اگر به دنبال یک لایحه دفاعی حرفه ای و تخصصی در جرم شرب خمر ( مصرف مشروبات الکلی) از جانب متهم هستید ما در این پست یک نمونه به همراه توضیح نکات شرعی و قانونی دراین زمینه را برای شما هموطنان عزیز آماده نمودیم. در این پست موضوعات ذیل بررسی می شود:
- عمل شرب خمر جرمی حدی است
- راه های اثبات عمل ( مصرف مشروبات الکلی) شرب خمر
- تظاهر به شرب خمر در اماکن عمومی
- نمونه لایحه دفاعیه جرم شرب خمر
- اصطلاحات حقوقی بکار رفته
- قوانین مرتبط با جرم شرب خمر
مقاله مرتبط: چگونه لایحه دفاعیه بهتری تنظیم کنیم؟
عمل شرب خمر ( مصرف مشروبات الکلی) جرمی حدی است
مستفاد از ماده ۱۴قانون مجازات اسلامی جرایم به چهار بخش تقسیم می شوند:
- جرایم مستوجب حد
- جرایم مستوجب قصاص
- جرایم مستوجب دیه
- جرایم مستوجب تعزیز
جرم شرب خمر از جمله جرایم مستوجب حد است که مجازات آن مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۸۰ ضربه شلاق می باشد.حد در لغت به معنای منع است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی گفته می شود که مربوط به تعدی به حقوق الهی است و میزان مجازات آن در شرع به طور دقیق تعیین شده باشد. درفقه پویای ما در بیشتر جرایم حدی اصل بر تسامح وعدم سخت گیری است. برهمین اساس طبق ماده ۲۱۸ قانون مجازات در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته شده و متهم تبرئه می شود.
مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
راه های اثبات عمل شرب خمر
ادله اثبات دعاوی کیفری طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. در مورد جرم شرب خمر ( مصرف مشروبات الکلی) فقط اقرار* ،شهادت و علم قاضی* کاربرد دارد.
۱- اقرار : در جرایم حدی اقرار باید حتما در نزد قاضی دادگاه (قاضی نشسته) باشد. پس اقرار در مرجع انتظامی( آگاهی) یا در دادسرا نزد دادیار یا بازپرس( قاضی ایستاده) اقرار شرعی محسوب نمی شود و در نتیجه اعتبار قانونی ندارد.. برهمین اساس مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات “اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.”
نکته مهم دیگر در مورد اقرار در جرم شرب خمر مطابق بند “ب” ماده ۱۷۲ قانون مجازات این است که حد نصاب اقرار توسط متهم به شرب خمر باید “دو بار” در نزد قاضی محکمه ( بیده الحکم ) انجام شود.
۲- شهادت: معمولا این دلیل در بیشتر موارد اتهام جرم شرب خمر به عنوان دفاع از متهم اقامه می شود. به طورمثال، متهم به شرب خمر می تواند با معرفی شاهدی دال بر عدم علم و آگاهی به مسکر بودن محتوای لیوان شاهد به نفع او شهادت بدهد.
۳- علم قاضی: عبارت از یقین حاصل از مستندات بین (واضح ) در امر کیفری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.(ماده ۲۱۱قانون مجازات)مستندات علم قاضی در امور کیفری می تواند نظریه کارشناسی ،گزارش ضابطان و…باشد. (تبصره ماده فوق الذکر)
ذکر این نکته در مورد علم قاضی لازم است که در امور کیفری علم قاضی و اقناع وجدانی او بر سایر ادله کیفری ارجحیت دارد و در اصطلاح حقوقی کیفری ادله موجود در پرونده کیفری برای قاضی طریقیت داشته و نه موضوعیت. برای روشن تر شدن این نکته به دو مثال توجه کنید:
مثال اول : قاضی میتواند با توجه به نتیجۀ آزمایش سنجش الکل در خون فرد متهم(نظریه کارشناس) ونحوۀ دستگیری او(گزارش ضابطان) و سایر قرائن موجود در پرونده به علم و اقناع رسیده و متهم را محکوم به حد شرب خمر ( مصرف مشروبات الکلی) کند. دراین حالت حتی اگر متهم اقرار نکرده باشد یا شاهدی به نفع او شهادت داده باشد علم قاضی ارجحیت دارد.
مثال دوم: پاسخ پزشکی قانونی در خصوص وجود مقداری الکل در خون متهم که به روش الکل سنج تنفسی انجام می شود(نظریه کارشناس) و امکان اشتباه در اخذ آزمایش یا جواب آن نیز وجود دارد، نمی تواند شرعاً حاکی از ارتکاب بزه شرب خمر باشد فلذا قاضی به لحاظ عدم حصول قناعت وجدانی و عدم کفایت ادله شرعی و قانونی و نیز حاکمیت قاعده فقهی درء (تدرء الحدود بالشبهات) حکم تبرئه متهم را صادر می کند.
تظاهر به شرب خمر در اماکن عمومی
تظاهر به معنای خودنمایی در بین تجمعات مردمی مثل بازار یا پارک های عمومی است و مقصود از ارتکاب عمل به طورعلن و متجاهرا ، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است اعم از اینکه محل ارتکاب از مکان های عمومی باشد یا نه و یا ارتکاب آن در مکان های است که مهیای برای پذیرش عموم مردم از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه و نمایشگاه و مانند آن باشد.
مطابق قواعد شرعی و مفهوم قانون مصرف مسکر برای غیرمسلمان در حالت پنهانی و غیر علنی مجاز است. اما اگر غیر مسلمان به نحو علنی تظاهر به شرب خمر کند مطابق ماده ۲۶۶ قانون مجازات محکوم به حد ۸۰ ضربه شلاق خواهد شد. همچنین مطابق تبصره همان ماده اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لیکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام که مطابق ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.
سوالی که می توان مطرح کرد: اگر شخص مسلمان به نحو علنی در اماکن عمومی عمل شرب خمر را انجام دهد طبق قانون چه حکمی دارد؟
در پاسخ می توان گفت : مطابق ماده ۷۰۱ قانون تعزیرات هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر(۸۰ ضربه شلاق) به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم می‌شود.
دو نکته مهم در مورد ماده ۷۰۱ قانون تعزیرات:
۱- با توجه به جمله “علاوه بر اجرای حد شرعی” مذکور در ماده فوق، این ماده تنها ناظر به فرد مسلمان است و غیرمسلمان مشمول حکم ماده ۲۶۶ قانون مجازات و تبصره آن می باشد.
۲- چنانچه براثرعللی مانند توبه، حد شرب خمر ( مصرف مشروبات الکلی) ساقط شود ، این موضوع تاثیری در سقوط مجازات تعزیری این ماده ندارد.زیرا این مجازات جهت تجاهر و استعمال علنی مشروب الکلی است.
نمونه لایحه دفاعیه جرم شرب خمر
حال در پایان یک نمونه لایحه حرفه ای در مقام دفاع از متهم در اتهام شرب خمر- تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما عزیزان اماده نمودیم. این نمونه لایحه دفاعی یکی از نمونه های بی شماری است که ما برای شما قرار دادیم. اگر لایحه مورد نظر خودتان را پیدا نکردید کافیست با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید تا کارشناسان حقوقی ما لایحه و هر نوع عرض الحال قانونی را برای شما تنظیم و ارسال کنند.
ریاست محترم شعبه….دادگاه کیفری دو شهرستان…..
با سلام و احترام
موضوع: لایحه دفاعیه اینجانب …… به وکالت از آقای…….متهم موضوع پرونده کلاسه …… با اتهام شرب خمر و تجاهر به آن مطرح در آن شعبه جهت ایضاح و تمهید صدور رای بر برائت موکل طبق موارد ذیل ، تقدیم حضور مقام عالی می گردد.
احتراما به استحضار می رساند:
اولا :با ملاحظه اوراق پرونده در صفحات……و…… در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی چه نزد ضابطان دادگستری و چه نزد دادیاری محترم شعبه ….موکل صریحا عمل شرب خمر را نفی نموده و چند مرتبه سوگند نیز خورده است.( رونوشت این صفحات ضم لایحه تقدیم حضور است)
ثانیا: با عنایت به گزارش ضابطان محترم دادگستری که در صفحه …. پرونده مطروحه منعکس شده است(رونوشت ان ضم لایحه تقدیم حضور است)اعلام شده است که ” موکل در داخل خودروی شخصی خود در حالت نیمه خواب و مستی در توقفگاه پارک ساحلی متوقف بوده و یک قوطی خالی مشروب الکلی نیز روی زمین در کنار خودروی موکل پیدا شده است و به این دلیل به موکل مظنون می شوند” همانگونه که ملاحظه می شود این ظن از نوع ظن نامعتبر بوده و حقی را نمی تواند اثبات نماید( ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا “سوره حجرات آیه ۱۲”) و طبق اصل کیفری تفسیر به نفع متهم در حالت ظن و تردید می بایست به نفع متهم استدلال شود ونه علیه او
ثالثا: یکی از امارات مورد استناد در کیفرخواست صادره از دادیاری شعبه …. تست الکل سنج به روش الکل سنج تنفسی که هنگام دستگیری موکل بوده است.حال طبق اظهارات موکل ، ایشان داروی “دکسترومتورفان ” برای درمان سرفه و سینوزیت مصرف می کرده و این دارو حاوی مقداری الکل است و بدلیل اینکه امکان وجود خطا در تست الکل وجود دارد بنابراین جواب مثبت تست نمی تواند شرعا حاکی از ارتکاب بزه معنونه باشد.
رابعا: در فقه پویای ما در بیشتر جرایم حدی مخصوصا جرم شرب خمر،اصل بر تسامح و عدم سخت گیری است. این عدم سختگیری در ماده ۲۱۸ قانون مجازات اینگونه منعکس شده است “در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود …ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود” که به طریق اولی در صورت انکار جرم شرب خمر و عدم وجود دلیلی بر کذب گفتار موکل این ادعا بدون نیاز به ادله دیگری قابل پذیرش است.
نهایتا همانطور که مستحضر هستید به لحاظ عدم حصول علم و قناعت وجدانی و عدم کفایت ادله شرعی و قانونی و نیز حاکمیت قاعده فقهی درء (تدرء الحدود بالشبهات) در جرائم موجب حد به صرف وجود شبهه یا تردید در وقوع جرم بدون نیاز به تحصیل دلیل جرم ثابت نمی شود. حال از دادگاه محترم با عنایت به موارد فوق و نیز عدم سابقه کیفری موکل که دانشجوی دکتری نیز می باشند تقاضای صدور حکم تبرئه موکل مورد استدعاست. با تجدید احترام
اصطلاحات حقوقی بکار رفته
*اقرار: اقرار در حقوق کیفری عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است و در حقوق مدنی اقرار عبارت است از اخبار بحقی به نفع غیر و به زیان خود است. شخص اقرار کننده را “مقر”(به ضم میم و کسر قاف و تشدید آخر) و کسی که اقرار به نفع او شده است “مقر له” و مورد اقرار را ” مقر به” می گویند.
*علم قاضی:در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند.در امور قضایی و علم حقوق (کیفری) رسم این است که علم عادی برای قاضی حجت است.
قوانین مرتبط با جرم شرب خمر
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۶۰ – ادله اثبات جرم عبارت از ماده ۱۶۰ – ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.است.
تبصره – احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.
ماده ۱۷۲ – در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف – چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب – دو بار در شرب خمر ( مصرف مشروبات الکلی)، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱ – برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
ماده ۲۱۱ – علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره – مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده ۲۱۸ – در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره ۱ – در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره ۲ – اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده ۲۱۹ – دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده ۲۶۴ – مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره – خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.
ماده ۲۶۵ – حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۶۶ – غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.
تبصره – اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.
از قانون تعزیرات مصوب ۷۵ با اصلاحات بعدی
ماده ۷۰۱ – هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۲-[اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۳-[اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱ [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
ماده ۷۰۴-[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس محلی را برای شرب خمر ( مصرف مشروبات الکلی) دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
*منابع*
