اگر به دنبال نمونه شکواییه جرم سقط جنین و مطالبه دیه مربوط به آن هستید ما دراین مقاله یک نمونه شکواییه به همراه توضیح نکات مهم و کاربردی را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم.
در این پست موضوعات ذیل بررسی می شود:
- تعریف حقوقی جرم سقط جنین
- مقدار دیه قانونی سقط جنین
- مسئول پرداخت دیه سقط جنین
- مجازات جرم سقط جنین
- نمونه شکواییه جرم سقط جنین و مطالبه دیه
- اصطلاحات حقوقی به کار رفته
- قوانین مرتبط با سقط جنین
تعریف حقوقی جرم سقط جنین
جنین در لغت به معنای «هرچیز پوشیده و مستور است و در اصطلاح پزشکی نیز موجودی است که پس از لقاح تخمک بوسیله اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود. دراصطلاح حقوقی سقط جنین عبارت ازخاتمه دادن به دوران حاملگی ،خواه از راه سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده یا خواه از طریق اخراج آن پیش از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد.
جرم سقط جنین می تواند عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض باشد.طبق اصول کیفری برای تحقق هر جرمی باید سه رکن مهم یعنی عنصر قانونی ، مادی و معنوی درنزد مراجع کیفری محرز شود.منظورازعنصرقانونی همان مواد قانونی(ماده ۷۱۸ قانون مجازات و مواد ۶۲۲ تا۶۲۴ قانون تعزیرات) است که عمل سقط جنین را جرم انگاری نموده است. عنصر مادی همان عمل فیزیکی است که مرتکب برای انجام عمل مجرمانه انجام می دهد. مثل عمل مشت زدن به شکم زن باردار یا قرص خوردن جهت سقط جنین.اما عنصر معنوی همان سوء نیت و قصد درارتکاب عمل سقط جنین است.
پس هر کس بدون قصد و سوء نیت مرتکب عمل سقط جنین شود مثلا از روی سهل انگاری یا تقصیر سبب سقط جنین شود فقط محکوم به پرداخت دیه می شود. اما اگرعمل سقط جنین با قصد و آگاهی انجام شود علاوه برپرداخت دیه ،مرتکب مطابق قانون تعزیرات به حبس تعزیری نیزمحکوم خواهد شد.
مقدار دیه قانونی سقط جنین
سقط جنین اعم است از اینکه دراولین روزهای انعقاد باشد که هنوزشکل و صورتی ندارد یا در روزهای آخر بارداری که شکل انسان کامل به خود گرفته است. برهمین اساس مطابق ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه سقط جنین را به ترتیب مراحل تشکیل ان در رحم مادراز نطفه تا آخرین مرحله آن معیین نموده است:
الف – نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب – علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل
پ – مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید، شش صدم دیه کامل
ت – عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث – جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج – دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل
لازم به ذکر است اگر سقط جنین جنایی پس از پیدایش روح در ماه های حرام قمری حادث شود مطابق ماده ۵۵۶ قانون مجازات مشمول حکم تغلیظ دیه * خواهد بود.
مسئول پرداخت دیه سقط جنین
دیه سقط جنین بر عهده چه کسی می‌باشد؟ دیه بر عهده کسی است که متصدّی و مباشردرعمل سقط جنین بوده باشد مثلا اگر مادر با خوردن قرص بچه را سقط کرده باشد دیه بر عهده مادر است و یا اگر پزشک با آمپول زدن باعث سقط جنین شده باشد یا با عمل جراحی جنین را خارج کند دیه بر عهده پزشک است.
بر همین اساس اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد مادر وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت عمد در سقط جنین به پرداخت دیه محکوم شود. حال اگر پدر متصدی آن شده باشد باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده باید دیه را باید به پدر و مادر و یا سایر ورثه بدهد.
باید توجه داشت چون دیه حق الناس است برای صدور حکم به آن محتاج مطالبه ورثه( مدعی خصوصی) از طریق طرح شکایت در مراجع قضایی است ؛ برهمین اساس طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۶۶ ( مواد۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و نیزماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی) بدون مطالبه صاحبان حق ( مثلا بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت دیه فاقد مجوز قانونی است.
لازم به ذکر است مطابق ماده قانون ۵۶ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جرم سقط جنین از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و بر همین اساس برای شروع به تعقیب ازلحاظ جنبه عمومی جرم نیازی به شاکی خصوصی نیست.
بدون مطالبه صاحبان حق ( مثلا بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت دیه فاقد مجوز قانونی است.
مجازات جرم سقط جنین
در جرم سقط جنین سه نوع مجازات متصور است:
۱- قصاص
۲- دیه
۳- تعزیز
۱- قصاص :
مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اصل برعدم ثبوت قصاص در جرم سقط جنین است هرچند روح درجنین دمیده شده باشد. برهمین اساس ماده ۳۰۶ اعلام می دارد: “جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست.” اما مطابق تبصره ماده فوق الذکر درصورت تحقق واحراز تمامی شرایط ذیل حق قصاص عضو و نفس مباشردرسقط جنین برای ورثه ثابت است :
الف: جنایت باید عمدی باشد.یعنی از روی قصد و آگاهی عمل سقط جنین انجام شده باشد.
ب: اگر جنین زنده متولد شود.
د: دارای قابلیت ادامه حیات باشد.
ج: جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند.
۲- دیه:
دیه دارای دو جنبه مدنی(جبران خسارت) وجنبه کیفری است.به عبارت دیگر دیه را می توان نوعی مجازات نیز تلقی نمود. برهمین اساس در جرم سقط جنین مقصرین و مسببین درارتکاب این جرم در هر فرضی محکوم به پرداخت دیه خواهند شد.
طبق تبصره ماده ۴۵۲ قانون مجازات ورثه جنین به جزبستگان مادری به نسبت سهم الارث ازدیه او نیزارث می برند برهمین اساس هرکس مباشریا مسبب درسقط جنین باشد دیه به او نمی‌رسد، و دیه به طبقه بعد باید پرداخت شود. چون مطابق ماده ۴۵۱ قانون مجازات و ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث( دیه) است بنابراین کسی که مورث( جنین) خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری انجام گرفته باشد.
۳- تعزیز:
علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه در موارد ذیل شخصی که خود موجب سقط جنین شود یا در این امر مساعدت نماید به مجازات حبس تعزیزی محکوم می شود :
– مطابق ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا “قصاص” حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.لازم به ذکر است واژه “قصاص” در این ماده در مورد حق قصاص برای شخص مادر است.
– مطابق ماده ۶۲۳ قانون تعزیرات هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب (مباشر)سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
– مطابق ماده ۶۲۳ قانون تعزیرات هر کس عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری(معاونت) نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
– مطابق ماده ۶۲۴ قانون تعزیرات اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. علاوه براین مجازات طبق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
سوالی که می توان مطرح کرد: اگر زن باردار با تمکین اقدام به سقط جنین خود از روی رضا وعمد کرده باشد و جنین خود را از بین ببرد مجازات او طبق قانون چیست؟
در پاسخ می توان گفت:طبق نظر بعضی حقوقدانان هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد از بین ببرد علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه ، مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات به دلیل تسهیل در وقوع جرم به عنوان معاون جرم تلقی می شود و مستوجب حداقل مجازات مندرج در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون تعزیزات می شود.اما طبق نظر مخالف که مبنی بر اصل تفسیر به نفع متهم است مادر را فقط مستحق پرداخت دیه قرار داده است.(نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۶۶)
لازم به ذکر است مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی این ماده مراحل و شرایط سقط جنین قانونی به تفصیل شرح داده شده است . ( جهت مطالعه بیشتر به این مقاله مراجعه کنید)
نمونه شکواییه جرم سقط جنین و مطالبه دیه
حال در پایان برای بازدیدکنندگان گرامی یک نمونه شکواییه جرم سقط جنین جنایی و مطالبه دیه مربوط به آن – تهیه شده توسط تیم حقوقی نوران وکیل – را جهت استفاده و بهره برداری در پرونده های مشابه قرار دادیم. اگر این نمونه شکواییه با موضوع شما مرتبط نبود کافیست با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید تا کارشناسان ما نمونه مناسب را برای شما عزیزان تهیه و ارسال نمایند.
شاکی: ………( مشخصات پدر یا هریک از ورثه جنین)
اقامتگاه: ……
کدملی:……
شماره تماس:………
(مشخصات افراد دخیل در عمل سقط جنین جنایی)
مشتکی عنه ردیف اول:.خانم………
اقامتگاه: …… شغل دارو فروش
کدملی:………
شماره تماس:……
مشتکی عنه ردیف دوم خانم:
کدملی:………
شماره تماس:……
عنوان اتهام :
سقط جنین عمدی و مطالبه دیه آن
محل وقوع جرم: شهرستان….( محل سقط جنین)
تاریخ وقوع جرم:…../…../…..
دلایل اثبات جرم:
۱- رونوشت سند رسمی ازدواج
۲- رونوشت سونوگرافی بارداری
۳ – گواهی پزشکی قانونی دال بر سقط جنین
۴- سوگند و اقرار صریح متهم ردیف دوم
شرح شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان………………….
با سلام واحترام
احتراما به استحضارمی رساند اینجانب……. شوهر دائم مشتکی عنه ردیف دوم خانم…….هستم که طبق سونوگرافی – که ضم شکواییه تقدیم حضوراست – ایشان درمورخ ……در پنج ماهگی بارداری خود بوده است ، اما متاسفانه با اقرار صریح ایشان که با کمک و مساعدت مشتکی عنه ردیف اول خانم…..که به امر دارو فروشی مشغول به فعالیت می باشد ، اقدام به سقط جنین عمدی از طریق مصرف قرص نموده است.گواهی پزشکی قانونی که دال بر سقط جنین نیز ضمیمه این شکواییه تقدیم حضور است. نهایتا اینجانب با تقدیم این برگ شکواییه به استناد ماده ۷۱۸ قانون مجازات و ماده ۶۲۴ قانون تعزیرات تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنهم و مطالبه دیه جنین مورد استدعاست.
اصطلاحات حقوقی به کار رفته
*تغلیظ دیه : هرگاه رفتار مرتکب(قاتل) و فوت مجنیٌ علیه(مقتول) هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در “محدوده حرم مکه،” واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد.( ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی)
مقاله مرتبط: جرائم کیفری در حقوق خانواده
قوانین مرتبط با سقط جنین
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۰۶ – جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره – اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
ماده ۴۴۸ – دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده ۴۵۲ – دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.
تبصره – ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.
ماده ۵۵۶ – در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.
ماده ۷۱۶ – دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف – نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب – علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل
پ – مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل
ت – عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث – جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج – دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل
ماده ۷۱۷ – هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می شود.
ماده ۷۱۸ – هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.
تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.
ماده ۷۱۹ – هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.
ماده ۷۲۰ – دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می شود.
ماده ۷۲۱ – هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود.
از قانون تعزیرات
ماده ۶۲۲ – هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.
از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ماده ۵۶ – سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.
مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.
کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد.
قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:
الف – در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،
ب – در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،
ج – چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
– رضایت مادر
– وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
– وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
– فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
– فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
– کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره ۱ – رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می‌باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
تبصره ۲ – بیمارستانهای مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
تبصره ۳ – سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.
تبصره ۴ – چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
نظریه مشورتی در شکواییه سقط جنین
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۶۶
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
استعلام
با توجه به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، اولاً آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیاً، در صورتی که قائل باشیم ماده ۶۲۳ شامل زن دارای جنین هم می‌شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می‌گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به اینکه مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات «هر کس … موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود» (ماده ۶۲۲) و «هر کس موجب سقط جنین زن گردد» ماده (۶۲۴)، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم‌چنین صدر ماده ۶۲۴ قانون یاد‌شده (اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند …» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت جمع بودن شرایط می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود.
ثانیاً، دیه از حقوق‌الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۲ همین قانون و هم‌چنین مستند به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است. ثالثاً، با توجه به آن‌چه در بندهای اولاً و ثانیاً بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.
منابع
