اگر شما کفیل یا وثیقه گذار در یک پرونده کیفری بوده و به دلیل متواری شدن متهم یا عدم حضور او در مراجع کیفری، وجه الکفاله و یا وثیقه به دستور دادستان اخذ شده است با ما همراه شوید تا یک نمونه درخواست اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه به همراه توضیح نکات مهم را برای شما آماده نمودیم.
مقاله مرتبط نمونه دادخواست رفع اثر وجه الکفاله
در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- شرایط اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه
- موارد اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه
- مرجع صالح جهت اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه
- نمونه لایحه اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه
- قوانین و مقررات مربوط به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه
شرایط اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه
مطابق مقررات کیفری در صورت توجیه اتهام، متهم می‌تواند از جانب خود وجه التزام یا وثیقه بگذارد یا می‌تواند شخص دیگری را به عنوان کفیل یا وثیقه گذار معرفی کند. پس در صورتی که حضور متهم نزد مراجع قضایی لازم باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود باید میان این دو مورد تفکیک قائل شد.
۱- متهم خود وجه التزام یا وثیقه گذاشته باشد:
مطابق شق اول ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که برای او قرار تأمین صادرشده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود.
۲- متهم شخص دیگری را به عنوان کفیل یا وثیقه گذار معرفی کرده باشد:
طبق شق دوم ماده ۲۳۰ قانون فوق الذکر چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه (عملاً ۳۲ روزاست) متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود.
لازم به ذکر است متهمی که در اثر صدور قرار تأمین کیفری، ملزم شده یا وثیقه تودیع کرده، با ابلاغ احضاریه (اعم از واقعی یا قانونی) ملزم به حضور است. همچنین، در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم (اعم از واقعی یا قانونی) آنها ملزم به حاضر نمودن متهم هستند. اما به کار انداختن ضمانت اجرای این قرارها، به صورت دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مشروط به این است که ابلاغ احضاریه یا اخطاریه، حسب مورد، ابلاغ واقعی یعنی به خود شخص بوده باشد (مشاهده ابلاغیه در حساب کاربری ثنا شخصی خود) و همچنین ابلاغ به وکیل، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود.
مقاله مرتبط: وجه نمونه درخواست توقیف اموال و جلب محکوم علیه
موارد اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه
اثر اصلی قرار کفالت یا وثیقه در مقررات کیفری الزام متهم یا محکوم علیه جهت حضور در مراجع قضایی توسط کفیل یا وثیقه گذار است. پس در صورتی که متهم در مراجع قضایی بدون دلیل حاضر نشود ضمانت اجرای این تخلف، اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دستور مراجع قضایی است. اما مطابق ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ذینفع یعنی متهم یا کفیل یا وثیقه گذار در صورت اثبات یکی عذرهای موجه مصرح در قانون می‌تواند، در ظرف مهلت ۱۰ روز (عملاً ۱۲ روز است) از تاریخ ابلاغ دستور أخذ وجه التزام و یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه به دستور دادستان یا دادگاه اعتراض کند.
موارد عذر موجه از جمع مواد ۱۷۸ و ۲۳۵ قانون فوق الذکر به شرح ذیل قابل استنتاج است:
– هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه الکفاله ویا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است. مثلاً مهلت قانونی رعایت نشده یا اخطاریه به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد یا موضوع ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم نشده باشد.
– هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
– نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود.
– بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
– همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
– ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
– متهم در توقیف یا حبس باشد.
– سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.
-هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند. که در این مورد دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.
-هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
لازم به ذکر است مطابق تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.
مرجع صالح جهت اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه
علاوه بر پرونده‌های کیفری، در پرونده‌های مدنی نیز مطابق شق اول تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم علیه (بدهکار) مدنی، در صورت پایان مهلت ۳۰ روز طرح دعوای اعسار، می‌تواند جهت تضمین در ایفای محکوم به (طلب) کفیل معرفی یا وثیقه تودیع کند و موقتاً از حبس خود جلوگیری کند. در ادامه تبصره ۱ ماده ۳ قانون فوق الذکر به کفیل یا وثیقه گذار این حق را داده است که نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه توسط دادگاه حقوقی در ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی اعتراض کند.
بر همین اساس مرجع صالح جهت اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه بسته به اینکه پرونده در مرجع کیفری در جریان باشد یا در دادگاه حقوقی، متفاوت است:
۱- در پرونده کیفری: مرجع صالح جهت اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در پرونده‌های کیفری مطروحه در مراجع کیفری مطابق ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری “دادگاه کیفری دوی “که در معیت و همراهی دادسرای که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد است.
۲- در پرونده مدنی: مرجع صالح جهت اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در پرونده‌های مدنی مطروحه در مراجع حقوقی مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دادگاه “تجدیدنظر استان”است. با این توضیح که در دعاوی مدنی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت ۲۰ روز (عملاً ۲۲ روز است) پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند.
لازم به ذکر است در قانون آیین دادرسی کیفری شکل و فرم اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مشخص نشده است اما طبق رویه موجود شکل و قالب این اعتراض به صورت لایحه اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قابل تنظیم بوده و باید در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت گردد.
نمونه لایحه اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه
حال در پایان یک نمونه درخواست اعتراض به دستور أخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه – تهیه شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای شما سروران تهیه نمودیم. تنظیم و تهیه اوراق قضایی من جمله دادخواست، شکواییه، لوایح دفاعی تخصصی و انواع درخواست‌های قانونی توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل انجام می‌شود. تنها کافیست با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید یا از طریق وبسایت در قسمت چت (مشاوره رایگان) با ما درارتباط باشید تا ما اوراق قضایی مورد نظر شما را با هزینه مناسب، تنظیم و برای شما ارسال کنیم.
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان …..
با سلام و عرض احترام
موضوع: لایحه اعتراض به دستور شماره ….. مبنی بر ضبط وثیقه صادره از شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …. موضوع پرونده کلاسه ….. ابلاغ شده در مورخ …. و در مهلت قانونی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور فوق الذکر تقدیم حضور می‌گردد.
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب…. فرزند …. وثیقه گذار آقای …. محکوم علیه دادنامه شماره…صادره از شعبه…دادگاه عمومی حقوقی شهرستان….. موضوع پرونده کلاسه ….. می‌باشم. حال با توجه به دستور شماره …مبنی بر ضبط وثیقه مراتب اعتراض خود را در ذیل، با تجویز تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعلام می‌دارم:
با ابلاغ اخطاریه شماره … از شعبه …دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ………………… (رونوشت آن ضم لایحه تقدیم حضور است) مبنی بر حاضر نمودن محکوم علیه آقای ………………. در مهلت ۲۰ روز، به اینجانب به عنوان وثیقه گذار، سریعاً جهت تماس با محکوم علیه اقدام نمودم. حال بعد از بررسی علت عدم حضور ایشان، متوجه شدم که محکوم علیه با دستور جلب صادر شده از شعبه …دادگاه خانواده شهرستان … بابت مهریه زوجه، در حبس و توقیف بوده است. حال اینجانب مراتب فوق الذکر را با ثبت لایحه شماره ……………………….. در دفتر خدمات قضایی (رونوشت آن ضم لایحه تقدیم حضور می‌گردد) به دادگاه صادر کننده اخطاریه فوق الصدر اعلام نمودم. ولی ظاهراً این امر مورد ترتیب اثر قرار گرفته است.
نهایتاً اینجانب وثیقه گذار با تقدیم این لایحه اعتراض به استناد بند” ث “ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بند “پ” ماده ۲۳۵ همان قانون از دادگاه محترم تجدید نظر تقاضای فسخ دستور شماره …….. صادره از شعبه……………..دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…………………….. و رفع اثر از وثیقه مورد استدعاست. با تجدید احترام.
قوانین و مقررات مربوط به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه
ماده ۱۷۸ – متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف – نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود.
ب – بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ – همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت – ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث – متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.
تبصره – در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک‌بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده ۲۳۰ – متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.
تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می‌شود.
ماده ۲۳۵ – متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف – هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
ث – هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصره ۱ – دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ۲ – مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصره ۳ – در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.
ماده ۲۳۶ – در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.
تبصره ۱ – هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ – در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده ۲۳۶ – در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.
تبصره ۱ – هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ – در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۳ – اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ – چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
از آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۱۴-در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم علیه، از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر می‌شود.
رأی وحدت رویه
شماره رأی:۶۵۷ – مورخ: ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی‌تواند دستور قانونی رئیس حوزه قضائی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسئولیت کفیل باشد. بنا به مراتب آراء شعب ۲ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر به شماره‌های ۱۳۱۹- ۱۳۷۸/۱۰/۷ و ۳۸۴ – ۱۳۷۹/۴/۲۳ که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
نظریه مشورتی شماره: ۴۵/۹۵/۷ – مورخ: ۱۷/۱/۱۳۹۵
سؤال؟؟ با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی در خصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.
ثالثًا ـ به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می‌پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۵۴ – مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام: طبق ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری متهم کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه کیفری دو است:
س: اینجاست که رسیدگی به اعتراض قرارهای ضبط وثیقه و کفالت و غیره در خصوص پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب نص ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه، صرف نظر از آن که پرونده در کدام دادگاه کیفری مطرح رسیدگی است، دادگاه کیفری دو میباشد.
نظریه مشورتی شماره: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۳۴۸ – تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
استعلام:
در پرونده‌ای که متهم کفیل داشته پس از احضار متهم و عدم حضور وی به کفیل ابلاغ شده که متهم را در مهلت قانونی در دادسرا حاضر نماید و کفیل نیز عاجز از معرفی مکفول عنه خود گردیده و دادستان در راستای اعمال ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پس از پرداخت مقداری از وجه الکفاله توسط کفیل وی تقاضای اعسار از پرداخت مابقی وجه را نموده آیا در چنین مواردی دادگاه می‌تواند حکم اعسار صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد مذکور در این ماده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کننده. یکی از این موارد که در بند (ت) این ماده ذکر شده، هنگامی است که «مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند» و برابر تبصره ۳ همین ماده «در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند». بنابراین، راجع به دعوای اعسار کفیل باید گفت اگر این ادعا در چارچوب ماده ۲۳۵ یادشده، مطرح شود، دادگاه کیفری دو برابر همین ماده و تبصره‌های آن، به آن رسیدگی و اثر پذیرش اعسار کفیل در این حالت، «معافیت وی از پرداخت وجه‌الکفاله» است. اما پس از قطعی شدن دستور اخذ وجه‌الکفاله، به نظر می‌رسد دعوای اعسار از سوی کفیل، قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد؛ زیرا اولاً: ادعای اعسار برابر بند (ت) ماده ۲۳۵ یاد شده فقط در مقام اعتراض به دستور اخذ وجه‌الکفاله پیش‌بینی شده است و با توجه به اینکه حکم خاصی است، دلیلی برتسری آن به بعد از قطعیت این دستور وجود ندارد؛ ضمن اینکه از لحاظ مبانی حقوقی، حکم خاص مذکور، به این علت وضع شده است که کفیل باید هنگام تخلف از تعهد خود به حاضر کردن متهم (مکفول)، ملئ، باشد و اگر در این زمان، ملئ، بوده، مکلف به پرداخت وجه‌الکفاله است و اعسار بعدی وی باعث «معافیت وی از پرداخت وجه‌الکفاله» نمی‌شود. ثانیاً: چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است و اصولاً کفیل، محکوم‌علیه نمی‌باشد و امکان بازداشت وی در اجرای ماده ۳ قانون یادشده، وجود ندارد، طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن، بلااثر است و مشمول بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۷/۳۱۱۴ – تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف ب و ج) اولاً؛ منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و به هر صورت چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر کند اعطای مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آنها نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ نموده است مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد. ثانیاً؛ برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و به نظر می‌رسد با توجه به شباهت قرارهای تأمین صادره برای اعطای مرخصی به محکومان مالی با قرارهای تأمین صادره در راستای اعمال تبصره ۱ ماده ۳ قانون اخیرالذکر و این که برابر ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری است بنابراین در فرض سؤال دستور دادگاه حقوقی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه قطعی تلقی نمی‌شود و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر استان است. ثالثاً؛ مستفاد از مواد ۲۲۴ ۲۳۰ ۲۳۱ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه (در موارد قانونی) باید به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود و لذا علی الاصول اعتراض نسبت به دستور مذکور از سوی شخصی قابل پذیرش است که دستور اخذ یا ضبط باید به او ابلاغ شود. بنابراین چنانچه وثیقه گذار شخصی غیر از محکوم باشد حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه نیز متعلق به وثیقه گذار یاد شده است و نه محکوم؛ مضافاً به این که اعتقاد به حق اعتراض محکوم غیر وثیقه گذار به معنای پذیرش تعدد حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه میباشد که مغایر با مصرحات قانونی است. رابعاً؛ به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه بخش است و چون به موجب ماده ۴۸۴ قانون مذکور اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام و دادیاران این معاونت تحت ریاست و نظارت دادستان به شرح مقررات مندرج در این ماده انجام وظیفه می‌کنند و هم چنین طبق تبصره ۳ ماده ۴۸۴ قانون پیش گفته در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است بنابراین در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق ماده ۲۳۰ قانون فوق الذکر توسط قاضی دادگاه بخش اجرای آن مطابق ماده ۵۳۷ قانون با رییس دادگاه بخش و در نبود ایشان با عضو علی البدل است و همچنین رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مذکور هم به موجب تبصره ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار با دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است
منابع
