دراین پست قصد داریم به موضوع ماده ۳۰۱ قانون مدنی مبنی بر”رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده ” ( استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه) به صورت کاربردی بپردازیم و یک نمونه دادخواست در این باب را برای شما عزیزان آماده نمودیم. در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- مبنای حقوقی رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده
- مراحل مطالبه واریز وجه به اشتباه به حساب دیگری
- نکات و شرایط دعوای استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه
- نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه
- قوانین و مقررات مربوط به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده
مبنای حقوقی رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده
مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی “کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.”پس چنانچه شخصی وجه نقدی را به حساب فرد دیگری به اشتباه واریز (کارت به کارت) کند، دریافت کننده وجه، مطابق این ماده ملزم است آن را به مالک مسترد کند.
اشتباه در واریز وجه به حساب دیگری در دو فرض قابل تصور است:
۱- از طرف مالک وجه انجام شود. مثلاً به علت طولانی بودن شماره کارت، وجه را به کارت دیگری واریز کند؛ در این فرض صاحب وجه، خواهان دعوای استرداد وجه خواهد بود.
۲- از طرف پرداخت کننده باشد. مثلاً کارمند بانک (باجه دار) که به اشتباه وجهی را به شماره حساب غیر از شخص مورد نظر مشتری (مالک وجه) واریز کند. دراین فرض چون طبق مقررات بانکی کارمند بانک مسئول جبران خسارت مشتری است، بعد جبران خسارت به عنوان قائم مقام مشتری باید به عنوان خواهان در دعوای استرداد وجه قرار بگیرد.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۳۰۳ قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است. مثلاً اشتباهاً وجهی به حساب وی واریز شده باشد، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. منظور از عین همان مقدار وجهی است که به حساب او واریز شده و منظور از منافع همان خسارت تأخیر تأدیه است.
مراحل مطالبه واریز وجه به اشتباه به حساب دیگری
در مرحله اول: ساده‌ترین و بهترین راه برای پس گرفتن پولی که به اشتباه کارت به کارت شده باشد، مراجعه به بانک و درخواست اطلاعات تماس فردی است که واریز اشتباه به حسابش صورت گرفته است. دراین شرایط معمولاً شعبه بانک برای ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری کرده یا خود بانک با صاحب حساب تماس گرفته و موضوع را بررسی می‌کند. معمولاً در این موارد اکثر افراد با بانک همکاری کرده و وجه اشتباهی را مسترد می‌کنند.
در مرحله بعدی: اگر فردی که به اشتباه به حساب او وجه واریز شده، مایل به همکاری نباشد دراین حالت باید یک اظهارنامه مبنی بر استرداد وجه واریزی به آن شخص ارسال گردد. این اظهارنامه می‌تواند اماره‌ای برای ذینفع جهت طرح دعوای استرداد وجه در آینده باشد.
در آخرین مرحله: صاحب وجه یا پرداخت کننده (خواهان) راهی به جز طرح دعوا به طرفیت فردی که به اشتباه به حساب او وجه واریز شده (خوانده) در مراجع قضایی ندارد. این دعوا با توجه به مقدار وجه باید در شورای حل اختلاف (تا ۲۰ میلیون تومان) یا دادگاه حقوقی (بیش از ۲۰ میلیون تومان) در محل اقامت خوانده مطرح شود. لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون شورای حل اختلاف جدید مصوب (۱۴۰۲) و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، اگر مقدار وجه واریز شده تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باشد، طرح این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.
مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی “کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند
نکات و شرایط دعوای استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه
مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی “هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.” به بیان دیگر هر کس پول یا مالی به دیگری بدهد بدان معنی است که رایگان و مجانی نیست بلکه بدان معنی است که یک مراوده یا معامله‌ای درمیان بوده که بابتش، چنین پرداختی انجام شده است. در تفسیر این ماده میان حقوقدانان دو نظر متفاوت وجود دارد:
نظر اول: دادن چیزی به دیگری اماره بر وجود دین به او است و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه کند تا بتواند وجه را مسترد کند. این نظر مبنی بر ظاهرماده فوق الذکر است. چرا که عبارت “ظاهر در عدم تبرع است”یعنی پرداخت وجه ظاهر بر وفای به عهد از جانب مدیون (پرداخت کننده) است. مثلاً اگر کسی ۵ میلیون تومان را بدون ذکر عنوان و سبب به دیگری بدهد، این پرداخت اصولاً ادای دین محسوب می‌شود. مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
نظر دوم: اصل بر برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگرنه محکوم به رد چیزی است که گرفته است. این نظر با اصل البینه علی المدعی (آوردن دلیل بر عهده خواهان است) در تعارض است. چون بار اثبات دعوا بر عهده خوانده (مدعی علیه) قرار داده شده است و حتی با اصل عدم که مبنای اصل برائت بوده، در تعارض می‌باشد.
نمونه دادخواست مرتبط: پس گرفتن پول با رسید بانکی
به هرحال به نظر می‌رسد که رویه قضایی متمایل به نظر اول است. یعنی پرداخت کننده و مدعی استرداد (خواهان) موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه کند.
باید توجه داشت که شرط ایجاد الزام به بازگرداندن مال دیگری، ذیحق نبودن دریافت کننده است، نه اشتباه پرداخت کننده. برهمین اساس بهترین مبنا برای استرداد وجهی که به اشتباه منتقل شده، دارا شدن ناروا و بلا جهت است. بنابراین کسی که از حساب وی پرداخت شده و مدعی است که پرداخت اشتباه بوده است، باید ارکان دارا شدن ناعادلانه را اثبات کند:
الف) گیرنده وجه، دارا شده است و این دارا شدن با هزینه (کم شدن از دارایی) پرداخت کننده تحقق یافته است. پس رسیدهایی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود یا صورت حساب صادره از بانک می‌توانند به عنوان دلیل اثبات این امر در نظر گرفته شوند.
ب) پرداخت کننده (خواهان) باید این امر را ثابت کند که گیرنده وجه که همان خوانده دعوای استرداد وجه است، به صورت ناروا و بدون جهت قانونی منتفع شده است.
ج) موجبات دارا شدن ناروا و بدون جهت با توجه به قرائن و اوضاع و احوال پرونده حقوقی باید قابل اثبات باشد. یعنی قرارداد یا تعهد به انجام کار یا خدمتی در بین نبوده باشد.
نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه
حال در پایان یک نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای شما علاقمندان آماده نمودیم. دادخواست حجر الاساس پرونده حقوقی شماست، این یک نمونه از صدها نمونه دادخواست موسسه حقوقی نوران وکیل است. جهت تنظیم دادخواست، شکواییه و لوایح دفاعی با ما تماس بگیرید یا از مشاوره آنلاین و رایگان موسسه بهرمند شوید.
خواهان: ………. (مشخصات واریز کننده وجه)
اقامتگاه: ……….
شماره ملی: ……..
خوانده: ………. (مشخصات شخص دریافت کننده وجه)
اقامتگاه: …………
شماره ملی: ……….
خواسته:
۱ – استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان (موضوع ماده ۳۰۱ قانون مدنی)
۲-مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی
۳- بدواً درخواست تأمین خواسته به استناد بند ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ایداع خسارت احتمالی
دلایل و مستندات:
۱-رونوشت کارت ملی
۲-رسید واریز وجه به حساب خوانده
۳- صورتحساب مورد تأیید بانک
۴- اظهارنامه شماره….
۵- عنداللزوم شهادت شهود
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان………. (محل اقامت خوانده)
با سلام و عرض ادب
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب………………. (خواهان) در مورخ ………………..از طریق همراه بانک …………………… اقدام به انتقال وجه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در وجه آقای………………….. را داشتم. ولی متاسفانه به علت درج شماره حساب اشتباه این مبلغ اشتباهاً و بدون استحقاق به حساب خوانده محترم آقای ………………….. واریز گردید (رسید واریز وجه ضم این دادخواست تقدیم حضور است). در اسرع وقت این مورد را به بانک …………………………. اعلام نمودم و با همکاری رئیس محترم بانک با خوانده تماس گرفته شد و ایشان متاسفانه هیچ اقدام و همکاری مناسبی جهت استرداد وجه ننموده و به همین جهت در مورخ ……………….. یک اظهارنامه مبنی بر استرداد وجه به خوانده ارسال گردید؛ ولی ایشان هیچ پاسخ و اقدامی جهت استرداد وجهی که بدون استحقاق دریافت کرده، ننموده است. (رونوشت اظهارنامه تقدیم حضور است)
نهایتاً اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست از دادگاه محترم به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی تقاضای ۱- محکومیت خوانده به استرداد وجه مورد خواسته و ۲- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ارسال اظهارنامه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی و ۳- بدواً تقاضای تأمین خواسته با ایداع خسارت احتمالی مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مربوط به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده
از قانون مدنی
ماده ۲۶۵ – هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.
ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یاجاهل.
ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۲۶۵: اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۱۵ – تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
استعلام
چنانچه بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا موسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱ ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است از تاریخ برداشت غیرقانونی وجه خسارت تعلق می‌گیرد.
*منابع*
