اگر شما مبلغی را به عنوان قرض به شخصی پرداخت نمودید و آن شخص از بازپرداخت پول شما امتناع می‌کند با ما همراه شوید تا یک نمونه دادخواست مطالبه وجه (طلب) با رسید (فیش) بانکی واریزی (سند عادی) به همراه ذکر نکات مهم و کاربری را برای شما عزیزان تهیه نمودیم. در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- سند عادی
- تعریف و اوصاف حقوقی عقد قرض
- مطالبه وجه با رسید بانکی (سند عادی)
- ارسال اظهارنامه قبل از تقدیم دادخواست
- نمونه دادخواست مطالبه وجه با رسید (فیش) بانکی
- قوانین و مقررات مرتبط با عقد قرض و مطالبه وجه
نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه (ماده ۳۰۱ قانون مدنی)
سند عادی
منظور از سند عادی در اینجا رسید, فیش یا برگه‌ایی است که دستگاه‌های کارتخوان یا خودپرداز به عنوان سند انجام تراکنش ارائه می‌کنند. در صورت علاقمندی به آشنایی با مبحث اسناد تجاری, مقاله اسناد تجاری را مطالعه کنید.
تعریف و اوصاف حقوقی عقد قرض
مطابق ماده ۶۴۸ قانون مدنی قرض را عقدی تعریف کرده است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. قرض دهنده را “مُقرِض” و قرض گیرنده را “مُقتَرِض” می گویند.
پس در عقد قرض قصد مهم مقترض (قرض‌گیرنده) تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد مقرض (قرض‌دهنده) برآوردن نیاز او است. در عقد قرض، طرفین نظر به رایگان بودن عقد ندارند و در نتیجه، مقترض تعهد می‌کند که بدل مال مقرض را به او بدهد. ذکر این نکته لازم است در میان مردم به اصطلاح گفته می‌شود: مالی را به دیگری قرض می‌دهیم که از آن برای مدتی استفاده کرده و سپس آن مال را به ما مسترد کند. اما این عمل را نباید عقد قرض قانون مدنی تلقی نمود. چون درعقد قرض، مال مورد قرض به مالکیت مقترض در می‌آید و درنتیجه هر نوع تصرفی را می‌تواند در آن مال انجام دهد. پس دراین حالت وقتی ما مالی را به دیگر می‌دهیم که از آن استفاده کند باید این عمل را عقد عاریه تلقی نمود.
عقد قرض دارای اوصافی است:
۱- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد قرض به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
۲- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
۳- لازم بودن؛ یعنی این که وام‌دهنده نمی‌تواند عقد فرض را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
۴- رضایی بودن: یعنی قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد. پس به محض توافق دو طرف مال مورد قرض به تملیک مقترض (قرض گیرنده) در می‌آید.
مطالبه وجه با رسید بانکی (سند عادی)
وقتی که به دوست یا آشنایی مبلغی را پرداخت می‌کنیم، اصولاً، با نیت و قصد عقد قرض انجام می‌شود. پس این عمل حقوقی (پرداخت وجه نقد) را باید بر اساس قواعد عقد قرض که در قانون مدنی به آن تصریح شده است، بررسی کنیم.
در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض (وام گیرنده) را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند. برهمین اساس مطابق ماده ۶۵۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد».
سه نکته مهم در مورد مطالبه وجه در عقد قرض:
۱- خسارت تأخیر تأدیه ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود. پس اگر ایفای به عهد در موعد نباشد مثلاً صد میلیون ظرف مدت یک سال باید پرداخت شود اما در سر موعد، پرداخت نگردد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه خواهد بود.
۲- بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مدنی اگر برای عقد قرض مهلت و اجلی تعیین شده باشد، قرض دهنده تنها زمانی می‌تواند برای مطالبه قرض خود به مدیون مراجعه کند که مدت مهلت مقرر به سر آمده باشد. و قبل از آن نمی‌تواند طلب خود را مطالبه کند.
۳- مطابق ماده ۶۵۲ قانون مدنی در موقع مطالبه وجه، قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال برای قرض گیرنده مهلت تعیین کند و یا اقساطی برای او در نظر بگیرد. حکم این ماده نشان می‌دهد که در عقد قرض قاعده احسان و کمک به دیگری مد نظر قانونگذار می‌باشد.
اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که وام گیرنده (مقترض) دین پولی خود را معادل مقداری طلا یا ارز خارجی مثل دلار، بپردازد، آیا شرط الزام آور است یا باطل؟
در پاسخ می‌توان گفت: اگر شرط شود که وام گیرنده از جنس دیگری پول به وام دهنده (مقرض) بدهد این شرط الزام آور و صحیح است، ولی آنچه واقع شده عقد قرض نیست و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است.
ارسال اظهارنامه قبل از تقدیم دادخواست
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطالبه نماید. بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
پس اولین و مسالمت آمیز ترین راهکار جهت مطالبه طلب خود ارسال اظهارنامه به مدیون است. ارسال اظهارنامه دارای فواید متعددی است از جمله:
۱- در بسیاری موارد مدیون (مخاطب اظهارنامه) با دیدن اظهارنامه ارسالی که از طریق دادگستری به وی ابلاغ شده است، اقدام به همکاری با ارسال کننده اظهارنامه می‌نماید و از تشکیل پرونده قضایی در محاکم جلوگیری می‌شود.
۲- در مواردی که طلب کار (خواهان) دلیل محکمه پسندی جهت اثبات دعوای خود (مطالبه طلب) نداشته باشید، با ارسال اظهارنامه می‌تواند اماره و یا حتی اقرار ضمنی از مخاطب اظهارنامه به دست آورد. با این توضیح که اظهارنامه دارای یک قسمت مربوط به پاسخ بوده که در مواردی مخاطب اظهارنامه، ضمن پاسخ به اظهارنامه، مطالبی را بیان می‌کند که می‌توان علیه وی در دادگاه به عنوان اقرار مورد استناد قرار گیرد.
۳- مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبداء محاسبه خسارت تاخیر در تادیه، تاریخ مطالبه طلب به صورت رسمی از مدیون است. حال یکی از وسایل مطالبه رسمی طلب همان ارسال اظهارنامه می‌باشد.
مقاله مرتبط: دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو
نمونه دادخواست مطالبه وجه با رسید (فیش) بانکی
در پایان یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با رسید (فیش) بانکی – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم. ارسال اظهارنامه قبل از طرح دعوای [مطالبه طلب] اولین قدم و بهترین عمل حقوقی از جانب ذینفع (طلبکار) می‌باشد. تنظیم اظهارنامه‌های تخصصی و حرفه‌ای به همراه سایر اوراق قضایی را به ما بسپارید. تنظیم این اوراق کار تخصصی تیم حقوقی موسسه نوران وکیل در راستای هدف تسهیل در ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان است.
خواهان: ……..
اقامتگاه: ….
شماره ملی: …….
شماره تماس:…….
خوانده: …….
اقامتگاه: …..
شماره ملی: ……
شماره تماس:……..
خواسته:
۱- مطالبه وجه به مبلغ ۴۱۰ میلیون ریال
۲-مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت‌های دادرسی
۳-بدواً درخواست تأمین خواسته با ایداع خسارت احتمالی
دلایل و مستندات:
۱- رونوشت شناسنامه و کارت ملی
۲- اظهارنامه شماره……………….
۳-رونوشت رسیدهای واریزی
۴- سوگند خوانده
۵- اسکرین شات پیام و ایمیل
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران
با سلام و عرض ادب
به استحضار می‌رساند: اینجانب …… (خواهان) مبلغ ۴۱۰ میلیون ریال را طی چند نوبت به عنوان عقد قرض به حساب خوانده محترم خانم …….. از طریق صرافی انتقال دادم. (رونوشت رسیدهای انتقال وجه ضم دادخواست است)
به ترتیب ۱-مبلغ ….. در مورخ……………. ۲-مبلغ………………… در مورخ ……………….. ۳-مبلغ………………… در مورخ………………. ۴-مبلغ…………………… درمورخ…………………. را به خوانده محترم انتقال دادم. حال با عنایت به مطالبه اینجانب مبنی بر بازپرداخت مبلغ فوق الذکر از طریق تماس‌های مکرر تلفنی و همچنین ارسال اظهارنامه شماره………………(رونوشت اظهارنامه ضم دادخواست تقدیم حضور می‌گردد) در مورخ…….. اقدام نمودم. ولی متاسفانه خوانده محترم تا یومنا هذا از پاسخگویی و استرداد طلب اینجانب امتناع می‌ورزد.
نهایتاً اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست از دادگاه محترم استنادا به موارد فوق و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۴۸ قانون مدنی تقاضای
۱-محکومیت خوانده به بازپرداخت اصل خواسته (مبلغ ۴۱ میلیون تومان)
۲-مطالبه خسارت تأخیر تأدیه استنادا به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ ارسال اظهارنامه تا اجرای حکم و هزینه دادرسی
۳- بدواً صدور قرار تأمین خواسته استنادا به بند”د” ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ایداع خسارت احتمالی مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مرتبط با عقد قرض و مطالبه وجه
از قانون مدنی
ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹ – اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰ – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ – اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد منقرض نمی‌تواند قبل از انقضا مدت، مطالبه طلب کند.
ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند.
ماده ۱۹۵ – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۸ – در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده – ۲۷۱ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده – ۲۷۲ هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر، ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذارنماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.
نظریه مشورتی درباره مطالبه وجه با رسید (فیش) بانکی
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۰۶ – تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ به نقل از ویکی حقوق
استعلام: چنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دلیل قرض دادن آن به خوانده را مطرح می‌کند و مستند دعوای خود را یک فقره رسید (فیش) بانکی اعلام می‌کند، با توجه به این که عقد قرض، عملی حقوقی است که نیاز به اثبات دارد، آیا خواهان باید اثبات عقد قرض را نیز به صورت توأمان درخواست کند یا صرف مطالبه وجه کفایت می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در دعوای مطالبه وجه، خواهان هرچند باید جهت استحقاق خود را اثبات کند؛ اما برای اثبات آن ملزم به طرح دعوای جداگانه نمی‌باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده قرض داده و به رغم سپری شدن مدت قرض و حلول سررسید، خوانده از پرداخت وجه خودداری می‌کند، دادگاه با رسیدگی به ادله استنادی خواهان و لحاظ دفاعیات خوانده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند و برابر قانون موجبی برای الزام خواهان به طرح دعوای مستقل و یا توأمان دعوایی با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.
نظر مشورتی
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۶ – مورخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ به نقل از معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات – معاونت حقوقی ریاست جمهوری
استعلام:
آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده ۳۹۱ قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر عقد بیع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن که معوض و در مقام بیع باشد.
*منابع*
