در این پست یک نمونه لایحه دفاعی از جناب متهم در اتهام به قتل عمد به همراه توضیح مختصری دراین باب را برای شما بازدیدکنندگان آماده نمودیم.در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- تعریف حقوقی قتل عمد
- ماده ۳۰۲ و ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی در باب مهدورالدم بودن مجنی علیه (مقتول)
- اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در قتل عمد
- نمونه لایحه دفاعی مبنی بر مهدور الدم بودن مقتول در اتهام به قتل عمد
- نمونه رأی دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام به قتل عمد
- نمونه رأی دیوان عالی کشور در خصوص اتهام به قتل عمد
- قوانین و مقررات مربوط به قتل عمد
تعریف حقوقی قتل عمد
قتل عمد جزو منفورترین و نیز قدیمی‌ترین جرائم بشریت است. قانون تعریفی از قتل عمد به عمل نیاورده است؛ اما می‌توان آن را چنین تعریف کرد: رفتار عمدی و آگاهانه و نیز بدون مجوز قانونی یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود. رفتار می‌تواند از نوع فعل مثبت (مثلاً قتل یک شخص به وسیله ضربات چاقو) باشد یا ترک فعل باشد.
ترک فعل یعنی تارک فعل قانونا ویا به موجب قرارداد و توافق مکلف باشد فعل و عمل مشخصی را انجام دهد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن فعل خودداری کند. مثلاً خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات یا خودداری از دادن دارو و غذا به بیمار به قصد سلب حیات.
برای تحقق هر جرمی سه عنصر اساسی لازم است.
۱– عنصر قانونی که همان ماده قانونی موجود در بندهای ماده ۲۹۰ قانون مجازات است.
۲- عنصر روانی جرم که همان آگاهی و عمد و سوء قصد در ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر قاتل با آگاهی و به قصد کشتن دیگری اقدام کند. مثلاً وجود ضربات متعدد چاقو در مناطق حیاتی جسد مقتول نشانه و اماره برقصد و سوء نیت قاتل دارد.
۳- عنصر مادی جرم که همان انجام عمل فیزیکی یا ترک فعلی است که منجر به مرگ یک انسان شود. از لحاظ عنصر مادی علاوه بر فعل یا ترک فعل منجر به مرگ، باید شخص مجنی علیه (مقتول) در لحظه وقوع جرم زنده باشد. از لحاظ حقوق کیفری قتل یک انسان بی جان به دلیل فقدان عنصر مادی، یک جرم محال تلقی می‌شود. اما با این حال طبق قانون مجازات جنایت بر میت یک جرم مستقل دیگری است که قابل مجازات می‌باشد.
برای آشنایی بیشتر با جرم و جرائم کیفری مطالعه مقاله دعاوی کیفری توصیه می‌شود.
ماده ۳۰۲ و ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی در باب مهدورالدم بودن مجنی علیه (مقتول)
در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۰۲ به مصادیق مهدورالدم بودن مجنی علیه می‌پردازد و ماده ۳۰۳ به موردی که جانی با تصور مهدور الدم بودن مجنی علیه اشاره دارد. مهدورالدم کسی است که شرعاً مستحق کشته شدن باشد. به عبارت دیگر اگر مقتول یکی از افراد موضوع ماده ۳۰۲ که در اصطلاح فقهی مهدورالدم تلقی شود یا طبق ماده ۳۰۳ با چنین اعتقادی کشته شود و این موضوع طبق موازین قانونی در دادگاه ثابت شود مرتکب (قاتل) به قصاص محکوم نمی‌شود.
ذکراین نکته لازم است که حکم دو ماده فوق الذکر مورد انتقاد بعضی از دکترین حقوق قرار گرفته است. زیرا این حکم می‌تواند از موارد جرم زا باشد و طبق آن هر کس می‌تواند دیگری را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و سپس برابر این دو ماده مذکور چنانچه شخص مهدور الذم هم نبود، از قصاص معاف می‌شد.
حال در ادامه به شرح این دو ماده می پرازیم:
مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات در صورتی که مجنیٌ علیه مهدورالدم باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. مثلاً زانی با عنف و اکراه یا کسی که مرتکب لواط شده باشد
ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ – مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. پس اگر شخص غیر صاحب حق قصاص مرتکب جنایت بر شخص مهدور الدم شود، جانی قصاص می‌شود
ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
مطابق ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب (جانی) مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است (یعنی مهدور الدم باشد) یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت براوشده است فقط محکوم به پرداخت دیه و تعزیر می‌شود و از قصاص رهایی می‌یابد:
۱- این ادعا که مجنی علیه مهدور الدم است یا با چنین اعتقادی جنایت صورت گرفته باشد باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود.
۲- دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند.
۳- اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
در غیر اینصورت اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود.
اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در قتل عمد
یکی از شرایط اثبات قصاص نفس، محقون الدم بودن مقتول است. محقون الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود که ریختن خون او باعث قصاص است. طبق موازین شرعی و قانونی اصل بر محقون الدم بودن افراد است. بنابراین اگر قاتل مدعی باشد مقتول مهدورالدم بوده یا با اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه جنایتی به وی وارد کرده، باید آن را در دادگاه ثابت کند و در صورتی که قاتل (جانی) نتواند ادعای خود را ثابت کند قصاص ثابت می‌شود.
برهمین اساس اگر با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده مشخص شود که متهم (قاتل) با انگیزه و اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده باشد (مثلاً متهم در تمام مراحل رسیدگی از جمله در تحقیقات مقدماتی در دادسرا و جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری، مقتول به دلیل تجاوز جنسی (لواط) به خود را مستحق کشتن دانسته باشد) و این ادعا توسط دادگاه محرز شود، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن ثابت است و موجب قصاص نخواهد بود.
نمونه لایحه دفاعی مبنی بر مهدور الدم بودن مقتول در اتهام به قتل عمد
حال در پایان یک نمونه لایحه دفاعی متهم مبنی بر مهدور الدم بودن مقتول در اتهام به قتل عمد – تنظیم شده توسط تیم حقوقی نوران وکیل – را برای شما عزیزان تهیه نمودیم. لازم به ذکر است با لوایح حرفه‌ای و تخصصی موسسه حقوقی نوران وکیل، دانش نظری و تخصص عملی همکاران موسسه را با خود در پرونده خواهید داشت و این لوایح در مقام دفاع از حقوقتان به جای شما در دادگاه سخن می‌گوید.
ریاست و مستشاران محترم شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان خوزستان
با سلام و عرض ادب
احتراماً اینجانب مرتضی نورانی به وکالت از موکل (متهم) آقای…… در خصوص پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۷۰ به استحضار عالی مقامان می‌رساند:
۱) با توجه به محتویات پرونده عمل تجاوز در ۲ نوبت صورت گرفته است، بدین شرح که در صفحات ۱۴ تا ۱۹ پرونده طبق اظهارات موکل، در نوبت اول با تحریک (مقتول) و ….. با تهدید و اعمال قدرت سلاح سرد (چاقو را به روی سینه موکل گذاشته است که جراحات روی سینه موکل، توسط پزشک قانونی در صفحه ۶۶ پرونده به تأیید رسیده است همچنین طبق اقرار مقرون به صحت ………………….. در صفحه ۵۶ پرونده، این امر به وضوح بیان شده است) موکل لباس‌های خود را درآورده که در ابتدا …………………….. عمل شنیع تفخیذ را انجام داده (لازم به ذکر است که ………………… به جرم تفخیذ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شوشتر در پرونده بایگانی ۰۰۰۸۸۲ محکوم شده است) و بعد از آن مقتول عمل شنیع لواط را انجام داده است (در صفحات ۵۶ و ۵۷ پرونده آقای …… این امر را بیان کرده است)
در نوبت دوم (یک هفته بعد از نوبت اول) مقتول با اعمال تهدید روانی (تهدید به پخش فیلمی از تجاوز اول) قصد داشت برای بار دوم عمل تجاوز را انجام دهد که با مقاومت موکل روبرو می‌شود که بعد از درگیری ……………. متاسفانه به قتل می‌رسد (صفحه ۱۸ پرونده)
۲) مطابق با مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علیه مهدورالدم بوده و وی با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده، دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند، حال با توجه به اظهارات موکل در صفحات ۱۹ (برای دفاع از ناموس خود این کارو کردم)، ۵۸، ۱۵۹ (آن شب باراول تجاوز به فکر خودکشی بودم چون دیگر مردانگی خود را از دست داده‌ام آقای قاضی مگر حکم لواط اعدام نیست؟؟؟ و گناه بزرگی نیست؟؟؟) و در صفحه ۶۰ (در قرآن می‌گوید اگر مردی با مردی لواط کند اشک از چشم‌های خدا جاری می‌شود و ریختن خون کسی که به زور به شخص دیگری تجاوز کند حلال است و همه مردم آن را می‌داند) همچنین درصفحات ۱۳۴ و ۱۳۵ (تکرار اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول) این امر به وضوح مشخص و مبرهن است
۳) در صفحه ۱۰۶ پرونده گزارش پزشکی قانونی در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۹ بیان می‌دارد: با گذشت زمان و استفاده از مواد لغزان امکان عدم وجود آثار وجود دارد به بیان دیگر برای یک متخصص این شک و شبهه جدی به وجود اثرات تجاوز بعد از مرور دو ماه وجود داشته است، همچنین در صفحه ۲۲ پرونده بازپرس محترم دستوری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مبنی بر اعزام موکل به پزشک قانونی صادر کرده که این دستور اعزام در تاریخ ۲۳ /۳ /۱۴۰۰ اعمال می‌شود (صفحه ۲۷ پرونده) یعنی با ۴ روز تأخیر!!!!!!!!! که این امر در پرونده بسیار مهمی چون قتل و تجاوز به عنف یک اهمال و قصور به حساب می‌آید که بر همین اساس در صفحه ۶۶ پرونده پزشکی قانونی اعلام می‌کند که در معاینه مقعد به دلیل گذشت زمان چیزی مشاهده نشده است (تاریخ معاینه ۲۳ /۳ /۱۴۰۰)
۴) با توجه به صفحات ۱۱۰ و ۱۶۰ پرونده موکل در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ خود را به کلانتری محل معرفی می‌کند و همکاری موثری در جهت پیشبرد تحقیقات انجام می‌دهد
۵) اینجانب به وکالت از آقای…………. شکایتی تحت عنوان تجاوز به عنف ولواط علیه ……………… و (مقتول) انجام داده‌ام که به شعبه ۵ کیفری یک استان خوزستان (واقع در شهرستان دزفول) ارجاع شد که صدور قرار منع تعقیب در مهلت قانونی توسط آن شعبه محترم منجر به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور شده است (درخواست فرجام‌خواهی پیوست می‌باشد) حال با توجه به اینکه پرونده مطروحه در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارتباط مستقیم (از حیث منشاء ونتیجه) با پرونده مطروحه در شعبه ۵ کیفری یک استان خوزستان دارد، صدور دستورات لازم برای تجدید جلسه تا تعیین نتیجه پرونده فوق‌الذکر و ضم آن به پرونده مطروحه در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک خوزستان جهت رسیدگی توام مورد استدعاست.
نمونه رأی دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام به قتل عمد
شماره دادنامه: ۰۷۷۹۴
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
شماره بایگانی شعبه: ……
شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان خوزستان (۱۷ کیفری استان سابق)
(رأی دادگاه)
درخصوص اتهام آقای ………………. فرزند ………… متولد ۱۳۸۳/۲/۱۱ و ایرانی و مسلمان وشیعه اثنی عشری و مجرد وشغل آزاد و فاقد سابقه کیفری و بازداشت به علت صدور قرار بازداشت موقت برای وی با وکالت آقای مرتضی نورانی دایر بر مباشرت در ارتکاب قتل عمدی نسبت به مرحوم …………….. و ایراد صدمات غیر مسری به وی موضوع کیفرخواست شماره ۱۴۰۱۳۷۴۳۰۰۰۰۱۱۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ صادره از سوی دادسرای شهرستان شوشتر دادگاه با توجه به صورتجلسه معرفی و تسلیم شدن متهم در مرجع انتظامی و اقرار وی مبنی بر ارتکاب قتل نسبت به مرحوم به ………………. نزد مأمورین پاسگاه میان آب شمالی (ص ۱ پرونده) و با توجه به اقرار مکرر وی نزد مأمورین پلیس آگاهی و نزد بازپرس مبنیبر ارتکاب قتل به وسیله ایراد ضربات با چاقو نسبت به مقتول (صفحات ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۸ پرونده) و با توجه به شکایت آقای … و خانم ….. (والدین مقتول) با وکالت آقای …. علیه متهم مذکور و با توجه به شرح معاینه جسد مقتول که در آن علت تامه فوت مقتول خونریزی داخلی و خارجی به دنبال آسیب عروق و احشاء داخلی متعاقب اصابت جسم لبه برنده به ناحیه گردن و تنه تعیین گردیده است (صفحات ۷۷ و ۷۸ پرونده) و با توجه به اقرار متهم در جلسه رسیدگی این شعبه مبنی بر ارتکاب قتل نسبت به مقتول فلذا به لحاظ اقرار مقرون به واقع متهم ارتکاب عمل قتل عمدی نسبت به مقتول ….. توسط آقای … را محرز و مسلم دانسته و لیکن صرف نظر اینکه متهم حین ارتکاب عمل قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشته و از نظر اعضای هیأت دادگاه در رشد و کمال عقلی و وی حین ارتکاب عمل شبه جدی وجود دارند و رشد و کمال عقلی ایشان در حین ارتکاب قتل برای اعضای هیأت دادگاه محرز نمی‌باشد با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر اینکه در مقام دفاع از عرض خویش در مقابل تجاوز مقتول مبادرت به ارتکاب قتل متجاوز (مقتول) نمودم و با توجه به اظهارات صادقانه متهم در کلیه بازجوییها و تحقیقات از وی دردادسرا پرونده که عاری از هرگونه تناقض و تضاد می‌باشد (که مشروح اظهارات ودر گردشکار فوق ذکر گردیده است و محکمه به لحاظ اطاله رأی از تکرار آنها امتناع می‌نماید) و با توجه به اظهارات اخذ شده از آقای …. که از بستگان مرحوم …. (مقتول) می‌باشد در دادسرا توسط بازپرس که وی عیناً به همراه مقتول در منزل خود مقتول با تهدید چاقو متهم اقای…. مبنی بر اینکه سابقًا او را مورد تعرض قرار دادهاند و مقتول مرحوم ….. با ….. لواط به عنف نمود و خودش (…..) نیز عمل تفخیذ به عنف نسبت به متهم ……انجام داد (ص ۵۵ لغایت ۵۷ پرونده) و با توجه به محکومیت قطعی آقای…. تحمل مجازات حد شرعی بابت ارتکاب عمل تفخیذ به عنف نسبت به ……و پرداخت مقداری دیه (آرش) در حق مشارالیه و پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق حدی بابت شرب خمر که رونوشت دادنامه‌های مذکور در صفحات ۱۳۶ و ۱۳۷ پرونده موجود است که این موضوع اظهارات آقای ……………… را کامالً تأیید می‌نماید و با توجه به گواهی پزشکی مربوط به مجروحیت آقای ….. (ص ۶۶ پرونده) و با توجه به محل ارتکاب قتل که در منزل خود مقتول می‌باشد و با توجه به عدم حضور شخصی دیگر به جز متهم و خود مقتول در محل قتل و با توجه به اینکه سن متهم که نوجوان بوده از سن مقتول که جوان بوده کمتر می‌باشد وحسب دفاعیات و اظهارات متهم بنام …… که مقتول قصد ارتکاب مجدد عمل شنیع لواط به عنف به متهم را داشته و دست بردار ازاین عمل شنیع نبود که متهم در جهت رهایی خویش از تعرض مجدد توسط مقتول او را به قتل رساند فلذا دادگاه دفاعیات متهم را مبنی بر دفاع مشروع وارد دانسته و ضمن منتفی دانستن مجازات قصاص با توجه به مواد ۹۱،۱۵۶،۱۶۰ و ۱۶۴ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و بند ب ماده ۲۹۰ و نفس در مورد وی مستندًا بندت ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب وی را صادر واعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
رئیس: محمد صادق فیاضی – مستشار: محمد احمدی
نمونه رأی دیوان عالی کشور در خصوص اتهام به قتل عمد
دادنامه شماره: ۴۷۱۸۳۸
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
شعبه رسیدگی کننده: شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
وکیل شاکی با تقدیم لایحه‌ای مبنی بر عدم وجود دلیل بر تجاوز یا قصد تجاوز در روز قتل و عدم بررسی موضوع امکان فرار از سوی متهم و فقدان وجهه قانونی برای صدور قرار موقوفی تعقیب و لزوم صدور حکم در مانحن فیه به رأی اعتراض نموده فرجام خواهی وی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای خلیلی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر: نقض به جهت نقص تحقیقات را دارم چون اولاً در مورد چگونگی ادعای لواط و احراز آن استدلال به عمل راجع به دفاع و احراز شرایط آن و خروج از آن و تهدید ادعایی و نیز راجع به رشد نیامده است.
ثانیاً ً کمال عقلی قاتل در مانحن فیه و سایر شرایط ماهیتی موضوع و مانحن فیه اقدامی معمول نگشته و اقدام شایسته پس از آن را دارم – به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌گردد:
«رأی شعبه»
در خصوص فرجام خواهی وکیل اولیای دم مرحوم ….. به طرفیت آقای …. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۷۹۴ – ۱۷/۱۲/۱۴۰۲ صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری یک حاوی قرار موقوفی تعقیب فرجام خوانده از اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم … با استدلال به دفاعی بودن عمل متهم به لحاظ سابقه لواط به عنف مقتول نسبت به متهم و تهدید به لواط در تاریخ قتل با توجه به اینکه اولاً: دادگاه در رابطه با تهدید فعلی مقتول به لواط به عنف با متهم تحقیق کافی ننموده و ثانیاً: استدلال دادگاه علیرغم دفاعی دانستن عمل متهم نسبت به رعایت یا عدم رعایت تناسب در مورد عدم احراز رشد عقلی متهم در دفاع موضوع را بررسی نکرده و اظهار نظر ننموده است. ثالثاً: علیرغم تشکیل جلسه علیرغم تخصصی بودن موضوع از پزشکی قانونی استعلام نکرده است.
رابعًا رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و ورود ماهوی به موضوع که در صورت فقدان دلیل باید حکم برائت صادر نمود که اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب که مربوط به عدم ورود به ماهیت امر است نموده لذا دادرسی از هر جهت ناقص تشخیص دادنامه فرجام خواسته مسستندًا به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ ق.آ.د.ک نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد.
قضات رسیدگی کننده: عزیزالله رزاقی (رئیس) و محمود حاتمی (مستشار) و محمدصادق شهبازی (مستشار)
قوانین و مقررات مربوط به قتل عمد
ماده ۱۴۴ – در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
ماده ۱۵۶ – هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب – دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱ – دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ – هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳ – در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده ۲۸۹ – جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
ماده ۲۹۰ – جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف – هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب – هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ – هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت – هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱ – در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره ۲ – در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
ماده ۲۹۱ – جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف – هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب – هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
ماده ۳۰۱ – قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره – چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
ماده ۳۰۲ – در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ – مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱ – اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصره ۲ – در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
پ – هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ماده ۳۰۳ – هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
ماده ۳۸۱ – مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱- شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۷۵۹ به نقل از مهدی داودآبادی وکیل دادگستری
استعلام:
۱- با توجه به ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه فرد مورد نظر قاتل و مقتول هر دو مهدورالدم باشند ویا فقط مقتول مهدورالدم باشد مثلاً فردی دارد حسن را به قتل برساند اما اشتباهاً برادر دوقلوی او حسین را به قتل برساند اگر حسن و حسین هر دو مهدورالدم باشند یا فقط حسین مهدورالدم باشد نوع جنایت ارتکابی قتل عمدی است یا شبه عمدی است؟ چنانچه فردی در این دو فرض معاونت نماید عنوان اتهامی معاون در این جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟
۲- اگر جنایت ارتکابی منطبق با قسمت آخر ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد ارتکاب جنایت با اعتقاد مهدورالدم بودن نوع جنایت عمدی است یا شبه عمدی؟ عنوان اتهامی معاون دراین جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف) چنانچه فرد مورد نظر قاتل محقون‌الدم و فرد مقتول مهدورالدم باشد با عنایت به ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل از نوع عمدی محسوب می‌شود ولی با توجه به حالت مجنی‌علیه که از افراد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است، مرتکب بر اساس ماده اخیرالذکر به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود و طبق تبصره ۱ همین ماده به تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم می‌شود و مجازات معاون، در فرض فوق بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به بندت این ماده تعیین می‌شود.
ب) چنانچه فرد موردنظر قاتل و فرد مقتول هر دو مهدورالدم باشند، با عنایت به مفهوم ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایت عمدی نیست و موضوع مشمول ماده ۳۰۲ قانون مزبور است و با عنایت به تبصره یک این ماده، مطابق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات مرتکب تعیین می‌شود و مجازات معاون نیز بر اساس بندت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خواهد بود.
۲- اگر ثابت شود که کسی به اشتباه با چنین عقیده‌ای (مهدورالدم بودن مجنی‌علیه) مزتکب جنایت شده و مجنی‌علیه نیز از افراد مشمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نباشد، به تصریح بند ب ماده ۲۹۱ قانون مذکور، قتل از نوع شبه‌عمد محسوب می‌شود و مجازات مرتکب طبق قسمت اخیر ماده ۳۰۳ تعیین می‌شود و تعزیر مرتکب و معاون وی برابر مقررات مذکور در ذیل پاسخ قسمت ب سؤال یک تعیین می‌شود.
منابع
