قانون درباره قمار چه می‌گوید؟ اگر به دنبال یک لایحه دفاعی خوب و تخصصی در مقام دفاع از اتهام قمار در سایت های شرط بندی هستید ما برای شما دراین پست این لایحه را همراه با توضیح مختصری در مورد جرم شرط بندی و قمار و بخت آزمایی طبق قانون جدید مصوب ۱۴۰۱ برای شما آماده نمودیم.
دراین مقاله موضوعات ذیل بررسی می شود
- تعریف و تغییرات مواد قانونی جرم قمار و شرط بندی در سال ۱۴۰۱
- شرایط تحقق و مصادیق جرم قمار و شرط بندی
- مجازات جرم قماربازی
- مجازات معاونت در جرم قماربازی
- شرایط معافیت از تعقیب و مجازات جرم شرط بندی
- نمونه لایحه دفاعی در اتهام به جرم شرط بندی قمار و بخت آزمایی
- قوانین و مقررات مرتبط با بحث جرم شرط بندی و قمار
تعریف و تغییرات مواد قانونی جرم شرط بندی و قمار در سال ۱۴۰۱
در تعریف این جرم امده است:
قمار یا شرطبندی بر سر پول، یا هر چیز دارای ارزش اقتصادی، با پیشامد و نتیجه نامشخص، که با هدف برنده شدن پول یا هر کالای با ارزش دیگر انجام می‌گیرد و یا به شرطبندی که میان دو یا چند نفر در یک بازی انجام می‌گیرد گفته میشود.
قبل از اصلاح بخشی از مواد قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده در مورخ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ که مربوط به قمار و شرط بندی است ؛ جرم بودن قمار یا شرط بندی از طریق فضای مجازی محل سوال و شبه بسیاری بود.حتی در تاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۸دادستان کل کشور طی بخشنامه ای به دادستان های شهرستان ها شرط بندی و قمار در فضای مجازی را جرم انگاری نمود. به هر حال اکنون عمل قمار؛ شرطبندی و بخت آزمایی به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی طبق ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۴۰۱ جرم محسوب می شود. شایان ذکر است در قانون جدید به تفصیل بیشتری از قانون قدیم در مورد قماربازی بحث شده و موارد جدیدی به آن اضافه شده است که در ادامه به این موارد می پردازیم.
شرایط تحقق و مصادیق جرم شرط بندی و قمار
هر رفتار و عملی در صورتی جرم تلقی می شود که دارای سه عنصر قانونی ؛ معنوی و مادی باشد. برهمین اساس عنصر قانونی عمل قمار و شرطبندی و بخت آزمایی در ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات با اصلاحات بعدی جرم انگاری شده است.
عنصر معنوی یا همان قصد و نیت این جرم همان هدف برد و باخت یا تعهد و التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیازبه دیگری است . اما در مورد عنصر مادی این جرم باید گفت عملا ثبت نام یا عضویت یا شرکت در سایت یا کانال شرطبندی یا بخت آزمایی ومتعاقبا واریز مبلغی به حساب شخصی شرکت کننده بعنوان برنده ؛عنصر مادی این جرم تلقی می شود.در حال حاضر پلیس فتا فقط به اشخاصی پیام ارسال می کند که به حساب شخصی آنها از طریق سایت های قمار پول واریز شده باشد.
بر همین اساس مطابق ماده ۷۰۵ قانون جدید ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود،قابل مجازات خواهد بود:
۱ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.
۲ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
۳ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفرازشرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.
همچنین مطابق ماده ۷۰۶ ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون،یعنی شرط بندی یا پیش بینی یا بخت آزمایی دایر یا اداره کند مجرم و قابل مجازات خواهد بود.
در اخر طبق ماده ۷۰۸ هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانهای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، نیز مجرم و قابل مجازات خواهد بود .
سوالی که می توان مطرح کرد: آیا برای تحقق بزه قمار بازی موضوع ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی برد و باخت شرط است یا آنکه بدون برد و باخت نیز جرم محقق است؟
در پاسخ می توان گفت : اولا ؛با توجه به معنای لغوی قمار، مسموع نبودن دعاوی راجع به آن در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، و استنادا به اصل تفسیر مضیق قانون و تفسیر آن به نفع متهم و اکتفا به وضع نص، این استنتاج را در پی دارد که بازی با هر وسیله ای با اشتراط برد و باخت و آثار مالی مترتب بر آن جرم می باشد اما مصادیق مشکوک یعنی «بازی با آلات قمار بدون شرط برد و باخت » خارج از موضع نص بوده و جرم نمی باشد.ثانیا: قصد برد و باخت در جرم قمار عنصر معنوی این جرم است. و در فرضی که قصد و نیت برد و باخت جهت تحصیل مال نباشد جرم قمار تحقق نیافته است .
مجازات جرم شرط بندی
۱- مجازات شرکت در قماربازی
مطابق ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۴۰۱ شرکت درسایت های شرط بندی ( مصداق بند ۱) یا پیش بینی( مصداق بند ۲) یا بخت آزمایی (مصداق بند۳) درفضای مجازی جرم بوده و شرکت کننده علاوه بر ضبط اموال وعواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش ( جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ) یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال وعواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود.پس درموارد سه گانه ماده ۷۰۵ قانون جدید ؛ مجازات حبس برای شرکت کننده در قماربازی پیش بینی نشده است.
۲- مجازات دایر یا اداره کردن محل یا فضای قماربازی
مطابق ماده ۷۰۶ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۴۰۱ هرکس مکان یا فضای حقیقی یا مجازی برای قمار را بدون کسب وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی دایر یا اداره کند فقط به حبس تعزیری درجه شش(حبس بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم میشود.اما چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج( حبس بیش از دو تا پنج سال) به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.
۳- مجازات حرفه گری یا سردستگی سازمان یافته در قمار بازی
قمارمی‌تواند به عنوان شغل یا به صورت سازماندهی شده، در مراکزی به نام قمارخانه، که می تواند به صورت فضای حقیقی یا درفضای مجازی مثل سایت یا کانال بخت آزمایی یا پیش بینی نتایج ورزشی،انجام بگیرد.برهمین اساس مطابق ماده۷۰۷ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۴۰۱ هر شخصی که جرایم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام میشود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار(حبس بیش از پنج تا ده سال ) و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.
۴- مجازات تولید ابزار و وسایل مخصوص قماربازی
طبق ماده۷۰۸ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۴۰۱ ـ هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانهای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش( جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال) یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود.
مجازات معاونت در جرم شرط بندی (قماربازی)
مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف – هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب – هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ – هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
بر همین اساس قانونگذار در ماده ۷۰۹ قانون جدید اشخاص ذیل را بعنوان معاون در جرم قماربازی قرار داده است:
۱ – قبول خدمت یا کمک به دایرکننده یا اداره کننده در قماربازی
مطابق بند ۱ ماده ۷۰۹ – هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳)ماده (۷۰۵) این قانون، یعنی شرطبندی ( مصداق بند ۱) یا پیش بینی( مصداق بند ۲) یا بخت آزمایی (مصداق بند۳) قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات های درجه پنج ( جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال)به استثنای حبس محکوم می شود.پس در مورد قبول خدمت یا کمک به دایرکننده یا اداره کننده در قماربازی مجازات حبس پیش بینی نشده است.
۲ – ترویج و تبلیغ به قماربازی
مطابق بند ۲ ماده ۷۰۹هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را بدون کسب وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیازمالی تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت (حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال )محکوم می شود.اما چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود.
۳ – تسهیل در ارتکاب قماربازی
طبق بند ۳ ماده ۷۰۹ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود.
۴– تقصیر در تسهیل قماربازی
طبق تبصره۱ماده ۷۰۹ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر ( مثلا از روی بی مبالاتی و سهل انگاری)آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت از دریافت یا استفاده از پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی مذکو میشود .
شرایط معافیت از تعقیب و مجازات جرم قمار
طبق اصلاحات جدیدی که درمواد قانونی مربوط به شرکت در قمار شرطبندی و بخت آزمایی انجام شده است ؛ برای افرادی که در فضای حقیقی یا مجازی شرطبندی یا پیش بینی یا بخت آزمایی شرکت می کنند ؛ تحت شرایطی ؛معافیت از تعقیب و مجازات پیش بینی شده است. مطابق تبصره۲ ماده ۷۰۵ با احراز شرایط ذیل مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، از تعقیب و مجازات معاف می شود:
۱- به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد. یعنی فقط اقدام به شرکت در قمار کرده باشد.
۲- چنانچه قبل از تعقیب یا پس ازشروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان وسردسته ها واموال عواید حاصل ازجرم آنها داشته باشد.
۳- اگرهمکاری منجر به ضبط اموال وعواید حاصل از جرم به نفع دولت شود.
نمونه لایحه دفاعی در اتهام به جرم شرط بندی, قمار و بخت آزمایی
در پایان یک نمونه لایحه دفاعی درمقام دفاع از اتهام شرط بندی و قمار- تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را جهت آشنایی شما سروران با روش لایحه نویسی قرار دادیم. لازم به ذکر است برای ثمر بخشی هر لایحه دفاعی باید به وضعیت خاص هر فرد در پرونده قضایی او توجه داشت پس اگراین نمونه با وضعیت شما همخوانی و ارتباطی ندارد با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید تا لایحه مناسب؛ برای شما تنظیم و ارسال شود.
ریاست محترم شعبه….. دادگاه کیفری دو شهرستان…….
باسلام وعرض ادب
موضوع: لایحه دفاعی اینجانب ……..موضوع پرونده کلاسه……..متهم به اتهام جرم شرط بندی قمار و بخت آزمایی در سایت……………… طبق کیفرخواست شماره ……………….صادره از شعبه …………بازپرسی دادسرای شهرستان ……. مطروح در ان شعبه که جهت تمهید ذهن دادگاه محترم و روشن شدن حقیقت امر تقدیم حضورتان می گردد.
احتراما به استحضار عالی مقام می رساند:
۱: با عنایت به صورت جلسات موجود در پرونده در صفحه ….؛ صفحه….و صفحه….. که رونوشت این صفحات نیز ضم این لایحه گردیده است اینجانب در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی با ضابطان و نیز با مقامات دادسرا ؛ همکاری ماثری در کشف افراد و محلی که از ان سایت ….. اداره و هدایت می شده است ؛ را داشتم. اما متاسفانه این مورد در کیفر خواست صادر از شعبه ….بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان……لحاظ نشده است.
۲: حال با توجه به اصلاح بخشی از قانون تعزیرات در مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ که مطابق تبصره ۲ ماده ۷۰۵ اصلاحی ان اعلام داشته است ( در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌ها و اموال وعواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود. )
۳: و همچنین با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که اعلام می دارد(…چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است.)
۴: و نکته آخر – اینجانب بدون آنکه قصد و نیت برد و باخت و تصاحب پولی داشته باشم در سایت …..که مربوط به پیش بنی بازی فوتبال است ؛ فقط از روی کنجکاوی ثبت نام و در پیش بینی شرکت نمودم و با این خیال که شرکت در پیش بینی یک بازی فوتبال در فضای مجازی جرم نیست این امر را انجام دادم. حال باتوجه به فقدان عنصری معنوی جرم قمار بازی که شرط اساسی ان قصد برد و باخت است ؛ ظاهرا ارکان این جرم محقق نشده است.
نهایتا با تشکر از دادگاه محترم و با توجه به موارد فوق الذکر که در راستای تبصره ۲ ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۴۰۱ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی؛ تقاضای معافیت از تعقیب و مجازات یا صدور رای بر برائت اینجانب طبق ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۴ را از محضر دادگاه محترم خواهان هستم. با تجدید احترام.
قوانین و مقررات مرتبط با بحث جرم شرط بندی ( قمار)
از قانون تعزیرات مصوب ۷۵ اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
ماده۷۰۵ـ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود:
۱ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.
۲ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیشبینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
۳ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.
تبصره۱ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.
تبصره۲ـ در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود.
ماده ۷۰۶ ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره۱ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره۲ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به ششماه تا دوسال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دستهچک یا اصدار اسناد تجارتی محروم میشود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائهدهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیراست :
۱ـ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
۲ـ انفصال موقت از ششماه تا دوسال به‌علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش
ماده۷۰۷ـ هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام میشود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.
ماده۷۰۸ـ هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانهای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم میشود.
تبصره۱ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرطبندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم میشود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط میشود.
تبصره۲ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.
ماده ۷۰۹ – هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم میشود.
هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود.
هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود.
تبصره۱ـ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند میشود .
تبصره۲ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.
۴ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید میشود.
ماده۷۱۰ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
ماده۷۱۱ـ هر یک از ارائهدهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام شده در جرم مذکور، هرکدام که بیشتر باشد محکوم میشود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در صورت ارتکاب جرائم شرط بندی یا موارد ذکر شده در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید میشود.
از قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰ – در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
ماده ۱۹-(جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) – مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه دو
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
درجه سه
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
درجه چهار
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصره ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
از قانون مدنی
ماده ۶۵۴ – قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده ۶۵۵ – در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی وشمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۸۴
شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۲-۲۵۸۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به آنکه ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ وسیله قماربازی را محدود نکرده است و در صورت تحقق شرایط قمار، فارغ از اینکه به صورت رایانه ای یا غیر رایانهای محقق شود قابل کیفر است و در صورت ایجاد سایتی منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار، به گونه ای که در کنار فعالیت های مشروع و یا شرطبندی، بازی هایی مثل پاسور و تخته نرد را نیز به قصد برد و باخت ارائه دهد، مشمول ماده ۷۰۸ قانون یاد شده مبنی بر دایر کردن قمارخانه می باشد؛ زیرا نظر مقنن در زمان وضع این مقرره، جعل ممنوعیت در ایجاد فضایی برای انجام امور بوده است.
۲- آنچه در نصوص کیفری جرم انگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد ۷۰۵ تا ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، قماربازی به معنای برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است؛ اعم از آنکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرط بندی که در آن هم برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده ۶۵۶ قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرط بندی مشمول مقررات ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ در مورد قمار نیست و نمی توان این ماده را به شرطبندی تسری داد؛ لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرط بندی است، تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد.
۳- با توجه به پاسخ بند (۱) استعلام، پاسخ این سوال نیز مشخص است که با لحاظ مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقدام خواهد شد.
۴- رفتارهای موضوع مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در حدی که در فضای مجازی قابل تحقق باشد؛ مانند طراحی سایت قمار (ماده ۷۰۷) و یا تشکیل سایت قمار (ماده ۷۰۹) که با احکام موضوع مواد قانونی پیش گفته قابل تطبیق است.
بخشنامه مورخ :۳۰/۰۴/۱۳۹۸
دادستان کل کشور بخشنامه ایجاد وحدت رویه در برخورد با سایت‌های قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را به دادستان‌های سراسر کشور صادر کرد.
متن این بخشنامه به این شرح است:
احتراماً با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیشبینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیشبینی کرده‌اند پرداخت میشود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:
۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرطبندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
منابع:
