اگر به دنبال درخواست آزادی مشروط از زندان از طریق سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) هستید ما دراین پست یک نمونه درخواست به همراه مستندات قانونی این بحث را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم.
در مورد اعمال آزادی از حبس (زندان) از طریق پابند الکترونیکی باید به درجه جرم که طبق قانون تعیین شده توجه نمود. بر همین اساس مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات و تبصره ۲ آن (با اصلاحات بعدی در سال ۹۹) در دو مورد ذیل دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم به مجازات حبس وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد:
مقاله مرتبط: درخواست آزادی مشروط و درخواست مرخصی از زندان
مورد اول: در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت
با احراز شرایط ذیل:
الف – وجود جهات تخفیف (موارد ماده ۳۸ از جمله رضایت شاکی، همکاری مؤثر در کشف جرم و…)
ب – پیش بینی اصلاح مرتکب
پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت – فقدان سابقه کیفری مؤثر
مورد دوم: در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار
پس از گذراندن یک چهارم از مجازات حبس مقرر در دادنامه محکوم می‌تواند از پابند الکترونیکی استفاده نماید.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا دریافت می‌شود. اما اگرافرادی که توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند طبق ماده ۲۳ آیین نامه مذکور به تشخیص سازمان، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌گردند.
نمونه درخواست آزادی از حبس از طریق پابند الکترونیکی
ریاست محترم شعبه …. دادگاه جزائی دو شهرستان……………..
موضوع: درخواست اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات (آزادی از طریق پابند الکترونیکی)
احتراماً اینجانب ………………..….. به کد ملی ……………………….. متهم پرونده کلاسه ……………….که به موجب دادنامه پیوست شماره ……………………. محکوم به هشت سال حبس و جزای نقدی شده‌ام (که درآن تاریخ پرداخت نموده‌ام) حال با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، گذراندن یک چهارم از مدت مجازات (طبق تبصره ۲ این ماده، اصلاحی ۹۹) ونظربه اظهار ندامت و پشیمانی قلبی و حسن معاشرت (که به تأیید مقامات محترم زندان رسیده) کهولت سن و گذراندن مدت ۶ سال از دوران حبس ونیز گذشت شاکی و مدعی خصوصی که رضایت نامه ان ضم این درخواست گردیده است. نهایتاً تقاضای تعیین محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) را دارم. با تشکر و امتنان
مقاله مرتبط: درخواست رفع ممنوع الخروجی
قوانین و مقررات مرتبط با پابند الکترونیکی
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۸ – جهات تخفیف عبارتند از:
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲ – هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده ۴۰ – در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف – وجود جهات تخفیف
ب – پیش بینی اصلاح مرتکب
پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت – فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
ماده ۶۲-در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ۱-دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره ۲ [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.
تبصره ۳ [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
از آیین نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی
ماده ۲ – افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
۱ – متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون؛
۲ – محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛
۳ – زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛
۴ – افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛
۵ – سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می‌باشد.
ماده ۳ – در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می‌کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.
ماده ۴ – مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است:
الف – حسب مورد نوع اتهام و قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت.
ب – مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه.
پ – نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت – دوره زمانی خروج و محدوده آن.
ماده ۷ – نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف – در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب – چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.
ماده ۸ – در صورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می‌کند.
ماده ۹ – پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف – اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب – ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ – نصب و راه اندازی تجهیزات؛
ت – دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره – اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
ماده ۱۰ – در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزشهای لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.
ماده ۱۱ – در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.
ماده ۱۲- در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می‌کند.
ماده ۱۴ ـ اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.
ماده ۱۵ ـ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.
ماده ۱۶ ـ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.
ماده ۱۷ – مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.
ماده ۲۱ – فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.
ماده ۲۲ – مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.
ماده ۲۳ – افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌گردند.
ماده ۲۵ – در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۶ – نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.
*منابع*
