اگر شما به دنبال یک شکایت با موضوع تصرف عدوانی کیفری هستید با ما همراه شوید تا یک نمونه شکواییه دعوای تصرف عدوانی (کیفری) به همراه بررسی نکات مهم را برای شما عزیزان تهیه نمودیم. دراین پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- تعریف دعاوی تصرف عدوانی کیفری
- شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی
- نمونه شکواییه تصرف عدوانی کیفری
- قوانین و مقررات مربوط با تصرف دعوای تصرف عدوانی کیفری
تعریف دعاوی تصرف عدوانی کیفری
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را اینگونه تعریف نموده است: “ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.
ذینفع در دعوای تصرف عدوانی می‌تواند از دو طریق اقدام به طرح دعوا نماید:
۱- طرح دعوا در دادگاه حقوقی: در این مورد خواهان باید یک دادخواست با خواسته تصرف عدوانی را در یکی از دفاتر خدمات قضایی به طرفیت شخص متصرف ثبت نماید.
۲- طرح دعوی در دادسرا: دراین مورد شاکی باید یک شکواییه (شکایت نامه) با عنوان اتهام تصرف عدوانی را در یکی از دفاتر خدمات قضایی به طرفیت شخص متهم به تصرف عدوانی ثبت نماید. مجازات تصرف عدوانی مطابق ماده ۶۹۲ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۳۹۹ حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه می‌باشد.
لازم به ذکر است مطابق نظریه مشورتی شماره ۷-۳۹۹۰۳ مورخ ۱۳۷۲،۶،۷ و رویه قضایی موجود طرح دعوای خلع ید حقوقی و تصرف عدوانی کیفری به طور همزمان علیه شخص متصرف چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری امکان پذیر است. چون قانونگذار به تصرف و سکونت افراد جامعه که موجب آسایش است بسیار حساس بوده و چتر حمایتی خود را برای متصرفان فعلی گشوده است.
سوالی که می‌توان مطرح کرد: در ملکی که به صورت اشتراک و مشاع بین دو یا چند نفر باشد آیا طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری توسط شریک قابل تصور است یا خیر؟
در پاسخ می‌توان گفت: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵،۷،۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد تصرف ملک مشاع بدون اذن شرکا می‌تواند از مصادیق جرم تصرف عدوانی قرار گیرد.
شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی
طرح دعوای تصرف عدوانی کیفری بر اساس مواد ۶۹۰ ۶۹۲ قانون تعزیرات باید دارای شرایط خاصی باشد تا به نتیجه مطلوب برسد. این شرایط به شرح ذیل است:
۱- تصرف عدوانی فقط مختص اموال غیر منقول مثل زمین و ملک است. پس طرح دعوای تصرف عدوانی در مورد اموال منقول مثل خودرو قانونی نبوده و محکوم به رد خواهد بود.
۲- شاکی در دعوای تصرف عدوانی کیفری حتماً باید صاحب مال غیر منقول باشد. یعنی در هنگام طرح شکایت اولین چیزی که در دادسرا از شاکی باید مطالبه شود سند و دلیل مالکیت ملک یا زمین است.
۳- جرم تصرف عدوانی از نوع جرم مستمر است. به عبارت ساده‌تر تصرف باید در امتداد زمان حادث شود و متهم دراین دعوای باید همچنان متصرف در ملک بوده و مالک را از استفاده در ملک خود محروم کرده باشد. مثلاً شخصی (متهم) زمین مزروعی شخصی دیگری (شاکی) را مورد کشت قرار داده و صاحب زمین را از کشت و انتفاع بازداشته است.
۴- تصرف باید به نحو قهر و غلبه باشد. یعنی تصرف به نحوی باشد که عدوان و زور در آن کاملاً روشن باشد. مثلاً شکستن قفل یا خراب کردن دیوار ملک می‌تواند دلیلی بر تصرف عدوانی قرار گیرد.
۵- این جرم مثل همه جرائم دیگر باید با آگاهی و سوء نیت انجام گرفته باشد. نبود اذن و یا قرارداد معتبر از جانب مالک در تصرف عدوانی می‌تواند اماره‌ای بر سوءنیت و عنصر معنوی این جرم تلقی شود.
لازم به ذکر است جهت طرح دعوای تصرف عدوانی باید به دادسرای مراجعه کرد که ملک یا زمین در آن حوزه واقع است. چون طبق قواعد عام حقوق کیفری، درجرم تصرف عدوانی محل وقوع جرم همان محل وقوع مال غیرمنقول می‌باشد. باید توجه داشت در حال حاضر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ ـ ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۹۹، مجازات این جرم به درجه ۷ تقلیل یافته است،
رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی باید به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح شود.
نمونه شکواییه تصرف عدوانی کیفری
حال در پایان یک نمونه شکواییه تصرف عدوانی کیفری – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان گرامی تهیه نمودیم.
شاکی: ……(مشخصات صاحب ملک)
اقامتگاه: …………
کدملی:……………
شماره تماس:………
مشتکی عنه:……………(مشخصات متصرف عدوانی)
اقامتگاه: ……………
کدملی:……………
شماره تماس:……………
عنوان اتهام: تصرف عدوانی
محل وقوع جرم: شهرستان…………..
تاریخ وقوع جرم:…………
دلایل اثبات جرم:
۱-رونوشت سند ملک به شماره…..
۲-عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی
۳-شهادت شهود
۴- قرار تأمین دلیل صادره از شعبه…شورای حل اختلاف شهرستان…
۵- رونوشت کارت ملی
شرح شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …(محل وقوع ملک یا زمین)
باسلام و احترام
به استحضار می‌رساند باعنایت به سند رسمی شماره ………………(رونوشت آن ضم شکواییه تقدیم حضور است) اینجانب………………….. مالک منزل مسکونی با پلاک ثبتی………………… می‌باشم. حال مشتکی عنه آقای …………. با استفاده از غیبت اینجانب بدون مجوز و اذن قانونی اقدام به شکستن قفل‌های منزل نموده و به نحو عدوانی اقدام به تصرف منزل مورد نظر نموده است. اینجانب در مورخ ……………… اقدام به درخواست تأمین دلیل در شعبه…………….. شورای حل اختلاف …………. جهت اثبات تصرف فعلی و بدون مجوز مشتکی عنه نمودم که رونوشت تأمین دلیل ضم شکواییه تقدیم حضور می‌گردد.
نهایتاً اینجانب با تقدیم این شکواییه به استناد مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ از محضر مقام قضایی درخواست تعقیب و مجازات مشتکی عنه و رفع تصرف از ملک اینجانب مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مربوط با تصرف دعوای تصرف عدوانی کیفری
از قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
ماده ۶۹۰ – هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یابدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یااقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز راتا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلعید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۶۹۱ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲-[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳-[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلعید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴-(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.
ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۵۰ – اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
رأی وحدت رویه
رأی وحدت رویه شماره: ۱۰ – مورخ:۱۳۵۵/۷/۲۱
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به طوری که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص” درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن”
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ ـ ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جزای نقدی که دربرخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۹۹، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به أکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۲۷۴/۷ تاریخ نظریه: ۱۴/۲/۱۳۸۱
استعلام
۱-آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی آئین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی قانون مجازات
اسلامی متفاوت است یا خیر؟
۲ ـ آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید احراز شود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۱ ـ ماهیت تصرف عدوانی مذکور در ماده ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی با ماهیت تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا ازطریق طرح شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.
۲ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلت‌های مقرر بنحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی نیست و اساسًا در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴ به نقل ازمهدی داودآبادی وکیل پایه یک دادگستری
استعلام:
وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث قانونگذار جرم انگاری گردیده است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرائم فوق و یا به عبارتی همان دعاوی ثلاث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینه‌ای بر سبق تصرف خواهان بوده و می‌بایستی ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرمایید از جنبه کیفری موضوع، اولاً آیا می‌توان به شکایت شاکی به صرف سند عادی ابرازی، ترتیب اثر داد؟ ثانیاً در صورتی که شاکی سند عادی ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعای شاکی تقدیم نماید، با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، می‌توان از حیث کیفری به شکایت مطروحه ترتیب اثر داد و یا اینکه همانند دعاوی حقوقی (ثلاث) احراز ارکان سه گانه دعاوی تصرف، کافی می‌باشد و مالکیت صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و می‌تواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتی که طرفین پرونده هر دو سند عادی داشته باشند، و یا کلاً در هر صورتی جهت تعیین میزان تصرفات من غیر حق (اعم از اینکه طرفین سند رسمی و یا عادی داشته باشند و قائل بر این باشیم که در هر صورت باید شکایت را مورد رسیدگی قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و با نظر کارشناس رسمی و یا حتی هیئت چند نفره کارشناسی، تصرف عدوانی و میزان آن مشخص گردد، آیا می‌توان گفت به صرف اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع می‌گردد و کارشناسی امری تخصصی و فنی بوده، لذا مشتکی عنه در مورد عدوانی بودن تصرفات، نمی‌تواند سوء نیتی داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، قائل بر این باشیم که موضوع جنبه حقوقی دارد؟ (بدین شرح که تصرفات من غیر حق متهم با نظر کارشناسی از قبیل استفاده از Utm و جانمایی و…ارجاع امر به کارشناسی از رشته‌های مختلف، که امری تخصصی و کاملاً فنی است، مشخص می‌گردد و لذا شخص عادی و غیر متخصص که متهم است نمی‌تواند در این خصوص سوء نیتی داشته باشد و راضی شاکی را با کیفیت فوق تصرف کرده باشد، لذا موضوع با توجه به جنبه حقوقی می‌باشد).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً و ثانیاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می‌شود.
بدیهی است که در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و تصرفات متهم سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه موصوف اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آید.
ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً، احراز یا عدم احراز رکن روانی (سوءنیت) در رسیدگی به جرائم به طور کلی (و از جمله جرم مذکور در فرض سؤال (تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) امری موضوعی و مصداقی است که تشخیص آن با توجه به محتوای پرونده با قاضی ذیربط است.
*منابع*
