اگر به دنبال یک لایحه دفاعی تخصصی و حرفه‌ای برای اولین جلسه رسیدگی به دعوای اعسار محکوم علیه باشید با ما همراه شوید تا یک نمونه لایحه در رد دعوای اعساربه همراه توضیح نکات مهم موضوع اعسار را برای شما تهیه نمودیم. در این پست موضوعات زیر بررسی می‌شود:
- معسر کیست؟
- تفاوت ورشکستگی و اعسار در چیست؟
- دعوای اعسار و تقسیط محکوم به
- نمونه لایحه دفاعی در رد دعوای اعسار
- قوانین و مقررات مرتبط با اعسار
مقالات مرتبط: اعسار و معسر به چه معناست؟ و نمونه دادخواست اعسار محکوم به و مهریه
معسر کیست؟
مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد
اعسار به معنی عدم توانایی مالی و یا عدم دسترسی به اموال را می گویند و به شخصی که این حالت را دارا باشد معسر گفته می‌شود. لازم به ذکر است در قوانین موضوعه و رویه موجود اعسار مطلق قابل تصور نیست و تنها اعسار نسبی که مربوط به اعطایی مهلت و تقسیط محکوم به است قابل تصور می‌باشد.
تفاوت ورشکستگی و اعسار در چیست؟
واژه‌های “معسر” و ورشکسته در حقوق کنونی بیشتر از کلمه مفلس کاربرد پیدا کرده‌اند. معنی لغوی مفلس، ورشکستگی می‌باشد که در حقوق تجارت مختص تاجر است. یعنی به شخصی گفته می‌شود که حرفه خود را به کارهای مصرح دربندهای ماده ۲ قانون تجارت قرار داده باشد و قانونا تاجر محسوب می‌شود.
پس معسر به شخص عادی (غیر تاجر) گفته می‌شود که می‌تواند دادخواست اعسار از محکوم به یا درخواست اعسار از هزینه دادرسی مطابق مقررات مطرح کند.
ورشکستگی چه تفاوتی با اعسار دارد؟ اگر شخص تاجر دچار اعسار شود مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار از او و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) پذیرفته نمی‌شود. پس تاجر در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. بر همین اساس در ورشکستگی یا افلاس، شخص مدیون به درخواست طلبکاران و با حکم دادگاه از تصرف در اموال و دارایی خود منع می‌شود.
دعوای اعسار و تقسیط محکوم به
محکوم علیه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به را به طرفیت محکوم له در دادگاه مطرح کند. در این حالت برای بررسی ادعای اعسار محکوم علیه جلسه رسیدگی تشکیل و از محکوم له به عنوان خوانده این دعوا جهت دفاع و رد دعوای اعسار دعوت می‌شود. در این جلسه خوانده که محکوم له دعوای اصلی است می‌تواند وکیل معرفی یا لایحه دفاعی در رد دعوای اعسار تنظیم و به دادگاه تقدیم کند.
مقاله مرتبط: نحوه شناسایی محکوم علیه متواری
لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۲ قانون فوق الذکر اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
نمونه لایحه دفاعی در رد دعوای اعسار
نمونه لایحه دفاعی در رد دعوای اعسار محکوم علیه را در ادامه – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما عزیزان آماده نمودیم. این نمونه لایحه رد دعوای اعسار یکی از نمونه‌های بی شمار لوایح تخصصی موسسه نوران وکیل است. جهت تنظیم لوایح دفاعی و انواع دادخواست می‌توانید از طریق مشاوره آنلاین و رایگان وبسایت موسسه با ما در ارتباط باشید.
ریاست محترم شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز
با سلام و احترام
موضوع:
لایحه دفاعی اینجانب ….. خوانده دعوای اعسار از پرداخت محکوم به خواهان آقای …… موضوع پرونده کلاسه ….. حسب ابلاغیه وقت حضور شماره…. در وقت مقرر ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تقدیم حضور می‌گردد.
احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به موارد و ایراد شکلی و ماهوی ذیل جهت تمهید صدور حکم بر رد دعوای اعسار معروض می‌دارد:
ایراد شکلی:
۱- باعنایت به لیست اموال پیوست دادخواست خواهان محترم ملاحظه می‌گردد که اولاً: فهرست اموال منقول مخصوصاً مشخصات خودرو شخصی خود را قید ننموده و مشخص نیست که ایشان دارای خودرو می‌باشد یا خیر. چون به موجب ماده قانون اجرای محکومیت‌های مالی خودروی شخصی دیگر جزو مستثنیات دین نیست. ثانیاً: خواهان مشخصات حساب‌های بانکی خود را در لیست اموال به هیچ عنوان ذکر نکرده است که این مورد برابر با ماده ۱۳ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که اشعار می‌دارد” مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.” از موارد رد دعوای خواهان به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی طرح دعوای اعسار می‌باشد.
ایراد ماهوی:
۲- اولاً: در لیست اموال در قسمت فهرست اموال غیر منقول اعلامی، خواهان مالک دو پلاک ثبتی در منطقه زیتون کارمندی می‌باشد که اموال معرفی شده که حسب بند ۱ ماده قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جزو مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد.
ثالثاً: خواهان شاغل در شرکت نفت است که با توجه به دریافتی بالای کارکنان شرکت نفت و مبلغ محکوم به (یکصد و بیست میلیون تومان) خواهان معسر تلقی نمی‌شود. زیرا طبق ماده ۶ همان قانون که اشعار می‌داد” معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.” که در ما نحن فیه با توجه به اموال غیر منقول اعلامی و درآمد ماهانه، خواهان توانایی پرداخت یکجای محکوم به را دارد.
۳- حسب علم اینجانب، خواهان دارای یک بنگاه املاک به شماره ….. در منطقه زیتون کارمندی است و همچنین ایشان در حال ساخت و ساز واحدهای مسکونی در همان منطقه می‌باشند که به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت خواهان تاجر محسوب می‌شود و به استناد ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌تواند دادخواست اعسار مطرح کند.
۴- اینجانب استنادا به ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه محترم درخواست تحقیق دقیق ازنحوه و کیفیت علم و اطلاع شهود معرفی شده از وضعیت مالی خواهان در جلسه رسیدگی مقرر را خواستارم.
نهایتاً با تجدید احترام از دادگاه محترم با توجه به موارد فوق الذکر تقاضای رد دعوای اعسار خواهان مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مرتبط با اعسار
از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۸ – مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده ۹ – شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده ۱۲ – اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
ماده ۱۳ – دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می‌شود.
ماده ۱۵ – دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره – اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.
ماده ۱۹ – مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۱ – مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ – مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۴ – مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و – تلفن مورد نیاز مدیون
ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه
به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
از آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۱۲-مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.
تبصره – در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. در خصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.
ماده ۱۳-مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۴-در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم علیه، از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر می‌شود.
ماده ۱۵-پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.
از قانون تجارت
ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲-معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه ورسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳-معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده ۴ – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۵ – کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
منابع:
