مطابق قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۲ برخی از مسائل مربوط به خانواده (مانند نکاح) می تواند واجد ماهیت کیفری باشند. مقررات کیفری در بخش هفتم قانون حمایت خانواده از ماده ۴۹ تا ۵۶ ذکر شده است. حال در این مقاله مختصر به شرح برخی از این مقررات کیفری مطابق قانون فوق می پردازیم:
مجازات کیفری عدم ثبت رسمی ازدواج (نکاح)
︎عقد ازدواج یکی از حساس ترین عقود اجتماعی است، بر همین اساس طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مرد ملزم به ثبت رسمی عقد ازدواج می باشد که درصورت عدم رعایت این مقررات مجازات خواهد شد.
در مورد وجه قانونی نامزدی بیشتر بدانید: نامزدی قوانین آن و حقوق طرفین
– ازدواج دائم:
مستفاد از ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده اگر مردی اقدام به ازدواج دائم شرعی (که در اصطلاح عامیانه به ان ازدواج عادی نیزگفته می شود)بدون ثبت رسمی آن در دفترخانه رسمی ازدواج نمایدو تا یک ماه از تاریخ عقد عادی اقدام به ثبت رسمی آن نکند، مرد به پرداخت جزای نقدی درجه پنج( ۲۴۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال) یا حبس تعزیزی درجه ۷( از ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه حبس ) محکوم خواهد شد.
– ازدواج موقت:
اصولا ثبت رسمی ازدواج موقت، الزامی نیست اما در موارد پیش بینی شده در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده که ثبت آن الزامی اعلام شده ، درصورتی که مرد از ثبت رسمی ان در مهلت یک ماه از تاریخ الزام به ثبت رسمی آن امتناع کند. مرد به پرداخت جزای نقدی درجه پنج( ۲۴۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال) یا حبس تعزیزی درجه ۷( از ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه حبس ) محکوم خواهد شد. جهت مطالعه بیشتر در مورد نکاح موقت به این مقاله رجوع شود.
لازم به ذکر است اگر زوجه در دادگاه خانواده علیه شوهر دعوای اثبات رابطه زوجیت یا الزام به ثبت واقعه نکاح اقامه کند دادگاه خانواده علاوه بر الزام شوهر به ثبت رسمی، مکلف است مراتب را به اطلاع دادستان جهت تعقیب و مجازات شوهر مستنکف از ثبت رسمی برساند.
شاید سوال شود اگر زوجه تنها شکایت کیفری باعنوان عدم ثبت رسمی واقعه نکاح را علیه زوج مستنکف اقامه کند آیا دادگاه کیفری صلاحیت الزام شوهر به ثبت رسمی را دارد یا خیر؟
در پاسخ می‌توان گفت مستنبط از ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده که اشعار داشته “ضمن الزام به ثبت واقعه” این اختیار را به دادگاه کیفری داده شده است که علاوه بر تعیین مجازات کیفری برای مرد، او را نیز به ثبت واقعه ازدواج ملزم نماید.
ازدواج با دختر غیر بالغ
ازدواج در سنین خردسالی، علی الخصوص برای دختر آثار زیان باری می تواند داشته باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده برای مردی که با دختر خردسال ( که در اصطلاح فقهی به آن نکاح با قاصرات گفته می شود) بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱عقد نکاح انجام دهد مجازات کیفری پیش بینی کرده است:
مستنبط از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج با دختر زیر ۱۳ سال شمسی منوط به سه شرط شده است:
- اذن ولی قهری دختر( ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری)
- رعایت مصلحت دختر
- با تشخیص و رای دادگاه خانواده
مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر مردی بدون رعایت مقررات ماده۱۰۴۱ با دختر خردسال زیر ۱۳ سال ازدواج کند با توجه رفتار مرد بعد از ازدواج مجازات خواهد شد:
- مرد به صرف عقد دختر خردسال محکوم به حبس تعزیزی درجه ۶( شش ماه تا دو سال حبس ) خواهد شد
- هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه (نزدیکی) منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج (بیش از دوسال تا پنج سال حبس)محکوم خواهد شد.
- اگر ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار(بیش از پنج سال تا ده سال حبس) محکوم می شود.
لازم به ذکر است مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند و نیز عاقد، به دلیل اینکه در وقوع جرم مساعدت نموده به اتهام معاونت به حبس تعزیری درجه شش ( شش ماه تا دو سال حبس) محکوم می شوند.
گفتنی است بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن قانونی ازدواج دختر را ۱۳ سال تمام شمسی اعلام نموده است که با توجه به اوضاع واحوال جامعه کنونی این سن نیز برای تشکیل خانواده با معیارهای استاندارد قابل انتقاد به نظر می رسد.
مقاله مرتبط: حضانت فرزندان پس از طلاق با چه کسی است؟ و برای مطالعه در مورد اخذ اجازه ازدواج دختر باکره, این مقاله را مطالعه نمایید.
مجازات کیفری انکار یا ادعای نکاح ( زوجیت)
انکار زوجیت یا ادعای کذب زوجیت در ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است.
مطابق ماده۵۲ هرکس ( چه مرد باشد یا زن) در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه ۶ ( شش ماه تا دو سال حبس) و یا جزای نقدی درجه ۶ ( شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال ) محکوم می شود.
لازم به ذکر است برای تحقق جرم انکار زوجیت یا ادعای خلاف واقع زوجیت انکار یا ادعا باید با طرح دعوا از سوی ذینفع در دادگاه انجام شود.
مقاله مرتبط: تفسیر ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده
جزای کیفری عدم ثبت رسمی انحلال نکاح
انحلال نکاح می تواند از طریق طلاق یا فسخ یا بطلان عقد ازدواج صورت گیرد. در نظام حقوقی ایران، طلاق از اعمال حقوقی تشریفاتی است که باید مسیر نسبتا طولانی را طی کند تا از نظر قانونگذار معتبر شناخته شود.
در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده عدم ثبت هر یک از طرق انحلال نکاح را جرم انگاری ( مشمول مجازات کیفری) شده است:
– اگر مردی در صورت طلاق دادن زن خود در ظرف یکماه از طلاق از ثبت رسمی آن در دفترخانه رسمی طلاق امتناع کند ، مرد به پرداخت جزای نقدی درجه پنج( ۲۴۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال) یا حبس تعزیزی درجه ۷( از ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه حبس ) محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است اگر طلاق از نوع رجعی باشد و مرد بدون اعلام رجوع خود به دفترخانه طلاقی که صیغه طلاق را جاری کرده است به زن خود رجوع و طلاق را بی اثر کند ،نیز به مجازات مقرر در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده محکوم می شود.
.( جهت مطالعه بیشتر درباره انواع طلاق به این مقاله رجوع شود)
– اگر مردی بعداز اعلام فسخ نکاح یا انفساخ یا بطلان نکاح توسط دادگاه در مهلت یکماه از ثبت رسمی فسخ نکاح در دفتر خانه رسمی طلاق امتناع کند، مرد به پرداخت جزای نقدی درجه پنج( ۲۴۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال) یا حبس تعزیزی درجه ۷( از ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه حبس ) محکوم خواهد شد.
قوانین مرتبط
از قانون مدنی
ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی وپسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
از قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲
ماده ۴۹ – چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده۵۰ – هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج (نکاح) مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره – هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده۵۱ – هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده۵۲ – هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۶ – هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
نمونه دادخواست: دادخواست مطالبه هدایای دوران نامزدی از طرف مرد
چکیده
ازدواج و مسائل مربوط به آن از جمله ثبت رسمی ان ، طلاق و رجوع از طلاق و … از مهم ترین مسائل جامعه امروزی بوده که قانونگذار در موارد متعددی با تصوب مقررات کیفری و تعیین مجازات در سدد تنظیم این مسائل بر آمده است. بر همین اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در بخش هفتم، این مقررات کیفری را پیش بینی نموده است.
مقاله مرتبط: دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
*منابع*
