوج، خواه با اذن دادگاه باشد یا بدون آن، نافی شروط ضمن عقد فیمابین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، زوجه اول حق درخواست طلاق داشته باشد، می‌تواند از حق مزبور استفاده کند و در صورت عدم وجود شرط مزبور نیز چنانچه، زوجه اول جهت طلاق دلایلی بر ایجاد عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج ارائه نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی می‌باشد.
نظریه مشورتی
شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹ – مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
استعلام:
الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت رأی صادره؟
ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آن‌که صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضروری می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف– اولاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ب- اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست.
ثانیاً، با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند یک ماده ۱۶ همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده ۱۶ یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند ۳ این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.
منابع
